ملخص تنفيذي

تهدف الدراسة الى تقديم تصورات ومقترحات لدعم المواطنة وما تقتضيه من مساواة في الحقوق والواجبات يعتمدها اصحاب القرار أثناء صياغة الدستور الجديد لتونس.

وتنقسم الدراسة الى مرحلتين: مرحلة اولى تمت فيها دراسة دساتير مقارنة اعتمدت على قاعدة بيانات الاكاديمية الدولية للقانون الدستوري التي تحتوي على جل دساتير العالم، اختيرت منها امثلة ناجحة من الديمقراطيات العريقة وأيضا من البلدان التي شهدت انتقال ديمقراطي حديث نسبيا، وروعي في ذلك اختيار أمثلة تعكس تنوع جغرافي.

وفي المرحلة ثانية تمت دراسة عدد من مشاريع الدساتير التي قدمت للمجلس التأسيسي التونسي، وشملت عدة مشاريع دساتير يمكن تصنيفها الى صنفين:

1. مشاريع صادرة عن أحزاب سياسية: وهي مشاريع حزب افاق تونس (ذو مرجعية ليبرالية)، حزب حركة النهضة (مرجعية إسلامية) وحزب العمل التونسي (مرجعية ديمقراطية إجتماعية social démocrate )

2. مشاريع دساتير صادرة عن لمجتمع المدني في عدة اشكال، وهي مشاريع: هيئة الخبراء، الإتحاد العام التونسي للشغل، العميد الصادق بلعيد ومشروع شبكة دستورنا.

واعتمدت الدراسة على عقد مقارنة بين الدساتير العالمية، ومشاريع الدساتير الوطنية من خلال عدد من المحاور ارتأت أنها تشكل معيارا موضوعيا للمقارنة، وقامت بطرح مقترحات محددة بشأن كل محور من خلال تلك المقارنات. والمحاور التي تعرضها الدراسة هي:

أوّلا: المساواة بين المواطنين والمواطنات من خلال جندرة الخطاب القانوني

ثانيا: المساواة بين المواطنين والمواطنات من خلال المنع الصريح للتمييز

ثالثا: المساواة في الحقوق والواجبات في المجال السياسي

رابعا: المساواة في الحقوق والواجبات في المجال الإقتصادي، الإجتماعي والثقافي

خامسا: المساواة في الحقوق والواجبات في الحياة الأسرية.

وتخلص الدراسة الى أن مسألة تضمين الدستور التونسي للمساواة بين المواطنين والمواطنات يمكن ان تحسم من خلال فصل واحد ينص على عدم التمييز بين الرجال والنساء في كل الحقوق والواجبات سواء ان تعلق الامر بالحقوق المدنية والسياسية او بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية او بالحقوق الاسرية. كما ينبغي للسلطة التأسيسية ان تتوجه دائما وفي نفس الوقت الى المواطنين والمواطنات.

وتقترح الدراسة على المجلس الوطني التأسيسي ان يتمسك بما سبق واقره دستور 1959 في فصله الخامس الذي اكد ان الجمهورية التونسية متمسكة باحترام حقوق الانسان في بعدها الكوني وفي شموليتها وعدم قابليتها للتجزئة.

وتخلص أيضا الى ملاحظة أن الدستور يمكن ان يتضمن كل الحقوق والحريات ويمكن ان ينص صراحة على المساواة وعدم التمييز، لكن كل ذلك يبقى حبرا على ورق اذا لم يُوجد نفس هذا الدستور اليات ضمان كل هذه الحقوق واولها محكمة دستورية مستقلة تسهر على مراقبة دستورية القوانين وتضمن التزام السلطة التشريعية ومن بعدها التنفيذية بكل المبادئ الدستورية.

فمفهوم المواطنة يقتضي أن يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات. وتقتضي هذه المساواة أن تضع الدولة جميع الآليات القانونية والعملية لتكريس مبدأ المساواة. فبالرغم كل ما قيل وكتب حول المكانة التي تحظى بها المرأة في تونس، فإن المرأة التونسية لم تكف ابدا عن المطالبة بمساواة تامة وفعلية بينها وبين الرجل لأن القانون التونسي لا زال يقر تمييزا تجاه النساء في الحقوق وخاصة ما يتعلق منها بالأسرة كالولاية، رئاسة العائلة أو الميراث.

لتحميل الدراسة كاملة اضغط على الرابط ادناه وسيبدأ تحميل الملف المكتبي من موقع المعهد الدولي للسلام
http://www.ipinst.org/images/docs/women-and-constitution-tunisia-arabic.doc

اقرأ ايضا:

2013/05/17

المواطنة المتساوية في تونس:

ملخص تنفيذي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة