2013/10/15

مشروع باصرة الفدرالي

رؤية أولية وواقعية

 القضية الجنوبية تطورت بشكل كبير خاصة بعد ثورة الشباب وهناك تصاعد كبير لمستوى هذه القضية خاصة في الشارع العدني، بل أن هذا التصاعد موجود اليوم حتى في الشارع الحضرمي وفي الضالع ويافع وما إلى ذلك، وعندما ذكرت ذلك لبعض وسائل الإعلام قال لي الأستاذ محمد اليدومي الذي نكن له كل احترام أعود إلى رشدي فقلت له أنا مستعد أذهب بك إلى الشارع الحضرمي الذي خرج منه الناس قديما ونشروا الإسلام في دول شرق آسيا لينظر إليه اليوم بماذا يطالبون. للأسف المشكلة تعقدت ونحن لم نعترف بذلك بل ما نزال نعالج مثل هذه القضايا بالعنف مع أن استخدام العنف لن يحل المشكلة، حتى في تهامة نلاحظ أنه كلما استخدم العنف ضد الحراك التهامي زادت المشكلة تعقيداً.

وللأسف الشديد أن مشكلة استخدام العنف انتقل من النظام السابق إلى النظام الحالي، نبهنا سابقا بعض الإخوان أنه لا داعي للاحتفال بتنصيب الرئيس هادي في 21 فبراير الماضي، لكنهم أصروا وكانت النتيجة ما حذرنا منه من عنف يزيد من تعقيد المشاكل الموجودة، حالياً هناك مشاكل الكهرباء والمياه تزيد من احتقان الشارع في الجنوب ومثل هذه الإشكاليات يجب أن تعالج بشكل سريع لا أن ترحل. لما للقضية الجنوبية من أهمية بالغة كما ذكرت باعتبارها مفتاح مشكلة القضية اليمنية وشكل الدولة قدمت هذه الرؤية للرئيس هادي ولأعضاء اللجنة الفني للحوار الوطني كمساهمة مني كأستاذ جامعي وهي كالتالي:

أشار السيد ديك تشيني النائب الأسبق للرئيس الأمريكي لمسؤول يمني كبير أثناء توقيع اتفاقية جنوب السودان مع حكومة الخرطوم في كينيا عام 2005 م إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الدولة في اليمن ، وجاء هذا الحديث مع بدء التململ في الجنوب وبدء أول حروب صعدة الستة ، وكان النموذج الألماني هو المطروح للاستفادة منه. ازداد التوتر في الجنوب وظهر ما عرف بالحراك الجنوبي السلمي في منتصف عام 2007 م وتوالت الحروب في صعدة ، وكانت الحرب السادسة على وشك الانفجار في النصف الثاني من عام 2009 م وظهر أول تصريح لي كوزير عن الوضع السيئ الذي يعيشه الجنوب بسبب النهب للأراضي والإقصاء من الوظائف المدنية والعسكرية، وذلك في صحيفة النداء العدد 121 الصادر يوم 26 ـ 6 ـ 2007 م وأعيد نشر الموضوع في صحيفة الأيام العدد 5210 الصادر يوم 29 ـ 6 ـ 2007 م وكذا صحف أخرى ، وتم الحديث وطرح الخيار الفيدرالي كأحد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وقبل ذلك تم الحديث عن الفيدرالية كوسيلة لإنقاذ الوحدة وذلك في مقابلة صحيفة 26 سبتمبر نشرت في العدد الصادر يوم 25 ـ 6 ـ 2009 م وتم القول في المقابلة إن الوحدة ليست صنما نعبده ولا قصيدة نتغنى بها أو خطابا حماسيا نردده، الوحدة مصالح يجب تحقيقها للناس. جوبهت فكرة الدولة الفيدرالية بالرفض والشتم بل والاتهام بالسعي لتمزيق اليمن من بعض وزراء حكومة علي مجور ومن بعض رجال الصحافة والسياسيين، وكتب رئيس تحرير 14 أكتوبر ردا على مقابلة السعيدة ومقابلة 26سبتمبر مقالا ساخرا ضدنا وتحت عنوان (فشفشي يعرف كل شيء).

حدثت أزمة 2011 م أو ما تسمى بحركة الشباب من أجل التغيير وتم لقاء مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح حسب طلبه ، وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات الحضرمية ومنهم المهندس عمر محسن العمودي والدكتور محمد أبو بكر حميد وهو كاتب يعمل في الرياض في مؤسسة الجزيرة ومن المهتمين بأعمال الكاتب والشاعر علي أحمد باكثير، وحضر أيضا الأخ عمر محفوظ شماخ والأخ عبده بورجي سكرتير رئيس الجمهورية وتم اللقاء في مطلع أبريل 2011 م أي بعد المؤتمر الشعبي الذي عقد في ملعب الثورة في 10 ـ 3 ـ 2011 م وجرى الحديث حول حل الأزمة في البلد، وكذا المشكلة الجنوبية وتم التطرق إلى أحاديث الرئيس السابق في مهرجان ملعب الثورة حول الأقاليم، وأكد لنا الرئيس السابق حينها أن الأقاليم التي تديرها حكومات خاصة بها هي من أشكال الدولة الاتحادية وتم التعرض لمقترح بأقاليم الجنوب، وأكد أنها ثلاثة وعلى ما كان موجودا في زمن الحكم البريطاني (محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية ومستعمرة).

وفي لقاء ودي مع الرئيس عبدربه منصور هادي بمنزله عصر يوم 24 ـ 6 ـ 2012 م تم الحديث من قبله عن تصوره للشكل الجديد للدولة اليمنية وقال من خمسة إلى ستة أقاليم دون تحديد الحدود الإدارية لهذه الأقاليم.

وأكد على ضرورة نقل العاصمة من صنعاء إلى مكان آخر مناسب خاصة وأن صنعاء تعاني من شحة المياه ورفع المياه بعد التحلية إلى صنعاء المرتفعة صعب ومكلف.

تم الاستمرار في بلورة مشروع الدولة الاتحادية من إقليمين وكل إقليم من ثلاث ولايات أو دولة اتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية ، وتم الحديث عن هذا المشروع في أكثر من ندوة ومنتدى وأصبح الموضوع محل نقاش الكثير من الناس بين مؤيد ومعارض. وفي 27 ـ 12 ـ 1012 م تم تقديم ورقة مكتوبة حول الحل للقضية الجنوبية كقضية سياسية وقضية حقوقية ووزعت على سفراء مجلس التعاون الخليجي ومدير مكتب السيد جمال بن عمر وعلى مجموعة من الجنوبيين أعضاء في اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني، ولكن لم أستلم أي ملاحظة أو تعديل على المشروع.

إن شعار استعادة الدولة الجنوبية أو فك الارتباط أمر غير ممكن إلا إذا حدث اتفاق محلي وإقليمي ودولي حول هذا المشروع ، وحتى إذا حدث هذا فإن الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير ، وإذا أراد البعض تحقيق استعادة الدولة عبر شعار التحرير والاستقلال ،فإن هذا يعني اللجوء إلى العنف والله وحده يعلم كم نحتاج من الوقت والدم والدمار للوصول إلى ذلك وهل سيكون كل الجنوبيين على استعداد لتقبل هذا الأمر، ومن سيحكم هذه الدولة بعد ذلك الدم الكبير والدمار الواسع وهل هذا التفكير هو تفكير عاقل ، وهل ظرف اليوم كظرف ما قبل الـ 30 نوفمبر 1967 م وهل نجعل العواصف تدمرنا في كل مراحل التاريخ. 


لقد قررت نشر هذا الموضوع بعد أن أصبح موضوع الدولة الاتحادية موضوع جدل ونقاش واسع ولكن مقابل صمت أهم مكونين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فلكل طرف إشارات متناقضة أحيانا ومؤيدة للفكرة كفكرة أحيانا أخرى ، وأحيانا رافضة وتدعو إلى بناء دولة مركزية أولا ومن رحمها يخرج النظام الاتحادي ربما بعد عشر سنوات أو عشرين أو أكثر ونأمل أن يكون هذا المشروع مفيدا للوطن ويعالج مشكلته الرئيسية وهو قابل للتعديل والإضافة وهو حجر يرمى في المياه الآسنة.

المشروع

أ ـ إجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية ومطلوب تنفيذها بشكل حقيقي وسريع ويلمس نتائجها المواطن الجنوبي وأن لا تكون إجراءات إعلامية ودعائية وأهم هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي: 



يصدر رئيس الجمهورية عشية مؤتمر الحوار الوطني قرارا رئاسيا يتضمن الاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب عن حرب صيف 94 وما نتج عنها من سلبيات. 

الطلب من اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين بمختلف أوضاعهم أن تنجز المعالجات القانونية العادلة والإعلان عنها قبل نهاية الشهر السادس من مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستلم كل شخص مستحقاته في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان اللجنة القضائية لقراراتها. 

بالنسبة لقضايا الأراضي فيمكن تنفيذ معالجات اللجنة في عام 2014 م وعبر حكومات الأقاليم أو الولايات مع وضع تصور جديد بالتوزيع وعبر البيع بالمزاد العلني وخاصة الأراضي الواقعة في مواقع مرغوبة ومنها أراضي بعض المصانع المخصخصة ويعود عائد البيع لخزانة الإقليم ولأعمال تنموية تحدد مسبقا مع حفظ بعض الأراضي للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية وعبر عقود تحدد موعد تنفيذ المشروع الاستثماري وموعد إنجازه. 

الإفراج الفوري وفي الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار لأي معتقل على ذمة الحراك وإعداد قائمة عبر لجنة يكلفها الرئيس هادي لحصر الجرحى ومتطلبات علاجهم ، وتكون اللجنة من الأطباء ويتم وضع جدول زمني للعلاج في الداخل والخارج حسب الحالة وع إعلان كل ذلك في الصحف. يصدر رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الشهر الأول من مؤتمر الحوار قرارا رئاسيا باعتبار كل ضحايا الحراك شهداء ويعطي لأسرهم راتب جندي.

يتم تجنيد خمسين ألف شاب من المحافظات الجنوبية ويتم توزيع العدد على المحافظات الجنوبية وكذا الجزء الجنوبي من الضالع ويتم تدريب هؤلاء في عدن والحوطة وزنجبار وعتق والمكلا وسيئون والغيضة يتم بعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر توزيعهم على الشرطة والنجدة والمرور وحراسة المنشئات وبعض وحدات الأمن المركزي. 


السعي لدى المملكة العربية السعودية لقبول تشغيل حوالي ثلاثين ألف شاب جامعي وثانوي في المشاريع السعودية الجديدة في المملكة بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل السفر وعبر شركات متخصصة. 

تتولى الدولة توفير فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص داخل الجنوب لعدد لا يقل عن عشرين ألف شاب، وكل ما ذكرته ليس للتمييز بين شباب الجنوب وشباب الشمال بل للتعويض عن الإهمال الذي عاشته محافظات الجنوب مع إعطاء حالة واحدة مما ذكر أعلاه لكل عسكري أو مدني أحيل للتقاعد القسري أو سوف يذهب للتقاعد حاليا بسبب السن أو الخدمة.

استكمال البنية التحتية لأراضي التعاونيات السكنية لموظفي الدولة في عدن (التعاونيات لها حوالي 45 ألف موظف).
 

سرعة انقاد أكبر صرح علمي في الجنوب وهي جامعة عدن من الانهيار الأكاديمي وتحطم بنيتها التحتية ومعظمها شيد بعد الوحدة وإيقاف نهب مواردها الذاتية. 

وتخصيص 50 % من مخصصات المانحين في المؤتمرات الأخيرة للجنوب لتنفيذ مشاريع خدمية خاصة في المناطق المحرومة من بعض الخدمات وكذا لإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الإهمال في السنوات السابقة.

حل القضية الجنوبية كقضية سياسية
تحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت أسم جمهورية اليمن الاتحادية. تتكون الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وأيضا ثلاثة شمالية أو دولة من إقليمين جنوبي وشمالي وكل إقليم يتكون من ثلاث ولايات ونظام الدولة من إقليمين هو الأقرب حاليا للمزاج الشعبي في الجنوب. تصبح كل السلطات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى من مهام الإقليم كمستوى أول مشرف ومنسق ومتابع ، وكمستوى ثاني مالك فعلي لسلطة التنفيذ في الولايات بالاشتراك مع المحافظات إذا وجدت في الولاية أكثر من محافظة. حق العمل والاستثمار والسفر والسكن والتملك والتعلم في أي إقليم أو ولاية أو محافظة مكفول لجميع مواطني جمهورية اليمن الاتحادية وينظم كل إقليم إجراءات توفير هذا الحق. الموطن الانتخابي وما يتبعه من حق المشاركة في أي استفتاء أو أي انتخابات كمرشح أو ناخب مكفول حسب الانتماء الفعلي للإقليم وعلى أساس المواطنة عشية 22 مايو 90 م وما تولد عنه بالنسبة للأبناء والأحفاد مع حق الذين غادروا الجنوب إلى الشمال والعكس في عامي 62 م وما بعده حق هؤلاء اختيار الموطن الانتخابي السابق للمغادرة.


تقوم السلطة التنفيذية في الأقاليم والولايات أي حكومة الأقاليم وفقا للحزب الحاصل على أعلى نسبة في انتخابات مجلس نواب الإقليم أو مجلس الولاية أو المجلس المحلي للمحافظة وجميع الوظائف غير السياسية باستثناء حكومات الإقليم ومجلس إدارة الولاية والمحافظ والمكتب التنفيذي للمحافظة تقوم على أساس الكفاءة ونظام الخدمة المدنية. 


يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسي وبالانتخابات ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط ومدراء للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الأقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذا المحكمة الدستورية. 

كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي والشورى الاتحادي والسفراء بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب. 

يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الأخرى وكمقترح 30% للمحافظة و20% للولاية و25% للدولة الاتحادية والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والاتحادية هي لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الإدارية والجزء الأكبر لإعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السيادية. 

يوضع لكل إقليم نظام يحدد مهام وصلاحيات الإقليم التابعة وينص على ذلك الوضع في الدستور الجديد إلى جانب تحديد الاطار لمهام وسلطات وصلاحيات الإقليم. 

جميع التفاصيل تكون محل نقاش مع المختصين في الجنوب والشمال ويتم تحديد مشاريع القوانين المنضمة لهذه التفاصيل لإقرارها في مجلس الإقليم الجنوبي والشمالي ويصادق عليها بعد ذلك المجلس الاتحادي. 

ولإنجاز هذه المهمة يتم تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من عدد مناسب وبالتساوي للشمال والجنوب وتتولى الجمعية التأسيسية ما يلي: أعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية، والأشراف على الاستفتاء على الدستور. ووضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي ،مجلس الإقليم، مجلس الولاية ن مجلس المحافظة) وتقوم الدوائر على معادلة ثلاثية هي نسبة إيراد كل منطقة للدخل الوطني ، المساحة ، عدد السكان وتشكل الجمعية التأسيسية حكومة وطنية مؤقتة.

وتكون مدة الجمعية التأسيسية والحكومة الوطنية المؤقتة ثمانية عشر شهر من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار، ويظل رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية ولجمعية التأسيسية خلال الفترة الانتقالية الثانية.

هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسي والشعبي في الجنوب.

2013/09/27

تقرير جمال بن عمر الى مجلس الأمن الدولي 27 سبتمبر 2013

التقرير المقدم من جمال بنعمر
مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص
مجلس الأمن الدولي- الاجتماع رقم 7037

27 أيلول (سبتمبر) 2013

نيويورك

تقرير إلى الأمين العام بموجب قراري مجلس الأمن 2014 (2011) ،2051 (2012)
السيدة الرئيسة،
أصحاب المعالي والسعادة،

عدت للتوّ إلى نيويورك من أجل مخاطبة هذا المجلس بعد قضاء شهر واحد في اليمن خلال مهمتي الثالثة والعشرين. غادرت صنعاء حيث كنت أيسّر محادثات حول القضية الجنوبية، وهي قضية شائكة لا تزال قيد النقاش. من المهم جداً التأكيد لهذا المجلس أن العملية الانتقالية في اليمن بلغت منعطفاً حاسماً. وبينما يسير مؤتمر الحوار الوطني التاريخي على طريق إنجاز أعماله بتوصيات واعدة ترشد المسار المستقبلي لليمن، تواجه البلاد تحديات سياسية واقتصادية وإنسانية وأمنية كبيرة، ولا تزال هناك قضايا رئيسة عالقة.

رغم ذلك، ثمة إنجازات . فقد شكل مؤتمر الحوار الوطني الأول من نوعه في اليمن والمنطقة، دفعاً لحوار سلمي وشامل ومجدٍ بين أطراف متنوعة، وأحضر أطرافاً جديدة إلى العملية السياسية مثل ممثلي الشباب  والنساء والمجتمع المدني، وأنصار الله (الحوثيين)، والحراك الجنوبي السلمي. لم يوفر مؤتمر الحوار مجرد فرصة لمجموعات مهّمشة سابقاً للمشاركة في نقاشات جدية ومدروسة حول مستقبل اليمن، لكنه جمع آذلك أطرافاً متنازعة سابقاً للتفاوض على حلول ومعالجة مظالم تاريخية من أجل المضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً وديمقراطية لجميع اليمنيين.

حقق مؤتمر الحوار تقدماً استثنائياً منذ إطلاقه 18 آذار (مارس). وفي الأشهر الستة الماضية، انخرط 565 عضواً يمثلون شرائح من مختلف مكوّنات المجتمع اليمني في نقاشات بناءة ومفتوحة وجوهرية حول التحديات الرئيسة التي تواجه البلاد. وأرسى التركيز على قضايا رئيسة وجدلية متعلقة بالحوكمة في اليمن أسس عقد اجتماعي جديد، إضافة إلى إطار قانوني مبني على الكرامة والمساواة وحقوق الإنسان وحكم القانون. في الحقيقة، أنجز نحو 90 في المئة من مهام مؤتمر الحوار، حيث أنهت ستة فرق عمل من أصل تسعة تقاريرها.

يشكل مجمل التوصيات التي أنتجها مؤتمر الحوار برنامج عمل لبناء اكثر أمناً وعدلاًً وازدهاراً. وتتضمن التوصيات إجراءات لضمان حوكمة منفتحة ومسؤولة، ومشاركة أكبر للنساء في صنع القرار، وتعزيز حماية  حقوق الإنسان. وفي الأسبوع الماضي، دعم فريقي مؤتمراً عنوانه  "شريكات في الحوار، شريكات في البناء وصنع القرار". 

والتقيت مكوّن النساء اللاتي أبلغنني برضاهم عن تحقيق أهداف رئيسة في مؤتمر الحوار، أهمها الاعتراف بحقوق المرأة وحمايتها، وإدراج هذه الحقوق في الدستور الجديد لضمان المساواة، وضمان تمثيل نسبته 30 في المئة للنساء في سلطات الحكم الثلاث. وهذا استثنائي فعلاً، خصوصاً في جزء من العالم يعاني انتقاصاً واضحاً من حقوق النساء ومن المساواة بين الجنسين.

ساعدت جهود فريقيْ عمل القضية الجنوبية وصعدة تحديداً في بلورة جذور النزاعات والمظالم التي لحقت بالشعب جراء الحرب في تلك المناطق. سوف يتيح هذا للدولة التخفيف من حدة الظروف التي ساهمت في إشعال النزاعات الماضية ومعالجة المظالم الناجمة عنها. في الحقيقة، توصّل فريق عمل قضية صعدة إلى اتفاق على نحو 70 مخرجاً وضمانة تنفيذية لمعالجة المسائل المتعلقة بقضية صعدة.

يستحقّ جميع المتحاورين الثناء لجدّهم وتفانيهم ودأبهم من أجل أهداف مؤتمر الحوار. أودّ الإشادة بشكل خاص في مساهمات ممثلي الشباب والنساء والمجتمع المدني، الذين شكل حماسهم وطاقتهم وإبداعهم المحرّك  الذي دفع الحوار قدماً. وساهمت في إغناء عملية الحوار بشكل كبير المدخلات والأفكار التي قدمها كثير من المواطنين في أنحاء البلاد، عبر مشاركتهم في نقاشات مفتوحة واجتماعات عامة وعبر وسائل الإعلام.

من المهم أن نتذكر أنّ مؤتمر الحوار ليس سوى خطوة واحدة في العملية الانتقالية. ولم يكن يفترض أبداً أن يقدّم حلولاً لجميع المشكلات في اليمن، بل كان مصمّماً كجزء من عملية تحوّل سياسي أوسع وأطول مدى. وكما  يعلم هذا المجلس جيداً، حصل تأخير في تطبيق المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية (اتفاق نقل السلطة)، ما أثر على الجدول الزمني الضيق أصلاً. ويعود هذا إلى استغراق بعض المهام وقتاً أكثر من المتوقع، ووجود عرقلة  في بعض الأحيان.

بناء على ذلك، تعدّل الجدول الزمني حتماً. ويبقى بضعة أشهر فقط لإنجاز مهام استغرقت سنوات في بلدان أخرى، تتضمّن إنهاء مؤتمر الحوار ووضع دستور جديد وتبنّيه وإجراء انتخابات عامة. آلّ هذا يعني مفاوضات معقّدة وتحضيرات تقنية ومشاورات عامة من أجل تحقيق توافق. لكنّ الأهم أن يستمرّ التقدم عبر إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية التي رسمتها الآلية التنفيذية.

تؤكد الصعوبات التي واجهت مؤتمر الحوار الوطني في أسابيعه المنصرمة أهمية معالجة القضية الجنوبية بشكل عادل. ففي الأسابيع الأخيرة، علق ممثلو الحراك الجنوبي السلمي مشاركتهم في مؤتمر الحوار نحو شهر، احتجاجاً على عدم معالجة مظالم الشعب في الجنوب وتلبية تطلعاته المشروعة. في الواقع، ثمة إجماع في اليمن أنّ الجنوب عانى نحو عقدين من التمييز والتهميش. لكن ممثلي الحراك أقنعوا في العودة إلى مؤتمر الحوار، بعد تعهّدات إضافية من الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بتطبيق سريع لإجراءات بناء الثقة في الجنوب. في هذا الإطار، وافق ممثلو الحراك ومكوّنات أخرى على بدء محادثات لحل قضيتيْ شكل الدولة ووضع الجنوب المثيرتيْن للجدل.

منذ 10 أيلول (سبتمبر)، وبناء على طلب الأطراف السياسية، أيسّر محادثات تهدف إلى إيجاد حلّ توافقي للقضية الجنوبية. وقد شدّدت خلالها على أن اليمنيين هم أصحاب القرار، وأنهم سيتحمّلون نتائج الخيارات التي  يتخذونها على المدى الطويل. ويسعدني أن أبلغكم أنّ هناك تقدماً واتجاهاً للتوافق على مجموعة مبادىء ورؤية لبناء هيكل جديد لدولة اتحادية، مبنية على مقترحات قدّمتها مختلف المكوّنات، وذلك رغم استمرار النقاشات  حول عدد الأقاليم الاتحادية وحدودها. وتوجد مساع للتوافق على مجموعة قضايا إضافية حساسة، تتضمن الموارد الطبيعية وتشارك السلطة وتوزيعها على مستويات اتحادية وإقليمية ومحلية.

يعتمد التزام الجنوبيين دعم الرؤية الجديدة ليمن اتحادي بشكل كبير خطوات سريعة وواضحة من قبل الحكومة لمعالجة مظالم الماضي، وعلى ضمانات بعدم العودة إلى ذلك الماضي. ولهذه الغاية، من الضروري تطبيق  ما تبقى من إجراءات بناء الثقة (المعروفة بالنقاط العشرين والإحدى عشرة)، من دون أيّ تأخير ووفق جدول زمني واضح.

في هذا السياق، أرحّب بخطة عمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة لتطبيق النقاط العشرين والإحدى عشرة، وباعتذارها للشعب في الجنوب وصعدة عن انتهاكات ارتكبت خلال النزاعات في الماضي. وأثني كذلك على العمل المتواصل للجنتيْن المعنيتيْن بمعالجة الاستيلاء غير المشروع على الأراضي والصرف التعسفي من الجيش والأمن والخدمة المدنية في الجنوب. ويسرّني أن دولة قطر تعهّدت في هذه المرحلة الدقيقة مبلغ 350 مليون دولار لدعم جبر الضرر والتعويض على الجنوبيين. وآمل أن تحذو دول أخرى حذوها.

يجب ألا يُسمح للصعوبات التي واجهها مؤتمر الحوار أخيراً أن تعرّض المكاسب المحققة حتى الآن للخطر. لا بدّ من الحفاظ على هذه المكاسب وعلى المسار التقدميّ، عبر المضي سريعاً نحو المراحل المقبلة من العملية  الانتقالية. نادراً ما تكون المرحلة الأخيرة لعملية سياسية من هذا النوع والحجم سهلة، حيث تصل الأطراف محطة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة حول قضايا حساسة ومعقدة. ومؤتمر الحوار الوطني ليس بمنأى عن ذلك. لسوء الحظ، وآما يعرف المجلس، هناك مساع لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، تقوّض الثقة في الانتقال السياسي. وفي هذا الصدد، المطلوب من جميع الأطراف مواصلة تقديم تنازلات متبادلة والتعامل بحسن النية.

تتجمّع حممٌ ممانعة تحت الرماد في اليمن. لكني في هذه المرحلة، لا أزال آمل أن يتعاون جميع الأطراف بحسن نية لإنجاح مؤتمر الحوار، ولكي لا أضطر لاحقاً إلى الغوص في دهاليز سلوآيات البعض أمام مجلس الأمن.

وكما أكد القراران 2014 (2011) و2051 (2012)، يجب على جميع الأطراف التزام حلّ اختلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ اللجوء إلى أعمال عنف لتحقيق أغراض سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والتعاون  في تطبيق اتفاق نقل السلطة. بتوقيعها هذا الاتفاق، أقرّت الأطراف أن الانتقال السلمي يجب أن يشكل قطيعة كاملة مع الماضي ونقلاً كاملاً للسلطة إلى حكومة جديدة في اليمن.

بناء على التوافق الناشىء على نظام اتحادي، يتواصل نقاش اليمنيين حول الحاجة إلى ما يسمّونه الآن "مرحلة تأسيسية" لتوفير الوقت اللازم عبر مخرجات واضحة وموارد وإمكانات للانتقال إلى دولة اتحادية.

بالفعل، قدّم بعض الأطراف مقترحات ل"مرحلة تأسيسية"، تركز على الحاجة إلى تشاركية أكبر وتوزيع أفضل للسلطة. أثارت هذه النقاشات أسئلة حول توقيت الانتخابات وطبيعتها. ويصرّ البعض على ضرورة الاتفاق على  جميع تفاصيل الشكل الجديد للدولة الآن.

ان مؤتمر الحوار الوطني لم يكن مصمّماً أبداً لمواجهة التحديات في اليمن دفعة واحدة، بل يُفترض أن ينتهي باتفاق عام على مجموعة مبادىء حول تسع قضايا محورية تشكل موجّهات لمرحلة صوغ الدستور، وهي خطوة أخرى في العملية الانتقالية. سوف يتطلب بعض القضايا متابعة وجهوداً بعد انتهاء مؤتمر الحوار، عبر مسارات تفاوضية أخرى تكون تشارآية فعلاً وتتزامن مع عملية صوغ الدستور. علاوة على ذلك، تتطلب معالجة قضايا أخرى سنّ تشريعات لاحقة وسياسات حكومية وخططاً وبرامج.

في المحصّلة، مؤتمر الحوار الوطني ليس ترياقاً أو غاية في حدّ ذاته، بل وسيلة تمكّن اليمنيين من إرساء أسس عملية سياسية أكثر تشاركية، والتوافق على مبادىء عامة وإطلاق عمليات لحلّ النزاعات المزمنة.

يبدو أن البعض لا يرغب في إنهاء مؤتمر الحوار إلى حين اتضاح جميع التفاصيل المتعلقة في ما بعد المؤتمر وفي ترتيبات المرحلة "التأسيسية" وشكل الدولة الاتحادية المستقبلية، والاتفاق عليها. أرى من المهم التعامل مع هذه القضايا خطوة تلو الأخرى، وإيلاء الأولوية لإنهاء مؤتمر الحوار. فالشعب اليمني يتطلع إلى هذه المخرجات لضمان تقدّم العملية الانتقالية.
تحدث هذه التطورات السياسية وسط تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية جمّة. ورغم ارتفاع توقعات الشعب اليمني من العملية الانتقالية السلمية، يحتاج نحو 13 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، مساعدات إنسانية اليوم. وتقف جذور ضعف التنمية وراء هشاشة الوضع في اليمن، سيما الفقر وسوء التغذية الحاد ونقص المياه وقلة الخدمات الحكومية.

ينبغي دعم جهود حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الأسباب الكامنة للأزمة الإنسانية ومواجهة تحديات التنمية في البلاد. وأودّ أن أنتهز الفرصة هنا للترحيب في قرار رئاسي قضى بتأسيس مجلس مكافحة الفساد، وفي موافقة الحكومة على خطة عمل للقضاء على "الموظفين الوهميين" و"الازدواج الوظيفي".

لا يزال الوضع الأمني هشاً في أجزاء من اليمن، ولا يزال تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يشكل تهديداً كبيراً. فقد نفذ خلال الأسبوع الماضي هجمات كبيرة في محافظة شبوة، أوقعت عشرات القتلى. في حين تستمر الاغتيالات مستهدفة كبار الضباط العسكريين، وكذلك عمليات الاختطاف.

في الشمال، وردت أنباء عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية جراء اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محافظتي صعدة وعمران. نحن نراقب الوضع عن كثب، ونتواصل مع قيادات الأطراف المعنية.

كذلك، تستمر الحملة المستعرة على البنى التحتية. حيث تضاعفت أعمال التخريب والهجمات المتكررة على منشآت البنى التحتية وخطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، مكلفة الحكومة خسائر بمئات ملايين الدولارات. ويطالب الشعب اليمني بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة.

قلت في السابق ما يستحقّ التكرار: إنّ اليمن يبقى حتى اليوم البلد الوحيد من بلدان الربيع العربي الذي يشهد عملية انتقالية تفاوضية وسلمية، وإنّ مؤتمر الحوار الوطني هو العملية الأكثر أصالة وشفافية وتشاركية في المنطقة العربية على الإطلاق. يمكن لهذا النموذج من الحوار والنقاشات حول تأسيس حكومة ديمقراطية مبنية على الإرادة الشعبية أن يكون ملهماً لعمليات انتقالية أخرى في العالم العربي وسواه. فهو إنجاز فريد لا بدّ أن يفتخر فيه اليمنيون، الذين أظهروا للعالم العربي ما يمكن تحقيقه عند التزام التغيير السلمي.

خلاصة القول، لا بدّ من إنهاء مؤتمر الحوار الوطني من أجل تقدّم العملية الانتقالية. ويعود الفضل فيما تحقق بشكل كبير إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي أظهر التزاماً وإصراراً لا يتزعزع على القيادة والمضيّ نحو  إنهاء عملية الانتقال السياسي، رغم كلّ العقبات. إنه يستحق كلّ دعمنا.

ينظر العالم اليوم إلى اليمن ليرى ما إذا كان سيمضي في الطريق الواعد الذي بدأه. وحين يُختتم مؤتمر الحوار الوطني، سوف تبرز تحديات أخرى أمام تطبيق الاتفاقات التي تم توصّل إليها. وفي هذا السياق، سمعت رسالة واحدة خلال زيارتي الأخيرة أن اليمنيين يعوّلون على مجلس الأمن لمواصلة دعمه الموحد لانتقالهم إلى المرحلة المقبلة.

لطالما كان الدعم القوي والمستدام من قبل المجتمع الدولي، تحديداً مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة أصدقاء اليمن ومجلس الأمن، أساسياً لليمن. وأخصّ بالثناء الدور القيادي لأمين عام مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى المملكة العربية السعودية في رئاسة أصدقاء اليمن، كونها أكبر المانحين وأوّل من نفذ تعهداته. وأودّ أن أشكر كذلك السلك الدبلوماسي الفاعل في صنعاء على جهوده. وأقول للجميع إن اليمنيين يعوّلون على المجتمع الدولي لمواصلة دعمه الموحّد لبلادهم. ونحن في الأمم المتحدة، سوف نواصل تقديم الخبرات والتيسير والنصح، وفق الحاجة وبتعاون وثيق مع شركائنا، لدعم إنجاح العملية الانتقالية في اليمن.  شكراً لكم

2013/08/15

رسالة محمد علي احمد الى الرئيس هادي

فخامة الأخ / المشير عبدربه منصور هادي المحترم
 رئيس الجمهورية ورئيس مؤتمر الحوار الوطني

تحية طيبة ,,,

لقد جاءت مشاركة الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار تأسيساً على قرارات الشرعية الدولية 2014/ 2051 والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجهود المجتمع الإقليمي والدولي في أن تكون القضية الجنوبية حاضرة في محاور مؤتمر الحوار باعتبارها قضية سياسية عادلة بامتياز وأن مخرجات القضية الجنوبية بكل أبعادها هي في المقام الأول القضية المفصلية التي بموجبها يكون مؤتمر الحوار أنجز أعماله.
 لقد لمسنا بشكل واضح حجم التحجيم والإبهات للقضية الجنوبية كقضية شعب، دولة، هوية، انتماء، ثروة وأرض.

 لقد تابع شعبنا في الجنوب كافة الجهود المبذولة من قبل الحراك الجنوبي السلمي بمكوناته المتعددة المشاركة في الحوار الوطني، وتلك الرافضة لقناعاته المسبقة من أن نتائج الحوار لن تؤدي إلى نتائج إيجابية لنصرة القضية الجنوبية …. والحقيقة الواضحة عند تقييم مسارات مؤتمر الحوار تؤكد هذه النتيجة انه ليس هناك جدية وقناعات صادقة في معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ترضي الشعب الجنوبي.
 وأمام هذه اللحظة التاريخية نود تذكير فخامتكم والمجتمع الإقليمي والدولي بالرسائل المسلمة لفخامتكم والتي على ضوئها قبلنا بالمشاركة في مؤتمر الحوار وهي:

 1. لا سقف لمؤتمر الحوار
 2. ندية الحوار والتفاوض بين الشمال والجنوب
 3. نقل عملية التفاوض إلى دولة محايدة بإشراف وضمانات الجهات الراعية لمؤتمر الحوار.

وإذا ما استعرضنا مسار حل القضية الجنوبية خلال هذه الفترة في مؤتمر الحوار لامكن لنا استخلاص الاتي:

 1. استخدمت المكونات الرئيسية مؤتمر الحوار كوسيلة لحل تناقضاتها على حساب القضية , كان المنتظر اقلها، الاعتراف بخوض حرب 94م ضد الجنوب والاعتذار الذي لم يحدث، فكيف نأمل بالخروج إلى نتائج مرضية والمكونات الرئيسية تفتقر إلى الصدق والاعتراف بالأخطاء؟

 2. إن ألية مؤتمر الحوار التي قبلنا المشاركة في ضوئها كان لنا بش\أنها ملاحظات جوهرية حيث لم نشارك في صياغتها ونجدها اللحظة عائقا رئيسيا يحول دون الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة للقضية الجنوبية.

 لهذه الأسباب جميعا فان الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار توصل إلى أن الاستمرار في المشاركة في جلسات جميع فرق مؤتمر الحوار بالألية الحالية لن تكون مجدية ومثمرة ما لم يتم:
 1. البدء الفوري بتنفيذ النقاط أل (20 11)
 2. التحول للتفاوض الندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرة الخليجية
 3. تحديد برنامج زمني وألية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات
 4. أن تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية.
 إن ما دفعنا لرفع هذه المذكرة لفخامتكم إنما هو حرصنا على توفير كل مقومات نجاح الوصول إلى نتائج تحقق أهداف المبادرة الخليجية والوصول إلى نتائج عادلة ومرضية لشعب الجنوب.
 وتقبلوا خالص تقديرنا

محمد علي احمد
رئيس فريق القضية الجنوبية
عن مكونات الحراك السلمي الجنوبي
مؤتمر الحوار الوطني
صنعاء – 13/8/2013م

2013/08/04

رأي اللقاء المشترك في تشكيل لجان إدارة عملية التسجيل الإشرافية والأساسية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآلة وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين .. وبعد :

منذ أول انتخابات عامة في عام 1993م  والى ما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2006م ، خضع تشكيل لجان إدارة الانتخابات بكافة مراحلها لمبدأ المحاصصة السياسية كنوع من التأكيد على مبدأ الشراكة وتحمل المسؤولية بين جميع الأطراف ، غير أن معايير تمثيل الأحزاب في تلك اللجان كان يجري تطويعها لتمكين طرف بعينه من السيطرة على القرار في اغلب تلك اللجان من خلال:

1. اعتماد معايير نسبة اصوات و مقاعد الاحزاب في اخر انتخابات عامة ، كأساس لتحديد حجم تمثيلها في لجان إدارة الانتخابات ، الامر الذي يمكن طرف بعينه من نصف مقاعد تلك اللجان.

2. تعمد افساد الحياة السياسية بتفريخ مجموعة أحزاب تستخدم لترجيح الكفة في بعض المواقف على حساب الاحزاب  الحقيقية.

نتج عن ذلك ، تطويع العمليات الانتخابية برمتها لصالح ذاك الطرف في كل محطات العمليات الانتخابية المتعاقبة ، وتعطيل وظيفة الانتخابات كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق مبدا التداول السلمي للسلطة.

ولقد كان سجل الناخبين السابق والذي سبقه ، بما احتوياه من اشكال تزوير وعبث ، احد المخرجات المخجلة للإدارة الانتخابية بما فيها تلك اللجان ، الامر الذي يحتم علينا وبروح وطنية صادقة تقييم تلك التجربة ، والبحث في خيارات افضل تؤسس لمرحلة جديدة نستعيد فيها ثقة المواطن في مكونات المنظومة الانتخابية و وظيفة الانتخابات كوسيلة للتغيير وتبادل السلطة سلميا.

المخاطر التي نراها في آلية تشكيل اللجان الإشراقية والاصلية من الأحزاب:
1. ان يتمكن أي طرف من خلال ممثليه وحلفائه من التأثير على عمل اللجان الفرعية الفنية باعتبار اللجان الإشرافية والاصلية على وجه الخصوص ذات سلطة إدارية مهيمنة على عمل اللجان الفرعية ، خاصة وان القانون قد اناط بتلك اللجان البت في التظلمات المتعلقة بعملية القيد في مرحلتها الأولى (الادراج والحذف).

2. صعوبة التوافق على  نسب تمثيل للأحزاب تضمن عدم استحواذ أي طرف على القرار في أي لجنه (عدم تمثيل أي طرف بأكثر من عضو واحد).

3.  احتمال استخدام أي حزب او طرف لتمثيله في اللجان كعامل إعاقة لسير العمل الميداني وسلامة اجراءاته.

4. اضعاف قدرة اللجنة العليا في إدارة وتوجيه تلك اللجان واتخاذ ذلك مبررا  للتنصل من مسؤوليتها في فرض سيادة القانون ومعاقبة المخالفين وانصاف المتضررين.

5. تحويل البعض لحصته في اللجان الى سلعة للبيع او وسيلة لشراء الولاءات.

وبالتالي فإننا نرى أن الخيار الأمثل لتشكيل اللجان الإشراقية والاصلية هو عن طريق الإعلان والمفاضلة وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (26) من القانون ، ومعايير المفاضلة التالية:

فيما يتعلق باللجان الإشرافية:
1. تكون الأولوية للأعلى مؤهلا.
2. تكون الأولوية لذوي التخصصات التالية حسب الترتيب:
•  شريعة وقانون او حقوق وتكون الاولوية لتخصص قانون عام.
• حاسوب وتكون الأولوية لتخصص إدارة قواعد بيانات.
• إدارة او علوم سياسية.
ويستحسن عدم الجمع بين اكثر من تخصص في لجنة واحده.
3. تكون الأولوية للأكبر سنا.
4. تكون الأولوية لأبناء ذات المحافظة.
5. في حال انطباق الشروط والمعايير المطلوبة على اكثر من الاحتياج يحسم الاختيار بالقرعة او الية اختيار عشوائي تجريها اللجنة بحضور المتنافسين.
فيما يتعلق باللجان الاساسية:
1. تكون الأولوية للأعلى مؤهلا.
2. تكون الأولوية لذوي التخصصات التالية حسب الترتيب:
•  شريعة وقانون او حقوق وتكون الاولوية لتخصص قانون عام.
•  حاسوب وتكون الأولوية لتخصص إدارة قواعد بيانات.
•   إدارة او علوم سياسية.
ويستحسن عدم الجمع بين اكثر من تخصص في لجنة واحده.
3. تكون الاولوية للمتنافسين من ذوي المؤهلات الثانوية لمن يحمل شهادة  في مهارة استخدام البرامج التطبيقية ويجتاز اختبار عملي تضعه اللجنة العليا.
4. تكون الأولوية للأكبر سنا.
5. تكون الأولوية لأبناء ذات الدائرة او المديرية.
6. في حال انطباق الشروط والمعايير المطلوبة على اكثر من الاحتياج يحسم الاختيار بالقرعة او الية اختيار عشوائي تجريها اللجنة بحضور المتنافسين.
وفي كل الأحوال لا يجوز ان يقبل في لجان إدارة الانتخابات أيا من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية.
إجراءات ومعايير الشفافية في الية استقبال وفحص بيانات وملفات المتقدمين للجان الانتخابية
وكل من تستعين بهم اللجنة في مشروع السجل الانتخابي والمفاضلة فيما بينهم
1. تشكيل لجنة / لجان لفحص طلبات المشاركة وتحديد من تنطبق عليهم الشروط والمفاضلة فيما بينهم.
2. يحق  للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لحضور اعمال لجان الفحص والمفاضلة بصفة مراقب ، ولها في سبيل ذلك التقدم الى اللجنة العليا خلال موعد تحدده باسم مراقب واحد فقط على مستوى كل محافظة.
3. اعلان بيانات كل المتقدمين على موقع اللجنة العليا بصيغة تسمح بالنسخ والمعالجة لتمكين المراقبين من الأحزاب والمهتمين من التدقيق والفحص.
4. اتاحة الفرصة للمتقدمين للتأكد من بياناتهم واستيفاء النقص فيها ، على ان تتضمن الية ذلك معالجة أوجه القصور في الية التسجيل عبر الانترنت.
5. فحص ملفات المتقدمين بهدف التأكد من صحة بياناتهم من خلال أصول الوثائق المرفقة في ملفاتهم.
6. اعلان البيانات النهائية – بنفس الصيغة المشار اليها - لمن سيدخلون عملية المفاضلة بعد استيفاء ما سبق من إجراءات ، مشفوعة بمعايير المفاضلة التي سيتم الاعتماد عليها.
7. يجب ان يخضع كل من سيدخلون عملية المفاضلة لاختبارات عملية نمطية لقياس مستوى الكفاءة كأحد اهم معايير المفاضلة.
8. اعلان نتائج المفاضلة في موقع اللجنة العليا وفي وسائل الاعلام الرسمية.
9. يجب ان يتاح المجال للمتنافسين طيلة فترة تنفيذ ما سبق من إجراءات لتقديم الطعون او التظلمات الى لجنة الفحص في:
• عدم ظهور الاسم في قائمة المتقدمين.
•  انطباق الشروط او عدمها.
• احقية الاختيار في ضوء المعايير المعلنة للمفاضلة.
 وتكون قرارات اللجنة بهذا الشأن خاضعة للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة والتي تكون قراراتها نهائية.
10. تتم الإجراءات السابقة في حق كل من تستعين بهم اللجنة العليا للعمل في مشروع السجل الانتخابي الجديد.
11. تعد اللجنة العليا بالتوافق مع الاحزاب مدونة سلوك للعاملين في عملية التسجيل من لجان ومشرفين وفنيين، تتضمن العقوبات القانونية المستحقة وحالاتها، يوقع عليها كل من يشغل أي مهمة في اطار مشروع السجل الانتخابي.

2013/07/31

الأمة أمام منهجين: الصناديق أو التوابيت

محمد اليدومي*
 

الأمة الإسلامية اليوم تقف على مفترق طرق بعد الإنقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة والتي أفرزتها صناديق الإقتراع، وشهد بشفافيتها ونزاهتها منظمات المجتمع المدني، والمنظمات والهيئات المتخصصة في الإشراف على العملية الإنتخابية من ألفها إلى يائها؛ سواء كانت هذه المنظمات داخلية أو خارجية..!

إن الإنقلاب قد وضع الأمة على مفترق طرق، وليس أمامها إلاَّ أن تختار بين طريقين لا ثالث لهما، ولا مناص لها من السير في أحدهما بعد أن أتضحت معالم هذا الإنقلاب، واتضحت ملامح الصورة لكل من خطّط أو موَّل أو شجع أو تغاظى أو نفَّذ..!!

فبعد أن انكشف المستور عن هذا الإنقلاب، وتبدَّت سوءته أمام الأشهاد من دون حياء ولا خجل، وأعلن عن نفسه دون مواربة أنه دعوة صريحة للعنف، وإعلان صارخ لكل من يهمه الأمر أن الديمقراطية الحقيقية فيها نظر..!

ليس أمام الأمة الاَّ أن تختار بين منهجين.. بين أسلوبين.. بين طريقين للوصول الى السلطة وإدارة الدولة بكل مؤسساتها وتوابعها:


إما أن تصل قواها السياسية الى الحكم عن طريق صناديق الإقتراع، أو عن طريق التوابيت والأكفان..

ليس هناك خيار ثالث، وعلى كل العقلاء والحكماء وأصحاب الضمائر الحية أن يعوا خطورة هذا الأمر، ومخاطر أن ينجح هذا الإنقلاب وأن يستمر على قيد الحياة.. إنها معادلة صعبة، وعلى أصحاب الفكر والمشتغلين بالهم السياسي ؛ أن يحددوا موقفهم مما يجري من عبث واستهتار بحاضر الأمة ومستقبلها..!

القضية ليست قضية شخص بعينه ولا قضية حزب أو جماعة أو منظمة أو هيئة بذاتها.. القضية أكبر من هذا وأعظم.. القضية أن نكون أحراراً أو لا نكون..!

القضية قضية كيف نُحكمُ وكيف نَحكمُ.. القضية قضية دستور وقوانين نابعة منه، يتساوى أمامها المواطنون كأسنان المشط.. ليس لأحد فضل على أحد، وليس هناك إصطفاء لحفنة من الناس على حساب شعب وعلى حساب أمة ملؤ سمع الدنيا وبصرها، وليس هناك أناس خُلقوا لكي يَحكموا، وأناس خُلقوا في محبتهم لكي يُحكموا.. إنها قضية دستور وقوانين ومؤسسات دولة تقضي على هذه الخرافة التي استمرت تعشعش في أذهان البعض لمئات السنين.. وتم استغفال البشر بها إلى يومنا هذا، ودفع الإستهبال بهذه الخرافة الكهنوتية أناساً أعلنوا بكل أسف وخزي عن عدم اكتمال آدميتهم ورفضهم لتكريم الله سبحانه وتعالى لهم..!!

إن الإنقلاب دعوة صريحة للعنف ومقْودٌ للتطرف ورفض للسلم الإجتماعي..!

إنه من الواضح لكل ذي عينين أن الذين قاموا به أو الذين دعموه أو هللوا له في الداخل أو الخارج؛ لم يجيدوا دراسة واقع الأمة اليوم، ولم يستوعبوا الدرس من حركة الشعوب ضد الظلم والطغيان والإستبداد، ولم يشخصوا حجم السخط الذي يعتلج في صدور أبناء الامة، ولم يتبين لهم-رغم التجارب الكثيرة والمريرة- إيجابية العمل السياسي فوق الأرض، وسلبية العمل السياسي تحت الأرض..!!

لقد عاشت الأمة الإسلامية بمختلف شعوبها تجربة مريرة في كيفية الوصول الى الحكم تمثلت في ولاية العهد رغم أنوف المواطنين، أو إعمالا للسيف فتكاً بالخصوم وترسيخاً للإستبداد..!

ولم يسعى حكماء هذه الأمة وعقلائها لتطوير دولاب الحكم بعد إنتهاء فترة حكم الخلفاء الراشدين، الاَّ ما ندر وتمثل في خلافة عمر بن عبدالعزيز ومحمد الفاتح رحمهما الله..

ولذلك فإن علينا أن نستفيد من التجارب الإنسانية التي اخترعها العقل الإنساني وطورها في آلية تحفظ للناس حقهم في اختيار حكامهم، وتحقن في الوقت نفسه دماؤهم، وتهدف الى تماسك بنيتهم الاجتماعية..

اليس من حق المسلمين أن يستفيدوا من هذه التجربة الإنسانية وآليتها المنظِّمة لعملية التداول السلمي للسلطة بعيداً عن الأخذ بقاعدتها الفلسفية التي قد تختلف الأمة معها..

اليس من حق هذه الأمة أن تستفيد من هذه التجربة بعد أن تعطَّل العقل الإسلامي في حل معضلة كيفية الوصول الى الحكم بدون صراعات تؤدي الى سفك للدماء..؟!

السنا بشرا مثلهم؟ وهل يجب علينا الاَّ نأخذ بهذه التجربة حتى نخوض في بحور من الدماء، كما حصل في أوربا وأمريكا حتى وصلوا الى ما وصلوا اليه من رُقيٍّ في هذا الجانب؟ اليس من حق أمتنا أن تسير في هذا الطريق من النقطة التي انتهوا اليها، مع العلم أن من حقنا أن نضيف الى هذه التجربة ما يطورها ويرتقي بها..

إن تاريخ الحكم عندنا معروف للقاصي والداني، وعوائق الوصول اليه معروفة، وأسباب الصراعات حوله لم تعد مخيفة.. فأبناء الأمة لم يتقاتلوا يوما فيما بينهم بسبب فقه الوضوء، ولم تكن صراعتهم الدموية بسبب الضم والاسبال ولا قضية حيا على خير العمل أو صلاة التراويح، وإن وجد مثل هذا فهو محصور عند قليلي العقول أو من ليس لديهم عقول بالأصل.. لقد كان الحكم ومن أحق به وكيفية الوصول اليه هي السبب الحقيقي وراء كل نقطة دم سفكت أو تشقق حدث في الصف، أو أحقاد توارثتها الأجيال بوعي منها أو بدون وعي..!

إن الإنقلاب يستدعي العنف في أبشع صوره، ويحرض المعتدلين في صفوف الإسلاميين على عدم جدوى السير في طريق الاعتدال، ويدفع بالعدد الاكبر منهم الى تغيير قناعاتهم بجدوى الوصول الى السلطة بالاسلوب والإلتزام بالنهج الديمقراطي..!

إن عملية إقصاء الإسلاميين ستدفعهم الى تحطيم الحواجز التي تقف حجر عثرة أمامهم وستجعل الاستقرار أمنية بعيدة المنال..!

لقد أصبح الاعتدال في صفوف الإسلاميين تيارا جارفا لكل أشكال التطرف والعنف، ويُخشى أن يتحول الى عواصف تقتلع هذا الاعتدال، وينقشع عنه طوفان يقضى على الأخضر واليابس من عقول من يعيش الوهم الديمقراطي وصناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة..!

لقد دارت نقاشات طويلة في صفوف الإسلاميين لسنوات عديدة حول التطبيق الجاد والحقيقي للديمقراطية، ومدى قبول الآخر للإسلاميين، وكانت الثقة تكاد تكون منعدمة في مصداقية التنفيذ، خاصة وهناك من هو على قناعة تامة بأن موقف الغرب في تعامله مع هذه القضية نابع في الأساس من مصالحه العليا دون النظر الى مصالح الآخرين، الاَّ بالقدر الذي يخدمه، ولذلك فقد كان الخطأ القاتل للغرب يتمثّل في دعمهم للطغاة والمستبدين ردحا من الزمن ليس بالقصير..!

إن علينا جميعا أن نعقل انه- وبكل صراحة ووضوح- إذا استمر هذا الإنقلاب واستمر الدعم له- ماديا ومعنويا- من هنا أو هناك، فنخشى مانخشاه أن نجد أنفسنا- في طول العالم الإسلامي وعرضه- في أوضاع حالكة السواد، ومواقف متطرفة سيشكلها فكر متطرف، يتبناه أناس يعتقدون أنه لم يعد أمامهم مايخسروه، ولا نظن الاَّ أن ردود الأفعال قد اقتربت من حلقوم كل من يظن أن سياسة الإعتدال في طريقها الى الفشل، وإذا لم يقم العقلاء في مجتمعاتنا، وفي مجتمعات الأصدقاء بتلافى ماقد يُحدق بالجميع من أخطار قبل وقوعها، وقبل أن يتلاشى تيار الاعتدال في بحر الندم، فإن الجميع سيتشاركون في دفع الثمن الذي نخشى أن يكون باهضا، وفوق مانتصوَّر أو نتوقع.. إن المسئولية التي تقع علينا تحتِّم علينا أن نمنع أنفسنا من الإنحدار نحو الهاوية..!!

*رئيس الهيئة العليا للإصلاح

2013/07/30

وهم الحوار وورطة الاشتراكي والناصري

علي البخيتي

بدأت تتكشف حقيقة مؤتمر الحوار والغرض منه, حصحص الحق مع بدء ظهور بعض الخرجات, وخصوصاً في فريق بناء الدولة.

هناك من يحاول لجم المتحاورين من خارج المؤتمر, وهناك من ينفذ تلك السياسات داخله, وباعتقادي أن لجنة التوفيق هي بيت الداء, تلك اللجنة التي تجاوزت كل صلاحياتها وبدأت في الاستحواذ التدريجي على صلاحيات فرق العمل عبر عدة وسائل, سأناقش في هذا المقال ما يتعلق بفريق بناء الدولة.

صوت الفريق بنسبة 84 % مع المادة التي تنص على أن " الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ", كما صوت الفريق وبنسبة 97,5% على أن " تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة ", ورفع المقترح الأول المتعلق بالشريعة الى لجنة التوفيق لأنه لم يحصل على نسبة 90 % المطلوبة للإقرار المقترح في الجولة الأولى من التصويت, وكان يفترض أن تحاول لجنة التوفيق تقريب وجهات النظر بين الأعضاء ليتوافقوا على رأي يحظى بالتسعين في المئة, واذا فشلت في ذلك يطرح النص للتصويت من جديد واذا حظي بنسبة 75 % يعتبر قراراً ملزماً, لكن ما حصل أثبت أن المؤتمر والمؤتمرين لا قيمة لهم أمام القوى المسيطرة على المشهد السياسي والمهيمنة على لجنة التوفيق, فقد تجاوزت لجنة التوفيق صلاحياتها عبر مناقشة المادة مع ان النظام الداخلي اعطى اللجنة صلاحية التوفيق لا الاقرار أو المناقشة, لان ذلك من اختصاص فريق العمل, و لجئت اللجنة الى حيل كثيرة للالتفاف على صلاحية فريق بناء الدولة و ذلك عبر مماطلتها في التوفيق بين الأعضاء أو إعادة الموضوع الى فريق العمل ليطرح من جديد بحسب النظام الداخلي, و الهدف من المماطلة هو اضاعة الوقت حتى تنتهي المهلة أمام فريق بناء الدولة وتبدأ الجلسة العامة الأخيرة ويضطر الجميع للقبول بالأمر الواقع واقرار ما تتوصل اليه لجنة التوفيق.

أعضاء فريق بناء الدولة يستميتون لإعادة الموضوع الى الفريق للتصويت عليه من جديد, ولجنة التوفيق تماطل وبشكل فاضح وتتجاوز صلاحياتها ودون أي تدخل من رئاسة المؤتمر, وعندما زاد ضغط الفريق لوحت لجنة التوفيق أنها ستحيل الموضوع الى رئيس الجمهورية ليفصل في الموضوع, وتلك مخالفة واضحة ايضاً لضوابط الحوار التي تنص على ان الاحالة للرئيس لا تتم الا بعد طرح الموضوع للتصويت الثاني في حالة انه لم يحظى بنسبة 75 %.

هناك حرج لدى بعض احزاب اللقاء المشترك مثل الاشتراكي والناصري, فقد تعرضوا لضغوط شديدة من قبل الاصلاح للتصويت بحسب ما ورد في رؤية الانقاذ الوطني, اضافة الى ذلك صدرت العديد من الفتاوى الدينية التكفيرية ضد فريق بناء الدولة و يظهر أن ذلك قد سبب رعباً لدى بعض المنتمين للمشترك خوفاً من تكرار سيناريوا الاغتيالات التي حصلت في تسعينات القرن الماضي, لذلك تداعت احزاب اللقاء المشترك مجدداً واقروا الرضوخ لتلك التهديدات و العودة الى صيغة رؤية الانقاذ, مما سبب حرجاً شديداً لدى الاشتراكي والناصري عند قواعدهم لأنهم سيظهرون أنهم تراجعوا بسبب تلك الفتاوى لا بسبب الاتفاق السابق, لأن الاتفاق له عدة سنوات وكان يفترض ان يتم الالتزام به في الجولة الأولى من التصويت وليس في الجولة الثانية بعد فتاوى التكفير والتهديد بالتصفية ونشر لائحة بأسماء أعضاء الفريق وصورهم على النت واباحة دمائهم.

ان ترتجع الاشتراكي والناصري سيقوي الجناح المتطرف داخل الاصلاح ويجعلهم يتباهون أن تهديداتهم هي التي اعادة الحزبين الى رشدهم وليست رؤية الانقاذ الوطني, كما أن ذلك سيدفعهم الى استخدام نفس الأسلوب في كل المعارك القادمة.

اضافة الى ما سبق فإن الاشتراكي سيصاب بخسارة فادحة في شعبيته وفي تحالفه مع القوى المدنية لأنه سيتركهم بمفردهم في مواجهة قوى التطرف عبر تراجعه عن التصويت في الجولة الثانية.

واذا ما عدنا الى المادة المتعلقة بالكوتا النسائية والتي تم اقرارها بتوافق مريح فقد بدأت الأيادي الخفية في التشكيك في تلك النسبة عبر عدة وسائل ليتم اعادة التصويت من جديد ومن ثم احالتها الى لجنة التوفيق و يتم تكرار نفس سيناريو المادة المتعلقة بالشريعة, وكل ذلك يثبت لنا أن الحوار مجرد ديكور لشرعنة المرحلة المقبلة لشركاء الحكم.

عندما يتغلب 16 % على 84 % من أعضاء فريق بناء الدولة فإن ذلك يفرغ مؤتمر الحوار من معناه مهما حاولت لجنة التوفيق أو رئاسة المؤتمر التستر على تلك الفضيحة السياسية التي أضاعت معنى الحوار ورأي الأغلبية الساحقة.

يجب أن يقف الجميع وقفة جادة ومسؤولة أمام أنفسهم وأمام الوطن ويفضحوا تلك الممارسات ولا يكونوا مجرد واجهة لمراكز القوى التقليدية القبلية والعسكرية والدينية لتعيد انتاج نفسها عبر شرعية الحوار الوطني.

كما أن على الحزب الاشتراكي اللحاق بالقوى المدنية وعدم تركها وحيدة فريسة سهلة لقوى التطرف, لأن ذلك سيصيبه في مقتل في المرحلة القادمة, خصوصاً عندما يتنصل شركائه في المشترك عن الكثير من تعهداتهم كما تنصل الاصلاح عن كثير من التعهدات المتعلقة بالشراكة الوطنية واستحوذ منفرداً على أغلب التعيينات والتجنيد والوظائف في مؤسسات الدولة منذ تشكيل حكومة الوفاق, فهل يظل الاشتراكي ملتزماً باتفاقاته النظرية في ظل تنصل الاصلاح عن أغلب اتفاقاته وبشكل عملي عند التطبيق, هل يلدغ الاشتراكي من جحر مرتين ؟

هل يعي الاشتراكي ان اقرارهم للمادة المتعلقة بالشريعة بصيغة الاخوان يجعل كل مواد الحقوق والحريات التي تم اقرارها عرضة للطعن فيها والغائها أمام المحكمة الدستورية بحجة أنها تناقض الشريعة الاسلامية – بحسب مفهوم البعض - التي تعتبر في الدستور هي مصدر جميع التشريعات وخصوصاً أن الاصلاح بدأ في حملة منذ أكثر من عام لأخونة القضاء, هل نسي الاشتراكي كيف تم نسف دستور الوحدة ؟

ثم إن رؤية الإنقاذ الوطني صيغة لمرحلة فات وقتها, وتغيرت الظروف السياسية كثيراً منذ كتابتها, فقد كان الهدف منها لم الشمل لمواجهة صالح, أما اليوم فحزب صالح يصوت مع القوى المدنية وينتصر لدستور 90م, والمشترك هو من يجرنا الى دستور 94م.

2013/07/29

رؤية تنظيم العدالة والبناء لحل القضية الجنوبية


مقدمة :

لقد شكلت القضية الجنوبية ولا تزال القضية الوطنية الأولى ، وشكل فريقها في مؤتمر الحوار الوطني ما سمي بالغرفة الأولى في المؤتمر، التي يتوقف على مخرجاتها عمل ومخرجات عدد من فرق العمل .

لقد عمل الفريق خلال الفترة الماضية من خلال كافة أعضائه من منطلق المسئولية الوطنية والحرص على تقريب وجهات نظر المكونات المشاركة حول جذور ومحتوى القضية ، وقد أجمعت كافة الرؤى على حدوث جملة من الإختلالات في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية شكلت في مجملها محتوى القضية

الجنوبية .

إن المسئولية الوطنية التي تتحملها اليوم كافة المكونات السياسية والاجتماعية تحتم على الجميع وضع الحلول والمعالجات الناجعة القادرة على معالجة كافة الإختلالات التي نتجت عنها القضية الجنوبية ومعالجة الآثار التي نتجت عنها ، وتعمل على التأسيس ليمن جديد في ظل دولة مدنية تقوم على أسس الديمقراطية وتحكمها المؤسسات وتسودها قيم الحرية والعدالة والمساواة .

إن الحلول المنطقية والمنصفة النابعة من قناعة وإيمان كافة المكونات السياسية والاجتماعية بضرورة تجاوز الماضي والتوجه نحو المستقبل، هي وحدها من تستطيع معالجة كافة الاختلالات ، وتضمن عدم تكرار ما حدث مستقبلا ، وتكفل تحقيق مبدأ الشراكة في السلطة والثروة لكافة أبناء اليمن .

إننا في حزب العدالة والبناء وانطلاقا من المسئولية الوطنية التي نتشاركها مع كافة المكونات السياسية والاجتماعية ، واستنادا إلى رؤانا السابقة حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية ، قد حرصنا على أن تكون الحلول التي نقدمها إليكم كفيلة بمعالجة القضايا التي تضمنتها رؤيتنا لمحتوى القضية ، وهي تشكل مع ما قدمه حزبنا من رؤى في فريق بناء الدولة رؤية متكاملة نأمل أن تشكل مع رؤى بقية المكونات حلولا جذرية تحقق الأهداف التي تشكل من أجلها مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

الحلول المقترحة

أولا : في جانب المعالجات السياسية ( شكل الدولة ونظامها السياسي والإنتخابي):

• شكل الدولة

نرى في حزب العدالة والبناء أن شكل الدولة الأنسب لليمن هو الشكل الاتحادي المكون من عدة أقاليم ، يتم تحديد عددها وطبيعتها من قبل خبراء فنيين بناء على معايير وأسس علمية وبما يعمل على تحقيق المواطنة المتساوية ويحقق عدالة توزيع السلطة والثروة ويخلق مناخا تنافسيا في عملية التنمية الشاملة وعلى أن يتم التوافق عليها.

يقوم الدستور الاتحادي بتحديد أسس وضوابط العلاقة بين الأقاليم فيما بينها وعلاقتها بمؤسسات السلطة المركزية ، بحيث تمارس هيئات الدولة المركزية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية وتعتبر شئون السيادة والتمثيل الخارجي والجيش وإدارة الثروات السيادية والأمن القومي والنظام القضائي من صلاحيات السلطة المركزية ، في حين يكون لهيئات الأقاليم ممارسة السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة المركزية ويحدد الدستور نسبة حصة كل إقليم من الثروات السيادية وآليات إشراك سلطات الإقليم في الإشراف على عمليات الإنتاج ، ونسبة الدولة المركزية فيها لتمويل عملية التنمية على المستوى الوطني ، كما يحدد الدستور أسس النظام القضائي العام للدولة ويكون من حق كل إقليم تشكيل مؤسساته القضائية وفقا لتلك الأسس.

وتكون صنعاء وعدن عاصمتين للدولة الاتحادية بحيث يكون للحكومة مقرين الأول صيفي في صنعاء والثاني شتوي في عدن .

• النظام السياسي :

يتطلب إعتماد الشكل الاتحادي للدولة المكون من عدة أقاليم ، إعتماد النظام الرئاسي كشكل للنظام السياسي ، فقد أثبتت معظم تجارب الديمقراطيات الناشئة التي يستلزم نجاحها إشراك كافة القوى السياسية والاجتماعية في السلطة ، بأن إعتماد النظام البرلماني يفرز حكومات إئتلافية عادة ما تكون ضعيفة وغير مستقرة بسبب الاختلاف الطبيعي في رؤى و برامج القوى المكونة لها ، لذلك سيكون من الضروري وجود نظام رئاسي يتمتع بالاستقرار، ويعمل على تحقيق توازن بين سلطات المركز والأقاليم و بالذات خلال مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها، على أن يحدد الدستور آليات توازن السلطات بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الأخرى ويضع ضمانات لعدم تجاوز الفترات الرئاسية المحددة في الدستور .

• النظام الانتخابي :

نرى في حزب العدالة والبناء ضرورة إعتماد نظام إنتخابي يعمل على تجاوز كافة الإختلالات والمشاكل التي نتجت عن التجارب السابقة ويكون قادرا على تحقيق شراكة حقيقية بين كافة القوى السياسية والاجتماعية ويعمل على تحفيز المواطنين على الاشتراك في صناعة الشأن العام، وبذلك فإن النظام الانتخابي المختلط القائم على 50 % للقائمة النسبية و 50 % للنظام الفردي هو الأنسب خلال الفترة القادمة ويتم ترسيم الدوائر الانتخابية بناء على نتائج ترسيم الأقاليم وبما يعمل على تحقيق شراكة وطنية حقيقية في بناء الدولة والتنمية الشاملة . ويجب أن يسبق ذلك إصلاح السجل الانتخابي من خلال سجل انتخابي اليكتروني جديد يعتمد على الرقم الوطني والبصمات الحيوية كأساس للبيانات الإنتخابية .

ثانيا : في جانب المعالجات الحقوقية 


إننا في حزب العدالة والبناء نرى أن تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني والنقاط (الإحدى عشرة ) التي أكد عليها فريق القضية الجنوبية يشكل الجزء العملي الأهم في معالجة الشق الحقوقي للقضية الجنوبية ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على أهمية ما يلي:-

1 - التنفيذ الفعلي لمهام لجنتي معالجة قضايا الأراضي والمسرحين من أعمالهم والبدء في إثبات الحقوق وجدولة الاستحقاقات من خلال خطط مبرمجة على المدى القصير والمتوسط والبعيد .

2 - عودة مؤسسات وأراضي الدولة التي تم خصخصتها بصفقات مشبوهة ، وعودة الوضع القانوني لكافة العاملين الذين تم تسريحهم منها إلى وضعهم السابق فيها .

3 - تفعيل ميناء ومطار عدن وبما يعمل على تحقيق الفائدة الاقتصادية والتنموية منهما 


4 - العمل على تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في المناطق الجنوبية وبما يسهم في خلق رأسمال وطني متوازن .

5 - تعديل المناهج التعليمية وإلغاء كل ما يمجد ثقافة الحرب والانتصار فيها .

خاتمة :

الإخوة والأخوات..

إن ما ورد في رؤيتنا يشكل خطوطاً عريضة لحلول القضية الجنوبية من وجهة نظر حزبنا كمكون سياسي ، وقد رأينا أن تترك القضايا التنفيذية وتفاصيلها للخبراء والمختصين ، مع مراعاة الواقعية في التعامل معها وتوافر النية الصادقة لبناء الثقة لدى كافة المكونات السياسية والاجتماعية من أجل تجاوز الماضي وبناء الدولة المدنية التي ستضمن عدم تكرار ما حدث من أخطاء ، كما يجب علينا جميعا أن نحرص على الخروج بحلول وضمانات تكفل إعادة الأمن والاستقرار لليمن وتشكل البداية الحقيقية لليمن الجديد ، وأن نضع في حساباتنا الفترة الكافية لتنفيذ مخرجات الحوار وترجمتها على أرض الواقع ، وهو ما يتطلب فترة زمنية يتم خلالها التهيئة لتنفيذ المخرجات على المستويين السياسي والاجتماعي ، والتي نرى أن تكون في حدود خمس سنوات يتم خلالها تطبيق نظام اللامركزية الإدارية بكامل صلاحياته .


اسئلة للنقاش: 

س1: كيف تنظر الى رؤية تنظيم العدالة والبناء بالنسبة لشكل النظام السياسي؟
 

2013/07/27

رؤية الحزب للإشتراكي لحل القضية الجنوبية

إن الحزب الاشتراكي اليمني وعند قبوله بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظر إلى طبيعة موازين القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، كان يدرك تماماً الاختلال في التوازن الحواري، خاصة عندما يقوم الحوار بين طرفين، احدهما يمتلك كل مقومات القوة، بدءاً من السلاح والمال، وانتهاءً بالنفوذ السلطوي العميق، وآخر لا يمتلكها تماماً بل يعوّل على حوار عقلاني تحضر عنده أفكار المصلحة العامة غير المدعومة بالقوة وشتى صنوفها، معولاً على الكثير من القوى الناعمة والمؤثرة في الفعل السياسي اليوم، وهي من معطى التطور التاريخي للبلاد، وتحديداً من بعد إعلان الوحدة السلمية المغدور بها، ودعم المجتمع الدولي في سياق تفاعله مع القضايا الإنسانية المشتركة.


ويستحيل اليوم النظر إلى تواريخ الشعوب منفردة، بعيداً عن سياقات نظام عالمي جديد بدأ يتطور، آخذاً كل البلدان في مجراه، وله تأثيره عليها محلياً وإقليميا.

الخلفية والمبررات

وعلى ما سبق فإن مشاركة الحزب في الحوار الوطني الشامل تأسست على بعدين هما:

1. النهوض الشعبي الوطني الذي تمخض عن نضالات الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشبابية الشعبية السلمية، وقد افرزا معاً في الواقع السياسي في البلاد وجوداً سياسياً بتأثيرات القوى الناعمة، والتعويل عليها في متطلبات موازين القوى الداعمة للحوار الوطني ومخرجاته، إضافة إلى إبرازهما القضية الجنوبية على المستوى السياسي بأبعادها المختلفة.

2. إسناد المجتمع الدولي لليمن والذي تجلت أبعاده في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وهكذا أسس الحزب مواقفه من المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، على الحيثيات الوطنية المستوعبة في المبادئ الأساسية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي و أحكامها الختامية وآليتها التنفيذية، والتي جاء فيها:

1. أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.

2. أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.

3. ما جاء في البند الخاص بمؤتمر الحوار الوطني في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، من إشارة بوقوف مؤتمر الحوار الوطني أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه، إضافة إلى ذكر الحراك الجنوبي السلمي ضمن القوى والفعاليات السياسية.

4. ما جاء في النقطة العاشرة من الخطوات التنفيذية للمبادرة الخليجية من كون دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية شهوداً على هذا الاتفاق.

5. وما ورد في الأحكام الختامية ضماناً للتنفيذ الفعال لما احتوته النقاط المذكورة في أعلاه، أن تكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجلس الأمن الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تنفيذ المبادرة الخليجية، داعمة للتنفيذ.

وعلى ذلك فإن هذا الحوار الوطني الشامل يختلف عن الحوارات المختلفة السابقة والتي جرت في اليمن في فترات تاريخية سابقة، إذ توفرت له مشاركة شعبية مجتمعية واسعة، ومناقشات شاملة لجملة القضايا الوطنية على الأصعدة الحياتية المختلفة، ودعم دولي وإقليمي يشكل ضمانات نحو تحقيق المؤتمر لأهدافه.

منطلقات ونتائج

واستناداً إلى تلك الخلفية والمبررات شارك حزبنا في الفرق التسع المكونة للموضوعات الوطنية محل المعالجة في الحوار الوطني الشامل، وفي المقدمة منها القضية الجنوبية والتي احتلت الموقع الأول أو الرقم واحد في تسلسل تلك الموضوعات.

وقد قدم حزبنا رؤاه في جذور ومحتوى القضية الجنوبية، وتوصل في الرؤيتين إلى استخلاص بأن القضية الجنوبية تقع اليوم على أرضية في المنطقة المتوترة بين الوحدة والانفصال، وهي اليوم - أي القضية- في صيروراتها منذ نشأتها وإهمال معالجاتها من قبل سلطة 7 يوليو وحكوماتها المتعاقبة حتى اللحظة، تستوعب كل معطيات هذا التوتر وتردداته المتداخلة بين الوحدة والانفصال. وهو ما يضع هذه القضية أمام التعاطي مع الاحتمالات المختلفة سواء كان ذلك باتجاه الوحدة أو باتجاه الانفصال، غير أن حسم أي من الاحتمالات تلك مرهون بطبيعة السلوك السياسي للنخبة السياسية عامة في الشمال تحديداً وبمسئولية اكبر، والنخبة السياسية في الجنوب ايضاً، في ترجيح إلى أي اتجاه يمكن لهذه القضية أن تسير.

وعند تقييمنا لنشاط ممثلي المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية رغم وجود تباينات واختلافات، ومع كل ذلك نجد في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى التي جاءت بصيغة الاستخلاصات من مجموع الرؤى التي ناقشها الفريق، تفاهمات مشتركة تتبين في ما يلي:

•إن القضية الجنوبية هي من نتائج حرب صيف 94م، والتي أفضت إلى إلغاء اتفاقيات الوحدة السلمية واستبدلتها بمشروع القوة والغلبة، ما جعل منها قضية سياسية بامتياز، يؤكد عليها إن الوحدة اليمنية السلمية قامت بين دولتين هما “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية اليمنية”.

•إن الجنوب أرضاً وشعباً تعرض لانتهاكات ممنهجة منذ 1994 على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والهوية المحلية الخاصة كما عبر عنها تراثه المحلي.

•إن المشترك في التاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي والحضاري بين الشعب اليمني في كلا الشطرين كثير التداخل في الحقب والمراحل التاريخية المختلفة، على قاعدة جدل الجغرافيا والسكان بتعبيراتها الطبيعية والتاريخية والسياسية، وهو أمر لا يمكن القفز عليه عند البحث عن الحلول.

إلا إننا نؤكد على الجميع التفكير بجدية وبطريقة لا تحتمل التلاعب بالألفاظ، بأن الحل للقضية يتطلب أن نستوعب جميعاً الأفكار الرئيسية التي توصلنا إليها في الرؤية التوافقية للجذور والمحتوى، والتي يمكن أن تشكل أسساً موضوعية للتفكير في الحلول، وأبرزها التالي:

1. إن مشكلات القضية الجنوبية تتجلى في مجموعها النهائي وتفاعلاتها المختلفة في شكل أزمة بنيوية للوحدة القائمة، ما يتطلب للحلول إن تتعدى الشكلية وتتجه نحو الجذرية وإحداث تحولات سياسية واسعة تمس شكل الدولة ومضمونها.

2. ضرورة تقديم نهج واقعي وعدم التشبث بالأوهام، وتفضيل التسوية على المصالح الفئوية والنخبوية والمناطقية الضيقة، والمواقف المبدئية المتطرفة التي لا تأخذ في الاعتبار العلاقة الجدلية الصحيحة بين المبدئي والممكن والمتاح.

أسس واتجاهات الحل

1. إن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يعيد الجنوب إلى مكانته الطبيعية في المعادلة الوطنية يتطلب معالجات بنيوية جذرية، ولابد من الابتعاد عن تسطيح المشكلة، واختزالها باقتراح حلول هي اقرب إلى السفسطة، مثل أن يكون الرئيس جنوبياً وكذلك بالنسبة إلى منصب رئيس الوزراء، وحكم برلماني يقوم على تكريس أغلبية سكانية مناطقية، على أساس عددي، أو حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات يحافظ بطريقة غير مباشرة على شرور مركزية مقيتة عانى منها اليمنيون جميعهم ويلات كبيرة.

2. إن جملة الآراء والمقترحات التي تقدم كحلول لمشكلات القضية الجنوبية عليها أن تأخذ في الاعتبار عدداً من المحددات الداخلية والخارجية التي تتحكم في الحل، وبالنظر إلى الصيرورات والتحولات التي ستحدثها مسارات القضية الجنوبية، فإن للمحددات الخارجية كذلك دوراً مهماً بل وفاعلاً في تحديد شكل وصيغ الحل، وذلك لأن اليمن بصفة عامة والجنوب على وجه الخصوص يتمتع بمزايا جيو- إستراتيجية تقوم بتلبية حاجات ومصالح جيو - سياسية لدول عظمى، وأخرى إقليمية كبيرة، وثالثة ذات نفوذ مالي واقتصادي وازن، وفي هذا السياق فالحلول التي يجب اقتراحها أخذاً بالاعتبار لجملة تلك العوامل سالفة الذكر، لا يمكن الوصول إليها اعتباطاً أو بالرغبات والتمنيات الشخصية، فرسم وإعادة رسم الخرائط السياسية في شكل إلغاء دولة، أو إقامة دولة جديدة في شكل توحيد أو دمج أو انفصال، لا تتم بعيداً عن إرادة الدول العظمى في إطار تفاهم أو حتى تنافس فيما بينها، وفي هذا السياق فإن تلك الدول لا تقوم برسم أو إعادة رسم خرائط جيو -سياسية، إلا إذا كانت الضرورة تشتمل على إقليم كبير لا دولة واحدة بذاتها.

أما المحددات الداخلية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند التفكير في الحلول وطبيعتها تتمثل في:

•إن حل القضية الجنوبية يتعدى الحلول الشكلية إلى الحلول الجذرية. ونكرر هذه العبارة للمرة الثالثة نظراً لأهميتها.

•الابتعاد عن الأطر المفاهيمية التي تفرض تصوراً واحداً للدولة وانتهاج طرق بديلة تنطلق من تصور مرن يربط الدولة بالسياق الاجتماعي والتاريخي الذي تنبثق منه.

3. لذلك فإن طريق الحل لا يمكن التفكير به من خلال التبسيط أو الاختزال، بعيداً عن الأخذ في الاعتبار للمسائل التالية:

•المصلحة الوطنية والإرادة السياسية التي تمثلها.

•المعرفة الموضوعية لسياسات القوى الدولية والإقليمية.

•مصالح القوى المحلية المهيمنة على المجالين السياسي والاقتصادي في البلاد.

4. بروز القضية الجنوبية ضمن سياقات سياسية تعكس عدداً من الرؤى السياسية، تسعى إلى تمكين الشعب في الجنوب للسيطرة على جغرافيته وموارده التي تحتويها تلك الجغرافيا في شتى المجالات وان يحكم الجنوبيون أنفسهم بأنفسهم ويحافظوا على تراثهم الثقافي وهويتهم السياسية المعاصرة.

الحل المقترح

نقدم الحلول المقترحة في سياق خارطة طريق تأخذ في الاعتبار عدداً من المسائل العملية والحقائق المتعلقة بميزان القوة ويأتي في مقدمتها:

1. العوائق التي تقف أمام جملة الحلول أياً كانت التصورات التي بنيت عليها بشأن القضية الجنوبية وفي المقدمة منها إن القوى السياسية الاجتماعية التقليدية وغيرها من القوى التي شكلت اصطفاف حرب 1994م لا تزال عند تعاليها تنتقي الحلول بعيداً عن الضرورات الوطنية الحاكمة، بمقاربتها بحيث لا تمس مصالحها المادية والاقتصادية والسياسية والمعنوية التي تفيدتها من جملة سياسات الضم والإلحاق التي مورست بواسطة حرب 1994 ونتائجها.

إن اكبر الأمثلة الملموسة على موقفها ما تبديه من تمنعات في تنفيذ النقاط العشرين التي تقدمت بها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشرة التي تقدم بها فريق القضية الجنوبية كإجراءات لبناء الثقة تجتذب الجنوبيين إلى الحوار الوطني الشامل، غير أن نتائج هذه التمنعات جاءت عكسية و وقفت عائق أمام تحقيق أهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في معالجة القضية الجنوبية. كما أضافت مزيداً من التعقيدات السياسية أمام القضية، وهذا لشعورها بالتفوق في ميزان القوة على الرغم مما خصمتها منها نتائج الثورة الشبابية الشعبية.

2. وبالمقابل تعاني القضية الجنوبية ضعفاً في ميزان القوى ناتجاً عن الصراعات السياسية ذات الأبعاد الشخصية وأخرى سياسية، في الادعاءات باحتكار تمثيل القضية الجنوبية من مختلف فصائل الحراك، ما أدى إلى عجزها عن تحقيق وحدة سياسية فيما بينها يمنحها الشرعية التمثيلية للشعب في الجنوب.

إن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها التاسعة المنعقدة بتاريخ 5 - 7 يونيو 2013م في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ الدكتور/ ياسين سعيد نعمان الأمين العام، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي، وممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأعضاء اللجنة المركزية من القائمة الوطنية المنتخبين إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية، قد أكدت بشأن حل القضية الجنوبية على خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كياناً موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك، وخلفية ذلك مسائل ذات صلة بتاريخ الجغرافيا السياسية للجنوب، فقياساً بالجغرافيا السياسية للشمال والتي تتسم بالتماسك والرسوخ بحيث لا يخشى من أي تقسيم فيدرالي لها أن ينطوي على مخاطر التجزئة والانفصال، فإن هذه الحقيقة لا تتوفر في الجغرافيا السياسية للجنوب وهي لم تنشأ متماسكة إلا منذ 30 نوفمبر 1967م التي نشأت عليها دولة واحدة متماسكة كانت تسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية واستمرت حتى 22 مايو 1990م، فإن أي تقسيم له ينطوي على مخاطر عدم بقاء أجزاء منه داخل إطار الوحدة اليمنية تحت أي شكل من أشكال الدولة الاتحادية، وهذا إذا ما أخذنا في الاعتبار ما يجري اليوم من بعث وتسييس الثقافات المحلية الجهوية في عدد من محافظات الجنوب وتلك السياسات المرتبطة تحت مسميات الجنوب العربي، ولاشك في ان لهذه بعض الامتدادات الإقليمية التي لا تحبذ النظر إلى اليمن موحدة.

وعلى ما سبق فإن توفير ميزان قوى للجنوب، في مواجهة النخب السياسية المتنفذة في الشمال ومن اجل إيجاد تمثيل سياسي للجنوب يحظى بالتفويض الشعبي، ومن اجل رد الأمر الى الشعب اليمني كله على طريق الخلاص من الاستعصاءات التي تصنعها النخب السياسية في الشمال والجنوب أمام حل هذه القضية ، ومن اجل بقاء البلاد ضمن كيان سياسي واحد، يتطلب الأمر إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل ومضمون جديدين خصوصاً بعد فشل الصيغة السابقة ووأدها بحرب صيف 1994، وبأفق مستقبلي يضمن رخاء وازدهار الشعب اليمني، نرى اتخاذ الآتي:

1. الاتفاق على مرحلة انتقالية ثانية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية تحدد بفترة ثلاثة أعوام، يتم خلالها وضع الجنوب في مستوى الندية مع الشمال في المعادلة الوطنية من خلال إجراء انتخابات لمجلس نيابي جديد يقوم على مبدأ المناصفة في المقاعد بين الشمال والجنوب، يوفر لهما نواباً منتخبين ومفوضين شعبياً للتباحث بين الطرفين بشأن شكل الدولة الاتحادية التي تضمن للجنوب أن يبقى موحداً متماسكاً واليمن موحدا في شكل جديد.

2. تشكيل حكومة انتقالية مناصفة بين الجنوب والشمال وكذلك بالنسبة للمؤسسات السيادية ودواوين الوزارات.

3. إلى جانب المهمة الرئيسية لمجلس النواب والحكومة يقوم كل منهما بالمسائل التالية:

- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تعمل على نقل الصلاحيات والمهام والمسئوليات إلى المحافظات بما يشكل قاعدة تقوم عليها الدولة الاتحادية في تقسيماتها الإقليمية.

- يتم تجنب نشوء فراغ سياسي أو امني أو خدمي اقتصادي واجتماعي خلال الفترة الانتقالية نحو الدولة الاتحادية.

- حل جميع القضايا العالقة في الجنوب والمرتبطة مباشرة بحقوق المواطنين وتلك المتبلورة في النقاط العشرين والإحدى عشرة.

رؤية الإصلاح حول حلول القضية الجنوبية

القضية الجنوبية - الحلول والضمانات



رؤية مقدمة من التجمع اليمني للإصلاح إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني



مقدمة:



يتابع أبناء شعبنا اليمني بكل اهتمام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكلهم تطلع وأمل إلى توصل المؤتمر إلى الرؤى والحلول للقضايا الوطنية المطروحة على أجندته  وفي صدارتها ومقدمتها القضية الجنوبية التي سيشكل حلها المدخل الصحيح للإصلاح الوطني الشامل ، والأساس والمدماك المتين الذي ستقام عليه دعائم الدولة اليمنية المدنية الحديثة ، وسيشاد عليه بنيان اليمن الجديد ، يمن ديمقراطي ،  تكون فيه السلطة والثروة دولة بين كل أبنائه .



إن التجمع اليمني للإصلاح إذ يتقدم بهذه الرؤية الموجزة إلى فريق القضية الجنوبية لينوه على ما يلي:ـ



1) لقد بنيت هذه الرؤية على رؤيتينا السابقتين حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية ، وعلى  الاستخلاص الذي توافق عليه فريق القضية الجنوبية ، وعلى ما سبق واتخذه  مؤتمر الحوار الوطني الشامل من قرارات تتعلق بالنقاط الـ(20) والـ(11) باعتبار ذلك من وثائق ومخرجات المؤتمر الملزمة.



2) إن ما تضمنته هذه الرؤية من خطوط عريضة لشكل الدولة اليمنية القائمة على النظام الاتحادي والشراكة في السلطة والثروة  كأهم وجوه المعالجة للبعد الساسي للقضية الجنوبية قد جاءت في مجملها محصلة لنقاشات وتشاورات داخل أطراف ومكونات المشترك وشركائه ، ومع أطراف وطنية أخرى ، إيمانا منا بحاجة بلادنا إلى قدر من التوافق في الرؤى بين فرقاء وشركاء الحياة السياسية ،  تجاه قضايا الوطن الكبرى كأساس يمكن أن يبنى عليه التوافق الوطني في إدارة مرحلة التأسيس لبناء الدولة وعملية التحول والانتقال الديمقراطي.



3) التأكيد على أن الخطوة الأولى في المعالجات الوطنية الشاملة ، تبدأ أولا وقبل كل شيء بإجراءات بناء الثقة وتهيئة الأجواء والمناخات المناسبة ولا سيما في المحافظات الجنوبية عبر تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) تمهيدا لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يحفظ كيان الدولة ، ويستعيد المضامين السلمية لوحدة الثاني والعشرين من مايو عام 1990م ، ويعيد الاعتبار لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ، ويضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة ، ويحول دون تكرار وقوع البلاد مرة أخرى فيما وفعت فيه.



القسم الأول



إجراءات التهيئة ومعالجة الأبعاد الحقوقية للقضية الجنوبية



1.أن يشكل تنفيذ النقاط الـ(20) والـ(11) برنامج وأولوية في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة وطبقا لما ورد في رسالة الأخ رئيس الجمهورية. وإطلاع الرأي العام على النتائج أولا بأول ، مع التأكيد على ضرورة:ـ



- إنها حالة الاختلالات الأمنية الحاصلة في بعض محافظات ومناطق الجنوب.



- سرعة معالجة غياب ونقص الخدمات العامة التي تقدمها الدولة في المحافظات الجنوبية.



2.توفير كافة الامكانات اللازمة للجنة القضائية المشكلة من الرئاسة وبما يكفل سرعة إنجازها للمهمة المناطة بها ، في معالجة قضايا المبعدين والأراضي ، والزام الحكومة بتنفيذ قراراتها دونما تلكؤ.



3.الشروع في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية كالمدن السكنية لذوي الدخل المحدود في المحافظات الجنوبية والبدء الفوري في العمل على:ـ



- تشكيل لجنة للبدء في صرف الشقق السكنية التي تم استكمال بنائها(2000 شقة).



- إنشاء مدن سكنية في مخططات الجمعيات السكنية.



4.تقديم التسهيلات اللازمة لمن تم تأميم أراضيهم أو منازلهم سواء على شكل قروض بنكية أو صكوك أذونات الخزانة....إلخ.



5.سحب أي أراضي صرفت بطريقة شخصية تفوق مساحتها 500متر.



6.سحب ما صرف من الأراضي باسم الاستثمار ولم يف المستثمرون بالتزاماتهم رغم مرور المدة.



7.إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، مع التعويض العادل عن الفترة الماضية.



8. وقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة .



9. استرجاع كافة العقارات المملوكة للدولة وتم صرفها لمتنفذين أو للمؤسسة الاقتصادية وإحالة ملكيتها للسلطة المحلية.



10.معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.



11.دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.



12.إعادة الاعتبار للأسر التي تعرضت للإقصاء في الستينات والسبعينات والثمانينات.



13.اعتماد المرتب التقاعدي الذي تم الاعلان عنه للشهداء والجرحى "الحراك".



14.اتخاذ قرارات فورية بإعادة تأهيل وتشغيل المصانع التالية:-



- مصنع الغزل والنسيج بعدن



- مصنع الطماطم لحج



- مصنع تعليب السمك أبين.



15.معالجة كافة آثار القانون رقم (  ) لعام 72م بشأن الاصلاح الزراعي وإعادة ما تبقى من الأراضي المصادرة للملاك الأصليين ويتم تعويض المنتفعين تعويضا عادلا واستصلاح اراضي زراعية من اراضي الدولة وتعود .. للمنتفعين



16.استعادة الاراضي (البور) المملوكة للدولة والتي تم استصلاحها من نافذين والذي يقدر مساحتها بمئات الأفدنة واستعادتها لملكية الدولة.



17.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين العسكريين وتسوية معاشاتهم التقاعدية وهم من حاملي ((الاربعة – الخمسة )) أرقام، والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين



18.معالجة وتسوية أوضاع المبعدين والمفقودين المدنيين جراء مختلف الصراعات السياسية التي شهدتها الساحة الجنوبية وتسوية معاشاتهم التقاعدية والذين لم يشملهم حصر لجنة المبعدين



19.إزالة أي مظهر من مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء للتراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب ، وإعادة الاعتبار للآثار والرموز النضالية التي تعرضت للسطو أو الاستخفاف كما جرى لمتحف  ردفان.



القسم الثاني



شكل الدولة



إن تطوير شكل الدولة على قاعدة النظام الاتحادي اللامركزي بما يصاحبها من نظام سياسي ديمقراطي تعددي يأتي كضرورة لا بد منها لمعالجة البعد السياسي للقضية الجنوبية وضمان تحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة بين كل اليمنيين ، ووضع اليمن موحدا على طريق الاستقرار والتطور.



1)الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم ، تقوم على الشراكة في السلطة والثروة.



2)يحدد قانون الأقاليم اسماء وحدود الأقاليم ،  بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:ـ



- البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.



- البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.



- مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل.



- البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.



الاختصاصات الاتحادية



3)تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية ، بحيث تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات الخارجية والاتصالات الدولية، والدفاع والقوات المسلحة، وحماية أمن الدولة وشئون الأمن القومي للبلاد، واستيراد الأسلحة والذخائر ،  وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، والثروات الطبيعية، وشئون الموظفين والقضاة، والضرائب الاتحادية والرسوم والفوائد المركزية، والقروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، وشق كافة الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، والمطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، التعليم ، الصحة العامة والخدمات الطبية على الصعيد الوطني، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء ، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات.



اختصاصات الأقاليم



4)تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً للدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة الاتحادية . وفقا لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات الأقاليم المنتخبة من إدارة شئون الإقليم كافة، فيما يتعلق بقضايا العمل، والوظيفة العامة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمواصلات، والطرقات والبناء وتخطيط المدن، والتجارة الداخلية، والشئون الاجتماعية والاقتصادية، والنشاطات والفعاليات الثقافية، ومهام الشرطة والأمن، وغيرها من الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة، وعزلهم، وحق الرقابة والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في الإقليم، وحق سن الضرائب والرسوم المحلية، وإصدار اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللامركزي في الأقاليم ، واتخاذ التدابير لحماية أراضي وعقارات الدولة ، والأوقاف العامة في الإقليم كاختصاص محلي أصيل، وغيرها من الوظائف غير السيادية ، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، والدستور



5)يحدد قانون الأقاليم ، الاختصاصات المشتركة بين سلطات الاتحاد والأقاليم ، وطبيعة مسؤولية كل منهما فيها.



6)يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية والاقليمية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم وفقا لمعيار الكفاءة ومبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المواطنين.



الاختصاص التشريعي:



7)يحدد الدستور توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والأقاليم طبقاً للمبادئ التالية:



‌أ. تحديد الاختصاص التشريعي الحصري للاتحاد والأقاليم.



‌ب. عندما يكون حق التشريع للاتحاد بصورة حصرية لا تؤول هذه الصلاحية التشريعية للأقاليم إلاَّ بتفويض يصدر بقانون اتحادي.



‌ج. يكون التنظيم القانوني للأمور المتصلة بالصلاحيات التنفيذية الحصرية للاتحاد من الصلاحيات التشريعية الحصرية للاتحاد إلى جانب الأمور المتعلقة بوحدة النظام القانوني والاقتصادي والاجتماعي.



‌د. يحدد الدستور الصلاحيات التشريعية المشتركة بين الاتحاد والأقاليم.



‌ه. في مجال صلاحية التشريع المشتركة يكون الحق لمجلس الاتحاد في إصدار التشريعات الملزمة للأقاليم،.



الإيرادات العامة للدولة الاتحادية



8)تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :ـ



‌أ. النسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية .



‌ب. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون.



‌ج. الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية



‌د. إيرادات واستثمارات أملاك الدولة المركزية .



‌ه. وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.



شكل نظام الحكم في الدولة:



9)قيام السلطة التنفيذية على اساس النظام البرلماني: حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية ، وينتخب من قبل المجلس الوطني  لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة ، فقط ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.



سلطـات الـدولـة الاتحادية



10)يتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم ، على قاعدة النظام البرلماني ، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها والطابع اللامركزي لشكل الدولة  وذلك على النحو التالي:ـ



أولا: السلطة التشريعية (البرلمان )



{أ‌} التكوين:



11)تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من:



‌أ.مجلس النواب : ويتكون من 301 نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر، وفقا لنظام القائمة النسبية.



‌ب.مجلس الاتحاد: يتكون مجلس الاتحاد من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عد مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التمثيل عند مناقشة لائحة المجلس ونظام تصويته.



‌ج.المجلس الوطني : ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد.



12)تحدد مدة كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد بأربع سنوات.



13)يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والاتحاد في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية  مجلس الوزراء، كما يحضر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية  مجالس الاقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات  أو أية مناصب في  الاقليم او السلطة المحلية.



14)يكون لكل مجلس من مجالس السلطة التشريعية أو البرلمان لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون



15)تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف الكامل لمجلس النواب وتابعاً له.



{ب}الاختصاصات



16)يختص مجلس النواب بما يلي:ـ



1.اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، عدا تلك القوانين التي يختص بها المجلس الوطني، أو مجلس الاتحاد



2.القراءة الاولى للقوانين التي يختص مجلس  الاتحاد بالقراءة الثانية والإقرار النهائي لها.



3.المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين،   عدا القوانين التي تكون حصرا من صلاحيات مجلس الاتحاد، وعلى وجه خاص  القراءة الاولى للقوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.



4.مساءلة واستجواب الحكومة أو أين من أعضائها.



5.منح الثقة للحكومة وسحبها منها أو من اين من أعضائها.



6.القراءة الأولى  لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، وبعد مناقشتها، يتم التصويت عليها باباً باباً ، ولمجلس النواب أن يبدي ملاحظات وتعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية ، وعلى الحكومة استيعاب تلك الملاحظات والتعديلات ، وإعادة الموازنة  إلى المجلس للتصويت عليها.



7.مناقشة الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليه فصلا فصلا.



8.اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من بين قائمة تعدها لجنة تمثل فيها كل من الكتل الموجودة في المجلس بالتساوي وعرض نتيجة الاختيار على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين .



9.الرقابة على أداء السلطة التنفيذية،



10.لمجلس النواب حق إصدار قرارات ملزمة في الشئون العامة.



17)يختص مجلس الاتحاد بما يلي:ـ



1. مناقشة وإقرار قانون الأقاليم وقانون تقسيم الأقاليم والتقسيم الإداري وكل القوانين ذات الصلة بنظام الأقاليم (ويصدر قانون الأقاليم لأول مرة من قبل مجلس النواب المنتخب طبقا للدستور الجديد).



2. القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب قانون الصحافة ، قانون الانتخابات  قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني --



3. القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة .



4. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة أعمالها والمساءلة والاستجوابات في القضايا التي يختص بها المجلس



5. اختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية: المجلس الوطني للإعلام, المجلس الأعلى للأوقاف. الهيئة العامة للزكاة  وأي هيئات مستقلة أخرى ينص عليها الدستور.



6. الموافقة على تعيين سفراء لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية.