ينصرف مفهوم الحكم الرشيد الى ممارسة السلطة بمختلف جوانبها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بطريقة مدنية قوامها احترام الدستور والقوانين النافذة واحترام حقوق الانسان فعلا لا قولا فقط، وسيادة حكم القانون على الجميع في ظل سلطة قضائية محايدة مستقلة وإعلام حر، وانتخابات حرة ونزيهة تمكّن المواطنين من استخدام خياراتهم المتاحة لإنتاج حكومة رشيدة تعلى من قيم العدالة والمساواة، وتناهض الفساد بجميع مظاهرة وصوره، وتعمل بشفافية مطلقة، وتخضع بجميع تكويناتها ومستوياتها لنظام مساءلة ومحاسبة فعّال يكفل استثمار موارد المجتمع المتاحة في خدمة التنمية الشاملة، وعدم الانحراف عن هذه الغاية الى غايات دنيا تمثل في حقيقتها مستنقع السقوط للحكام المستبدين .
و في تفصيلها لدعائم الحكم الرشيد ستعتمد رؤية أنصار الله بيان انتهاكات وإخفاقات النظام الحاكم في بلادنا خلال الفترة الماضية ، وتتبعها بالمعالجات المقترحة كما يأتي :
أولاً / سيادة القانون :
لأن سيادة القانون تعني من الناحية النظرية خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، وبهذا المفهوم يتنافى مبدأ سيادة القانون مع ماهو عليه الحال في الانظمة الديكتاتورية ومنها بلادنا من سيادة الحكام بدلا عن سيادة القانون وما ترتب عليه من أستبداد وفساد.
وضع سيادة القانون
1- رغم أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ سيادة القانون الا أن العقلية الاستبدادية للحكام أدت الى أن يكون الواقع التطبيقي زاخر بالانتهاكات السافرة لمبدأ سيادة القانون.
2- كرّست نصوص بعض القوانين وعلى رأسها قانون السلطة القضائية وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية أنتهاكات جسيمة لمبدأ سيادة القانون.
3- كرّست الكثير من اللوائح الصادروة عن السلطة التنفيذية انتهاكات واسعة لمبدا سيادة القانون.
4- أدت الممارسة العملية لاجهزة الدولة المختلفة لاختصاصاتها إلى انحرافات واسعة شكلت انتهكات لمبدأ سيادة القانون.
المعالجات المقترحة
1- العمل على تنقية القوانين واللوائح المنفذة لها من النصوص المنتهكلة لمبدأ سيادة القانون وذلك من خلال التعديل بما يحقق انسجامها مع الدستور ، أو عن طريق التعطيل من خلال الطعون بعدم دستورية هذه النصوص أمام الجهة القضائية المختصة.
2- تبسيط إجراءات الطعن بعدم دستورية القوانين من خلال إزالة كافة العوائق المادية والمعنوية تشجيعا لهم على الخوض في هذا المجال بما يحقق سيادة القانون، وكذلك الحال بالنسبة للطعون بعدم مشروعية أعمال أجهزة السلطة التنفيذية.
3- التوعية المستمرة بأهمية اللجوء الى الجهات القضائية في حماية حقوقهم وحرياتهم من الانتهاك من جانب أي من سلطات الدولة.
ثانياً / توازن السلطة و المسؤولية :
حالة توازن السلطة والمسؤولية في اليمن
1- لم توازن النصوص الدستورية بين الاختصاصات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية والمسئولية المترتبة على إساءة ممارسة هذه الاختصاصات وهو ما ترتب عليه إختلال كبير في كفتي الميزان لصالح السلطة .
2- ينطبق ذات القول على السلطات والاختصاصات الممنوحة لرؤساء أجهزة السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا،هذه الاختصاصات الواسعة لم توازن التشريعات المقررة لها بينها وبين المسؤلية عن إساءة ممارستها، أو الانحراف بها عن الصالح العام لتحقيق مصالح خاصة.
3- كان دور السلطة التشريعية سلبيا فقد سأهمت بشكل كبير في اختلال هذا التوازن من خلال التعديلات الدستورية المتكررة التي نتج عنها تكريس الكثير من النصوص لاختصاصات واسعة لرئيس الجمهورية ولرجال السلطة التنفيذية دون أن يقابل هذه الاختصاصات الواسعة اي مسئولية فعلية.
4- أسهمت السلطة القضائية بتبعيتها للسلطة التنفيذية بدور سلبي كبير في إهدار المبادئ العامة التي تقرن السلطة بالمسئولية وتلازم بينهما.
المعالجات المقترحة
إن أداة الموازنة الحساسة التي يمكن من خلالها موازنة السلطة و المسؤلية تكمن في إعمال مبدأ الملازمة بين السلطة و المسؤلية فلا يجوز أن تمنح للحاكم سلطات واسعة كما هو عليه الحال في تشريعاتنا في حين تخلو هذه التشريعات من أدنى مساءلة للحاكم و هذا الأمر يؤدي بالتأكيد إلى الإستبداد و الطغيان.
ثالثاً / تحقيق العدل و المساواة
واقع العدالة والمساواة في بلادنا
يرتبط هذا المبدأ و تطبيقه إرتباطاً وثيقاً بحيادية و نزاهة و كفاءة و إستقلال جهاز العدالة و هو القضاء ، فالقضاء الذي تتوافر فيه هذه المواصفات هو الآلية التي يتحقق بها مبدأ المساواة في واقع الحياة التطبيقي ، فالعدالة الناجزة لا تأتي إلا من قضاء حر مستقل نزيه محايد أما إذا أتت هذه العدالة متأخرة فهي بكل تأكيد ظلمٌ أكيد ،ولان النظام القضائي في بلادنا لم يكن بهذه المواصفات وبفعل متعمد من جانب نظام الفساد والاستبداد فقد كان واقع العدالة والمساواة في المجتمع اليمني على النحو الاتي:
1- لم يشهد المجتمع اليمنى فترة انهارت فيها قيم العدل والمساواة أسوأ من هذه الفترة التى امسك فيها النظام المستبد بزمام السلطة, وسخر كافة موارد المجتمع ومقوماته للبقاء فيها.
2- ان اهم مظاهر المساواة والعدالة تبدأ من حيث الاصل بمشاركة جميع المكونات الاجتماعية في الثروة الوطنية والسلطة على حد سواء غير ان النظام المستبد عمل على احتكار كل ذلك متعمدا اسقاط مقتضيات مفهوم العدالة والمساواة ليحل محلها الاستبداد بالثروة والسلطة معا.
3- لم يكتف رموز نظام الاستبداد والطغيان في بلادنا بتكريس وجودهم في السلطة والعمل على توريثها، بل ذهبوا أبعد من ذلك فصادروا الثروات الوطنية ، واحتكار الوظيفة العامة في مستوياتها العليا والدنيا .
4- اصبحت في ظل هذا النظام المستبد الفئة المحرومة هى السواد الاعظم من المواطنين فهى المعنية بتحمل تبعات النهب المنظم للثروات الوطنية, الذى ترتب عليه خواء الخزينة العامة للدولة , و تحميل الموطنين البسطاء الاعباء الضريبية المجحفة .
5- رغم تراكم الثروات غير المشروعة لرموز النظام ومنتفعيه الا انها لا تخضع لاي وعاء ضريبي ولاتساهم بأي شكل من الاشكال في تحمل الاعباء العامة خصوصا تلك الاموال المهربة خارج البلاد.
6- تعمد النظام الفاسد اهدار قيم العدالة بين المواطنين واحل محلها الظلم والعنف والعدوان والاستقواء الذي ترتب عليه فقدان المواطنين لقيمة المساواة امام القانون، وهو مادفعهم الى اللجوء للانتقام والاقتصاص الفردي .
المعالجات المقترحة
لتجاوز سلبيات الفترة الماضية يتوجب علىى مؤتمر الحوار الوطن الشامل العمل على وجه الاستعجال باتجاه:
1- انصاف المظلمومين واعادة الحقوق الى اصحابها ليتعافى المجتمع اليمني من تركة الفساد والظلم الذي انتجها نظام الاستبداد والطغيان .
2- وضع الاليات الكفيلة باستفادة كافة ابناء الوطن من عائدات الثروات الوطنية في صورة خدمات عامة، من خلال إعطاء المناطق المحرومة الاولوية في المشاريع التنموية ، ومراعاة العدالة في توزيع هذه المشاريع مستقبلا .
3- الاهتمام بالثروة البشرية من حيث الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيل في مختلف المجالات .
4- العمل على استرداد الثروات المنهوبة سواء تعلقت باموال نقدية او عقارات او منقولات وتوظيفها في خدمة مجالات التنمية في المجتمع .
5- اعادة النظر في الاعباء الضريبية والتكاليف العامة واخضاع اصحاب رؤس الاموال ممن راكموا ثرواتهم مستفيدين من فساد النظام السابق لأنواع ضريبية تكفل تحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين غيرهم من صغار التجار الذين ظلوا عرضة للجباية التعسفية خلال المرحلة السابقة .
ثالثاً: تطبيق المساءلة و المحاسبة و الشفافية
وضع المساءلة والمحاسبة والشفافية خلال الفترة الماضية في ظل النظام الحاكم في بلادنا:
فيما يتعلق بالمساءلة
1- لا يخضع المسؤلون في بلادنا في مؤسسات الدولة في مستوياتها العليا تحديدا لاي نواع من أنواع المساءلة لا إدارية ولا سياسية ولا قانونية.
2- في العالب ورغم الشروع في بعض إجراءات المساءلة الا أنه سرعان ما تتلاشى تلك الاجراءات بسبب تفشي ظاهرة الفساد التي جعلت الفاسدين يشكلون جدار حماية لبعضهم ضد إجراءات المساءلة بأنواعها، وكذلك بسبب تبعية الجهات القائمة بالمساءلة الادارية وضعف تأهيل الجهة القائمة بالمساءلة السياسية، وعدم فعالية وحيادية ونزاهة الجهات المعنية بالمساءلة القانونية.
3- إن وجد نوع من المساءلة الادارية والقانونية الفعالة نوعا ما، فإنها يقتصر على صغار الموظفين للايهام فقط بسيادة هذا المبدأ، وفي واقع الامر يتم تقديم هؤلاء الموظفين كباش فداء لكبار المفسدين.
المعالجات المقترحة
يتطلب تطبيق المساءلة الاتي:
1- تفعيل أنظمة المساءلة القائمة في إطار مؤسسات الدولة المختلفة من خلال إعادة النظر في بنيتها الموضوعية والاجرائية .
2- إعادة النظر في نظام المساءلة السياسية للحكومة وممثليها في الاقاليم من خلال النص الصريح على حق الاجهزة التمثيلية في مساءلة السلطة التنفيذية في العاصمة وممثليها في الاقاليم .
3- إعادة النظر في البنية القانونية لاجهزة السلطة القضائية بما يكفل استقلالها قضائيا وماليا وإداريا عن السلطة التنفيذية .
فيما يتعلق بالمحاسبة في الجهاز الاداري للدولة
1- رغم النص في تشريعات متعددة على عقوبات تأديبية وسياسية وقانونية تمثل الاثر المباشر للمساءلة الا أن تلك النصوص في المجمل لا تتعدى الجانب النظري باعتبار أن انتفاء المساءلة الفعلية يؤدي بالنتيجة الى انتفاء المحاسبة .
2- رغم إنشاء مجالس تأديبية وتحديد جهات سياسية وقانونية معنية بتطبيق إجراءات المحاسبة الا أن تلك الجهات في حالة شلل فعلي حال دون اطلاعها بدورها المحدد في النصوص الدسستورية والقانونية.
3- رغم التوسع في إنشاء الهيئات الرقابية الادارية والقضائية المستقلة – نظريا- كما هو الحال بالنسبة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة، الا أن هذه الجهات ظلت بعيدة عن دورها الحقيقي بسبب الاختلال الجسيم في معايير تشكيلها.
المعالجات المقترحة
يتطلب تطبيق الوضع الامثل لنظام المحاسبة:
1- إعادة تشكيل المجالس التأديبية في إطار مؤسسات الدولة المختلفة وفقا لضوابط وشروط صارمة تقوم على أساس التخصص ، والكفاءة ، والنزاهة ، لضمان فعالية المحاسبة الادارية من خلال هذه المجالس في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفي مستوياتها المختلفة.
2- تفعيل نظام المحاسبة السياسية من خلال رفع مستوى كفاءة أعضاء المجالس التمثيلية، ويتحقق ذلك باشتراط المؤهل الجامعي فيمن يرغب الترشح للمجالس المحلية، ومجلس النواب.
3- تفعيل رقابة القضاء الدستوري والاداري على أعمال السلطتين التشريعية التنفيذية من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين، وإنشاء قضاء إداري متخصص يراقب أعمال السلطة التنفيذية .
فيما يتعلق بالشفافية
1- عمدت السلطة في بلادنا الى حجب أبسط المعلومات عن مختلف الانشطة التي تطلع بها خصوصا الانشطة الاقتصادية والعسكرية، وغالبا ما تحيطها بسياج من السرية.
2- في حالة إفصاح السلطة عن بعض المعلومات التي قد تبادر الى إعلانها أو بناء على طلب من لجان مجلس النواب، أو جهات الرقابة المستقلة فغالبا ما تحيط هذه المعلومات بالغموض.
3- أن إفصاح رموز السلطة عن بعض المعلومات أو تسريبها للصحافة غالبا ما يأتي ذلك في إطار التشهير ببعض رجالها، لاعادة صياغة جديدة لمعادلة تحقق مصالحها غير المشروعة.
المعالجات المقترحة
يتحقق الوضع الامثل لتطبيق الشفافية باتباع الاتي:
1- تجريم حظر أي مؤسسة من مؤسسات الدولة للمعلومات المتعلقة بالانشطة التي تمارسها وفقا للاختصاصات المقررة لها بموجب نصوص دستورية أو قانونية.
2- تقرير آليات فعالة تكفل حرية تدفق المعلومات عن أنشطة مؤسسات الدولة المختلفة بحيث تكون متاحة للتناول من جانب الصحافة والمتخصصين في أوجه الشئون العامة على اختلافها.
3- التوعية المستمرة لجمهور المستفيدين من خدمات مؤسسات الدولة ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة وإقامة الفعاليات التوعوية بأهمية إخضاع هذه المؤسسات لرقابة الجمهور باعتبار ذلك حقا من حقوقهم ، وواجبا عليهم لتقويم أي سلوكيات منحرفة في ممارسة هذه المؤسسات لاختصاصاتها ، والوقاية من تكرارها مستقبلا.
خامساً / محاربة ظاهرة الفساد :
قال تعالى"وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
تعد تصرفات رموز النظام القائم في بلادنا تجسيدا واضحا للاية الكريمة فمنذ أن اعتلوا سدة الحكم سعوا عمدا لافساد حياة المجتمع اليمني في جميع مظاهرها، ما رسوا الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز والتزوير لارادة المواطنين اعتقادا منهم أن توريط أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع اليمني وإغراقهم في الفساد بمختلف مظاهره سوف يضمن بقاءهم في الحكم الى ما لانهاية، ولطالما اعترف رموز هذا النظام سابقا وحاليا بأن الفساد أفة تفتك بالبلاد لكن إعترافهم هذا فقط لتبرير فسادهم و فساد شركائهم ، وكل من يدور في فلكهم.
ولا شك أن تركة الفساد التي تسبب فيها النظام القائم الحاكم في بلادنا تمثل خطورة بالغة هددت وتهدد كيان المجتمع اليمني وتنذر بعواقب وخيمة إن لم يتم تداركها سريعا بجدية وبحلول ناجعة خصوصا أن وتيرتها تزداد في ظل الظروف الراهنة ، والسباق على أشده بين مكونات النظام في تحقيق المكاسب غير المشروعة .
وتكمن خطورة ظاهرة الفساد – كما ورد في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة هذه الظاهرة -في أنها تقوّض المؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية وقيم العدالة، وتعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وهذه الظاهرة وثيقة الصلة بسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال.
ولشرعنة فساد رموز النظام القائم الحاكم في بلادنا فقد بادرالى انشاء عدد من الاجهزة الرقابية كان آخرها ما يسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غير أن هذا المسمى لم يختلف كثيرا عن غيره من المسميات ولم يكن له دور يذكر في الحد من ظاهرة الفساد التي زادت إنتشارا ، وسلبية دورها ترجع أساسا الى تشكيلها باعتبار أنها تتكون من عناصر أختارتها بعناية فائقة رموز النظام الحاكم ، والحقيقة الساطعة في بلادنا والتي لا يمكن بحال من الاحوال تجاهلها أو حجبها تتمثل في أن كثرة الاجهزة الرقابية والنصوص القانونية التي تحدد اختصاصاتها قد أدت الى كثرة مظاهر الفساد باعتبار أن الخلل والفساد في الضمائر والنفوس وليس في الاجهزة والنصوص، ومن ثم فعلينا أن ندرك والحال هذه أنه لا جدوى من وجود هذه الاجهزة وإنشاء المزيد منها .
لذلك يجب على مؤتمر الحوار الوطني الخروج بآلية واضحة للحد من ظاهرة الفساد تقوم على الاتي :
1- منع تداخل الاختصاصات من خلال تحديدها بشكل واضح ودقيق بنصوص دستورية تحقق فصلا فعليا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
2- تفعيل انظمة المساءلة والمحاسبة في الاجهزة الرقابية والقضائية.
3- التوعية المستمرة بأهمية دور المستفيدين من خدمات أجهزة الدولة، وخطورة استمرار الصمت في مواجهة تفشي ظاهرة الفساد.
4- دعوة منظمات المجتمع المدني الى تبني ميثاق شرف أخلاقي يؤسس لمناهضة حقيقية للفساد بمظاهره المختلفة بوصفه آفة تفتك بالمجتمع، وبما يؤدي الى تفعيل دور هذه المنظمات في مكافحة الفساد.
5- اعتماد مبدأ الشفافية في كافة أعمال أجهزة الدولة والافصاح عن كل مايتعلق بهذه الاعمال من معلومات يطلبها أصحاب الشأن واعتبار كتمانها أو إحاطتها بالسرية والغموض جريمة تستوجب العقاب.
6- الالتزام بشروط الكفاءة عند التعيين في المناصب العامة في أجهزة الدولة المختلفة، والزام كبار المسؤلين بالافصاح عن ممتلكاتهم تطبيقا لقانون الذمة المالية.
7- التوعية بأهمية الجوانب الروحية والدينية وبيان دورها في محاربة م اشاع في ظل منظومة الفساد القائمة من اعتبار بعض المظاهر السلبية كالرشوة والتزوير والاختلاس سلوكيات عادية.
8- التشهير بكل من يثبت ارتكابه أي مظهر من مظاهر الفساد.
سادساً / تكافؤ الفرص بين المواطنين :
يعد مبدأ تكافؤ الفرص من أهم المبادئ التي تحرص الدساتير على تضمينها ضمن نصوصها تأكيدا على أهمية هذا المبدأ، وحرصا على إظهار التزام الدولة بمضمونه وعمليا مجال تطبيق هذا المبدأ واسع جداً ، ومجال انتهاكه في ظل النظام الحاكم في بلادنا كان أيضا واسع جدا تمثل في :
1-ظل هذا المبدا خلال فترة حكم الاستبداد والطغيان مبدأ نظريا لم يتجاوز الحيز النظرى للنص ,ففى ظل هذا النظام لم يحصل اصحاب الكفاءة على فرصتهم على قدم المساواة مع غيرهم ففى مجال الوظيفة العامة استحوذت الوساطات والمحسوبيات والمجاملات والتقاسمات على كامل المساحة الواقعية لهذا المبدأ.
2- وفى مجال التعليم لم تترك للمجتهدين والمثابرين فرصتهم وفقا لتقديراتهم ومستوياتهم العلمية ,فقد كان النظام الفاسد يدخلهم في متاهة المنافسة الوهمية , في حين يستفيد ويستحوذ ابناء الفاسدين وابناء اعوانهم على المنح الدراسية في الدول المتقدمة رغم مستوياتهم المتدنية علميا ويذهب المتفوقون الى غيرها من الدول ذات الظروف المتشابهه مع ظروف بلادنا من حيث جودة التعليم ومستوى المعيشة .
3-وفى مجال المقاولات والعقود العامة لا يحظى بالمناقصات الا اساطين الفساد في السلطة.
4- اى مجال يمكن ان يكون محلا لتكافؤ الفرص بين المواطنين لم يسلم من السطو عليه ممن افسدوا حياة المجتمع بكل مظاهرها .
المعالجات المقترحة
1-تفعيل مبدا تكافؤ الفرص من خلال اعتماد الشفافية في كل ما يتعلق بشئون مؤساسات الدولة.
2-اعتماد معايير صارمة فيما يتعلق بالتنافس لشغل المناصب العامة تقوم على اساس المفاضلة باعتبار ان السلطة اخصاصات وليس امتياز، فمن توافر فيه الاختصاص المطلوب هو الاولى والاجدر بشغل المنصب العام في مجاله.
3-اعتماد معايير صارمة فيما يتعلق بالاعلان عن المناقصات العامة تقوم على اساس استبعاد من يشغلون مناصب عامة سواء بالانتخابات او التعيين في الاشتراك في هذه المنقصات بشكل مباشر أو غير مباشر.
4-فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعات الحكومية والابتعاث للدراسة على نفقة الدولة يجب العمل على واد ظاهرة الغش في الثانوية العامة اولا ثم اجراء امتحان قبول وجدارة للطلاب المتنافسين بعيدا عن اي محسوبيات او مجاملات حتى يتمكن كل ذى حق من الحصول على حقة واخذ فرصته التى يستحقها خدمة للصالح العام.
سابعاً / توسيع المشاركة الشعبية
الأجدر القول بتوفير ضمانات تكفل فعليا المشاركة الشعبية بحيث لا تكون هذه المشاركة مجرد مشاركة شكلية، بمعنى أن يكون للمواطن حرية حقيقية في إختيار ممثليه على المستوى المحلي و المستوى العام ( الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية ) ويتحقق ذلك من خلال ضبط التأثيرات السلبية للمرشحين على خيارات الناخبين أثناء العمليات الإنتخابية ( محلية برلمانية رئاسية ) فشركاء النظام الحاكم قد افرغوا حق المواطن من محتواه عندما:
1.اعتمد النظام المتسلط على الترويج للديمقراطية والمشاركة الشعبية وهو في حقيقة الأمر اعتمد الديماغوجية لإيهام المواطنين بالمشاركة في إدارة الشئون العامة في حين كانت هذه المشاركة شكلية خالية من كل مضمون .
2.اعتمد النظام المتسلط إنتاج الأزمات للهروب من مواجهة الاستحقاقات الشعبية المتمثلة في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية .
3.اعتمد النظام السابق صيغة التقاسم بنسب يتم الاتفاق عليها للالتفاف على حق المواطنين في المشاركة الشعبية الحقيقية لإدارة شئونهم المحلية والعامة وكانت العمليات الانتخابية عبارة عن تحصيل حاصل وإقرار لواقع ولم تكن للخيارات الجوهرية للمواطنين قيمة تذكر .
4. اعتمد النظام الفاسد من خلال الاتفاق مع مكوناته المختلفة على تأجيل الاستحقاقات الانتخابية التي هي حق للشعب لفترات طويلة تفوق مدة ولاية المجالس المنتخبة .
5.استعمل النظام الفاسد مجلس النواب المنتهية ولايته لشرعنة الاستبداد والفساد والتعسف بحق الشعب في المشاركة الشعبية من خلال التعديلات المتكررة للدستور، والتمديدات المتتالية للانتخابات بهدف التحايل على حق الشعب في اختيار من ينوب عنه في المجالس التمثيلية في موعد الاستحقاقات الانتخابية.
المعالجات المقترحة
لتجاوز السلبيات التي أحاطت بحق المشارركة الشعبية في إدارة الشئون العامة تضع رؤية انصار الله عددا من المعالجات على النحو الآتي:
1.ما يتعلق بالانتخابات المحلية يجب على مؤتمر الحوار الوطني أن يتبنى مبادئ تكفل إجراء الانتخابات المحلية في فترات متقاربة لا تزيد مدة الدورة الانتخابية على ثلاث سنوات ، حتى يتاح للمواطنين مشاركة شعبية حقيقة في هذه الانتخابات ، مع عدم جواز تأجيلها الا في حدود ضيقة ولا سباب قاهرة ، ولفترة محددة سلفا.
2.يجب على مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية تحديد مدة ولاية مجلس النواب بأربع سنوات تتاح للمواطنين مشاركة شعبية حقيقة فيها، وعدم جواز الترشيح لعضوية مجلس النواب بعدد دوتين متتاليتين.
3.وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية يتوجب على مؤتمر الحوار الوطني تبني مبادئ دستورية تخفض مدة الرئاسة لأربع سنوات ولدورتين متتاليتين يحظر بعد انقضائها الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن شغل هذا المنصب خلال الدورتين السابقتين مهما كانت الأسباب.
4.يتوجب على مؤتمر الحوار الوطني تبني مبادئ دستورية تجرّم تعديل الدستور قبل انقضاء فترة زمنية كافية للاستقرار البلاد ، وتترسخ الممارسة الديمقراطية في أذهان الحكام والمحكومين.
5- ضمان عدم مصادرة الإرادة الشعبية واختيار المواطن اليمني باعتماد آلية مضمونة وسليمة لإدارة الانتخابات وتشكيل اللجان ونظم الرقابة والنظم الإجرائية والتنفيذية للانتخابات ..
6.يتوجب على مؤتمر الحوار الوطني العمل على تبني مبادئ دستورية تلزم الدولة ببرامج توعية حقوقية حول المشاركة الشعبية وأهميتها بالنسبة للمواطنين وذلك عبر مختلف الوسائل الإعلامية، وتضمين المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي مقررات تتعلق بالجوانب الحقوقية للمشاركة الشعبية.
ثامناً / كفاءة الإدارة العامة
إن مشكلة البلاد بكل تفاصيلها تتلخص في الإدارة فالنظام المستبد اعتمد الازمات لادارة البلاد في شتى المجالات ومن مصاديق فشل هذا النظام في إدارة البلاد الاتي:
1.العجز عن إدارة شئون البلاد بعقلية الحاكم إذ كانت عقلية العصابة التي تسعى الى السيطرة والاستحواذ هي السائدة في اسلوب الإدارة الذي اتبعه هذا النظام .
2.عجز النظام الحاكم المستبد عن إدارة التباينات والاختلافات بين أفراد المجتمع بطريقة تؤدي إلى التوفيق بينها خدمة للصالح العام، وبدلا عن ذلك لجأ إلى سياسة التفرقة لادارة هذه الاختلافات والتباينات والتي نتج عنها مأسي أجتماعية كبيرة.
3.أن مشكلة البلاد الاقتصادية لا تكمن في ضعف مواردها لكنها تكمن في سوء إدارة هذه الموارد ووتسخيرها لخدمة التنمية .
4.تمتلك اليمن موارد بشرية هائلة مقارنة بدول الجوار لكن عقلية النظام المستبدة والمتخلفة أهدرت هذا المورد الذي يعد أهم الموارد على الإطلاق إذ لا قيمة لكل الموارد بدون العنصر البشري المؤهل بما يكفل الاستفادة القصوى منها.
5.فوق كل ذلك عمل النظام المستبد على اسناد مناصب الإدراة العامة في مستوياتها العليا إلى فاسدين نفعيين لا تعنيهم الشئون العامة للبلاد لا من قريب ولا من بعيد قدر ما تعنيهم فقط مصالحهم وطموحاتهم الخاصة .
المعالجات المقترحة لتحقيق كفاءة الادارة العامة
1.العمل على حصر موارد الدولة بشكل دقيق ثم تقدير مساهمة كل مورد في عملية التنمية , والحيلولة دون تسربها .
2.العمل على تأهيل المورد البشري نظرا لدوره المحوري في الاستفادة من بقية الموارد المتاحة .
3.تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في تقييم النجاح والاخفاق في إدارة الشأن العام وبشكل دوري .
4.المراجعة الشاملة لعقود الامتياز الممنوحة للشركات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات العامة , وإلغاء ما كان منها مجحفا بالمصلحة العامة والتجديد لفترات محددة لغيرها حتى يمكن مراجعة وتقييم إنتاجية تلك الموارد بشكل دوري بدلا عن تركها هدرا تعبث بها عصابات نهب المال العام .
5.العمل على تبني آلية موضوعية لإدارة الاختلافات والتباينات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية بدلا عن آلية الأزمات التي ابتدعها النظام الفاسد وصولا إلى اشراك الجميع في إدارة الشأن العام كل من موقعه وحسب إمكانياته .
6.العمل على إسناد مناصب الادارة العامة الى كفاءات إدارية متخصصة في مجالات عمل تلك الادارات ، ولفترات محددة بما يكفل تجدد كفاءة هذه الادارات ورفع انتاجيتها.
7- تحييد اجهزة الدولة وإمكاناتها عن تبنى اتجاهات عدائية ضد اى مكون شعبي في البلد على اى خلفية سياسية ومذهبية .
تاسعاً / دور منظمات المجتمع المدني
لا ينقص المجتمع اليمني منظمات مجتمعية في شتى المجالات بل إن عددها قد يستعصى على الحصر لكن أي دور ايجابي حقيقي لهذه المنظمات مفقود تماما في شتى المجالات فلم يكن لها دور يذكر في التوعية السياسية أو حماية الحقوق والحريات العامة ولا شك أن تلك السلبية ترجع إلى :
1- الطابع الحزبي الذي انطبعت به بعض منظمات المجتمع المدني,وهو ما جعل دورها مسخرا لخدمة حزبها وتبرير ممارساته القمعية بل والتشنيع بالخصوم وان كانت حقوقهم وحرياتهم منتهكة.
2- افقتار بعض المنظمات إلى الاحاطة بالأبعاد المعرفية للمجال الذي تعمل فيه كون أغلب أن من يقفون على رأس تلك المنظمات لا تتوفر لهم التخصصات والمؤهلات في المجالات التي تعمل فيها منظماتهم.
3- الجوانب المادية البحته التي أنشئت من اجلها بعض تلك المنظمات ,فلا يعنيها مجال العمل الذي أعلن بيان تأسيسها أو ترخيصها أنها تعمل فيه بقدر ما يهما الجوانب المادية محليا أو خارجيا .
4- ضعف التقييم من جانب الجهة الرسمية المشرفة على نشاط تلك المنظمات لضعف تأهيل الكوادر المعنية بالإشراف على أنشطتها.
5- القبول الضمني من جانب النظام الحاكم بالمستوي المتدني لبعض تلك المنظمات والمعدوم لبعضها الأخر .
المعالجات المقترحة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني
1- فيما يتعلق بتأسيس منظمات جديدة يجب أن تخضع لمعايير وضوابط تجعل دورها فاعلا في المجالات التي تعمل فيها وعلى رأس تلك الضوابط تخصص القائمين على التأسيس في المجال الذي ستعمل فيه المنظمة .
2- المراجعة الدقيقة لوثائق تأسيس المنظمات السابقة ومدى تطابق مجالها العملى وتخصص القائمين عليها لتسوية أوضاعها أو وقف نشاطها أو اختيار مؤسسيها النشاط المناسب .
3- المساهمة الحكومية في تمويل نشاطات تلك المنظمات للحد من التمويل الأجنبي الموجة الذي يحرف نشاطها لتصبح أداة بيد من يمولها .
عاشرا دور الأحزاب السياسية
إن رؤية أنصار الله تنطلق من معطيات الفترة الماضية التي تعد مقدمات ترتبت عليها النتائج الماثلة اليوم في الواقع بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فالإشارة إلى السلبيات والأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية سواء كانت في السلطة أو المعارضة إنما تهدف إلى تجنب تلك السلبيات والإخفاقات مستقبلا فقد:
1- فشلت الأحزاب السياسية منذ اليوم الأول لإعادة إعلان الوحدة في اختيار الطريق الآمن الذي يوصل اليمن ووحدته وتجربته الديمقراطية إلى بر الأمان.
2- فشلت الأحزاب السياسية في ترجمة السلوكيات الديمقراطية على ارض الواقع في أول انتخابات نيابية أفرزت ولو نسبيا حجم القوى السياسية الموجودة على الساحة اليمنية ,ومع ذلك ركبت كل الأحزاب عربة السلطة فأصبحت كلها تشكل الحكومة دون وجود معارضة تراقبها.
3- فشلت الأحزاب السياسية في بلادنا في ترجمة المبادئ الديمقراطيات القائمة على وجود سلطة ومعارضة إذ تقمصت بعض أحزاب المعارضة دور السلطة ومارست وظائفها, لتحظى باليسير من فتاتها على المصلحة العامة.
4- فشلت أحزاب المعارضة في بلادنا فشلا ذريعا في تقديم الحد الأدنى من الحماية للدستور فأسهمت بعضها بشكل كبير في انتهاك أحكامه من خلال تواطئها مع الحزب الحاكم لتمرير تلك الانتهاكات عبر التعديلات المتكررة .
المعالجات المقترحة
تتطلب المرحلة المقبلة لتفعيل دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة إتباع الأتي:
1- توعية الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية بوظائفها العامة لتجنب الإخفاق الذي رافق دورها خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بتكوين وتوجيه الرأي العام أو التعبير عن رغبات الجماهير أو حل الخلافات الحزبية .
2- وضع ضوابط واضحة ومحدده تكفل منع وجود مسميات حزبية في الساحة اليمنية دون ان يكون لها امتداد حقيقي في أوساط الجماهير .
3- وضع ضوابط ومعايير محدده وواضحة لتقييم أداء الأحزاب في السلطة والمعارضة ومنع السلوكيات التي من شانها تشويه العمل الحزبي وتزييف إرادة ووعى الجماهير .
4- وضع معايير واضحة ومحدده تلزم الأحزاب الاطلاع بوظائفها الخاصة دون الوظيفة المدنية الخاضعة لمعايير وطنية تعتمد الكفاءة والنزاهة بحيث يقتصر تشكيل الحكومة وتعيين كبار موظفيها وتسيير الشؤون العامة على حزب الأغلبية, في حين تؤدى أحزاب المعارضة وظيفتها الخاصة من خلال مراقبة الحكومة وأعمالها لا أن تكون شريكة لها في تلك الأعمال كما كان عليه الحال في الفترة الماضية في مختلف المجالات .
إحدى عشر: أسس السياسة الخارجية
لم يعمل النظام خلال المرحلة السابقة على إتباع أسس محددة لسياسة اليمن الخارجية تكفل استقلاله وسيادته وعدم تبعيته للقوى الأجنبية ، فكانت العشوائية وانعدام الرؤية الواضحة في هي البارزة في السياسة الخارجية للدولة اليمنية وكان لذلك أثار سلبية أهمها :
1- تبعية القرار الوطني الداخلي والخارجي لقوى أجنبية عملت على تعطيل كل المقومات التي يتمتع بها اليمن .
2- فقدان اليمن لدورها السياسي العالمي المتناسب من موقعها الجغرافي المهم لصاح القوى الأجنبية .
3- فقدان اليمن لدورها الايجابي في القضايا الإقليمية والعربية بسبب التأثير الأجنبي في الإرادة الوطنية .
4- رهن الحكام لمصير البلاد ومستقبل الأجيال بأيد خارجية بعد أن أصبحوا مجرد أدوات تعمل بأمر الأجنبي .
5- فتح النظام الحاكم المجال واسعا للتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في شئون البلد تحت مبررات متعددة على رأسها مكافحة ما يسمى بظاهرة الإرهاب المصطنعة .
المعالجات المقترحة
لاستعادة مكانة اليمن والحفاظ على مستقبل أبنائه يجب أن يتجه العمل في الفترة القادمة وبشكل واضح فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الى:
1- إعادة بناء علاقة اليمن بغيرها من الدول والمنظمات الدولية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي مسمى أو مبرر.
2- احترام سيادة اليمن واستقلاله واستقلالية قراره السياسي مما يتيح له ممارسة دور حقيقي في القضايا الإقليمية والدولية بوصفه استحقاق أصيل لليمن يوفره له رصيده التاريخي الحضاري، وموقعة الجغرافي الاستراتيجي .
3- الوقوف إلى جانب أحرار العالم في مواجهة القطبية الواحدة والهيمنة والاستبداد واللعب بمصير الأمم والشعوب تحت مبررات واهية.
4- مناصرة القضايا العادلة للشعوب المستضعفة والإسهام في رفع القهر والظلم أو العدوان عنها.
5- مناصرة حقوق الإنسان في أي مكان في العالم بكافة الوسائل المشروعة المتاحة بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون أو الجنس باعتبار ذلك واجبا تقتضية الإخوة الإنسانية.
6- الوقوف بحزم إلى جانب إخواننا في فلسطين وسوريا ولبنان ضد الاحتلال الصهيوأمريكي حتى استعادة الأرض المغصوبة وطرد المحتل الغاشم .
7- إعادة رسم خارطة علاقات اليمن الخارجية على أساس الندية في التعامل بداية بالجوار فالجوار العربي والإسلامي والعالمي وبما يعزز علاقات التعاون وحسن الجوار والإخوة العربية والإسلامية والإنسانية .
و في تفصيلها لدعائم الحكم الرشيد ستعتمد رؤية أنصار الله بيان انتهاكات وإخفاقات النظام الحاكم في بلادنا خلال الفترة الماضية ، وتتبعها بالمعالجات المقترحة كما يأتي :
أولاً / سيادة القانون :
لأن سيادة القانون تعني من الناحية النظرية خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، وبهذا المفهوم يتنافى مبدأ سيادة القانون مع ماهو عليه الحال في الانظمة الديكتاتورية ومنها بلادنا من سيادة الحكام بدلا عن سيادة القانون وما ترتب عليه من أستبداد وفساد.
وضع سيادة القانون
1- رغم أن النصوص الدستورية تؤكد على مبدأ سيادة القانون الا أن العقلية الاستبدادية للحكام أدت الى أن يكون الواقع التطبيقي زاخر بالانتهاكات السافرة لمبدأ سيادة القانون.
2- كرّست نصوص بعض القوانين وعلى رأسها قانون السلطة القضائية وقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية أنتهاكات جسيمة لمبدأ سيادة القانون.
3- كرّست الكثير من اللوائح الصادروة عن السلطة التنفيذية انتهاكات واسعة لمبدا سيادة القانون.
4- أدت الممارسة العملية لاجهزة الدولة المختلفة لاختصاصاتها إلى انحرافات واسعة شكلت انتهكات لمبدأ سيادة القانون.
المعالجات المقترحة
1- العمل على تنقية القوانين واللوائح المنفذة لها من النصوص المنتهكلة لمبدأ سيادة القانون وذلك من خلال التعديل بما يحقق انسجامها مع الدستور ، أو عن طريق التعطيل من خلال الطعون بعدم دستورية هذه النصوص أمام الجهة القضائية المختصة.
2- تبسيط إجراءات الطعن بعدم دستورية القوانين من خلال إزالة كافة العوائق المادية والمعنوية تشجيعا لهم على الخوض في هذا المجال بما يحقق سيادة القانون، وكذلك الحال بالنسبة للطعون بعدم مشروعية أعمال أجهزة السلطة التنفيذية.
3- التوعية المستمرة بأهمية اللجوء الى الجهات القضائية في حماية حقوقهم وحرياتهم من الانتهاك من جانب أي من سلطات الدولة.
ثانياً / توازن السلطة و المسؤولية :
حالة توازن السلطة والمسؤولية في اليمن
1- لم توازن النصوص الدستورية بين الاختصاصات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية والمسئولية المترتبة على إساءة ممارسة هذه الاختصاصات وهو ما ترتب عليه إختلال كبير في كفتي الميزان لصالح السلطة .
2- ينطبق ذات القول على السلطات والاختصاصات الممنوحة لرؤساء أجهزة السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا،هذه الاختصاصات الواسعة لم توازن التشريعات المقررة لها بينها وبين المسؤلية عن إساءة ممارستها، أو الانحراف بها عن الصالح العام لتحقيق مصالح خاصة.
3- كان دور السلطة التشريعية سلبيا فقد سأهمت بشكل كبير في اختلال هذا التوازن من خلال التعديلات الدستورية المتكررة التي نتج عنها تكريس الكثير من النصوص لاختصاصات واسعة لرئيس الجمهورية ولرجال السلطة التنفيذية دون أن يقابل هذه الاختصاصات الواسعة اي مسئولية فعلية.
4- أسهمت السلطة القضائية بتبعيتها للسلطة التنفيذية بدور سلبي كبير في إهدار المبادئ العامة التي تقرن السلطة بالمسئولية وتلازم بينهما.
المعالجات المقترحة
إن أداة الموازنة الحساسة التي يمكن من خلالها موازنة السلطة و المسؤلية تكمن في إعمال مبدأ الملازمة بين السلطة و المسؤلية فلا يجوز أن تمنح للحاكم سلطات واسعة كما هو عليه الحال في تشريعاتنا في حين تخلو هذه التشريعات من أدنى مساءلة للحاكم و هذا الأمر يؤدي بالتأكيد إلى الإستبداد و الطغيان.
ثالثاً / تحقيق العدل و المساواة
واقع العدالة والمساواة في بلادنا
يرتبط هذا المبدأ و تطبيقه إرتباطاً وثيقاً بحيادية و نزاهة و كفاءة و إستقلال جهاز العدالة و هو القضاء ، فالقضاء الذي تتوافر فيه هذه المواصفات هو الآلية التي يتحقق بها مبدأ المساواة في واقع الحياة التطبيقي ، فالعدالة الناجزة لا تأتي إلا من قضاء حر مستقل نزيه محايد أما إذا أتت هذه العدالة متأخرة فهي بكل تأكيد ظلمٌ أكيد ،ولان النظام القضائي في بلادنا لم يكن بهذه المواصفات وبفعل متعمد من جانب نظام الفساد والاستبداد فقد كان واقع العدالة والمساواة في المجتمع اليمني على النحو الاتي:
1- لم يشهد المجتمع اليمنى فترة انهارت فيها قيم العدل والمساواة أسوأ من هذه الفترة التى امسك فيها النظام المستبد بزمام السلطة, وسخر كافة موارد المجتمع ومقوماته للبقاء فيها.
2- ان اهم مظاهر المساواة والعدالة تبدأ من حيث الاصل بمشاركة جميع المكونات الاجتماعية في الثروة الوطنية والسلطة على حد سواء غير ان النظام المستبد عمل على احتكار كل ذلك متعمدا اسقاط مقتضيات مفهوم العدالة والمساواة ليحل محلها الاستبداد بالثروة والسلطة معا.
3- لم يكتف رموز نظام الاستبداد والطغيان في بلادنا بتكريس وجودهم في السلطة والعمل على توريثها، بل ذهبوا أبعد من ذلك فصادروا الثروات الوطنية ، واحتكار الوظيفة العامة في مستوياتها العليا والدنيا .
4- اصبحت في ظل هذا النظام المستبد الفئة المحرومة هى السواد الاعظم من المواطنين فهى المعنية بتحمل تبعات النهب المنظم للثروات الوطنية, الذى ترتب عليه خواء الخزينة العامة للدولة , و تحميل الموطنين البسطاء الاعباء الضريبية المجحفة .
5- رغم تراكم الثروات غير المشروعة لرموز النظام ومنتفعيه الا انها لا تخضع لاي وعاء ضريبي ولاتساهم بأي شكل من الاشكال في تحمل الاعباء العامة خصوصا تلك الاموال المهربة خارج البلاد.
6- تعمد النظام الفاسد اهدار قيم العدالة بين المواطنين واحل محلها الظلم والعنف والعدوان والاستقواء الذي ترتب عليه فقدان المواطنين لقيمة المساواة امام القانون، وهو مادفعهم الى اللجوء للانتقام والاقتصاص الفردي .
المعالجات المقترحة
لتجاوز سلبيات الفترة الماضية يتوجب علىى مؤتمر الحوار الوطن الشامل العمل على وجه الاستعجال باتجاه:
1- انصاف المظلمومين واعادة الحقوق الى اصحابها ليتعافى المجتمع اليمني من تركة الفساد والظلم الذي انتجها نظام الاستبداد والطغيان .
2- وضع الاليات الكفيلة باستفادة كافة ابناء الوطن من عائدات الثروات الوطنية في صورة خدمات عامة، من خلال إعطاء المناطق المحرومة الاولوية في المشاريع التنموية ، ومراعاة العدالة في توزيع هذه المشاريع مستقبلا .
3- الاهتمام بالثروة البشرية من حيث الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيل في مختلف المجالات .
4- العمل على استرداد الثروات المنهوبة سواء تعلقت باموال نقدية او عقارات او منقولات وتوظيفها في خدمة مجالات التنمية في المجتمع .
5- اعادة النظر في الاعباء الضريبية والتكاليف العامة واخضاع اصحاب رؤس الاموال ممن راكموا ثرواتهم مستفيدين من فساد النظام السابق لأنواع ضريبية تكفل تحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين غيرهم من صغار التجار الذين ظلوا عرضة للجباية التعسفية خلال المرحلة السابقة .
ثالثاً: تطبيق المساءلة و المحاسبة و الشفافية
وضع المساءلة والمحاسبة والشفافية خلال الفترة الماضية في ظل النظام الحاكم في بلادنا:
فيما يتعلق بالمساءلة
1- لا يخضع المسؤلون في بلادنا في مؤسسات الدولة في مستوياتها العليا تحديدا لاي نواع من أنواع المساءلة لا إدارية ولا سياسية ولا قانونية.
2- في العالب ورغم الشروع في بعض إجراءات المساءلة الا أنه سرعان ما تتلاشى تلك الاجراءات بسبب تفشي ظاهرة الفساد التي جعلت الفاسدين يشكلون جدار حماية لبعضهم ضد إجراءات المساءلة بأنواعها، وكذلك بسبب تبعية الجهات القائمة بالمساءلة الادارية وضعف تأهيل الجهة القائمة بالمساءلة السياسية، وعدم فعالية وحيادية ونزاهة الجهات المعنية بالمساءلة القانونية.
3- إن وجد نوع من المساءلة الادارية والقانونية الفعالة نوعا ما، فإنها يقتصر على صغار الموظفين للايهام فقط بسيادة هذا المبدأ، وفي واقع الامر يتم تقديم هؤلاء الموظفين كباش فداء لكبار المفسدين.
المعالجات المقترحة
يتطلب تطبيق المساءلة الاتي:
1- تفعيل أنظمة المساءلة القائمة في إطار مؤسسات الدولة المختلفة من خلال إعادة النظر في بنيتها الموضوعية والاجرائية .
2- إعادة النظر في نظام المساءلة السياسية للحكومة وممثليها في الاقاليم من خلال النص الصريح على حق الاجهزة التمثيلية في مساءلة السلطة التنفيذية في العاصمة وممثليها في الاقاليم .
3- إعادة النظر في البنية القانونية لاجهزة السلطة القضائية بما يكفل استقلالها قضائيا وماليا وإداريا عن السلطة التنفيذية .
فيما يتعلق بالمحاسبة في الجهاز الاداري للدولة
1- رغم النص في تشريعات متعددة على عقوبات تأديبية وسياسية وقانونية تمثل الاثر المباشر للمساءلة الا أن تلك النصوص في المجمل لا تتعدى الجانب النظري باعتبار أن انتفاء المساءلة الفعلية يؤدي بالنتيجة الى انتفاء المحاسبة .
2- رغم إنشاء مجالس تأديبية وتحديد جهات سياسية وقانونية معنية بتطبيق إجراءات المحاسبة الا أن تلك الجهات في حالة شلل فعلي حال دون اطلاعها بدورها المحدد في النصوص الدسستورية والقانونية.
3- رغم التوسع في إنشاء الهيئات الرقابية الادارية والقضائية المستقلة – نظريا- كما هو الحال بالنسبة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة، الا أن هذه الجهات ظلت بعيدة عن دورها الحقيقي بسبب الاختلال الجسيم في معايير تشكيلها.
المعالجات المقترحة
يتطلب تطبيق الوضع الامثل لنظام المحاسبة:
1- إعادة تشكيل المجالس التأديبية في إطار مؤسسات الدولة المختلفة وفقا لضوابط وشروط صارمة تقوم على أساس التخصص ، والكفاءة ، والنزاهة ، لضمان فعالية المحاسبة الادارية من خلال هذه المجالس في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفي مستوياتها المختلفة.
2- تفعيل نظام المحاسبة السياسية من خلال رفع مستوى كفاءة أعضاء المجالس التمثيلية، ويتحقق ذلك باشتراط المؤهل الجامعي فيمن يرغب الترشح للمجالس المحلية، ومجلس النواب.
3- تفعيل رقابة القضاء الدستوري والاداري على أعمال السلطتين التشريعية التنفيذية من خلال إنشاء محكمة دستورية عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين، وإنشاء قضاء إداري متخصص يراقب أعمال السلطة التنفيذية .
فيما يتعلق بالشفافية
1- عمدت السلطة في بلادنا الى حجب أبسط المعلومات عن مختلف الانشطة التي تطلع بها خصوصا الانشطة الاقتصادية والعسكرية، وغالبا ما تحيطها بسياج من السرية.
2- في حالة إفصاح السلطة عن بعض المعلومات التي قد تبادر الى إعلانها أو بناء على طلب من لجان مجلس النواب، أو جهات الرقابة المستقلة فغالبا ما تحيط هذه المعلومات بالغموض.
3- أن إفصاح رموز السلطة عن بعض المعلومات أو تسريبها للصحافة غالبا ما يأتي ذلك في إطار التشهير ببعض رجالها، لاعادة صياغة جديدة لمعادلة تحقق مصالحها غير المشروعة.
المعالجات المقترحة
يتحقق الوضع الامثل لتطبيق الشفافية باتباع الاتي:
1- تجريم حظر أي مؤسسة من مؤسسات الدولة للمعلومات المتعلقة بالانشطة التي تمارسها وفقا للاختصاصات المقررة لها بموجب نصوص دستورية أو قانونية.
2- تقرير آليات فعالة تكفل حرية تدفق المعلومات عن أنشطة مؤسسات الدولة المختلفة بحيث تكون متاحة للتناول من جانب الصحافة والمتخصصين في أوجه الشئون العامة على اختلافها.
3- التوعية المستمرة لجمهور المستفيدين من خدمات مؤسسات الدولة ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة وإقامة الفعاليات التوعوية بأهمية إخضاع هذه المؤسسات لرقابة الجمهور باعتبار ذلك حقا من حقوقهم ، وواجبا عليهم لتقويم أي سلوكيات منحرفة في ممارسة هذه المؤسسات لاختصاصاتها ، والوقاية من تكرارها مستقبلا.
خامساً / محاربة ظاهرة الفساد :
قال تعالى"وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
تعد تصرفات رموز النظام القائم في بلادنا تجسيدا واضحا للاية الكريمة فمنذ أن اعتلوا سدة الحكم سعوا عمدا لافساد حياة المجتمع اليمني في جميع مظاهرها، ما رسوا الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز والتزوير لارادة المواطنين اعتقادا منهم أن توريط أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع اليمني وإغراقهم في الفساد بمختلف مظاهره سوف يضمن بقاءهم في الحكم الى ما لانهاية، ولطالما اعترف رموز هذا النظام سابقا وحاليا بأن الفساد أفة تفتك بالبلاد لكن إعترافهم هذا فقط لتبرير فسادهم و فساد شركائهم ، وكل من يدور في فلكهم.
ولا شك أن تركة الفساد التي تسبب فيها النظام القائم الحاكم في بلادنا تمثل خطورة بالغة هددت وتهدد كيان المجتمع اليمني وتنذر بعواقب وخيمة إن لم يتم تداركها سريعا بجدية وبحلول ناجعة خصوصا أن وتيرتها تزداد في ظل الظروف الراهنة ، والسباق على أشده بين مكونات النظام في تحقيق المكاسب غير المشروعة .
وتكمن خطورة ظاهرة الفساد – كما ورد في اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة هذه الظاهرة -في أنها تقوّض المؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية وقيم العدالة، وتعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر، وهذه الظاهرة وثيقة الصلة بسائر أشكال الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال.
ولشرعنة فساد رموز النظام القائم الحاكم في بلادنا فقد بادرالى انشاء عدد من الاجهزة الرقابية كان آخرها ما يسمى بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد غير أن هذا المسمى لم يختلف كثيرا عن غيره من المسميات ولم يكن له دور يذكر في الحد من ظاهرة الفساد التي زادت إنتشارا ، وسلبية دورها ترجع أساسا الى تشكيلها باعتبار أنها تتكون من عناصر أختارتها بعناية فائقة رموز النظام الحاكم ، والحقيقة الساطعة في بلادنا والتي لا يمكن بحال من الاحوال تجاهلها أو حجبها تتمثل في أن كثرة الاجهزة الرقابية والنصوص القانونية التي تحدد اختصاصاتها قد أدت الى كثرة مظاهر الفساد باعتبار أن الخلل والفساد في الضمائر والنفوس وليس في الاجهزة والنصوص، ومن ثم فعلينا أن ندرك والحال هذه أنه لا جدوى من وجود هذه الاجهزة وإنشاء المزيد منها .
لذلك يجب على مؤتمر الحوار الوطني الخروج بآلية واضحة للحد من ظاهرة الفساد تقوم على الاتي :
1- منع تداخل الاختصاصات من خلال تحديدها بشكل واضح ودقيق بنصوص دستورية تحقق فصلا فعليا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
2- تفعيل انظمة المساءلة والمحاسبة في الاجهزة الرقابية والقضائية.
3- التوعية المستمرة بأهمية دور المستفيدين من خدمات أجهزة الدولة، وخطورة استمرار الصمت في مواجهة تفشي ظاهرة الفساد.
4- دعوة منظمات المجتمع المدني الى تبني ميثاق شرف أخلاقي يؤسس لمناهضة حقيقية للفساد بمظاهره المختلفة بوصفه آفة تفتك بالمجتمع، وبما يؤدي الى تفعيل دور هذه المنظمات في مكافحة الفساد.
5- اعتماد مبدأ الشفافية في كافة أعمال أجهزة الدولة والافصاح عن كل مايتعلق بهذه الاعمال من معلومات يطلبها أصحاب الشأن واعتبار كتمانها أو إحاطتها بالسرية والغموض جريمة تستوجب العقاب.
6- الالتزام بشروط الكفاءة عند التعيين في المناصب العامة في أجهزة الدولة المختلفة، والزام كبار المسؤلين بالافصاح عن ممتلكاتهم تطبيقا لقانون الذمة المالية.
7- التوعية بأهمية الجوانب الروحية والدينية وبيان دورها في محاربة م اشاع في ظل منظومة الفساد القائمة من اعتبار بعض المظاهر السلبية كالرشوة والتزوير والاختلاس سلوكيات عادية.
8- التشهير بكل من يثبت ارتكابه أي مظهر من مظاهر الفساد.
سادساً / تكافؤ الفرص بين المواطنين :
يعد مبدأ تكافؤ الفرص من أهم المبادئ التي تحرص الدساتير على تضمينها ضمن نصوصها تأكيدا على أهمية هذا المبدأ، وحرصا على إظهار التزام الدولة بمضمونه وعمليا مجال تطبيق هذا المبدأ واسع جداً ، ومجال انتهاكه في ظل النظام الحاكم في بلادنا كان أيضا واسع جدا تمثل في :
1-ظل هذا المبدا خلال فترة حكم الاستبداد والطغيان مبدأ نظريا لم يتجاوز الحيز النظرى للنص ,ففى ظل هذا النظام لم يحصل اصحاب الكفاءة على فرصتهم على قدم المساواة مع غيرهم ففى مجال الوظيفة العامة استحوذت الوساطات والمحسوبيات والمجاملات والتقاسمات على كامل المساحة الواقعية لهذا المبدأ.
2- وفى مجال التعليم لم تترك للمجتهدين والمثابرين فرصتهم وفقا لتقديراتهم ومستوياتهم العلمية ,فقد كان النظام الفاسد يدخلهم في متاهة المنافسة الوهمية , في حين يستفيد ويستحوذ ابناء الفاسدين وابناء اعوانهم على المنح الدراسية في الدول المتقدمة رغم مستوياتهم المتدنية علميا ويذهب المتفوقون الى غيرها من الدول ذات الظروف المتشابهه مع ظروف بلادنا من حيث جودة التعليم ومستوى المعيشة .
3-وفى مجال المقاولات والعقود العامة لا يحظى بالمناقصات الا اساطين الفساد في السلطة.
4- اى مجال يمكن ان يكون محلا لتكافؤ الفرص بين المواطنين لم يسلم من السطو عليه ممن افسدوا حياة المجتمع بكل مظاهرها .
المعالجات المقترحة
1-تفعيل مبدا تكافؤ الفرص من خلال اعتماد الشفافية في كل ما يتعلق بشئون مؤساسات الدولة.
2-اعتماد معايير صارمة فيما يتعلق بالتنافس لشغل المناصب العامة تقوم على اساس المفاضلة باعتبار ان السلطة اخصاصات وليس امتياز، فمن توافر فيه الاختصاص المطلوب هو الاولى والاجدر بشغل المنصب العام في مجاله.
3-اعتماد معايير صارمة فيما يتعلق بالاعلان عن المناقصات العامة تقوم على اساس استبعاد من يشغلون مناصب عامة سواء بالانتخابات او التعيين في الاشتراك في هذه المنقصات بشكل مباشر أو غير مباشر.
4-فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعات الحكومية والابتعاث للدراسة على نفقة الدولة يجب العمل على واد ظاهرة الغش في الثانوية العامة اولا ثم اجراء امتحان قبول وجدارة للطلاب المتنافسين بعيدا عن اي محسوبيات او مجاملات حتى يتمكن كل ذى حق من الحصول على حقة واخذ فرصته التى يستحقها خدمة للصالح العام.
سابعاً / توسيع المشاركة الشعبية
الأجدر القول بتوفير ضمانات تكفل فعليا المشاركة الشعبية بحيث لا تكون هذه المشاركة مجرد مشاركة شكلية، بمعنى أن يكون للمواطن حرية حقيقية في إختيار ممثليه على المستوى المحلي و المستوى العام ( الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية ) ويتحقق ذلك من خلال ضبط التأثيرات السلبية للمرشحين على خيارات الناخبين أثناء العمليات الإنتخابية ( محلية برلمانية رئاسية ) فشركاء النظام الحاكم قد افرغوا حق المواطن من محتواه عندما:
1.اعتمد النظام المتسلط على الترويج للديمقراطية والمشاركة الشعبية وهو في حقيقة الأمر اعتمد الديماغوجية لإيهام المواطنين بالمشاركة في إدارة الشئون العامة في حين كانت هذه المشاركة شكلية خالية من كل مضمون .
2.اعتمد النظام المتسلط إنتاج الأزمات للهروب من مواجهة الاستحقاقات الشعبية المتمثلة في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية .
3.اعتمد النظام السابق صيغة التقاسم بنسب يتم الاتفاق عليها للالتفاف على حق المواطنين في المشاركة الشعبية الحقيقية لإدارة شئونهم المحلية والعامة وكانت العمليات الانتخابية عبارة عن تحصيل حاصل وإقرار لواقع ولم تكن للخيارات الجوهرية للمواطنين قيمة تذكر .
4. اعتمد النظام الفاسد من خلال الاتفاق مع مكوناته المختلفة على تأجيل الاستحقاقات الانتخابية التي هي حق للشعب لفترات طويلة تفوق مدة ولاية المجالس المنتخبة .
5.استعمل النظام الفاسد مجلس النواب المنتهية ولايته لشرعنة الاستبداد والفساد والتعسف بحق الشعب في المشاركة الشعبية من خلال التعديلات المتكررة للدستور، والتمديدات المتتالية للانتخابات بهدف التحايل على حق الشعب في اختيار من ينوب عنه في المجالس التمثيلية في موعد الاستحقاقات الانتخابية.
المعالجات المقترحة
لتجاوز السلبيات التي أحاطت بحق المشارركة الشعبية في إدارة الشئون العامة تضع رؤية انصار الله عددا من المعالجات على النحو الآتي:
1.ما يتعلق بالانتخابات المحلية يجب على مؤتمر الحوار الوطني أن يتبنى مبادئ تكفل إجراء الانتخابات المحلية في فترات متقاربة لا تزيد مدة الدورة الانتخابية على ثلاث سنوات ، حتى يتاح للمواطنين مشاركة شعبية حقيقة في هذه الانتخابات ، مع عدم جواز تأجيلها الا في حدود ضيقة ولا سباب قاهرة ، ولفترة محددة سلفا.
2.يجب على مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية تحديد مدة ولاية مجلس النواب بأربع سنوات تتاح للمواطنين مشاركة شعبية حقيقة فيها، وعدم جواز الترشيح لعضوية مجلس النواب بعدد دوتين متتاليتين.
3.وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية يتوجب على مؤتمر الحوار الوطني تبني مبادئ دستورية تخفض مدة الرئاسة لأربع سنوات ولدورتين متتاليتين يحظر بعد انقضائها الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن شغل هذا المنصب خلال الدورتين السابقتين مهما كانت الأسباب.
4.يتوجب على مؤتمر الحوار الوطني تبني مبادئ دستورية تجرّم تعديل الدستور قبل انقضاء فترة زمنية كافية للاستقرار البلاد ، وتترسخ الممارسة الديمقراطية في أذهان الحكام والمحكومين.
5- ضمان عدم مصادرة الإرادة الشعبية واختيار المواطن اليمني باعتماد آلية مضمونة وسليمة لإدارة الانتخابات وتشكيل اللجان ونظم الرقابة والنظم الإجرائية والتنفيذية للانتخابات ..
6.يتوجب على مؤتمر الحوار الوطني العمل على تبني مبادئ دستورية تلزم الدولة ببرامج توعية حقوقية حول المشاركة الشعبية وأهميتها بالنسبة للمواطنين وذلك عبر مختلف الوسائل الإعلامية، وتضمين المناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي مقررات تتعلق بالجوانب الحقوقية للمشاركة الشعبية.
ثامناً / كفاءة الإدارة العامة
إن مشكلة البلاد بكل تفاصيلها تتلخص في الإدارة فالنظام المستبد اعتمد الازمات لادارة البلاد في شتى المجالات ومن مصاديق فشل هذا النظام في إدارة البلاد الاتي:
1.العجز عن إدارة شئون البلاد بعقلية الحاكم إذ كانت عقلية العصابة التي تسعى الى السيطرة والاستحواذ هي السائدة في اسلوب الإدارة الذي اتبعه هذا النظام .
2.عجز النظام الحاكم المستبد عن إدارة التباينات والاختلافات بين أفراد المجتمع بطريقة تؤدي إلى التوفيق بينها خدمة للصالح العام، وبدلا عن ذلك لجأ إلى سياسة التفرقة لادارة هذه الاختلافات والتباينات والتي نتج عنها مأسي أجتماعية كبيرة.
3.أن مشكلة البلاد الاقتصادية لا تكمن في ضعف مواردها لكنها تكمن في سوء إدارة هذه الموارد ووتسخيرها لخدمة التنمية .
4.تمتلك اليمن موارد بشرية هائلة مقارنة بدول الجوار لكن عقلية النظام المستبدة والمتخلفة أهدرت هذا المورد الذي يعد أهم الموارد على الإطلاق إذ لا قيمة لكل الموارد بدون العنصر البشري المؤهل بما يكفل الاستفادة القصوى منها.
5.فوق كل ذلك عمل النظام المستبد على اسناد مناصب الإدراة العامة في مستوياتها العليا إلى فاسدين نفعيين لا تعنيهم الشئون العامة للبلاد لا من قريب ولا من بعيد قدر ما تعنيهم فقط مصالحهم وطموحاتهم الخاصة .
المعالجات المقترحة لتحقيق كفاءة الادارة العامة
1.العمل على حصر موارد الدولة بشكل دقيق ثم تقدير مساهمة كل مورد في عملية التنمية , والحيلولة دون تسربها .
2.العمل على تأهيل المورد البشري نظرا لدوره المحوري في الاستفادة من بقية الموارد المتاحة .
3.تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في تقييم النجاح والاخفاق في إدارة الشأن العام وبشكل دوري .
4.المراجعة الشاملة لعقود الامتياز الممنوحة للشركات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات العامة , وإلغاء ما كان منها مجحفا بالمصلحة العامة والتجديد لفترات محددة لغيرها حتى يمكن مراجعة وتقييم إنتاجية تلك الموارد بشكل دوري بدلا عن تركها هدرا تعبث بها عصابات نهب المال العام .
5.العمل على تبني آلية موضوعية لإدارة الاختلافات والتباينات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية بدلا عن آلية الأزمات التي ابتدعها النظام الفاسد وصولا إلى اشراك الجميع في إدارة الشأن العام كل من موقعه وحسب إمكانياته .
6.العمل على إسناد مناصب الادارة العامة الى كفاءات إدارية متخصصة في مجالات عمل تلك الادارات ، ولفترات محددة بما يكفل تجدد كفاءة هذه الادارات ورفع انتاجيتها.
7- تحييد اجهزة الدولة وإمكاناتها عن تبنى اتجاهات عدائية ضد اى مكون شعبي في البلد على اى خلفية سياسية ومذهبية .
تاسعاً / دور منظمات المجتمع المدني
لا ينقص المجتمع اليمني منظمات مجتمعية في شتى المجالات بل إن عددها قد يستعصى على الحصر لكن أي دور ايجابي حقيقي لهذه المنظمات مفقود تماما في شتى المجالات فلم يكن لها دور يذكر في التوعية السياسية أو حماية الحقوق والحريات العامة ولا شك أن تلك السلبية ترجع إلى :
1- الطابع الحزبي الذي انطبعت به بعض منظمات المجتمع المدني,وهو ما جعل دورها مسخرا لخدمة حزبها وتبرير ممارساته القمعية بل والتشنيع بالخصوم وان كانت حقوقهم وحرياتهم منتهكة.
2- افقتار بعض المنظمات إلى الاحاطة بالأبعاد المعرفية للمجال الذي تعمل فيه كون أغلب أن من يقفون على رأس تلك المنظمات لا تتوفر لهم التخصصات والمؤهلات في المجالات التي تعمل فيها منظماتهم.
3- الجوانب المادية البحته التي أنشئت من اجلها بعض تلك المنظمات ,فلا يعنيها مجال العمل الذي أعلن بيان تأسيسها أو ترخيصها أنها تعمل فيه بقدر ما يهما الجوانب المادية محليا أو خارجيا .
4- ضعف التقييم من جانب الجهة الرسمية المشرفة على نشاط تلك المنظمات لضعف تأهيل الكوادر المعنية بالإشراف على أنشطتها.
5- القبول الضمني من جانب النظام الحاكم بالمستوي المتدني لبعض تلك المنظمات والمعدوم لبعضها الأخر .
المعالجات المقترحة لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني
1- فيما يتعلق بتأسيس منظمات جديدة يجب أن تخضع لمعايير وضوابط تجعل دورها فاعلا في المجالات التي تعمل فيها وعلى رأس تلك الضوابط تخصص القائمين على التأسيس في المجال الذي ستعمل فيه المنظمة .
2- المراجعة الدقيقة لوثائق تأسيس المنظمات السابقة ومدى تطابق مجالها العملى وتخصص القائمين عليها لتسوية أوضاعها أو وقف نشاطها أو اختيار مؤسسيها النشاط المناسب .
3- المساهمة الحكومية في تمويل نشاطات تلك المنظمات للحد من التمويل الأجنبي الموجة الذي يحرف نشاطها لتصبح أداة بيد من يمولها .
عاشرا دور الأحزاب السياسية
إن رؤية أنصار الله تنطلق من معطيات الفترة الماضية التي تعد مقدمات ترتبت عليها النتائج الماثلة اليوم في الواقع بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فالإشارة إلى السلبيات والأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية سواء كانت في السلطة أو المعارضة إنما تهدف إلى تجنب تلك السلبيات والإخفاقات مستقبلا فقد:
1- فشلت الأحزاب السياسية منذ اليوم الأول لإعادة إعلان الوحدة في اختيار الطريق الآمن الذي يوصل اليمن ووحدته وتجربته الديمقراطية إلى بر الأمان.
2- فشلت الأحزاب السياسية في ترجمة السلوكيات الديمقراطية على ارض الواقع في أول انتخابات نيابية أفرزت ولو نسبيا حجم القوى السياسية الموجودة على الساحة اليمنية ,ومع ذلك ركبت كل الأحزاب عربة السلطة فأصبحت كلها تشكل الحكومة دون وجود معارضة تراقبها.
3- فشلت الأحزاب السياسية في بلادنا في ترجمة المبادئ الديمقراطيات القائمة على وجود سلطة ومعارضة إذ تقمصت بعض أحزاب المعارضة دور السلطة ومارست وظائفها, لتحظى باليسير من فتاتها على المصلحة العامة.
4- فشلت أحزاب المعارضة في بلادنا فشلا ذريعا في تقديم الحد الأدنى من الحماية للدستور فأسهمت بعضها بشكل كبير في انتهاك أحكامه من خلال تواطئها مع الحزب الحاكم لتمرير تلك الانتهاكات عبر التعديلات المتكررة .
المعالجات المقترحة
تتطلب المرحلة المقبلة لتفعيل دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة إتباع الأتي:
1- توعية الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية بوظائفها العامة لتجنب الإخفاق الذي رافق دورها خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بتكوين وتوجيه الرأي العام أو التعبير عن رغبات الجماهير أو حل الخلافات الحزبية .
2- وضع ضوابط واضحة ومحدده تكفل منع وجود مسميات حزبية في الساحة اليمنية دون ان يكون لها امتداد حقيقي في أوساط الجماهير .
3- وضع ضوابط ومعايير محدده وواضحة لتقييم أداء الأحزاب في السلطة والمعارضة ومنع السلوكيات التي من شانها تشويه العمل الحزبي وتزييف إرادة ووعى الجماهير .
4- وضع معايير واضحة ومحدده تلزم الأحزاب الاطلاع بوظائفها الخاصة دون الوظيفة المدنية الخاضعة لمعايير وطنية تعتمد الكفاءة والنزاهة بحيث يقتصر تشكيل الحكومة وتعيين كبار موظفيها وتسيير الشؤون العامة على حزب الأغلبية, في حين تؤدى أحزاب المعارضة وظيفتها الخاصة من خلال مراقبة الحكومة وأعمالها لا أن تكون شريكة لها في تلك الأعمال كما كان عليه الحال في الفترة الماضية في مختلف المجالات .
إحدى عشر: أسس السياسة الخارجية
لم يعمل النظام خلال المرحلة السابقة على إتباع أسس محددة لسياسة اليمن الخارجية تكفل استقلاله وسيادته وعدم تبعيته للقوى الأجنبية ، فكانت العشوائية وانعدام الرؤية الواضحة في هي البارزة في السياسة الخارجية للدولة اليمنية وكان لذلك أثار سلبية أهمها :
1- تبعية القرار الوطني الداخلي والخارجي لقوى أجنبية عملت على تعطيل كل المقومات التي يتمتع بها اليمن .
2- فقدان اليمن لدورها السياسي العالمي المتناسب من موقعها الجغرافي المهم لصاح القوى الأجنبية .
3- فقدان اليمن لدورها الايجابي في القضايا الإقليمية والعربية بسبب التأثير الأجنبي في الإرادة الوطنية .
4- رهن الحكام لمصير البلاد ومستقبل الأجيال بأيد خارجية بعد أن أصبحوا مجرد أدوات تعمل بأمر الأجنبي .
5- فتح النظام الحاكم المجال واسعا للتدخلات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في شئون البلد تحت مبررات متعددة على رأسها مكافحة ما يسمى بظاهرة الإرهاب المصطنعة .
المعالجات المقترحة
لاستعادة مكانة اليمن والحفاظ على مستقبل أبنائه يجب أن يتجه العمل في الفترة القادمة وبشكل واضح فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الى:
1- إعادة بناء علاقة اليمن بغيرها من الدول والمنظمات الدولية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية تحت أي مسمى أو مبرر.
2- احترام سيادة اليمن واستقلاله واستقلالية قراره السياسي مما يتيح له ممارسة دور حقيقي في القضايا الإقليمية والدولية بوصفه استحقاق أصيل لليمن يوفره له رصيده التاريخي الحضاري، وموقعة الجغرافي الاستراتيجي .
3- الوقوف إلى جانب أحرار العالم في مواجهة القطبية الواحدة والهيمنة والاستبداد واللعب بمصير الأمم والشعوب تحت مبررات واهية.
4- مناصرة القضايا العادلة للشعوب المستضعفة والإسهام في رفع القهر والظلم أو العدوان عنها.
5- مناصرة حقوق الإنسان في أي مكان في العالم بكافة الوسائل المشروعة المتاحة بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون أو الجنس باعتبار ذلك واجبا تقتضية الإخوة الإنسانية.
6- الوقوف بحزم إلى جانب إخواننا في فلسطين وسوريا ولبنان ضد الاحتلال الصهيوأمريكي حتى استعادة الأرض المغصوبة وطرد المحتل الغاشم .
7- إعادة رسم خارطة علاقات اليمن الخارجية على أساس الندية في التعامل بداية بالجوار فالجوار العربي والإسلامي والعالمي وبما يعزز علاقات التعاون وحسن الجوار والإخوة العربية والإسلامية والإنسانية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق