رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حول النظام الإداري للدولة
النظام الإداري:
الجمهورية اليمنية دوله اتحاديه لامركزية، تقسم إداريا إلى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية.
1- ملخص الرؤية
تتمثل رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في موضوع شكل الدولة والنظام الاداري فيما يلي:
الجمهورية اليمنية دوله اتحادية لامركزية، تقسم اداريا الى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية ، وتتمتع بالآتي:
- يكون لكل اقليم شخصيته الاعتبارية كجزء من الجمهورية اليمنية.
- يكون لكل إقليم استقلال مالي وإداري، استقلالا اصيلا كاملا، مصدره دستور الجمهورية اليمنية والسلطة التشريعية.
- يكون لكل اقليم حكومة محلية ، تضطلع بإدارة شئون الاقليم المالية والإدارية والأمنية تخطيطا وتنفيذا وإشرافا وتوجيها ورقابة، ولها سلطة اصدار القرارات واللوائح حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وخصوصية كل اقليم بما لا يتعارض مع الدستور.
- نقل الصلاحيات المركزية ذات الطابع المحلي الى الأقاليم.
- جميع الموارد تتبع الأقاليم باستثناء الموارد والثروات الطبيعية السيادية فتتبع الحكومة المركزية.
2- الأهداف المنتظرة من تطبيق هذه الرؤية.
إن الانتقال الى اللامركزية الاقليمية المالية والإدارية من شأنه تحقيق الاهداف الآتية:
- إشراك المواطنين في إدارة شئونهم المحلية الأمر الذي يساهم في تدعيم النهج الديمقراطي السليم على المستوى المحلي.
- تطبيق اللامركزية الإقليمية المالية والإدارية يحقق للأقاليم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة.
- تقوية البناء الاجتماعي للدولة عن طريق تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية بين الأفراد بتوزيع القوى الإيجابية بها بدلاً من تركيزها في العاصمة.
- التعاون المثمر بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي .
- الربط بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية والتكامل فيما بينها.
- القضاء على البيروقراطية التي تلازم النظام المركزي
- قرب المواطنين من مصدر اتخاذ القرار وبالتالي تأثيرهم فيه.
- مراعاة الظروف المحلية عند تقديم الخدمات.
- دفع المواطنين للعمل لتنمية وتطوير وحداتهم المحلية.
- المساهمة الفعالة للمواطنين في الحفاظ على الأمن والنظام والقانون.
- حصول الأفراد على احتياجاتهم المحلية وإشباع رغباتهم.
- تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الموارد المحلية.
- تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة.
3- الأسس والمعايير التي يجب الأخذ بها عند اجراء التقسيم الاداري الجديد
ينبغي أن لا تقوم الأقاليم الجديدة على أسس جهوية أو طائفية وان يعزز التقسيم الجديد روح الانتماء للوطن اليمني.
- ان يعكس التقسيم الإداري الجديد التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي؛ وان يحقق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم، وان يؤدي إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم والوطن بشكل عام.
- يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى اللامركزية والنظام الاداري الجديد خلال فترة انتقالية مدتها من ( ) سنوات على الأقل من تاريخ الاستفتاء على الدستور.
- لآ يحق لأي إقليم المطالبة مستقبلا بالانفصال تحت أي مبرر كما لا يحق له اتخاذ أي اجراءات تؤدي الى تفكيك وحدة الدولة.
والله الموفق،،،،،،،،،،،
النظام الإداري:
الجمهورية اليمنية دوله اتحاديه لامركزية، تقسم إداريا إلى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية.
1- ملخص الرؤية
تتمثل رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في موضوع شكل الدولة والنظام الاداري فيما يلي:
الجمهورية اليمنية دوله اتحادية لامركزية، تقسم اداريا الى عدد من الأقاليم تديرها حكومات محلية ، وتتمتع بالآتي:
- يكون لكل اقليم شخصيته الاعتبارية كجزء من الجمهورية اليمنية.
- يكون لكل إقليم استقلال مالي وإداري، استقلالا اصيلا كاملا، مصدره دستور الجمهورية اليمنية والسلطة التشريعية.
- يكون لكل اقليم حكومة محلية ، تضطلع بإدارة شئون الاقليم المالية والإدارية والأمنية تخطيطا وتنفيذا وإشرافا وتوجيها ورقابة، ولها سلطة اصدار القرارات واللوائح حسب ما تتطلبه المصلحة العامة وخصوصية كل اقليم بما لا يتعارض مع الدستور.
- نقل الصلاحيات المركزية ذات الطابع المحلي الى الأقاليم.
- جميع الموارد تتبع الأقاليم باستثناء الموارد والثروات الطبيعية السيادية فتتبع الحكومة المركزية.
2- الأهداف المنتظرة من تطبيق هذه الرؤية.
إن الانتقال الى اللامركزية الاقليمية المالية والإدارية من شأنه تحقيق الاهداف الآتية:
- إشراك المواطنين في إدارة شئونهم المحلية الأمر الذي يساهم في تدعيم النهج الديمقراطي السليم على المستوى المحلي.
- تطبيق اللامركزية الإقليمية المالية والإدارية يحقق للأقاليم نوع من الاستقلال الذاتي دون المساس بالوحدة السياسية للدولة.
- تقوية البناء الاجتماعي للدولة عن طريق تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية بين الأفراد بتوزيع القوى الإيجابية بها بدلاً من تركيزها في العاصمة.
- التعاون المثمر بين النشاط الحكومي والنشاط الشعبي .
- الربط بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية والتكامل فيما بينها.
- القضاء على البيروقراطية التي تلازم النظام المركزي
- قرب المواطنين من مصدر اتخاذ القرار وبالتالي تأثيرهم فيه.
- مراعاة الظروف المحلية عند تقديم الخدمات.
- دفع المواطنين للعمل لتنمية وتطوير وحداتهم المحلية.
- المساهمة الفعالة للمواطنين في الحفاظ على الأمن والنظام والقانون.
- حصول الأفراد على احتياجاتهم المحلية وإشباع رغباتهم.
- تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية الموارد المحلية.
- تحقيق العدالة في توزيع الثروة والسلطة.
3- الأسس والمعايير التي يجب الأخذ بها عند اجراء التقسيم الاداري الجديد
ينبغي أن لا تقوم الأقاليم الجديدة على أسس جهوية أو طائفية وان يعزز التقسيم الجديد روح الانتماء للوطن اليمني.
- ان يعكس التقسيم الإداري الجديد التوازن الجغرافي والسكاني والاقتصادي؛ وان يحقق التكامل الاقتصادي بين الأقاليم، وان يؤدي إلى تنمية الموارد الذاتية للأقاليم والوطن بشكل عام.
- يتم اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية للانتقال الى اللامركزية والنظام الاداري الجديد خلال فترة انتقالية مدتها من ( ) سنوات على الأقل من تاريخ الاستفتاء على الدستور.
- لآ يحق لأي إقليم المطالبة مستقبلا بالانفصال تحت أي مبرر كما لا يحق له اتخاذ أي اجراءات تؤدي الى تفكيك وحدة الدولة.
والله الموفق،،،،،،،،،،،
لم يكتفي الموتمر الشعبي العام من نهب المصالح الوطنيه لمدة 33 عماً والان تريدون تقسيم اليمن الى اقاليم والى دوله فدراليه ومناطقيه لم تكتفو من زرع الفتن بين ابناء المجتمع اليمني زرعتو التفرقه بين المناطق اليمنيه الى مستو عدم قبول ارئ الاخرين
ردحذف