مـقـدمـــة :-
إن سـمة نزوع الإنسان اليمني نحو تطوير حياته إلى الأفضل سمة أساسية لازمته منذ أن وجد على هذه الأرض وكانت ثوراته وانتفاضاته المتعاقبة سواء ضد الطبيعة وتسخيرها لخدمته أو ضد الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرض له من قبل حكامه بمثابة الترجمة الأصيلة لهذه السمة البارزة، وحتى الهجرات التي قام بها لم تكن هروبا من الواقع الذي يعيشه وإنما كانت بحثا عن مصادرعيش جديدة لحياته وتطوير وتوسيع لهذه المصادر من ناحية والمساهمة في بناء حضارة إنسانية من ناحية أخرى.
وعندما جاء الإسلام تلقفه اليمنيون وآمنوا به وبرسالته لأنهم نظروا إليه باعتباره ثورة شعبية إنسانية تقدمية تدعوا إلى الحرية والعدل والمساواة وتطوير وتحضير حياتهم فكانوا في مقدمة جحافل الفتح العربي الإسلامي الذين أسسوا دعائم الدولة العربية مترامية الأطراف.
وعندما تعرض اليمن واليمنيون لموجات الغزو الأجنبي المتتالية كانت المقاومة باسلة وشجاعة لا ينتقص من أهميتها تمكن قوات الإحتلال البريطاني من إحتلال الجزء الجنوبي من أرضه بسبب الإختلال في موازين القوى وسيطرة حكم عائلة واحدة متخلفة على الجزء الباقي من أرضه في الشمال، لأن المقاومة تواصلت واستمرت وأنتجت ثمارها المباركة في سبتمبر 1962م وأكتوبر 1963م لتدخل اليمن بذلك مرحلة جديدة من تاريخها الحديث والمعاصر سمتها البارزة الوقوع تحت حالة الاستقطاب الحاد، الإقليمي والدولي، ما أوقع النظامين السياسيين الجديدين تحت وطأة هذه الحالة واستحقاقاتها وتفاعلاتها الصراعية التي أخذت في بعض جوانبها طابعا دمويا خسرت فيه البلاد عشرات الآلاف من أبنائها إلى جانب تعطل عجلة التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لخمسة عقود من الزمن زادتها عمقا الثلاثة الأخيرة منها.
لقد شكلت الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م نقطة تحول بارزة في التاريخ الوطني المعاصر لشعبنا كان يمكن الانطلاق منها والمضي بها نحو بناء تجربة وطنية نضالية جديدة تضاف إلى رصيده الطويل والممتد من أجل بناء حياة آمنة وسعيده له ولمن حوله لولا العقلية المناورة والمغامرة والمدمرة التي حكمت سلوك ونهج قيادة النظام وتحكمت بالوحدة وأوصلت الأوضاع في البلاد إلى التفجر العسكري الدامي عام 1994م بكل ما ترتب عليه من آثار ومرارات سياسية وكوارث اقتصادية واجتماعية وأمنية ونفسية ما تزال تحدث آثارها السلبية الخطيرة في حياة المواطن وفي النسيج الاجتماعي والوطن للمجتمع اليمني بأسره ، وكانت إلى جوانب عوامل أخرى معروفة للجميع الفتيل الذي أشعل نار الغضب والثورة على امتداد الوطن في فبراير 2011م بتضحياتها الكبيرة والجسيمة وشهدائها الأبرار.
وبدون الدخول في تفاصيل الأزمة الراهنة وتجلياتها والغوص فيها وسبر أغوارها، فإن أي تشخيص للأزمة سوف لا يخرج عن الملامح البارزة التالية :-
1. إحتكار السلطة والثروة والصراع حولهما والتفرد بهما .
2. الفساد السياسي والإداري والمالي ونهب وإهدار المال العام.
3. غياب المؤسسات وسوء إدارة الدولة وأجهزتها .
4. غياب دولة القانون وضعف القضاء وفساده وتسخيره خارج إطار خدمة العدالة .
5. التهميش والتغريب والإقصاء لشرائح مهمة في المجتمع ومصادرة حقوق الإنسان
وإهدارها وغياب المواطنة المتساوية .
6. زيادة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين قلة تملك كل شيء، المال والثروة والنفوذ
والقوة، وكثرة لا تملك أي شيء تعيش على هامش الحياة ما نتج عنها بروز وتفشي
الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية وفي مقدمتها الجريمة بكل أشكالها وتدهور
القيم الأخلاقية والوطنية .
7. ضعف الاقتصاد منهجا وأداء وإنتاجا وتوزيعا وضعف الاستثمارات وهروبها
وزيادة الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية .
8. الانفلات الأمني وارتفاع معدلات القتل والنهب والسرقة وجرائم قطع الطرقات
والكهرباء وجرائم الاغتصاب وتهريب الأطفال .
9. العبث الواقع في المؤسستين العسكرية والأمنية وحرفهما عن أداء دورهما الوطني
وتمزيقهما وتسخيرهما في الاتجاه المعاكس لما وجدتا من أجله أساسا وهو حماية
الوطن وسيادته .
10. الانكشاف الخطير للأمن الوطني والقومي في كل صوره وأشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية بالإضافة إلى العسكرية والأمنية وتحول اليمن إلى دولة مستباحة لكل دوائر العالم الخارجي .
11- المظالم الكبيرة التي وقعت وما تزال على قطاعات واسعة من أبناء الشعب سواءا
الواقعة على الإنسان والممتلكات أو الواقعة على المناطق .
واستنادا إلى ما سبق ووعيا به وإدراكا من التكتل الوطني للتصحيح بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد شعبا وأرضا بكل ما تحمله من أخطار حالية ومستقبلية .
وتحملا لمسئولياتنا التاريخية والوطنية للخروج باليمن الى واحة الأمن والأمان والاستقرار فإننا نضع هذا التصور المتواضع لعله يحدث ولو ثقب صغير في هذا النفق الطويل أمام شعبنا أولا وأمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل ثانيا وأمام كل إخواننا وأصدقائنا في هذا العالم ثالثا منطلقين فيه من الثابت الوطني الجامع الذي نؤمن به ويؤمن به شعبنا العظيم وهو وحدة الشعب والأرض ولما كانت القضية الأبرز المطروحة على طاولة الحوار الوطني الشامل ومداولاته هي البحث عن الصيغة المناسبة لشكل الدولة والنظام السياسي إلى جانب القضايا الوطنية الأخـرى فإننا في التكتل الوطني نضع رؤيتنا المتواضعة لأسس بناء الدولة الحديثة والقضايا الرئيسية المتصلة بها على النحو التالي:-
أولا : القضية الجنوبية :-
إن القضية الجنوبية بشقيها السياسي والحقوقي هي باتفاق الجميع مفتاح الحل للأزمات والمآزق الذي يتخبط بها اليمن منذ الخمسة العقود الماضية بكل ما ترتب عليها من أخطار في الماضي وما يمكن أن تترتب عليها من كوارث في المستقبل إن لم تجد طريقا علميا وموضوعيا وعادلا للحل .
وبناءا عليه فإن معالجة هذه القضية من جذورها التي تعود إلى تلك العقود وتحديدا إلى عام 1967م لابد من أن تحظى باهتمام بالغ من قبل كل الخيرين في بلدنا داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخارجه وأن تشمل هذه المعالجة كل قضايا المظالم التي وقعت على الإنسان والأرض والممتلكات على حد سواء بما يرضي شعب الجنوب ومن ذلك :
1. الاعتراف بهذه المظلوميات وتحديد المسئولين عنها .
2. الاعتراف بحق الشهداء والجرحى والمفقودين والمعتقلين والمشردين وبدورهم الوطني ورد الاعتبار لهم ولأسرهم وتعويضهم المادي والمعنوي .
3. عودة المسرحين قسرا من وظائفهم مدنيين وعسكريين إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها أو ما يماثلها مع ضمان كافة الامتيازات الخاصة بدرجاتهم الوظيفية وحقهم في الترقي وفي تسوية أوضاع مرتباتهم وكافة الامتيازات المتعلقة بالوظيفة وبأثر رجعي .
4. إعادة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى أصحابها الشرعيين وإنهاء كافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة أو الأشخاص ودفع التعويضات المناسبة.
ثانيا : مشكلة صعدة :-
تشكل مشكلة صعده احـد أبرز المشاكل التي عانت وتعاني منها مناطق الأطراف على اختلاف مسمياتها ومن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والعمرانية الناتجة أساسا عن غياب الدولة ومؤسساتها وعـن الإهمال المتواصل لهذه المناطق والتي تزايدت بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية ما أدى إلى تفجر الصراع المسلح لستة جولات متتالية راح ضحيتها الآلاف من أبناء اليمن بين قتيل وجريح وتدمير وحرق المئات من المنازل والمزارع وتهجير لمئات الآلاف يعيشون أوضاع أمنية ومعيشية وصحية صعبة
وعليه فإن أية معالجة لهذه المشكلة لا تخرج عن المحددات التالية :-
1. إنهاء كافة المظالم الواقعة على أبناء صعده وما حولها جميعهم بدون تمييز لأي سبب كان.
2. إعادة إعمار صعده وكل القرى التي تضررت جراء المواجهات المسلحة المتعددة.
3. إعادة المسرحين من وظائفهم وتعويضهم عن فترة التسريح وضمان كافة الامتيازات
المتصلة بوظائفهم.
4. إعادة المهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم وتعويضهم العادل عن ما لحقهم من أضرار.
5. إعادة الممتلكات لأصحابها الشرعيين التي تمت السيطرة عليها من قبل المتنفذين بطرق
غير مشروعة.
6. إعتبار كل الضحايا الذين سقطوا في المواجهات المسلحة شهداء والتعامل مع أسرهم
جميعا على هذا الأساس دون استثناء .
7. الإهتمام بتنمية المنطقة إقتصاديا وتنمويا وإجتماعيا وثقافيا وتعليميا والإهتمام بالبنية
التحتية في المنطقة .
8. إعادة وجود الدولة وهيبتها إلى المنطقة لأن غيابها في الماضي كان من أهم وأبرز دوافع
الفوضى ووقوع المظالم ومن ثم تفجر الأوضاع على النحو الذي شاهدناه في الحروب
الستة المشار إليها آنفا.
ثالثا : أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة :
أ ـ حول هوية الدولة :
- اليمن دولة عربية اسلامية وهي جزء من الوطن العربي وشعبها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وشعوب العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء .
- الإسلام دين الدولة، ومصدر التشريعات، واللغة العربية هي اللغة الرسمية
للمجتمع والدولة .
ب- شكل الدولة :-
إن التكتل وقد درس بعمق هـذه المسألة على ضوء التجربة والخبرة التاريخية الوطنية والعربية والتجربة العالمية كذلك وعلى حقائق العصر الذي نعيشه مع مراعاة الظروف الإقليمية والدولية والمحلية خلص إلى أن هناك عـدد من الخيارات للحفاظ على الوحـدة اليمنية أفضلها وأهمها هـو خيار دولة اتحادية ( فـيدرالية ) تتكون من عـدد من الأقـالـيم في الشمال والجنوب تحت مسمى ( الجمهورية اليمنية المتحدة ) حسبما يتم الإتفاق عليه ويكون لكل إقليم رئيس وحكومة محلية مستقلة بكافة أجهزتها وبرلمانها وشرطتها المحلية، ويتمتع كل إقليم بالاستقلال التام في إدارة شؤون الإقليم المحلية .
وعند التدقيق والتمحيص في هذا الخيار وجدنا انه الأكثر ملائمة لحالتنا اليمنية بما يشكله من مخـرج وحل موضوعي وعملي يحقق التوازن بين المحافظة على وحدة الشعب وكيانه الاجتماعي وعلى وحدة الأرض والإنسان في ذات الوقت ويحظى بإجماع شعبي عام وقبول إقليمي ودولي وهذا الخيار بكل تأكيد سوف يساعد اليمن على الخروج من أزماتها ويخلق أجواء صحية ومشجعة للتنافس في مجال التنمية ببعديها البشري والاقتصادي وسوف ينهي بإذنه تعالى حالات الاحتقان والتوترات المتراكمة والقائمة الآن وسيكون مدخلا طبيعيا لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة على أسس علمية راسخة ويحقق الأمن والاستقرار والوئام والتقدم والازدهار .
ت- النظام السياسي ( الجمهورية اليمنية المتحدة ) :-
يكون النظام السياسي برلمانيا على المستوى الإتحادي والأقاليم ويقوم على قواعد :-
1. الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والاقتصادية والتنوع الفكري والثقافي وعلى احترام التعارضات والاختلافات في الرأي والرؤى وحلها سلميا عن طريق الحوار الموضوعي، والقبول بالآخر والاعتراف به واحترامه .
2. المواطنة المتساوية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية .
3. كرامة الإنسان واحترام آدميته وصونها وحمايتها .
4. القيم الاجتماعية العليا المستمدة من الإسلام الحنيف ومن العادات والتقاليد والأعراف ومن
الثقافة والأخلاق الأصيلة .
5. تـمكين المرأة وتأكـيد دورها وحـقها الكامل في ممارسة حـياتها بالعدل جنبا إلى جنب مع
أخيها الرجل والاهتمام بالطفولة والنشء وحماية الشيخوخة .
6. الضمان والرعاية الصحية لكل المواطنين وحماية البيئة من التلوث ومكافحة الأمراض
المستعصية .
7. تأكيد قيمة العلم كمنهج في الحياة وتشجيع البحث العلمي ودعمه باستمرار .
8. حـرية النشاط الاقتصادي المنتج وغير المستغل وحماية الملكية بأنواعها الأربعة العامة
والخاصة والمختلطة والتكاملية، وإقامة قاعدة صناعية قوية ومتينة .
9. الثروات السيادية ذات الطبيعة الإستراتيجية ملك للاتحاد ويتم تخصيص نسبة مئوية منها
للإقليم المنتج لها والنسبة الباقية يتم توريدها إلى الخزينة الاتحادية لتتولى الدولة الاتحادية
إنفاقها وتوزيعها على الأقاليم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار الدخل المحلي لكل إقليم
واحتياجاته والكثافة السكانية وعلى أن يتم تحديد تلك النسب بعد دراستها من قبل خبراء
اقتصاديين متخصصين .
ث- القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني :
1. لا شك أن القوات المسلحة والأمن العام هي أحد أهم الركائز لبناء الدولة المدنية الحديثة
للذود عن سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها ومن ثم فإنه من الضروري بناء هذه القوات
على أسس العلم والكفاءة والوطنية والكيف وليس الكم وبحيث يتم تشكيلها بموجب نسب
مئوية من كل أقاليم الجمهورية .
2. تحريم وتجريم العمل الحزبي على كل منتسبي القوات المسلحة والأمن العام وإبعادهم عن
الصراعات والمهاترات السياسية .
3. عــدم اشتراك أفراد القوات المسلحة والأمن العام في الانتخابات العامة والجزئية طالما
كانوا لا يزالون يؤدون خدمتهم العسكرية والأمنية .
4. ضرورة وأهمية أن تقوم الحكومة الاتحادية بتشكيل قوة للدفاع المدني مهمتها مكافحة
الكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث التي تهدد المواطنين .
5. الاهتمام بحـرس الحـدود وخـفر السـواحل من حيث الإعـداد والتجـهيز والتـدريب وتـزويـدهـم بالإمكانات والتـقـنيات الحـديـثـة لكي يتمكنوا من القيام بالعمل الجاد والفاعل في الحفاظ على السيادة ومنع التهريب والحفاظ على الثروة السمكية من عبث العابثين ومن المهم أن تكون تلك المؤسستان تحت إمرة وزارة الداخلية وليس وزارة الدفـاع .
ج- المؤسسات الاتحادية :-
تتكون هذة المؤسسات من:-
1. الرئيس الاتحادي رئيس الجمهورية اليمنية الاتحادية .
2. الحكومة الاتحادية وتتكون من عدد من الوزارات أهمها :-
- وزارة العـدل / التربية والتعليم .
- وزارة الخارجية .
- وزارة الدفاع .
- وزارة المالية .
- وزارة الداخـلية .
- وزارة الطاقة ( نفط وغاز ومياه وكهرباء ومعادن أخرى) .
- والى جانب هذه الوزارات الرئيسية يمكن أن تنشأ المؤسسات والصناديق الاتحادية النوعية
والمتخصصة بحسب الحاجة .
3. يتــم انتخاب رئيس الجمهورية اليمنية المتحـدة بالـتناوب بين الأقــالـيم من قبل مواطني
الجمهورية كل فترة زمنية يحددها الدستور الاتحادي على أن لا تزيد على أربع سنوات
كحد أقصى .
4. الإقليم الذي عليه الدور لشغل منصب رئاسة الجمهورية المتحدة يقوم بترشيح ثلاثة
مرشحين على الأكثر لرئاسة الاتحاد من أبناء الإقليم وبعد حسم نتائج الانتخابات الإقليمية
لصالح المرشحين الثلاثة يتم طرحهم للانتخابات العامة التي يجري تنظيمها على مستوى
الأقاليم للجمهورية اليمنية المتحدة .
إن شعبنا وهو يحسم خياره الوطني والتاريخي الشجاع نحو قيام الجمهورية اليمنية المتحدة دولة اتحادية فيدرالية لا يمكنه بأي حال من الأحوال التسليم ببقاء الأوضاع الراهنة كما هي عليه الآن كما لا يمكنه التسليم بالعودة إلى الخلف سواء إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر 62-1963م أو إلى ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م فتلك الأوضاع أصبحت من الماضي الذي تأخذ منه العبر والدروس لصناعة الحاضر والمستقبل ليس إلا .
إن التكتل الوطني للتصحيح ( المؤلف من القوى الشعبية الصامتة على امتداد الساحة اليمنية شمالا وجنوبا والبعيدة عن الحزبية والمناطقية والقبلية والمذهبية ) وجدت نفسها نتيجة لما هــو دائر على الساحة اليمنية مضطرة إلى أن تتجمع في إطار يوحد جهودها ويعلي صوتها من أجل خدمة هذا الوطن من خلال الدعم الكامل لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاح مداولاته ومخرجاته والتي تصب في تحقيق الرؤى التي تـتـضمنها هــذه الـورقة ، وهو إذ يضع بين يدي شعبنا ومؤتمر الحوار الوطني الشامل هذه الخطوط العامة والخلاصات المركزة لأسس بناء الدولة اليمينة المدنية الحديثة التي خرج بها بعد مناقشات مستفيضة ومعمقه داخل مؤسساته يملك كل التفصيلات المتعلقة بها وبغيرها من القضايا المطروحة على اللجان التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ولعلمكم أن ( التكتل الوطني للتصحيح ) على استعداد لوضع خبرات أعضائه المتواضعة تحت تصرف المؤتمر وفي أي وقت يطلب منه ذلك.
ختاما نرجوا من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح لوطننا الحبيب .
والله الموفق،،،
أخوكم اللواء /
رئيس التكتل الوطني للتصحـيح
حـيــدر بــن صالـــح الهبيـلي
اقرأ ايضا:
إن سـمة نزوع الإنسان اليمني نحو تطوير حياته إلى الأفضل سمة أساسية لازمته منذ أن وجد على هذه الأرض وكانت ثوراته وانتفاضاته المتعاقبة سواء ضد الطبيعة وتسخيرها لخدمته أو ضد الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرض له من قبل حكامه بمثابة الترجمة الأصيلة لهذه السمة البارزة، وحتى الهجرات التي قام بها لم تكن هروبا من الواقع الذي يعيشه وإنما كانت بحثا عن مصادرعيش جديدة لحياته وتطوير وتوسيع لهذه المصادر من ناحية والمساهمة في بناء حضارة إنسانية من ناحية أخرى.
وعندما جاء الإسلام تلقفه اليمنيون وآمنوا به وبرسالته لأنهم نظروا إليه باعتباره ثورة شعبية إنسانية تقدمية تدعوا إلى الحرية والعدل والمساواة وتطوير وتحضير حياتهم فكانوا في مقدمة جحافل الفتح العربي الإسلامي الذين أسسوا دعائم الدولة العربية مترامية الأطراف.
وعندما تعرض اليمن واليمنيون لموجات الغزو الأجنبي المتتالية كانت المقاومة باسلة وشجاعة لا ينتقص من أهميتها تمكن قوات الإحتلال البريطاني من إحتلال الجزء الجنوبي من أرضه بسبب الإختلال في موازين القوى وسيطرة حكم عائلة واحدة متخلفة على الجزء الباقي من أرضه في الشمال، لأن المقاومة تواصلت واستمرت وأنتجت ثمارها المباركة في سبتمبر 1962م وأكتوبر 1963م لتدخل اليمن بذلك مرحلة جديدة من تاريخها الحديث والمعاصر سمتها البارزة الوقوع تحت حالة الاستقطاب الحاد، الإقليمي والدولي، ما أوقع النظامين السياسيين الجديدين تحت وطأة هذه الحالة واستحقاقاتها وتفاعلاتها الصراعية التي أخذت في بعض جوانبها طابعا دمويا خسرت فيه البلاد عشرات الآلاف من أبنائها إلى جانب تعطل عجلة التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي لخمسة عقود من الزمن زادتها عمقا الثلاثة الأخيرة منها.
لقد شكلت الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م نقطة تحول بارزة في التاريخ الوطني المعاصر لشعبنا كان يمكن الانطلاق منها والمضي بها نحو بناء تجربة وطنية نضالية جديدة تضاف إلى رصيده الطويل والممتد من أجل بناء حياة آمنة وسعيده له ولمن حوله لولا العقلية المناورة والمغامرة والمدمرة التي حكمت سلوك ونهج قيادة النظام وتحكمت بالوحدة وأوصلت الأوضاع في البلاد إلى التفجر العسكري الدامي عام 1994م بكل ما ترتب عليه من آثار ومرارات سياسية وكوارث اقتصادية واجتماعية وأمنية ونفسية ما تزال تحدث آثارها السلبية الخطيرة في حياة المواطن وفي النسيج الاجتماعي والوطن للمجتمع اليمني بأسره ، وكانت إلى جوانب عوامل أخرى معروفة للجميع الفتيل الذي أشعل نار الغضب والثورة على امتداد الوطن في فبراير 2011م بتضحياتها الكبيرة والجسيمة وشهدائها الأبرار.
وبدون الدخول في تفاصيل الأزمة الراهنة وتجلياتها والغوص فيها وسبر أغوارها، فإن أي تشخيص للأزمة سوف لا يخرج عن الملامح البارزة التالية :-
1. إحتكار السلطة والثروة والصراع حولهما والتفرد بهما .
2. الفساد السياسي والإداري والمالي ونهب وإهدار المال العام.
3. غياب المؤسسات وسوء إدارة الدولة وأجهزتها .
4. غياب دولة القانون وضعف القضاء وفساده وتسخيره خارج إطار خدمة العدالة .
5. التهميش والتغريب والإقصاء لشرائح مهمة في المجتمع ومصادرة حقوق الإنسان
وإهدارها وغياب المواطنة المتساوية .
6. زيادة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين قلة تملك كل شيء، المال والثروة والنفوذ
والقوة، وكثرة لا تملك أي شيء تعيش على هامش الحياة ما نتج عنها بروز وتفشي
الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية وفي مقدمتها الجريمة بكل أشكالها وتدهور
القيم الأخلاقية والوطنية .
7. ضعف الاقتصاد منهجا وأداء وإنتاجا وتوزيعا وضعف الاستثمارات وهروبها
وزيادة الأسعار وارتفاع معدلات البطالة وانهيار قيمة العملة الوطنية .
8. الانفلات الأمني وارتفاع معدلات القتل والنهب والسرقة وجرائم قطع الطرقات
والكهرباء وجرائم الاغتصاب وتهريب الأطفال .
9. العبث الواقع في المؤسستين العسكرية والأمنية وحرفهما عن أداء دورهما الوطني
وتمزيقهما وتسخيرهما في الاتجاه المعاكس لما وجدتا من أجله أساسا وهو حماية
الوطن وسيادته .
10. الانكشاف الخطير للأمن الوطني والقومي في كل صوره وأشكاله السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية بالإضافة إلى العسكرية والأمنية وتحول اليمن إلى دولة مستباحة لكل دوائر العالم الخارجي .
11- المظالم الكبيرة التي وقعت وما تزال على قطاعات واسعة من أبناء الشعب سواءا
الواقعة على الإنسان والممتلكات أو الواقعة على المناطق .
واستنادا إلى ما سبق ووعيا به وإدراكا من التكتل الوطني للتصحيح بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد شعبا وأرضا بكل ما تحمله من أخطار حالية ومستقبلية .
وتحملا لمسئولياتنا التاريخية والوطنية للخروج باليمن الى واحة الأمن والأمان والاستقرار فإننا نضع هذا التصور المتواضع لعله يحدث ولو ثقب صغير في هذا النفق الطويل أمام شعبنا أولا وأمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل ثانيا وأمام كل إخواننا وأصدقائنا في هذا العالم ثالثا منطلقين فيه من الثابت الوطني الجامع الذي نؤمن به ويؤمن به شعبنا العظيم وهو وحدة الشعب والأرض ولما كانت القضية الأبرز المطروحة على طاولة الحوار الوطني الشامل ومداولاته هي البحث عن الصيغة المناسبة لشكل الدولة والنظام السياسي إلى جانب القضايا الوطنية الأخـرى فإننا في التكتل الوطني نضع رؤيتنا المتواضعة لأسس بناء الدولة الحديثة والقضايا الرئيسية المتصلة بها على النحو التالي:-
أولا : القضية الجنوبية :-
إن القضية الجنوبية بشقيها السياسي والحقوقي هي باتفاق الجميع مفتاح الحل للأزمات والمآزق الذي يتخبط بها اليمن منذ الخمسة العقود الماضية بكل ما ترتب عليها من أخطار في الماضي وما يمكن أن تترتب عليها من كوارث في المستقبل إن لم تجد طريقا علميا وموضوعيا وعادلا للحل .
وبناءا عليه فإن معالجة هذه القضية من جذورها التي تعود إلى تلك العقود وتحديدا إلى عام 1967م لابد من أن تحظى باهتمام بالغ من قبل كل الخيرين في بلدنا داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخارجه وأن تشمل هذه المعالجة كل قضايا المظالم التي وقعت على الإنسان والأرض والممتلكات على حد سواء بما يرضي شعب الجنوب ومن ذلك :
1. الاعتراف بهذه المظلوميات وتحديد المسئولين عنها .
2. الاعتراف بحق الشهداء والجرحى والمفقودين والمعتقلين والمشردين وبدورهم الوطني ورد الاعتبار لهم ولأسرهم وتعويضهم المادي والمعنوي .
3. عودة المسرحين قسرا من وظائفهم مدنيين وعسكريين إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها أو ما يماثلها مع ضمان كافة الامتيازات الخاصة بدرجاتهم الوظيفية وحقهم في الترقي وفي تسوية أوضاع مرتباتهم وكافة الامتيازات المتعلقة بالوظيفة وبأثر رجعي .
4. إعادة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة إلى أصحابها الشرعيين وإنهاء كافة التعديات الواقعة على أراضي الدولة أو الأشخاص ودفع التعويضات المناسبة.
ثانيا : مشكلة صعدة :-
تشكل مشكلة صعده احـد أبرز المشاكل التي عانت وتعاني منها مناطق الأطراف على اختلاف مسمياتها ومن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والعمرانية الناتجة أساسا عن غياب الدولة ومؤسساتها وعـن الإهمال المتواصل لهذه المناطق والتي تزايدت بشكل كبير في العقود الثلاثة الماضية ما أدى إلى تفجر الصراع المسلح لستة جولات متتالية راح ضحيتها الآلاف من أبناء اليمن بين قتيل وجريح وتدمير وحرق المئات من المنازل والمزارع وتهجير لمئات الآلاف يعيشون أوضاع أمنية ومعيشية وصحية صعبة
وعليه فإن أية معالجة لهذه المشكلة لا تخرج عن المحددات التالية :-
1. إنهاء كافة المظالم الواقعة على أبناء صعده وما حولها جميعهم بدون تمييز لأي سبب كان.
2. إعادة إعمار صعده وكل القرى التي تضررت جراء المواجهات المسلحة المتعددة.
3. إعادة المسرحين من وظائفهم وتعويضهم عن فترة التسريح وضمان كافة الامتيازات
المتصلة بوظائفهم.
4. إعادة المهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم وتعويضهم العادل عن ما لحقهم من أضرار.
5. إعادة الممتلكات لأصحابها الشرعيين التي تمت السيطرة عليها من قبل المتنفذين بطرق
غير مشروعة.
6. إعتبار كل الضحايا الذين سقطوا في المواجهات المسلحة شهداء والتعامل مع أسرهم
جميعا على هذا الأساس دون استثناء .
7. الإهتمام بتنمية المنطقة إقتصاديا وتنمويا وإجتماعيا وثقافيا وتعليميا والإهتمام بالبنية
التحتية في المنطقة .
8. إعادة وجود الدولة وهيبتها إلى المنطقة لأن غيابها في الماضي كان من أهم وأبرز دوافع
الفوضى ووقوع المظالم ومن ثم تفجر الأوضاع على النحو الذي شاهدناه في الحروب
الستة المشار إليها آنفا.
ثالثا : أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة :
أ ـ حول هوية الدولة :
- اليمن دولة عربية اسلامية وهي جزء من الوطن العربي وشعبها جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وشعوب العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء .
- الإسلام دين الدولة، ومصدر التشريعات، واللغة العربية هي اللغة الرسمية
للمجتمع والدولة .
ب- شكل الدولة :-
إن التكتل وقد درس بعمق هـذه المسألة على ضوء التجربة والخبرة التاريخية الوطنية والعربية والتجربة العالمية كذلك وعلى حقائق العصر الذي نعيشه مع مراعاة الظروف الإقليمية والدولية والمحلية خلص إلى أن هناك عـدد من الخيارات للحفاظ على الوحـدة اليمنية أفضلها وأهمها هـو خيار دولة اتحادية ( فـيدرالية ) تتكون من عـدد من الأقـالـيم في الشمال والجنوب تحت مسمى ( الجمهورية اليمنية المتحدة ) حسبما يتم الإتفاق عليه ويكون لكل إقليم رئيس وحكومة محلية مستقلة بكافة أجهزتها وبرلمانها وشرطتها المحلية، ويتمتع كل إقليم بالاستقلال التام في إدارة شؤون الإقليم المحلية .
وعند التدقيق والتمحيص في هذا الخيار وجدنا انه الأكثر ملائمة لحالتنا اليمنية بما يشكله من مخـرج وحل موضوعي وعملي يحقق التوازن بين المحافظة على وحدة الشعب وكيانه الاجتماعي وعلى وحدة الأرض والإنسان في ذات الوقت ويحظى بإجماع شعبي عام وقبول إقليمي ودولي وهذا الخيار بكل تأكيد سوف يساعد اليمن على الخروج من أزماتها ويخلق أجواء صحية ومشجعة للتنافس في مجال التنمية ببعديها البشري والاقتصادي وسوف ينهي بإذنه تعالى حالات الاحتقان والتوترات المتراكمة والقائمة الآن وسيكون مدخلا طبيعيا لبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة على أسس علمية راسخة ويحقق الأمن والاستقرار والوئام والتقدم والازدهار .
ت- النظام السياسي ( الجمهورية اليمنية المتحدة ) :-
يكون النظام السياسي برلمانيا على المستوى الإتحادي والأقاليم ويقوم على قواعد :-
1. الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والاقتصادية والتنوع الفكري والثقافي وعلى احترام التعارضات والاختلافات في الرأي والرؤى وحلها سلميا عن طريق الحوار الموضوعي، والقبول بالآخر والاعتراف به واحترامه .
2. المواطنة المتساوية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية .
3. كرامة الإنسان واحترام آدميته وصونها وحمايتها .
4. القيم الاجتماعية العليا المستمدة من الإسلام الحنيف ومن العادات والتقاليد والأعراف ومن
الثقافة والأخلاق الأصيلة .
5. تـمكين المرأة وتأكـيد دورها وحـقها الكامل في ممارسة حـياتها بالعدل جنبا إلى جنب مع
أخيها الرجل والاهتمام بالطفولة والنشء وحماية الشيخوخة .
6. الضمان والرعاية الصحية لكل المواطنين وحماية البيئة من التلوث ومكافحة الأمراض
المستعصية .
7. تأكيد قيمة العلم كمنهج في الحياة وتشجيع البحث العلمي ودعمه باستمرار .
8. حـرية النشاط الاقتصادي المنتج وغير المستغل وحماية الملكية بأنواعها الأربعة العامة
والخاصة والمختلطة والتكاملية، وإقامة قاعدة صناعية قوية ومتينة .
9. الثروات السيادية ذات الطبيعة الإستراتيجية ملك للاتحاد ويتم تخصيص نسبة مئوية منها
للإقليم المنتج لها والنسبة الباقية يتم توريدها إلى الخزينة الاتحادية لتتولى الدولة الاتحادية
إنفاقها وتوزيعها على الأقاليم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار الدخل المحلي لكل إقليم
واحتياجاته والكثافة السكانية وعلى أن يتم تحديد تلك النسب بعد دراستها من قبل خبراء
اقتصاديين متخصصين .
ث- القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني :
1. لا شك أن القوات المسلحة والأمن العام هي أحد أهم الركائز لبناء الدولة المدنية الحديثة
للذود عن سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها ومن ثم فإنه من الضروري بناء هذه القوات
على أسس العلم والكفاءة والوطنية والكيف وليس الكم وبحيث يتم تشكيلها بموجب نسب
مئوية من كل أقاليم الجمهورية .
2. تحريم وتجريم العمل الحزبي على كل منتسبي القوات المسلحة والأمن العام وإبعادهم عن
الصراعات والمهاترات السياسية .
3. عــدم اشتراك أفراد القوات المسلحة والأمن العام في الانتخابات العامة والجزئية طالما
كانوا لا يزالون يؤدون خدمتهم العسكرية والأمنية .
4. ضرورة وأهمية أن تقوم الحكومة الاتحادية بتشكيل قوة للدفاع المدني مهمتها مكافحة
الكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث التي تهدد المواطنين .
5. الاهتمام بحـرس الحـدود وخـفر السـواحل من حيث الإعـداد والتجـهيز والتـدريب وتـزويـدهـم بالإمكانات والتـقـنيات الحـديـثـة لكي يتمكنوا من القيام بالعمل الجاد والفاعل في الحفاظ على السيادة ومنع التهريب والحفاظ على الثروة السمكية من عبث العابثين ومن المهم أن تكون تلك المؤسستان تحت إمرة وزارة الداخلية وليس وزارة الدفـاع .
ج- المؤسسات الاتحادية :-
تتكون هذة المؤسسات من:-
1. الرئيس الاتحادي رئيس الجمهورية اليمنية الاتحادية .
2. الحكومة الاتحادية وتتكون من عدد من الوزارات أهمها :-
- وزارة العـدل / التربية والتعليم .
- وزارة الخارجية .
- وزارة الدفاع .
- وزارة المالية .
- وزارة الداخـلية .
- وزارة الطاقة ( نفط وغاز ومياه وكهرباء ومعادن أخرى) .
- والى جانب هذه الوزارات الرئيسية يمكن أن تنشأ المؤسسات والصناديق الاتحادية النوعية
والمتخصصة بحسب الحاجة .
3. يتــم انتخاب رئيس الجمهورية اليمنية المتحـدة بالـتناوب بين الأقــالـيم من قبل مواطني
الجمهورية كل فترة زمنية يحددها الدستور الاتحادي على أن لا تزيد على أربع سنوات
كحد أقصى .
4. الإقليم الذي عليه الدور لشغل منصب رئاسة الجمهورية المتحدة يقوم بترشيح ثلاثة
مرشحين على الأكثر لرئاسة الاتحاد من أبناء الإقليم وبعد حسم نتائج الانتخابات الإقليمية
لصالح المرشحين الثلاثة يتم طرحهم للانتخابات العامة التي يجري تنظيمها على مستوى
الأقاليم للجمهورية اليمنية المتحدة .
إن شعبنا وهو يحسم خياره الوطني والتاريخي الشجاع نحو قيام الجمهورية اليمنية المتحدة دولة اتحادية فيدرالية لا يمكنه بأي حال من الأحوال التسليم ببقاء الأوضاع الراهنة كما هي عليه الآن كما لا يمكنه التسليم بالعودة إلى الخلف سواء إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر 62-1963م أو إلى ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م فتلك الأوضاع أصبحت من الماضي الذي تأخذ منه العبر والدروس لصناعة الحاضر والمستقبل ليس إلا .
إن التكتل الوطني للتصحيح ( المؤلف من القوى الشعبية الصامتة على امتداد الساحة اليمنية شمالا وجنوبا والبعيدة عن الحزبية والمناطقية والقبلية والمذهبية ) وجدت نفسها نتيجة لما هــو دائر على الساحة اليمنية مضطرة إلى أن تتجمع في إطار يوحد جهودها ويعلي صوتها من أجل خدمة هذا الوطن من خلال الدعم الكامل لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنجاح مداولاته ومخرجاته والتي تصب في تحقيق الرؤى التي تـتـضمنها هــذه الـورقة ، وهو إذ يضع بين يدي شعبنا ومؤتمر الحوار الوطني الشامل هذه الخطوط العامة والخلاصات المركزة لأسس بناء الدولة اليمينة المدنية الحديثة التي خرج بها بعد مناقشات مستفيضة ومعمقه داخل مؤسساته يملك كل التفصيلات المتعلقة بها وبغيرها من القضايا المطروحة على اللجان التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
ولعلمكم أن ( التكتل الوطني للتصحيح ) على استعداد لوضع خبرات أعضائه المتواضعة تحت تصرف المؤتمر وفي أي وقت يطلب منه ذلك.
ختاما نرجوا من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح لوطننا الحبيب .
والله الموفق،،،
أخوكم اللواء /
رئيس التكتل الوطني للتصحـيح
حـيــدر بــن صالـــح الهبيـلي
اقرأ ايضا:
- المواطنة المتساوية في تونس:
- رؤية العدالة والبناء لمحتوى القضية الجنوب
- رؤية الإصلاح حول السلطة التشريعية
- رؤية المؤتمر وحلفائه حول النظام الإداري
- رؤى الأفراد: العواضي، القضية الجنوبية
- رؤية المؤتمر لمحتوى القضية الجنوبية
- رؤية التنظيم الوحدوي لمحتوى القضية الجنوبية
- النقاط العشرين التي اقترحتها اللجنة الفنية للحوار ...
- رؤية الإصلاح لمحتوى القضية الجنوبية
- رؤى الأفراد: اماني المأخذي جذور القضية الجنوبية
- رؤى الأفراد: ناصر عباد شريف- القضية الجنوبية
- رؤى الأفراد: بلقيس اللهبي-القضية الجنوبية
- رؤية حزب الحق لجذر القضية الجنوبية
- رؤية احزاب التحالف الوطني للقضية الجنوبية
- شهادات من مؤتمر الحوار 1
- رؤية الحزب الإشتراكي اليمني لبناء الدولة
- رؤية التجمع اليمني للإصلاح لشكل نظام الحكم
- قرار باضافة اعضاء الى اللجنة الفنية
- قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة الفنية للحوار
- رؤية الحوثيين حول جذر القضية الجنوبية
- رؤية الإصلاح حول هوية الدولة اليمنية
- رؤية البعث العربي الإشتراكي حول هوية الدولة
- رؤية المؤتمر حول جذر القضية الجنوبية
- رؤية الإصلاح حول جذر القضية الجنوبية
- رؤية الحزب الإشتراكي اليمني حول القضية الجنوبية
- رؤية الحراك الجنوبي حول جذر القضية الجنوبية
- رؤية المؤتمر الشعبي العام حول جذر قضية صعدة
- رؤية حزب العدالة والبناء حول القضية الجنوبية
- رؤية الحوثيين (انصار الله ) لجذر قضية صعدة
- رؤية التجمع اليمني للإصلاح لجذور قضية صعدة
- الإشتراكي والناصري حول جذور قضية صعدة
- اتحاد القوى الشعبية حول جذر قضية صعدة
- رؤية اتحاد الرشاد اليمني لقضية صعدة
- رؤية التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لهوية الدولة
- رؤية الحزب القومي الإجتماعي لهوية وشكل الدولة
- الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية
- قرار رئيس الجمهورية بتسمية اعضاء المؤتمر
- النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق