مجلس النواب: المشكلة والحل

بيان بشأن تعليق الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك

                                حضورها في مجلس النواب
  المشـــــكلة و الحـــــــل 
 
لقد جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، المسن

ودة بإرادة وطنية وإقليمية ودولية استثنائية بكل المقاييس، كحصيلة سياسية في مسار الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وتعبيراً عن الحد الأدنىٰ المتاح سياسياً، لتسوية سياسية وطنية تلبي الأهداف والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في إنجاز عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وبناء اليمن الجديد، في سياق خارطة طريق واضحة المعالم، وبمهام محددة مزمنة وملزمة تغطي كامل المرحلة الانتقالية. 

لقد شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة - بما تم إنجازه حتى الآن من مهام انتقالية، بما في ذلك ما يتحقق من تقدم في مسارات الحوار الوطني الشامل، الذي يرسم ملامح المستقبل المنشود - تجربـــة نموذجية في إنجاز عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، جنبت اليمن مخاطر الحرب الأهلية وشبح الانقسام والتشظي الوطني، ومكنتها من تجاوز المآزق الأمنية والسياسية التي آلت اليها مسارات التغيير في بلدان الربيع العربي الأخرى.

لقد شكلت التجربة اليمنية في مسار عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة النموذج الأقل كلفة والأكثر وضوحا وثباتاً، رغم العراقيل والمعوقات التي تفتعلها القوى الفاقدة لمصالحها والمناهضة لعملية التغيير، والتي لم تستفد من الفرصة النادرة التي أتاحتها لها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حتى تكون جزءاً من التسوية ومن عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، وجنبتها المصائر الكارثية لنظيراتها في بلدان الربيع العربي.
لقد انتجت التسوية السياسية مشروعية سياسية توافقية جديدة لمؤسسات الدولة وفي المقدمة منها السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب، وبمهام محددة على قاعدة التغيير والنقل السلمي للسلطة، حيث نهض المجلس خلال الفترة المنصرمة بدور إيجابي في إنجاز مهام المرحلة الأولى من الآلية التنفيذية المزمنة المناطة به في إقرار التشريعات والتدابير الضامنة لمسار التسوية في مرحلتها الثانية - القائمة اليوم - رغم الصعوبات المرافقة، وقد كان لنا - في كتل المشترك - الشرف في المساهمة الفاعلة للانتصار لها.
ومع ذلك نستطيع الجزم بأن ما أسهم به المجلس حتى الآن يظل متواضعاً قياساً بالدور الافتراضي بالغ الأهمية المناط به في الفترة المقبلة، ومقارنة بالقدرات البشرية والإمكانات الكامنة والمتاحة للمجلس، والتي لم تفعّل حتى الآن لتغدو جزءاً من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وليس العكس، الأمر الذي يكشف فاعلية عوامل القصور الذاتي الكابحة للدور الافتراضي للمجلس, وهو ما سنأتي على أبرز تفاصيله في هذا العرض على النحو التالي: 

أولا: مجلس النواب خارج المشروعية (الدستورية والقانونية والتوافقية):-
إن مجلس النواب وهو أعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، منوط به حماية الدستور والقانون وإنفاذ اتفاق التسوية السياسية، ظل وما يزال في حكم المختطف، يدار كملكية حزبية خاصة، خارج إطار الدستور والقانون من ناحية، وبعيداً عن مشروعية التوافق الوطني التي جسّدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية من ناحية أخرى، وبنفس العقلية الإقصائية المستندة على وَهْـمِ الغَلَبَـة منذ ما قبل الثورة السلمية وحتى اليوم وكأن شيئا لم يكن!! وذلك من خلال: 

1-تعطيل مبدأ الانتخابات مع رفض العمل بمبدأ التوافق الوطني داخل المجلس، إمعاناً في السير بنفس نهج الهيمنة الحزبية والشخصية على المجلس وهيئاته القيادية، والتحكم بقراراته والاستئثار بإمكاناته الذاتية، رغم الاعتراضات المتكررة للكتل البرلمانية للمشترك والكثير من أعضاء المجلس على هذه الأوضاع غير المشروعة، إلا أنها غالباً ما كانت تُوَاجَه بالرفض المطلق من رئيس المجلس والمتطرفين من كتلته. 

2-الاستمرار في إدارة مجلس النواب منذ فبراير 2012م وحتى اليوم برئيس غير شرعي ( يحي الراعي ) بعد أن انتهت المدة المحددة له قانوناً بسنتين انتهت في فبراير 2012م وفقاً لنص المادة [ 17 ] من اللائحة الداخلية للمجلس، ورغم ذلك ظل ممسكاً بكرسي الرئاسة - كأمر واقع - ودون أي مسوّغٍ دستوري أو قانوني!! 

3-استمرار إدارة مجلس النواب بهيئة رئاسة فاقدة للشرعية منذ فبراير 2012م وحتى الآن، بعد أن انتهت المدة القانونية المحددة لها بسنتين وفقا لنص المادة [17 ] من اللائحة الداخلية للمجلس. 

4-استمرار خلو مقعد نائب رئيس المجلس ( أكرم عطية ) لمدة تقارب السنتين منذ تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة وحتى اليوم خلافا لنص المادة [ 18 ] من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تقضي بانتخاب من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو؛ وخلال الأسبوع الأول من اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس. 

5-تفرد رئيس المجلس في احتكار الصلاحيات والمهام المخولة لهيئة الرئاسة دون بقية قوام الهيئة المعطلة، وتبعاً لذلك تم تعطيل المواد [ 19, 20, 21, 22 ] التي تكوّن قوام الفصل الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تحدد اختصاصات ومهام هيئة الرئاسة. 

6-استمرار عمل المجلس بلجان دائمة فاقدة للمشروعية القانونية أو التوافقية منذ انتهاء فترتها القانونية المحددة بسنتين انتهت في فبراير 2012م وفقا لنص المادة [ 25 ] من اللائحة الداخلية للمجلس. 

7-الاستمرار في إدارة اللجان الدائمة للمجلس برؤساء ومقررين فاقدين للمشروعية القانونية أوالتوافقية، منذ انتهاء فترة انتخابهم في فبراير 2012م وفقا لنص المادة [ 29 ] من اللائحة الداخلية للمجلس التي تقضي بانتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وتبعاً لنص المادة[ 25 ] الخاصة بتشكيل وإعادة تشكيل اللجان الدائمة كل سنتين.
  8-إدارة جلسات المجلس بصورة مزاجية، خلافا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ومن مظاهر ذلك:      

أ‌-عقد جلسات المجلس - في الغالب - بدون النصاب القانوني والمحدد بحضور أكثر من نصف الأعضاء وكذلك الحال عند اتخاذ القرار. 

ب‌-التحكم بإعطاء الحق في الحديث وفقا لإرادة رئيس المجلس، وفي الغالب يحصر بأسماء محددة سلفاً يتكرر حصولهم على الأولوية في الحديث دون الآخرين من طالبي الحديث - ولاسيما إذا كان اتجاه حديثهم ضد التوافق والتسوية السياسية - خلافاً للضوابط المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس وفقاً لأولوية التسجيل. 

ت‌-حصر الحق في عضوية اللجان الخاصة والمشاركات والوفود الخارجية والممثلة للمجلس بأسماء محددة تتكرر في الغالب، دون معايير شفافة محددة ودون مراعاة الكتل البرلمانية. 

9-تتم إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المجلس بآليات غير رشيدة، بعيداً عن الشفافية في ظل تعطيل آليات الرقابة والمحاسبة، وتغييب المجلس عن أي تقارير تقويمية دورية (سنوية أو نصف سنوية) للموارد والنفقات؛ الأمر الذي تكشف عنه مظاهر سافرة للفساد الإداري والمالي في مجال التوظيف والتعيينات والترقيات والعلاوات والمكافآت والبدلات وبأوامر مخالفة للوائح والأنظمة المالية والإدارية السائدة.  
ثانياً : مجلس النواب في الاتجاه المعاكس لمنظومة التوافق الوطني :-
شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المدعومة دولياً بقراري مجلس الأمن الدولــــي رقمي  [ 2014 ] و [ 2051 ] أساسا لمشروعية سياسية توافقية جديدة، بهدف إنجاز مهام التغيير والنقل السلمي للسلطة، منذ أن وقع عليها طرفا الاتفاق (( المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه )) في 23 من نوفمبر 2011 م، ومنها استمد مجلس النواب مشروعية بقائه واستمراره خلال الفترة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي حددت بوضوح المهام والقضايا المناطة بمجلس النواب، وآلية العمل التوافقية فيه، وحددت القوة الدستورية والقانونية للاتفاق ، كما جاء في الفقرات [ 3- ح 4 و 8 و 9 ] من الآلية التنفيذية، إلا إن مجلس النواب ظل يُدار بإرادة سياسية مناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة على طول الفترة المنصرمة حتى اليوم، خارج إطار مشروعيته القانونية والسياسية، وعلى الضد من روح التوافـــق الوطنــي وذلك من خلال :- 

1-التجميد المتعمد لاستحقاقات التغيير في الهيئات القيادية المنتخبة لمجلس النواب ( رئيس المجلس - هيئة الرئاسة - الأمانة العامة - اللجان الدائمة ورؤسائها ومقرريها ) والتي يُدار بها المجلس بنفس ما كانت عليه قبل التسوية السياسية، رغم فقدانها للمشروعية القانونية والتوافقية معاً، وذلك حفاظا على الهيمنة الحزبية للمؤتمر الشعبي في قوام هذا الهيئات، خلافاً لمضامين اللائحة الداخلية للمجلس، واتفاق التسوية السياسية، ومشروعية التوافق الوطني .
  2-الاستخدام السياسي للمجلس كأداة مناهضة لقرارات وإجراءات التغيير والنقل السلمي للسلطة، ووسيلة لإفشال سياسات وقرارات حكومة الوفاق الوطني، وخصماً لرئيسها شخصيا بدوافع سياسية وشخصية معاً، الأمر الذي عكس نفسه سلباً على المجلس وأخرجه من منظومة التوافق الوطني، وأضعف دوره الافتراضي في إنجاز المهام المناطة به في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. 

3-أثبت الرئيس الحالي للمجلس فقدانه للقدرة على الإدارة التوافقية للمجلس، وفقاً لمضامين الفقرة رقم [ 8 ] من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، الأمر الذي يتبين بوضوح في إدارته للقضايا الخلافية في المجلس وخاصة تلك المتعلقة بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، كما هو الحال عند الاختلاف حول مشروع قانون العدالة الانتقالية (الخاص بالمؤتمر الشعبي)، فبدلاً من إعادة المشروع الى الأخ رئيس الجمهورية للفصل في الأمر وفقا لنص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية، أصرّ رئيس المجلس - خلافا لذلك – على إحالته الى اللجنة المختصة، بتصويت تسعة أعضاء من كتلة المؤتمر البرلمانية. 

وذات الأمر تكرر لاحقاً عند الاختلاف على مشروع تعديل قانون الجامعات اليمنية الذي ينتصر لحق هيئات التدريس في انتخاب قياداتها الأكاديمية والإدارية، وبدلاً من رفعه للأخ / رئيس الجمهورية للفصل فيه كقضية خلافية ( وسيكون قراره ملزما للطرفين ) وفقا لنص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية - وفي مخالفة صريحة لذلك - عمد رئيس المجلس مجدداً إلى رفضه من حيث المبدأ مع عدد من أعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، رغم اعتراض كتل المشترك في المجلس، ودون اعتبار للتوافق أو اللائحة وهو ما دفع بالكتل البرلمانية للمشترك دفعاً إلى الانسحاب من الجلسة وتعليق مشاركتها في أعمال المجلس حتى تصحيح أوضاعه غير المشروعة، حيث بات يُدار بأهواء رئيس المجلس والمتطرفين من كتلة المؤتمر، خلافا للقانون والدستور والآلية التنفيذية للمبادرة. 

4-نوهت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في بيانيها بتاريخ 12 و 16من مايو 2013 م إلى عدم مشروعية مخرجات جلسات المجلس المستمرة في الانعقاد بأحد طرفي التسوية السياسية منفرداً ( المؤتمر حصريا )، وبدون الطرف الآخر ( كتل المشترك ) التي علّقت حضورها احتجاجا على تعطيل العمل بالقانون وأسس التوافق الوطني، التي تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في الفقرات [ 3_ ح : 4 و 8 و 9 ] وذلك منذ يوم السبت 11 من مايو 2013 م وحتى اللحظة. 

وفي المقابل، واستخفافا بتلك التنويهات، وعدم الالتزام بمضامين التوافق وبمشروعية المجلس والآليات التوافقية الحاكمة لعمله، عمدت رئاسة المجلس – إمعانا في الاستهتار واستملاك المجلس- الى مواصلة الانعقاد غير المشروع لجلسات المجلس، بما في ذلك إقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات، وإحالتها الى اللجان المختصة، كان من أهمها إقرار التعديلات على قانون السلطة القضائية بأحد أطراف التسوية السياسية، ( دون كتل المشترك). 

وترافقا مع ذلك عمدت رئاسة المجلس إلى سياسة التضليل والتدليس على الرأي العام، تعريضا بموقف كتل المشترك البرلمانية، كما حصل في جلسة يوم الثلاثاء 21 من مايو 2013 م من اتهامات وادعاءات باطلة ضد المشترك، دونت في محضر الجلسة، وتم نشرها في وسائل الإعلام الرسمي، تدّعي خلافا للواقع بأن من علق مشاركته في المجلس هي كتلة الإصلاح فقط وليست كتل المشترك، الأمر الذي يكشف بجلاء أحد مظاهر الفساد السياسي الذي يدار به المجلس، كما يوضح حجم الاستخفاف الذي تتعاطى به رئاسة المجلس وبعض أعضاء كتلة المؤتمر مع أعلى مؤسسة تشريعية ورقابية في البلاد، وما يستخدم باسمها وبوثائقها من تدليس لأهداف سياسية حزبية ضيقة، تضع رئاسة المجلس والمتورطين من كتلة المؤتمر البرلمانية تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والأخلاقية معاً !! 

5-فشل كل المحاولات التي بذلتها كتل المشترك وآخرون من أعضاء المجلس بهدف إصلاح أوضاع المجلس من الداخل، كان آخرها المحاولة التي بادر بها الأخ محمد الشدادي نائب رئيس المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس نهاية العام 2012 م في صياغة برنامج عمل توافقي للمجلس للعام 2013 م يقوم على ترجمة ما أنيط بالمجلس من مهام تشريعية ورقابية في مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مصفوفة مزمنة متوافق عليها، بالتزامن مع تصحيح الأوضاع غير القانونية في المجلس، بما يكفل استعادة الهيئات القيادية في المجلس لمشروعيتها القانونية والتوافقية إلا إن تلك المحاولات باءت بالفشل لرفض رئيس المجلس لها ! 

6-تؤكد الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك في مجلس النواب بأن ما يتعرض له المجلس من ممارسات عابثة وبدون ضوابط أو حدود خارج إطار القانون والدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ما كان لها أن تحدث لولا: 

أ‌-الحضور المكثف للإرادة السياسية المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة التي يدار بها المجلس من الداخل ومن الخارج، في سياق سيناريو شامل للتخريب والتعطيل وإفشال التسوية السياسية والحوار الوطني وحكومة الوفاق، يقف خلفه مباشرة رأس النظام السابق من موقعه الحالي في رئاسة المؤتمر الشعبي خلافاً لمقتضيات قانون الحصانة، وبأموال وممتلكات الشعب المنهوبة. 

ب‌-غياب الاهتمام الكافي بإصلاح أوضاع مجلس النواب وإدماجه في منظومة التوافق الوطني وبما يتواءم ومكانته كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، والدور البالغ الأهمية المناط به في سياق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة... 

إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك، وهي تكشف أبرز مظاهر الاختلال للأوضاع المزمنة القائمة حتى الآن في مجلس النواب فإنها تدعو إلى ضرورة إجراء إصلاحات فورية جادة لها، ليتمكن المجلس من ممارسة دوره وصلاحياته المناطة به بصورة إيجابية خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية، وتحذر في ذات الوقت من المخاطر المترتبة على بقاء الأوضاع كما هي عليه، والتي ستلقى بظلالها على مخرجات مؤتمر الحوار التي ستؤول إلى المجلس، بما في ذلك القضايا المصيرية المحددة لأسس وملامح المستقبل المنشود. 

ثالثا :- المعالجات والحلول المقترحــــــــة :-
ان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وهي تتعامل بمسؤولية مع أوضاع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية ورقابية في البلاد، فإنها باتت اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على ضرورة تصحيح الأوضاع غير القانونية والمختلة في المجلس، والتي تمت الإشارة إلى أبرزها سلفاً، وفي المقدمة منها استعادة المشروعية المفقودة لرئاسة المجلس وهيئاته القيادية، وآليات عمله، وإدماجه في منظومة التوافق الوطني، وتفعيل دوره الرقابي في مكافحة الفساد - داخل المجلس وخارجه - وفي الدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، وفي بناء أسس اليمن الجديد. 

وفي هذا السياق نقترح الحلول والمعالجات الضرورية الميسرة لذلك على النحو التالي :- 1-اختيار رئيس توافقي للمجلس ، من كتلة المستقلين ، يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، ويمتلك المرونة والقدرة الكاملة للإدارة التوافقية للمجلس، يسميه الأخ رئيس الجمهورية، وتتعهد الكتل البرلمانية بعدم ترشيح منافسٍ له عند إجراء العملية الانتخابية داخل المجلس، باعتباره مرشحاً توافقياً للجميع. 

2-اختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، تضم إلى جانب رئيس المجلس نواباً للرئيس؛ ممثلين للكتل البرلمانية بواقع نائب لكتلة المؤتمر ونائب لكتلة المشترك ونائب لبقية الكتل. 

3- تقوم هيئة الرئاسة المنتخبة بالتوافق على تسمية أمين عام للمجلس وأمين عام مساعد، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، واستكمال إجراءات التزكية في المجلس والرفع للأخ رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بتعيينهما. 

4-تتوافق هيئة الرئاسة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وفقا للائحة الداخلية للمجلس وإجراء عملية الانتخاب لرؤساء ومقرري اللجان بالتوافق الذي لا يقصي أحداً، مع مراعاة الشروط الأكاديمية والفنية التي تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس. 

5-تعتمد هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل البرلمانية آلية عمل توافقية في إدارة المجلس وهيئاته القيادية ولجانه الدائمة، وفقاً لروح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واللائحة الداخلية للمجلس، وآلية التوافق الوطني المحددة في نصوص الفقرة [ 8 ] من الآلية التنفيذية. 

6-اعتماد برنامج عمل توافقي تشريعي ورقابي للمجلس، يغطي ما تبقى من قضايا ومهام الفترة الانتقالية، يتضمن كل ما ورد في الآلية التنفيذية المزمنة، وما ستؤول إلى المجلس من مخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى المستجدات والقضايا الدورية الدستورية والقانونية ذات العلاقة، مع اعتماد آلية رقابية فعالة في مكافحة الفساد داخل المجلس وخارجه. 

7-معالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما في ذلك مشروع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية، ومشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية. 

8-تفعيل دور المجلس في إطار منظومة التوافق الوطني كجزء فاعل فيها للدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والإسهام إيجاباً في إيجاد مناخات الاستقرار الأمني والمعيش للمواطنين وفي إنجاز أسس ومقومات بناء اليمن الجديد. 

أخيراً نود التأكيد بأننا على استعداد لمناقشة أية رؤى ومقترحات للمعالجة، تضمن تفعيل دور المجلس في تحقيق الأهداف المشروعة المتضمنة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقراري مجلس الأمن ذات العلاقة رقم [ 2014 و 2051 ] فيما يتعلق بالتغيير والنقل السلمي للسلطة، وإنجاز المهام الانتقالية المناطة بمجلس النواب . 

نأمل أن تحظى هذه القضية باهتمام الأخ رئيس الجمهورية للبت في موضوعها وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . 

والله ولــــي التوفيــــــــق
الكتــــل البرلمانية لاحزاب اللقاء المشتــــــرك
صنعاء 20 رجب 1434 هـ                                                        
الموافق 30 مايو 2013 م

التجمع الوحدوي حول جذور القضية الجنوبية وبناء الدولة

   رؤية حزب التجمع الوحدوي اليمني حول جذور القضية الجنوبية وبناء الدولة

أولاً: لا وصاية على الجنوب

 

لعب النفط دور البطل غير المعلن في إبرام صفقة الوحدة بين الشمال والجنوب، وكان لافتاً أن الوزير السابق للنفط والمعادن في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الشهيد الراحل صالح أبوبكر بن حسينون هو الذي فتح الطريق إلى إبرام تلك الصفقة إذ قام قبل التوقيع على اتفاقية الوحدة في 30 نوفمبر 1989م بازيد من عام، بزيارة لصنعاء بقصد احتواء الموقف المتفجر على الحدود بين محافظتي شبوة ومأرب بسبب النفط حينما اكتشفت الشركات النفطية الأجنبية أن منطقة الحدود المشتركة واعدة بالنفط.

تلخص مضمون الاتفاق الذي ابرمه بن حسينون –رحمه الله- مع المراجع العليا في صنعاء في فتح الحدود والسماح بحرية تنقل المواطنين بين الجنوب والشمال والعكس، وفي الاستثمار المشترك للنفط وغيره خاصة في المنطقة المتنازع عليها.

تبعاً لذلك الاتفاق كان الأجدر بالفرقاء في عدن وصنعاء بلورة صيغة للوحدة تستوعب المصالح وتوازنها وتبادل المنافع، وتكفل الندية والشراكة. وحدة مدارها التفكير في مصالح الناس وتمكينهم من التعبير الصريح عن مطالبهم ومن الحضور السياسي القوي بدلاً من الهرولة المجنونة إلى الأمام هرباً من الأزمات المتفاقمة في كل شطر، وبدلاً من الارتماء الأعمى في أحضان بقرة مقدسة اسمها: الوحدة، أو الانسياق مع خطاب الهذاء والانفعالات والعواطف الجامحة واستعجال الانتصار بإبرام صفقة الوحدة الاندماجية الفورية التي ألقت باليمنيين في أتون الحرب.

ذلك هو الجذر الأساس للقضية الجنوبية: صفقة الوحدة الفورية الاندماجية والتقاسم وقد سجلت تجربة هذه الوحدة فشلا مدويا من أول وهلة ويرجع ذلك إلى أنها دبرت في نفق مظلم، وفي غياب كامل لمبدأ التمثيل الشعبي الديمقراطي للشعب في الجنوب والشمال وجرى التعامل معها بمعيارية مفارقة للزمان والمكان والتاريخ وبنوع من القفز على مشاكل التفاوت والتطور السياسي والاجتماعي والثقافي.

كما يرجع الفشل المدوي لتجربة الوحدة الفورية إلى واقع أنها كانت ضرباً من القفز في الظلام والتجاهل القصدي والممنهج للإرادة الشعبية في زمن شهد رسوخاً متعاظماً لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها مبدأ حق تقرير المصير للأفراد والجماعات والأقوام والشعوب.

ولأن تلك التجربة كانت مفروضة من الأعلى ومسلوقة باعتباط وشطط فقد حملت بذور فنائها في داخلها كما حملت أسباب الحرب والإلغاء الذي استهدف الجنوب أرضاً وإنساناً.

 الوحدة بالإلغاء أو بالغلبة هي ما تحقق وتلك هي محصلة الوحدة الفورية الاندماجية التي مهدت الطريق إلى حرب صيف 1994 والاستيلاء على الجنوب والسطو على تاريخه وتحويله إلى دار غنيمة ومدى للنهب والإذلال جراء تلك الحرب التي لم يحقق حتى الآن في من شنها وفي آثارها ومترتباتها الوخيمة.

من هنا يأتي تأكيد حزب التجمع الوحدوي على مبدأ حق تقرير المصير كحق لشعب الجنوب الذي ينبغي أن يمارس حقه في اختيار شكل النظام أو الدولة التي يريدها بمنأى عن كافة أشكال الوصاية المفروضة من المركز في صنعاء بما في ذلك تلك الصادرة عن نخب السياسة التي تتعاطى مع كارثة الجنوب باستعلائية ولا تتورع عن التبرع بوصفات مجانية بشأن المجال العام الذي ينبغي أن ينتظمه متجاهلة بذلك واقع أن الجنوب قد برهن على رشده وكفايته قبل الشمال وفي أحلك المنعطفات وأخطرها.

ولئن كان التجمع يتصور أن النظام الفيدرالي الاتحادي بين إقليمين أو أكثر سيشكل مخرجاً أفضل لليمن بشماله وجنوبه وجميع جهاته ويرى أن نظام الأقاليم أو الولايات المتمتعة ببرلمانات وحكومات مستقلة كاملة الصلاحية هو الشكل الأنسب لليمن القادم المهدد حالياً بشتى عوامل التشظي والانهيار والانفجار، فإنه يشدد على أولوية مقاربة سؤال القضية الجنوبية بشفافية وجرأة بما هي قضية مفتاحية ومفصلية ولن يتقرر شكل الدولة القادمة إلا على ضوء مجابهة سؤال الجنوب، لأن قضية الجنوب ليست فقط رافعة لإنصاف الجنوبيين المشطوبين من خارطة الشراكة والفعل منذ أزيد من عقدين، بل ورافعة للتغيير في وطن لن يصنعه أي شيء غير الاندماج الوطني ومشاركة الجميع في الدفاع عن قضية الجنوب.

ثانياً: لفريق بناء الدولة.. مبادئ ومنطلقات دستورية

 

أولاً: المواطنة.. مبدأ تأسيسي

مبدأ المواطنة هو المرتكز المكين والأساسي لأي نظام ديمقراطي ويشترط التسليم الدستوري والقانوني بالحقوق المدنية والسياسية الكاملة لأفراد المجتمع كافة، ورفض التمييز بينهم على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو اللغة.

النص على مبدأ المساواة بين الجنسين في المجالات كلها وعلى وجوب احترام هذا المبدأ واتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لذلك.

 التكريس الدستوري للتنوع والتعدد والحق في التعليم وفي الثقافة والتثقيف من حيث أن هذه الحقوق تعزز حق المواطنة ولما لها من أدوار رئيسية في بناء الذات وصيانة القيم وفي تمكين المجتمع من تجسيد حضوره القوي والفعال في المجال العام، وفي تطوير القدرات المعرفية والإبداعية والإنتاجية لدى أفراد المجتمع.

 ثانياً: مدنية السلطة

مقتضى هذا المبدأ أن المجال السياسي العام محكوم بعقد اجتماعي قائم على إرادة عامة تعكس الاختيارات التي يعبر عنها الشعب بحرية من خلال تداول السلطة سلمياً وديمقراطياً وعبر التصويت.. إن ما يريده الشعب ويختاره هو عين الشرعية فهو مصدر السلطات وهو من يمارسها عبر مؤسساتها المنتخبة.

ثالثاً: مبدأ الفصل بين السلطات

هذا المبدأ يكفل تجسيد الإرادة عامة عبر مؤسسات مختلفة تتوزع صلاحياتها بما يضمن التوازن وعدم الاحتكار والفصل بين سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء واقامة العلاقة بينها على قاعدة المراقبة والمحاسبة، وتوفير الاستقلال الكامل لسلطة القضاء لأنها سلطة الفصل المرجعية في أي نظام ديمقراطي.

رابعاً: الدين والدولة

الإسلام دين الشعب في اليمن، والدستور يكفل حرية المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية ويضمن حق الاجتهاد الديني الذي تنص عليه تعاليم الإسلام.

خامساً: دولة القانون

الدولة الديمقراطية أو دولة القانون التي ينشدها اليمنيون من خلال الإصرار والمثابرة الذين طبعاً الحراك التاريخي خلال الأعوام الأخيرة هي دولة القانون أولاً ودولة المؤسسات "لا دولة الأشخاص أو العائلات" ثانياً، والدولة الضامنة للحريات والحقوق والمتيحة لفاعلية الأفراد المواطنين ولحقهم في محاسبة السلطة إما بأنفسهم أو عبر ممثليهم في المجالس المنتخبة ثالثاً.

وعلى سبيل التنفيذ أو التجسيد للمبادئ الآنفة يقترح حزب التجمع الوحدوي تكريسها دستوريا والنص على سمو القوانين والمواثيق الدولية ووجوب تكييف المنظومة التشريعية معها.

اسماء فرق العمل في مؤتمر الحوار

    
فريق عمل القضية الجنوبية

الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 أحمد عبيد مبارك بن دغر المؤتمر

2 نبيل صادق علي محسن باشا المؤتمر

3 أحمد محمد يحي الكحلاني المؤتمر

4 ياسرأحمد سالم العواضي المؤتمر

5 ناصر ناصر عبد الله النصري حلفاء المؤتمر

6 علي عبدربه العواضي قائمة الرئيس

7 محمد موسى العامري قائمة الرئيس

8 محمد زين جعفر الاصلاح

9 علي عشال الاصلاح

10 عبدالرزاق الهجري الاصلاح

11 عبدالرحمن السقاف الإشتراكي

12 شفيع العبد الإشتراكي

13 قادري احمد حيدر الإشتراكي

14 علي ناصر قائد البخيتي انصار الله

15 محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد انصار الله

16 محمد أحمد بن أحمد العفيف الناصري

17 عبد الله نعمان محمد القدسي الناصري

18 ناصر الشريف الشباب

19 مبارك البحار الشباب

20 خديجة ناصر عليوة النساء

21 بلقيس اللهبي النساء

22 على حسن بهيدر مجتمع مدني

23 محمد قاسم نعمان مجتمع مدني

24 محمد علي ابولحوم العدالة

25 علي المعمري المجلس الموطني

26 أحمد بن فريد محمد الصريمة الحراك

27 محمد علي أحمد شيخ الحراك

28 عبدالله عبدالمجيد الاصنج الحراك

29 تمام محمد علي باشراحيل الحراك

30 محمد علي سالم الشدادي الحراك

31 رضية شمشير واجد علي الحراك

32 خالد ابراهيم أحمد بامدهف الحراك

33 سعد الدين على بن طالب الحراك

34 أحمد صالح أحمد عجروم الحراك

35 صالح عبدالحق ثابت علي الحراك

36 علي سعيد شلمةالعواضي الحراك

37 مقبل ناصر عمر لكرش الحراك

38 عبدالحكيم عبدالله درويش العزيبي الحراك

39 أحمد صالح عبدالله القنع الحراك

40 قاسم عثمان أحمد الداعري الحراك


فريق عمل قضية صعدة

الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 الشريف محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الامير المؤتمر

2 حسين علي عبد ربه حازب المؤتمر

3 صالح عبد الله إبوعوجاء المؤتمر

4 فتحيه عبد الله علي العطإب المؤتمر

5 فائز عبد الله حامس العوجري المؤتمر

6 محسن علي ناجي النقيب المؤتمر

7 محمد محمد حسن القاز حلفاء المؤتمر

8 عبدالله احمد حسين الكبسي حلفاء المؤتمر

9 محمد عبدالله الجايفي حلفاء المؤتمر

10 حيدر بن صالح الهبيلي قائمة الرئيس

11 احمد محمد القردعي قائمة الرئيس

12 عبده مهدي حس عدلة قائمة الرئيس

13 عبدالرحمن محمد علي عثمان قائمة الرئيس

14 محمد بن ناجي الغادر قائمة الرئيس

15 العزي هبة الله شريم قائمة الرئيس

16 يحى بدر الدين الحوثي انصار الله

17 محمد محمدالمقالح انصار الله

18 صادق علي الجبر انصار الله

19 عبدالسلام محمود مهدي جحاف انصار الله

20 فيصل احمد قائد حيدر انصار الله

21 عبد الكريم احمد جدبان انصار الله

22 أخلاق عبدالرحمن علي الشامي انصار الله

23 ردينة محمد احمد جحاف انصار الله

24 حسن عبدالرحمن محمد الحمران انصار الله

25 امة المجيب حمود ناجي القحوم انصار الله

26 يحى منصور ابو اصبع الإشتراكي

27 محمد ضيف الله هاشم الإشتراكي

28 فضل الجعدي الإشتراكي

29 صادق الأحمر الاصلاح

30 بدر جبران الاصلاح

31 عبدالله صعتر الاصلاح

32 مبخوت عبود ربيع الشريف الاصلاح

33 محمد مسعد أحمد الرداعي الناصري

34 محمد مقبل أحمد الزعلي الناصري

35 خالد امين الغيش الشباب

36 حسام الشرجبي الشباب

37 وهيب حسن أحمد الشباب

38 شرفاء حسين السربي النساء

39 نبيلة محسن الزبير النساء

40 احمد محمد المطري مجتمع مدني

41 محمد عيضة مهدي شبيبة الرشاد

42 علي شايف احمد حسين اتحاد القوى

43 علي يسلم باعوضة الحراك

44 حسين احمد عبدالله الدرب الحراك

45 محمد عبدالقادر عمر الجفري الحراك

46 غالب عبدالله مسعد مطلق الحراك

47 وهيب محمد علي العيسائي الحراك

48 علي حسين البجيري الحراك


 

فريق عمل بناء الدولة


الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 محمد حسين أحمد العيدروس المؤتمر

2 يحي محمد عبد الله الشعيبي المؤتمر

3 إبوبكرعبدالله القربي المؤتمر

4 أحمد أحمد عبد الله الميسري المؤتمر

5 علي عبد الله أحمد عبد الله إبو حليقة المؤتمر

6 كهلان مجاهد إبو شوارب المؤتمر

7 خالد عبدالله الجفري حلفاء المؤتمر

8 عبدالعزيز احمد البكير حلفاء المؤتمر

9 احمد عبدالكريم سيف المصعبي حلفاء المؤتمر

10 عامر كلشات حلفاء المؤتمر

11 احمد محمد الزهيري حلفاء المؤتمر

12 خالد عبدالواحد نعمان قائمة الرئيس

13 سعيد يافعي قائمة الرئيس

14 محمد علي مارم قائمة الرئيس

15 امة العليم السوسوة قائمة الرئيس

16 نصر طه مصطفى قائمة الرئيس

17 انتصار عمر عبدالله خالد قائمة الرئيس

18 محمد قحطان الاصلاح

19 متعب مبارك الاصلاح

20 احمد زبين الاصلاح

21 منصور الزنداني الاصلاح

22 دينا الدبعي الاصلاح

23 ابوبكرباذيب الإشتراكي

24 عبدالكريم قسام الإشتراكي

25 حسن شكري الإشتراكي

26 اروى الهيال الإشتراكي

27 د. احمد عبدالرحمن شرف الدين انصار الله

28 د. فضل محمد محمد المطاع انصار الله

29 القاضي احمد عبدالله عقبات انصار الله

30 رنا أحمد غانم الناصري

31 عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع سعيد الناصري

32 عبد الملك عبد الجليل علي المخلافي الناصري

33 سحر غانم الشباب

34 نادية عبدالله الشباب

35 بلقيس العوبلي الشباب

36 سلطان الرداعي الشباب

37 نبيلة محمد المفتي النساء

38 نهال ناجي العولقي النساء

39 امل الباشا النساء

40 ثريا دماج النساء

41 علي احمد شبا مجتمع مدني

42 كمال عبدالقادر بامخرمة مجتمع مدني

43 فائدة محد عبدالله الأصبحي مجتمع مدني

44 علي الخدر مجتمع مدني

45 عبدالعزيز أحمد جباري العدالة

46 عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني الرشاد

47 عبدالواحد الشرفي - الحق الحق

48 احمد كلز - الوحدوي الوحدوي

49 عبدالباري الدغيش المجلس الوطني

50 صالح علي عمر باصرة الحراك

51 بدر محمد مبارك باسلمى الحراك

52 احمد الشاعر باسردة الحراك

53 محمد علي ناصر محمد الحراك

54 احمد ياسين السليماني الحراك

55 محمد صالح محمد السعدي الحراك


فريق عمل الحكم الرشيد

الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 فاطمة عبد الله عبد الله الخطري المؤتمر

2 ناصر محسن باعوم المؤتمر

3 عبده محمد ردمان رافع المؤتمر

4 عبدالعزيز أحمد سالم كرو المؤتمر

5 سعيد سالم سعد باحقيبه المؤتمر

6 سلطان سعيد عبدالله البركاني المؤتمر

7 د. احمد الاصبحي قائمة الرئيس

8 جلال ناصر عبادي قائمة الرئيس

9 عبد الكريم راصع قائمة الرئيس

10 محمد صالح جميح قائمة الرئيس

11 محمد عبدالمجيد القباطي قائمة الرئيس

12 حسين حمود درهم العزي انصار الله

13 د. حليمة عبدالله ناصر جحاف انصار الله

14 محمد يحي عبد الله الصبري الناصري

15 صالح عبد الحبيب نصيب حيإبك الناصري

16 امين أحمد حسين الغيش الناصري

17 صلاح الصيادي حلفاء المؤتمر

18 نصر البعداني حلفاء المؤتمر

19 محمد ابو غانم حلفاء المؤتمر

20 سالم الخنبشي حلفاء المؤتمر

21 محسن بن شملان الاصلاح

22 عائشة حربة الاصلاح

23 مختار عويض الاصلاح

24 فؤاد الحميري الاصلاح

25 محمد قاسم الثور الإشتراكي

26 ابوبكربارجاء الإشتراكي

27 شفيقة مرشد الإشتراكي

28 سمية الحسام الشباب

29 امل مكنون الشباب

30 بدر كلشات الشباب

31 منير احمد سفيان الشباب

32 افراح بادويلان النساء

33 امة الرحمن محمد يحى عثمان النساء

34 نيللي عبدالقادر النساء

35 فائزة المتوكل مجتمع مدني

36 فيصل خليفي مجتمع مدني

37 ابراهيم شجاع الدين مجتمع مدني

38 نجاة عبدالرحمن علي مجتمع مدني

39 عيدروسابوبكربازرعة العدالة

40 قاسم علي قاسم قعبان الرشاد

41 عبدالله صبري اتحاد

42 ياسين عمر أحمد مكاوي الحراك

43 علي عبدالكريم محمد مرشد الحراك

44 سميرة خميس عبيد محمد الحراك

45 لطفي جعفر شطارة الحراك

46 علي أحمد الوليدي الحراك

47 محمد هاشم فارع الحراك


 

فريق عمل الأمن والجيش

الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 رشاد محمد علي العليمي المؤتمر

2 صغير حمود أحمد عزيز بن عزيز المؤتمر

3 عبدالله أحمد ضيف الله مجيديع المؤتمر

4 عوض عبد الله عوض حاتم المؤتمر

5 قاسم محمد غالب لبوزه المؤتمر

6 لحسون صالح مصلح قاسم المؤتمر

7 عادل آل مقيدح حلفاء المؤتمر

8 احمد المعكر حلفاء المؤتمر

9 سفيان العماري حلفاء المؤتمر

10 ناصر بكيل الطميرة حلفاء المؤتمر

11 فهد مفتاح دهشوش حلفاء المؤتمر

12 علي عبدالله السلال قائمة الرئيس

14 مجاهد القهالي قائمة الرئيس

15 سيف بن محمد العزيلي قائمة الرئيس

16 ناصر الطويل قائمة الرئيس

17 محمد ناصر البخيتي قائمة الرئيس

18 علي صالح شطيف الاصلاح

19 محمد السلامي الاصلاح

20 شاكر الهتاري الاصلاح

21 حميد الخليدي الاصلاح

22 محمد غالب أحمد الإشتراكي

23 محمد راكان الإشتراكي

24 عبده ناجي ابوراس انصار الله

25 زكريا يحى محمد الشامي انصار الله

26 حزام محمد يحى الأسد انصار الله

27 حاتم علي هادي إبو حاتم الناصري

28 فضل نلصر أمذيب سالم الناصري

29 محمد عبد الله عبد القوي الناصري

30 ليزا الحسني الشباب

31 مجيب الرحمن الشباب

32 عبدالله هذال الشباب

33 يسرى الضالعي النساء

34 وضحة الريمي النساء

35 اسمهان عقلان النساء

36 صقر السماوي مجتمع مدني

37 يحيى محمد الشامي العدالة

38 محمد الحميري - المجلس الوطني المجلس الوطني

39 فضل سعيد - الوحدوي الوحدوي

40 محمد حسين علي امارمي الحراك

41 محمد ناصر عوض المسلمي الحراك

42 عبدالهادي حمود هادي العامري الحراك

43 عبدالله حسن الناخبي الحراك

44 سعيد محمد ابوبكر الحريري الحراك

45 علي حسن زكي الحراك


 

فريق عمل العدالة الإنتقالية

الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 محمد عبده يحي مراد المؤتمر

2 محمد أحمد سعيد أحمد الزويدي المؤتمر

3 محمد بن ناجي عبد العزيز الشايف المؤتمر

4 نجيبة محمد مطهر العريقي المؤتمر

5 يحي عبد الله صالح دويد المؤتمر

6 فائقة السيد أحمد باعلوي المؤتمر

7 عوض محمد عبد الله العولقي المؤتمر

8 علي محمد محمد أحمد المقدشي المؤتمر

9 عبد الكريم صالح شائف أحمد المؤتمر

10 أحمد ناصر سعيد جرفوش المؤتمر

11 فائزة احمد العاقل المؤتمر

12 قاسم محمد قاسم الكسادي المؤتمر

13 قاسم سلام سعيد حلفاء المؤتمر

14 احمد عوض البترة حلفاء المؤتمر

15 نجيبة عبدالسلام حلفاء المؤتمر

16 امل الصيادي حلفاء المؤتمر

17 احمد المصعبي قائمة الرئيس

18 خالد عبدالله خليل قائمة الرئيس

19 منير الماوري قائمة الرئيس

20 ابو بكر السقاف قائمة الرئيس

21 علي سالم الخضمي قائمة الرئيس

22 عبدالقوي رشاد قائمة الرئيس

23 علي سيف حسن الضالعي قائمة الرئيس

24 احمد محمد قعطبي قائمة الرئيس

25 ناجي عبدالعزيز الشايف قائمة الرئيس

26 مداح محمد عوض قائمة الرئيس

27 بدور الفقيه الاصلاح

28 الفت الدبعي الاصلاح

29 فضل رضوان الاصلاح

30 اروى وابل الاصلاح

31 تنيس آل يعقوب الاصلاح

32 عبدالناصر باحبيب الاصلاح

33 يحى الشامي الإشتراكي

34 همدان الحقب الإشتراكي

35 علياء فيصل عبداللطيف الإشتراكي

36 طيبة بركات الإشتراكي

37 مطلق الأكحلي الإشتراكي

38 عبدالكريم محمد الخيواني انصار الله

39 محمد أحمد محمد القبلي انصار الله

40 عبدالله حسن مطهر الوشلي انصار الله

41 فوزية عبدالوهاب الشهاري انصار الله

42 عبده غالب قائد صالح العديني الناصري

43 علي عبد الله سعيد الضالعي الناصري

44 علي عبد الله محمد عزان الناصري

45 سماح فيصل محمود ردمان الناصري

46 حياة أحمد سالم حكمي الناصري

47 شذى الحرازي الشباب

48 اميرة العراسي الشباب

49 حسام سلام الشباب

50 مجدي النقيب الشباب

51 عوض العبثاني الشباب

52 خالد عوبلي الشباب

53 حمزة الكمالي الشباب

54 بحرية شمشير النساء

55 هنود رشاد الفضلي النساء

56 اسرار عبدالله عباد النساء

57 عفراء حريري النساء

58 سميرة على قناف زهرة النساء

59 الهام علي سلام النساء

60 عباس اسماعلي اسحاق مجتمع مدني

61 صالح علي عبدالهالبيضاني مجتمع مدني

62 محمد محمد ناصر مجتمع مدني

63 محمد فضل الدوبحي مجتمع مدني

64 علي الهيثمي عبدالله مجتمع مدني

65 فضل ناصر مكوع مجتمع مدني

66 أحمد محمد ناصر أحمد الرشاد

67 يمين بايمين - الحق الحق

68 عبدالهادي العزعزي - الوحدوي الوحدوي

69 حسين محمد عرب الحراك

70 منى صالح علي عليوة الحراك

71 صالح حافظ عبدالسلمي الحراك

72 احمد سعيد جمعان الحراك

73 فهمي عوض باضوي الحراك

74 حسين أحمد صعدة الحراك

75 محمد خالد غلام حسن الحراك

76 هاني عبدالحميد كرد الحراك

77 فهمي ناصر السقاف الحراك

78 رياض ياسين عبدالله الحراك

79 عبدالله علي ناشر الحراك

80 ناجي بن صالح الحارثي الحراك


 

فريق عمل التنمية

الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 فهد حمود محمد إبوراس المؤتمر

2 عبد العزيز صالح بن حبتور المؤتمر

3 عبد الملك سليمان محمد المعلمي المؤتمر

4 عبد الرحمن محمد عبد الله علي الاكوع المؤتمر

5 جابر عبدالله الوهباني المؤتمر

6 حسن محمد يحي عبد الرزاق المؤتمر

7 عايدة حسن عاشور المؤتمر

8 جليدان محمود حميد جليدان المؤتمر

9 اوراس سلطان ناجي محمد ناجي المؤتمر

10 أحمد محمد عبدالله صوفان المؤتمر

11 حافظ فاخر محمد قائد معياد المؤتمر

12 جمال عبد الخالق علي الخولاني المؤتمر

13 نزيه الشعبي حلفاء المؤتمر

14 عبدالمجيد الحنش حلفاء المؤتمر

15 اوس احمد هادي حلفاء المؤتمر

16 ملوك محسن الفضلي حلفاء المؤتمر

17 محمد سالم عكوش قائمة الرئيس

18 وجدي سعيد أمان قائمة الرئيس

19 رمزية عباس الارياني قائمة الرئيس

20 احمد مساعد حسين قائمة الرئيس

21 جعفر باصالح قائمة الرئيس

22 ام الخير الصاعدي قائمة الرئيس

23 خالد راجح شيخ قائمة الرئيس

24 محمد الطيب قائمة الرئيس

25 عبدربه القاضي قائمة الرئيس

26 مرفت فضل مجلي قائمة الرئيس

27 انصاف مايو الاصلاح

28 هادي باجبير الاصلاح

29 آمنة الأسلمي الاصلاح

30 محمد الأفندي الاصلاح

31 فائزة الباشا الاصلاح

32 الخضر سالم الاصلاح

33 فدوى رجب الاصلاح

34 وفاء السيد ابوبكر الإشتراكي

35 عبدالخالق عبدالمجيد الإشتراكي

36 ثريا مجمل الإشتراكي

37 عيبان السامعي الإشتراكي

38 علي علييحى العماد انصار الله

39 لمياء أحمد يحى المهدي انصار الله

40 بشرى أحمد عبدالله الظرافي انصار الله

41 محمد علي غالب القاضي انصار الله

42 عادل عباس فارع مقبل الناصري

43 محمد سعيد ظافر الشامي الناصري

44 مياده عسكري حجيران فرح الناصري

45 نشوى علي عبد ربه القاضي الناصري

46 مها حسين السيد الشباب

47 محمد بن طالب الشباب

48 فضل العواضي الشباب

49 ناصر ثوابة الشباب

50 اعتراف مسلم علي الشباب

51 فؤاد الحذيفي الشباب

52 هيام القرموشي النساء

53 افراح علي محمد النساء

54 الخنساء الشعيبي النساء

55 اروى الدرام النساء

56 رانيا نجيب فضل النساء

57 سهام محمد احمد النساء

58 نجاة جمعان مجتمع مدني

59 وديع احمد عوض جوبان مجتمع مدني

60 سهام حسين فريد مجتمع مدني

61 احمد ابوبكربازرعة مجتمع مدني

62 مريم محمد مسلم مجتمع مدني

63 فيصل سعيد فارع مجتمع مدني

64 هدى علي البان العدالة

65 هدى عبدالله سالم اليافعي الرشاد

66 باسمة بامدهف - المجلس الوطني المجلس الوطني

67 انتصار نعمان - الوحدوي الوحدوي

68 محمد ناصر أمذيب سالم الحراك

69 جمال علي حجيري الحراك

70 مراد علي الحالمي الحراك

71 عبدالرحمن صالح الصامتي الحراك

72 لبيب عبدالعزيز ابراهيم الحراك

73 بهية حسن السقاف الحراك

74 زياد احمد العبد الحراك

75 ياسمين صالح محمد الفاطمي الحراك

76 عمر دحمان باشراحيل الحراك

77 حسن علي العامري الحراك

78 احمد عثمان مربش الحراك

79 علي صالح المقيبلي الحراك


 

فريق عمل الحقوق والحريات


الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 صية بخيت سعد الفقية بلحاف المؤتمر

2 منيرة عبدالكريم العواضي المؤتمر

3 أحمد أحمد محسن النويرة المؤتمر

4 ايمان يحيى محسن النشيري المؤتمر

5 إبتسام هاشم شرف الدين المؤتمر

6 زيد محمد محمد يحي إبوعلي المؤتمر

7 قبلة محمد سعيد المؤتمر

8 افراح زيد عيون المؤتمر

9 محمد علي محمد ياسر بن ياسر المؤتمر

10 مهدي علي عبد السلام عبد الله المؤتمر

11 نوال محمد علي عقيلي المؤتمر

12 وفاء أحمد عبد الله الدعيس المؤتمر

13 نوره احمد الشامي حلفاء المؤتمر

14 رضوان الحوباني حلفاء المؤتمر

15 زيد علي صلاح حلفاء المؤتمر

16 بلقيس الحضراني حلفاء المؤتمر

17 جميل عبدالمجيد ثابت قائمة الرئيس

18 عثمان الصلوي قائمة الرئيس

19 فارس علي السقاف قائمة الرئيس

20 احمد قاسم عتيق قائمة الرئيس

21 الوف باخبيرة قائمة الرئيس

22 نعمان قائد الحذيفي قائمة الرئيس

23 نبيلة عبدالله بن عبدالله قائمة الرئيس

24 حسين عبد عبدالله قائمة الرئيس

25 طه محمد الحميري قائمة الرئيس

26 محمد محسن عطروش قائمة الرئيس

27 اوسان محمد الاصلاح

28 محمد علاو الاصلاح

29 الهام نجيب الاصلاح

30 قاسم المفلحي الاصلاح

31 هويدا عباس الاصلاح

منى علي كليب الاصلاح

32 سمية الشرجبي الاصلاح

33 علي الصراري الإشتراكي

34 سامية الأغبري الإشتراكي

35 هناء ورسماء الإشتراكي

36 مطيع دماج الإشتراكي

37 لولا عبدالكريم الإشتراكي

39 صلاح الدين عبدالفتاح الشرعبي انصار الله

40 علي احمد علي العاصمي انصار الله

41 امل محمد علي الماخذي انصار الله

42 امة القدوس عبدالباري الغرباني انصار الله

43 عادل علي عبده عمر الناصري

44 عبد الناصر عبد القوي ناجي العربي الناصري

45 مانع ضيف الله صالح المطري الناصري

46 ليزا فضل عبيد الناصري

47 هبة مرشد الشباب

48 البراء شيبان الشباب

49 ليزا محمد احمد حيدر الشباب

50 ماجد فضائل الشباب

51 انتصار القاضي الشباب

52 زيد السلامي الشباب

53 انطلاق المتوكل النساء

54 احسان سعد النساء

55 اروى عبده عثمان النساء

56 نعمة معاون النساء

57 اميرة الزايدي النساء

58 حنان محمد سلام النساء

59 عبدالله ناشر مرشد مجتمع مدني

60 حسين ناشر مجتمع مدني

61 فاطمة قحطان مجتمع مدني

62 احمد سعيد عبده مجتمع مدني

63 احمد الزوقري مجتمع مدني

64 واثق احمد شادلي مجتمع مدني

65 ياسين المسعودي مجتمع مدني

66 هناء عبدالفتاح مقبل سيف العدالة

67 عبدالحميد مرزوق صالح الحارثي الرشاد

68 لمياء شرف الدين - الحق الحق

69 هيام فيصل - اتحاد اتحاد

70 محمد عبدالله عوض الدغاري الحراك

71 محمد هادي شوبة الحراك

72 اشجان شريح احمد علي الحراك

73 احمد عيسى احمد رعفيت الحراك

74 عبدالحميد احمد حريز الحراك

75 وفاء عبدالفتاح اسماعيل علي الحراك

76 سوسن رمضان علي باسنبل الحراك

77 وليد صالح علي سالمين الحراك

78 صديق علي سالم محمد الحراك

79 صالح عمر شليل الحراك

80 عبدالله ناجي راشد الحراك


 

فريق عمل استقلالية الهيئات وقضايا خاصة


الرقم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــم المكون

1 ناصر محمد علي باجيل المؤتمر

2 مها صالح عبدالله البعسي المؤتمر

3 محمد عبدالله صالح المحرإبي المؤتمر

4 محمد عياش محمد قحيم المؤتمر

5 منيرة عبد الكريم العواضي المؤتمر

6 صالح ثإبت أحمد القاضي المؤتمر

7 عمر حسين قايد مجلي المؤتمر

8 افراح زيد محمد عيون المؤتمر

9 شرف علي أحمد القليصي المؤتمر

10 سلمى المصعبي المؤتمر

11 عبد الله أحمد غانم المؤتمر

12 محمد منصور عبدالله المؤتمر

13 عبدالولي البحر حلفاء المؤتمر

14 عبدالقادر النفيلي حلفاء المؤتمر

15 سمراء المنهالي حلفاء المؤتمر

16 ماجدة طالب الكثيري حلفاء المؤتمر

17 دينا احمد عبدالباري حلفاء المؤتمر

18 ماجدة حسين احمد عوض حلفاء المؤتمر

19 عدنان عمر جفري قائمة الرئيس

20 حمير حسين الأحمر قائمة الرئيس

21 عمر عبدالعزيز قائمة الرئيس

22 طه محمد الحميري قائمة الرئيس

23 محمد راجح العراسي قائمة الرئيس

عبدالله الناخبي قائمة الرئيس

عبدالقادر علي هلال قائمة الرئيس

24 علوي المشهور قائمة الرئيس

25 امة السلام الحاج الاصلاح

26 حمود الذارحي الاصلاح

27 كاملة ياسين الاصلاح

28 محمد عجلان الاصلاح

29 صالح المذب الاصلاح

30 فهد سليم كافين الاصلاح

31 وهبية صبرة الإشتراكي

32 جولان علي عبده الإشتراكي

33 محمد ابراهيم الإشتراكي

34 عبدالله علي الإشتراكي

35 خالد احمد اسلام الإشتراكي

36 هناء العلوي انصار الله

37 عبود شريان يحى ابو لحوم انصار الله

38 احمد بن صالح طاهر المنيعي انصار الله

39 عفبف عبدالرحيم محمد عبد الملك المسني الناصري

40 صباح عبد المجيد عبد الله هزاع الناصري

41 أنوار الجيلاني أحمد عثمان الناصري

42 محمد المقبلي الشباب

44 معين عبدالملك الشباب

45 باسم الحكيمي الشباب

46 افراح سعيد احمد الشباب

47 نادية الكوكباني النساء

48 اماني الماخذي النساء

49 شفاية محمد ريعان النساء

50 ايمان جعفان النساء

51 ايمان شايف الخطيب النساء

52 وفاء حسين الفائق مجتمع مدني

53 يوسف الكريمي مجتمع مدني

54 عصام القيسي مجتمع مدني

55 عبدالملك احمد السويدي مجتمع مدني

56 محمد محمد بشير مجتمع مدني

57 صالح قاسم المنذري مجتمع مدني

58 سمية الخارمي مجتمع مدني

59 طارق الباشا مجتمع مدني

60 وفاء السيد احمد مجتمع مدني

61 محمد صالح قرعة العدالة

62 الرشاد العدالة

63 محمد طاهر انعم العدالة

64 نبيل الوزير إتحاد

65 محمد صالح البخيتي الحق

70 باشراحيل هشام باشراحيل الحراك

71 وفاء احمد الخضر الحراك

72 عبدالعزيز راجح حسن عبدالله الحراك

73 شكيب سعيد حبيشي الحراك

74 نزازعبدالله ناصر باصهيب الحراك

75 عيشة عبدالله سيلان الحراك

76 علي احمد حسن المنصوري الحراك

77 محمد عبدالله بن فهيد النهدي الحراك

78 صالحة فريد فرج حيدرة الحراك

79 هاني عبدالحميد كرد الحراك

80 بركة فريد فرج حيدرة الحراك
   
   

الفدرالية التي تحتاجها اليمن

بقلم/ د. أحمد عبيد بن دغر

عن موقع الإشتراكي نت (الخميس 01 يونيو-حزيران 2006 )

الأخ/ د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني المحترم الأخ/ د. سيف صائل خالد نائب الأمين العام المحترم الأخوة / الأمناء العامون المساعدون المحترمون الأخوة / أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة المحترمون تحية تقدير وبعد: ألفت انتباهكم أيها الأخوة الأعزاء إلى أنني قد استبعدت من هذه الرسالة التي كنت قد وجهتها إليكم أثــناء اجتـــماع المكـتب السياسي فـــي 2006/5/24م الجانب المتعلق بالانتخابات، وأحداث اللحظة الراهنة، ثم أضفت إليها ما يقتضيه المقام، فهذا الوضع تتغير معطياته وتتلاحق أحداثه برغم الركود والهدوء النسبي الذي خيم على الحياة السياسية، وخاصة في جانبها المعارض، منذ أكثر من شهر مضى.

إنني آمل أن تكون هذه الفترة قد منحتنا سلطة ومعارضة الوقت للتفكير في واقع الحال الذي يمضي بسرعة من سيئ إلى ما هو أسوأ، حيث تخيم على سماء البلاد، سحابة قاتمة، أرجو أن تنقشع قريباً، فنجد جميعاً مخرجاً لما نحن عليه في المعارضة، وما هم عليه في الحكم. أن للأزمة الراهنة جذورها التي حملناها معنا منذ نوفمبر 1989م عندما اختارت قيادتا الشطرين، التوقيع على اتفاقية دستور الوحدة وما نتج عنه من قيام دولة اندماجية على أنقاض دولتي الشطرين. ولا شك أن ما حدث كان عظيماً حيث حققت وحدة الثاني والعشرين من مايو حلم اليمنيين الكبير فبدت مظاهر الفرح على الجميع وعاش اليمن أياماً - أياماً فقط - نشوة هذا النصر العظيم.

نعم إن الأزمة الوطنية والسياسية التي تطوقنا جميعاً إنما هي نتاج لذلك القرار المستعجل وغير المدروس والذي استبعد مشروعي الشطرين، الهادفين إلى إقامة دولة اتحادية يمنية... دولة فيدرالية، بين إقليمين كان يمكن لها أن تتحول إلى دولة فيدرالية بين أكثر من إقليمين،وكانت هذه المشاريع أكثر واقعية وموضوعية في قراءتها للواقع اليمني آنذاك. لذلك ظهرت سريعاً عيوب الاتفاق الوحدوي وظهرت الأزمة بين أطرافه، وعندما تفاقمت الأزمة صعوداً وحتى قيام الحرب، عاد الطرفان ومعهما كل ممثلي القوى الوطنية للحوار، وكانت النتيجة المنطقية لهذا الحوار أن أعطانا الوطنيون، كل الوطنيين في ذلك الوقت وثيقة «العهد والاتفاق».

وهذه الوثيقة، أعادتنا مجدداً إلى رشدنا، حيث اعترف الجميع بعيوب النظام السياسي المركزي، وذهبوا بإرادة وطنية واعية نحو دولة اتحادية بنظام سياسي لا مركزي، ثم جاءت الحرب وحدث ما حدث. وتم تجاوز وثيقة العهد والاتفاق وكان ذلك خطأ استراتيجياً. لقد استعاد الحزب بعد ذلك- أي بعد حرب نالت من كيانه وكادره وقدراته ومست الآلاف من أنصاره- بعضاً من عافيته لكنه في تقديري لم يتمكن من صياغة البرنامج السياسي المتماسك نظرياً، والمتصالح مع الواقع، واقع ما بعد الحرب، الذي يحقق له الثبات والتقدم ومخاطبة اليمنيين كل اليمنيين. ولم تكن نتائج المؤتمر الخامس بقادرة على القيام بعملية تصحيح للمواقف فقد وقعنا جميعاً في أخطاء، وتكررت هذه الأخطاء مع صياغة شعار الحزب الذي يختزل ويكثف برنامجه السياسي.. «من أجل الإصلاح الشامل للنظام السياسي، عبر إصلاح مسار الوحدة.... الخ».

وكان الأمل أن يقوم هذا الشعار بإعادة صياغة الأهداف وأن يعمل على توحيدنا إلا أن تجربة الأشهر الماضية أكدت في الممارسة العملية إن هذا الشعار يمزقنا ويقسمنا في واقع الأمر، أنه عامل تفكيك وضعف، لا عامل توحيد وقوة. وسيكون من الخطأ الاستراتيجي الإبقاء على هذا البرنامج الذي يختزله هذا الشعار. إن برنامج الحزب هو «رسالة إلى الناخب» وهذه الرسالة كما أظن ليست واضحة لأحد، فأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية لا يدركون معنى لهذا الشعار، عل نفس المستوى أو قريباً منه، كما يدركه سياسيو الحزب ومثقفوه. أما أهلنا في المحافظات الشمالية فقد فهموا هذا الشعار، وكأنه دعوة جديدة للانفصال، وهذا التفسير عمقته وسائل الإعلام الرسمية في الوعي الوطني، ويصعب إزالته بين يوم وليلة، كما يصعب على أي حزب مهما كان تاريخه النضالي، أن يخاطب وعي السبعة عشر مليوناً في المحافظات الشمالية بهكذا خطاب.. وهكذا برنامج.

باختصار لقد اخترنا قبل الوحدة الطريق الخطأ، وتكرر هذا الخطأ بعد الوحدة وقد حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ. لذلك ادعوكم أيها الزملاء للتفكير جيداً في ما آلت وتأول إليه الأمور في الممارسة اليومية سواء على الصعيد الحزبي أو على الصعيد الوطني السياسي. لقد تراجع دور الحزب في المحافظات الجنوبية والشرقية، وهذا التراجع أعمق واشمل في المحافظات الشمالية، وذلك لأسباب عديدة، لكنني أعتقد أن أهمها هو هذا الخطاب السياسي البعيد عن الواقع والتائه بين تيارين في الحزب، تيار لا يرى غير إصلاح للنظام السياسي، وهو نظام مركزي على أي حال، وآخر يجعل إصلاح مسار الوحدة مدخلاً لأي إصلاح.

وانقسم الحزب، ولا زال منقسماً على نفسه، حتى وأن بدت عليه بعض مظاهر التوحد. وهذا لا يخفي حقيقة إن جهوداً كبيرة قد قامت بها القيادة المنتخبة، لكن هذه الجهود المخلصة لن تحقق الوحدة لأن الخلل يكمن في مضمون الرؤية السياسية المتبناة. أيها الأخوة الأعزاء إنني أدعو إلى رؤية جديدة، لعلها تسهم في إعادة صياغة المواقف في الحزب أولاً، أو على الأقل تثير الانتباه إلى ذلك التعارض والتناقض في برنامجه السياسي، رؤية تتجاوز رؤانا السياسية الراهنة، وتؤسس لموقف سياسي جديد يأخذ بالاعتبار حقائق الواقع، رؤية تعيدنا وتعيد معنا كل الغيورين على وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد إلى قلب القضية، وجذور المشكلة، وتقربنا من حالة الإجماع الوطني، التي لم نعرفها سوى مرة واحدة في فبراير 1994م.

رؤية تحاول قراءة الواقع كما هو لا كما نريده نحن، وتعترف بتناقضاته الاجتماعية والسياسية العميقة فلا تحلق بعيداً فوق حقائق الاختلاف المذهبي ولا تتنكر لحقائق التاريخ، والتي منها غياب دولة مركزية في اليمن لأكثر من ثلاثمائة عام، أو تطرح جانباً حقائق الجغرافيا، والنفسية الاجتماعية، والعادات والتقاليد المختلفة. إنني أدعوكم أيها الزملاء إلى تبني خيار «الفيدرالية» كمنهج سياسي لمعالجة أزمات الوطن المستعصية، وإخراج الحزب من دائرة الصراعات التي قسمتنا إلى جنوبي وشمالي وهو واقع مؤلم، لا يعترف به البعض ولكنه واقع على أي حال. فيدرالية، كانت في أساس المشروعات الوطنية المقدمة من قيادتي الشطرين قبل التوقيع على وثيقة الدستور والتي جاءت بدولة اندماجية مشوهه، سرعان ما احتربنا بسبب تكوينها السياسي الدستوري الاستبدادي في جوهره. دولة أسست لواقع يختنق بأزماته المتلاحقة، فلا نخرج من أزمة حتى تلاحقنا أخرى ممسكة بتلابيبنا، فيدرالية، كانت غاية وهدف الموقعين على وثيقة العهد والاتفاق بعد أزمة أوصلتنا جميعاً إلى الحرب، ولا زلنا حتى اليوم عاجزين عن إقناع الآخرين بمعالجة أثارها المدمرة، المادية منها والمعنوية. وأياً كان الخيار الوطني الذي يتبناه الحزب ويتمثله فإن إزالة آثار الحرب هي واجب وطني وسياسي وواجب أخلاقي تتحمل مسؤوليته كل القوى الوطنية، إلا أنه يبقى مسؤولية الحزب بدرجة رئيسية.

إن خيار الفيدرالية هو الخيار الوحيد المتاح للحزب الاشتراكي اليمني، وأتصوره كذلك لبقية أطراف العمل الوطني. وهو الخيار الذي يعيد للوطن فرحته وللوحدة بهاءها. وللشعب حقه، في ممارسة السلطة والسيطرة على الثروة. وهذا الخيار أعلى سقفاًً من سقف الإصلاح السياسي، الداعي إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، كما تشير إلى ذلك وثائقنا. وهو ما يعني في العرف السياسي تفويض بعض صلاحيات الحكم المركزي القائم الذي خبرناه ونعاني في ظله كثيراً إلى المحليات، فيما الفيدرالية تعني بوضوح تام وتدعو إلى توزيع السلطات بين حكومة مركزية، وبرلمان مركزي، وقضاء مركزي من جانب، وحكومات محلية، وبرلمانات محلية، وقضاء محلي من جانب آخر، فيدرالية يمكن أن تتكون في تقديري من أربعة إلى سبعة أقاليم، وتستوعب واقع الجغرافيا، ومسلمات التاريخ، ودرجة التطور. إنها الطريقة المثلى لتحرير الإنسان من ظلم أخيه الإنسان في الوطن الواحد، وفي الأخذ بها استعادة لروح الإخاء والمودة لشعب نكب بنظام مركزي، لا ينتج سوى الظلم، والفقر، والبؤس، وثقافة العنف، ونفي الآخر.

ولعلي أيها الأخوة مضطر للإضافة، تحسباً لسوء فهم محتمل في مثل هذه الحالات، أن أسهب في الحديث عن الفيدرالية التي أعنيها، فهي عندي ذلك النظام السياسي اللامركزي، الذي أثبت صلاحيته في استيعاب التناقضات الاجتماعية، وثبتت جدارته حيث الجغرافيا المختلفة، والزمان المختلف، والمجتمعات المختلفة. وصمد لأعاصير الدهر، وكان أداة فعاله للتطور والتقدم. فيدرالية، تعلو وتسمو فيها الدولة المركزية على الأقاليم المكونة لها. هذا أولاً: وثانياً: فيدرالية، تعترف للوحدات الإقليمية بسلطة التقرير الذاتي، وممارسة الحكم، لا القيام بدور المنفذ لقرارات المركز، وخاصة في المسائل ذات الطابع المحلي، وثالثاً : فيدرالية، توزع فيها اختصاصات السيادة الداخلية بين سلطة المركز، والسلطات المحلية (الأقاليم). فيدرالية بدستور مركزي، يعلو الدساتير الإقليمية بعد الاتفاق عليه وطنيا. وحكومة مركزية. فيدرالية بجنسية يمنية واحدة. وتمثيل دولي واحد وشرعية دولية واحدة. بقضاء اتحادي وقضاء محلي (إقليمي مستقل). بجيش وطني وشرطة وأمن يلتزم أفرادها بالحياد السياسي التام.

وأخيراً فيدرالية تكون فيها الثروات الوطنية بما فيها النفط والثروات المعدنية ملكاً للشعب، دون إغفال أو إنكار لحق الأقاليم في الحصول على نسبه منها يتفق عليها، فلا تثير الفيدرالية في هذه الحالة الخوف والهلع لدى البسطاء من الناس الذين يسكنون الأقاليم الفقيرة، أوحيث تقطن الأكثرية من السكان، والتي يجري تعبئتها ضداً على أي توجه يخرج البلاد من قبضة الحكم المركزي، أو أية دعوة مهما صغر شأنها تدعو إلى مزيد من الديمقراطية. إلا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفهم الفيدرالية، وكأنها وصفة سحرية لأزمة التطور في بلادنا، الأمر هنا تدخل فيه عوامل أخرى، كما لا يجوز أن تفهم الفيدرالية وكأنها نظام سياسي خالٍ من العيوب والمثالب، ذلك أن الفيدرالية تكلف خزينة الدولة نفقات كبيرة لكثرة هيئاتها، وقد تظهر بعض التعقيدات في العلاقة بين هذه الهيئات. إلا أن مزاياها على المستوى الوطني يمكن أن تكون كبيرة أيضاً، فهي تكثيف للديمقراطية والحقوق والحريات، وهي النظام الوحيد الذي يمكنه استيعاب التناقضات القائمة في المجتمع، هذه التناقضات التي كثيراً ما نتجنب الحديث عنها مع أنها حاضرة في واقعنا، لا دخل للإرادة الفردية أو الجماعية أو الممارسة السياسية والوطنية في وجودها، كالاختلاف المذهبي على سبيل المثال، الذي يبدو الآن وكأنه خارج المعطيات الحالية للصراع السياسي، فيما هو في الواقع في أساسه، وهو تناقض مرشح للتطور، كلما ازدادت عمليات الاستحواذ على السلطة والثروة التي يخلفها النظام المركزي الذي صنعناه لأنفسنا بعد قيام الثورة، والقضاء على النظام الأمامي، والاحتلال البريطاني، وكرسناه مع قيام دولة الوحدة. وتستوعب الفيدرالية الأثر التاريخي لقرون من الانفصال، وعهود من الاحتراب الداخلي.

فاليمن في الواقع لم يعرف الدولة المركزية في تاريخه الحديث، إلا استثناء (لنتذكر بعض مقولات البردوني، والشهاري رحمهما الله في هذا الصدد). إذ أن آخر مرة تحققت فيها دولة مركزية في اليمن كانت على يد الإمام المتوكل على الله إسماعيل الذي حكم في الفترة من 1644 - 1676، وبمجرد موته عادت مناطق الجنوب للانفصال تباعاً. وفقدت دولة آل قاسم كل صلة لها بعدن ويافع، وأبين، وحضرموت في عهد ابن أخيه الإمام المهدي محمد بن أحمد المتوفي عام 1718. ثم علينا أن نتذكر أن الإمام يحيى لم يجد أرضاً موحده أقام عليها دولته في الشمال. لقد خاض حروباًَ كثيرة، وكانت حروبه في الجنوب أكثر سفكاً للدماء، وخصوصاً في تعز، والمقاطرة. حتى وُصف النظام «اليحيوي» بالدموية.

كما أنه من غير الممكن إهمال الأثر الكبير للعامل الجغرافي عند الحديث عن التناقضات التي تؤثر في تركيبة المجتمع، فمن الصعب القول بان للناس في المناطق الجبلية، بتكوينها الاجتماعي القبلي العادات والتقاليد ذاتها التي للمناطق الزراعية السهلية. هنا الطبيعة وكذا العقائد تفعل فعلها في حياة الإنسان، وهو ما يعبر عن فوراق في مستويات التطور كذلك. وإذا أضيف إلى كل هذا غياب العدالة السياسية، وظهور طبقتي حكام ومحكومين، بصورة حادة، يكون المشهد في المجتمع اليمني أكثر تعقيداً. ولا يمكن لغير الفيدرالية كنظام سياسي استيعاب كل هذه التناقضات وهذه التباينات. ثم أن اختيار الفيدرالية نظاماً سياسياً لا مركزياً، يجعل قضية الاختيار بين النظام البرلماني والرئاسي أمراً ثانوياً. فالفيدرالية تجعل الاختيار سهلاً بين سلطة رئاسية أو سلطة برلمانية لأن الأصل أن السلطات قد تم الاتفاق على توزيعها، حيث يحدد الدستور المركزي ما هو خاص بالحكومة المركزية، وما هو خاص بأقاليم الدولة المحلية.

كما سيكون الأمر أكثر سهولة في اختيار طرق الانتخاب بالاقتراع في دوائر فردية صغيرة، أو بالاقتراع على قوائم انتخابية في دوائر أوسع. إن ذلك يصبح من الجزئيات والتي يمكن تجاوزها دون أزمات أنتجها وسينتجها مستقبلاً النظام السياسي المركزي في بيئتنا أو في أية بيئة أخرى مهما بلغ مستوى الوعي السياسي والثقافي والخبرة الديمقراطية عمقاً واتساعاً. وأخيراً أود تذكيركم، ولفت انتباهكم إلى أن الوحدات القائمة في العالم اليوم، كالوحدة الايطالية والألمانية والأمريكية والهندية والماليزية والإماراتية، إنما هي وحدات فيدرالية، وقد استمرت لأنها كذلك. هنا النظم لا مركزية، مع تمايز وخصوصية بين كل تجربة وأخرى، وعلى الأقل فإن بعضها يتحقق مع وجود نظام جمهوري، وهي قائمة وتتطور بفضل هذا النظام (الفيدرالية).

وفي المقابل فإن الوحدات الاندماجية، وأشهرها الوحدة المصرية - السورية التي قامت في نهاية العقد السادس من القرن الماضي قد هوت وسقطت بعد ثلاث سنوات من قيامها لأن صانعيها لم يراعوا خصوصية المناطق المتحدة. والوحدة اليمنية الاندماجية التي ألغت كل خصوصية حتماً ستواجه صعوبات كبيرة ربما تذهب بها (الوحدة) إلى حالة مشابهة. وإذا كان عامل الاتصال الجغرافي يعطي الوحدة اليمنية ميزة لم تتمتع بها الوحدة المصرية - السورية، إلا أن هذا العامل على أهميته لم يمنع حدوث الانفصال في العهود السابقة. إن الإرادة أو المشيئة الوطنية في بلادنا غيرها بالأمس القريب عندما رفرفت أعلام الوحدة -وعلى الأقل في المحافظات الجنوبية والشرقية- وكل ما ازدادت صعوبات دولة الوحدة وتعقدت أكثر العلاقات الاجتماعية بين الكتل البشرية الكبيرة المحافظة على شيء من عدم التجانس، تزداد المخاطر الحقيقية على الوحدة. فإذا ظهرت عوامل دولية غير مواتية - وهذه ليست مستبعدة تماماً - كانت الوحدة حينها نسيجاً هرماً يسهل اختراقه، وهو ما لا نتمناه، ولا يتمناه وطني غيور، علماً أننا نقع في منطقة مضطربة متعارضة المصالح الدولية.والله من وراء القصد،،، * 

د.أحمد عبيد بن دغر: عضو المكتب السياسي - رئيس دائرة الثقافة والإعلام

رؤية الإصلاح حول السلطة القضائية

إن من أهم دعائم وأسس الدولة القوية والآمنة وجود قضاء عادل وحازم وسريع يحمي الضعيف ويقتص للمظلوم مهما صغرت مظلمته ويأخذ على يد الظالم مهما ارتفعت مكانته، كما أن توعية الفرد بحقوقه وكيفية الحصول على حقه وسرعة البت في القضايا والقدرة على تنفيذ الأحكام وتدعيم استقلالية القضاء أمور أساسية يتطلبها تحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أبناء الشعب اليمني.

 

وتمثل السلطة القضائية الركيزة الأساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة التي يسود فيها الدستور والقانون عبر قضاء مستقل وقوي ونزيه يفرض سيادة القانون، ويحقق العدالة المنشودة التي ينعم فيها المجتمع بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء والسكينة العامة، ويعول عليها في الانتصار لحقوق الإنسان وحماية مختلف أنواع الحقوق والحريات، وتجسد العدالة والمساواة بين كافة أبناء المجتمع دونما تمييز بينهم.

لقد عانى القضاء في اليمن من تدهور كبير وتعرض للتسييس والاختراق وزرع العناصر الأمنية في السلطة القضائية من قبل النظام السابق بمختلف درجاتها، كما تعرض للإفساد والمحسوبية والانتماء السياسي والحزبي، وتشكيل محاكم استثنائية وفقاً لرغبات وأهواء الحاكم ، ومما زاد من انتقاص هيبة السلطة القضائية عدم وجود بنية تحتية تليق بمكانتها لدى أفراد المجتمع .

إن العلاقة بين القضاء والدولة المؤسسية الحديثة علاقة قوية فلا يمكن أن تكون هناك دولة متطورة ومستقرة وآمنة ومزدهرة إلا بوجود قضاء قوي وعادل ومستقل ونزيه يحقق مبدأ الحكم بين الناس بالعدل الذي أمر الله به في قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً }النساء58.

المحددات الأساسية لرؤية التجمع اليمني للإصلاح للسلطة القضائية:

1- استقلال السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً ومنع أي تدخل أو تأثير على شئون العدالة، واعتبار أي تدخل في ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم

2- الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة وحصر الفصل في جميع المنازعات بالسلطة القضائية.

3- استقلال السلطة القضائية بإدارة كافة شئونها.

4- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة أعضاء السلطة القضائية ومعاونيهم، بما يكفل قيامهم بدورهم المنوط بهم في المجتمع.

5- تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالسلطة القضائية والاهتمام بها بما يحقق تأهيل القضاة، وحسن اختيارهم وضمان حقوقهم وترقياتهم، لقيامهم بواجبهم وتحقيق العدالة للمجتمع بسهولة ويسر.

6- إيجاد بنية تحتية قوية للقضاء بكل مفاصله من خلال توفير المباني والأماكن والتقنية الحديثة التي تظهر السلطة القضائية بمظهرها اللائق بها.

7- عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية، ويجوز إنشاء محاكم نوعية متخصصة ينشئها مجلس القضاء الأعلى تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

8- إنشاء مكونيين جديدين في السلطة القضائية وهما :

أ‌) المحكمة الدستورية .

ب‌) المحكمة الإدارية.

وانطلاقا من المحددات والأسس السابق ذكرها فإن رؤية التجمع اليمني للإصلاح لمكونات السلطة القضائية تتمثل بالآتي:

أولاً:

‌أ- المحكمة العليا

 وهي أعلى محكمة قضائية في الدولة وتختص بالفصل بالطعون المقدمة إليها .

‌ب- المحكمة الدستورية

 وتختص بالنظر في الطعون على أعمال السلطة التشريعية والفصل في الطعون الدستورية .

‌ج- المحكمة الإدارية

وتختص بالرقابة على الأعمال الإدارية (السلطة التنفيذية) والفصل في الطعون الإدارية .

ويبين القانون طريقة تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وعدد أعضائها والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم.

ثانياً: مجلس القضاء الأعلى

 وهو الهيئة الإدارية والتنفيذية العليا للسلطة القضائية ويتكون من عدد كافٍ يتم انتخابهم من بين أعضاء السلطة القضائية وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة ويبين  القانون شروط وطريقة انتخابهم ويتبعه مالياً وإدارياً كافة أعضاء السلطة القضائية.

ثالثاً: وزارة العدل

 ويديرها وزير دولة لشئون العدل وتختص بالجانب الإداري والفني والخدمي .

رابعاً: النيابة العامة

وهي هيئة من هيئات السلطة القضائية نائبة عن المجتمع وممثلة له في مصالحه العامة ويبين القانون اختصاصاتها ووظائفها وشروط التعيين فيها.

والله الموفق،،

جذور قضية صعدة .. من أجل رؤية عميقة

حارث عبدالحميد الشوكاني


الحوثيون الإماميون في صعدة هم الجناح العسكري للتنظيم الهادوي الشيعي بجناحيه العلمي ‏‏(حزب الحق) والسياسي (اتحاد القوى الشعبية) ، وأكبر دليل على هذا الوثيقة الأخيرة التي ‏وقعت بين قيادات حزب الحق والحوثي الصادرة بتاريخ 17/3/1433ه التي أكدت العلاقة ‏الوثيقة بين قيادات حزب الحق والحوثيين في صعدة ، كما أكدت قواعد وأسس فكرية وعقائدية ‏هي نفس القواعد والأسس التي قام عليها المذهب الهادوي ذات الطابع التأويلي الإستعلائي ‏الإستكباري الذي يحتكر السلطة السياسية في البطنين من أبناء الحسن بن علي أو أبناء الحسين ‏بن علي ويحرم اليمنيين من حقوقهم السياسية ويقسم المجتمع اليمني تقسيماً طبقياً بشعاً طبقة ‏السادة المستكبرين وطبقة العبيد

حارث عبد الحميد الشوكاني

المستضعفين من أبناء اليمن .‏

وهذا خير دليل على أن الأقلية الإمامية الحوثية ليسوا أقلية طائفية مذهبية منتقصة الحقوق ‏بل هي أقلية انتقصت حقوق الأكثرية اليمنية ورفضت مبدأ المواطنة المتساوية والحقوق ‏السياسية والاجتماعية المتساوية فحرمت أبناء اليمن من حقوقهم بل ورفضت مجرد الاعتراف ‏بهم كمواطنين واعتبرتهم خدماً وعبيداً لهذه الأقلية مع أن أبناء اليمن هم المواطنون الأصلاء ‏وأبناء هذه الأقلية هم المواطنون الدخلاء.‏

‏-ولقد استطاعت هذه الأقلية الإمامية العنصرية عبر ألف عام من تاريخ اليمن إنتقاص حقوق ‏اليمنيين السياسية والاجتماعية واستعبادهم والإستكبار عليهم عبر التأويل الباطل لنصوص ‏القرآن الكريم والسنة النبوية مصداقاً لقوله تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ ‏مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ).‏

وهذا التأويل الباطل تجسد فيما يعرف بالمذهب الهادوي ولا أقول المذهب الزيدي لأن الإمام ‏زيد بن علي رضي الله عنه بريء من هذه الأفكار، وليس في اليمن زيدية وإنما هادوية.‏

فقد انتقص هؤلاء الاماميون حقوق اليمنيين السياسية عبر نظرية الإمامة في المذهب ‏الهادوي التي تُحرّم على اليمنيين الحق السياسي في الترشح لرئاسة اليمن بحجة حصر منصب ‏الرئاسة أو الإمامة في أبناء الإمام علي من فرع الحسن بن علي أو فرع الحسين بن علي.‏

كما أن هذه النظرية السياسية في المذهب قد رفضت التغيير السلمي لزعيم الدولة عبر ‏الديمقراطية الشوروية والانتخابات وصناديق الاقتراع ، وأقرت السطو المسلح على السلطة ‏السياسية وهذا ما يعرف في الفقه الهادوي بـ (خروج الإمام شاهراً سيفه)، وإذا كانت نظرية ‏الإمامة في المذهب الهادوي قد حرمت أبناء اليمن من حقوقهم السياسية كهدف عبر إحتكار ‏السلطة في البطنين (أبناء الحسن وأبناء الحسين) فإن هذه النظرية أيضاً قد حرمت أبناء اليمن ‏من الحياة نفسها كوسيلة عبر إقرارها لمبدأ السطو المسلح على السلطة وخروج الإمام شاهراً ‏سيفه فأدت هذه الوسيلة العنيفة للوصول إلى السلطة إلى إغراق اليمن عبر التاريخ في سلسلة ‏من الحروب كان الضحية فيها أبناء اليمن، بحيث يمكننا القول دون مبالغة أن اليمن منذ أن ‏حلّت الإمامة فيه منذ ألف عام لم يعرف الأمن والاستقرار، بل كان ساحة حرب بسبب هذه ‏النظرية السياسية التي اعتمدت العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة.‏

‏-ومن خلال هذه المرجعية النظرية المذهبية الهادوية تجسدت ممارسات الأئمة الذين حكموا ‏اليمن ويمكن من خلالها فهم ما يقوم به الحوثيون اليوم، فهو أمر له جذوره التاريخية، حيث ‏يرى الحوثيون اليوم كأسلافهم من الأئمة أن النظام الجمهوري الحالي الذي يترأسه اليمنيون ‏غير شرعي لأن النظام الشرعي هو النظام الذي يحكمه واحد من الأئمة بحسب نظرية الإمامة ‏في المذهب، وبسبب عدم شرعية النظام الجمهوري أعلن التنظيم الإمامي الشيعي التمرد ‏العسكري في صعدة كوسيلة لإسقاط النظام الجمهوري وصعود أحد الأئمة.‏

وهذا التمرد العسكري الإمامي الحوثي في صعدة ليس أمراً جديداً برز في الواقع اليمني اليوم ‏بل هي مشكلة تاريخية عانت منها اليمن منذ دخول هؤلاء الإماميين إلى اليمن من طبرستان ‏والديلم (إيران) والكوفة (عراق العجم) منذ ألف عام، حيث مثلت صعدة دوماً عبر التاريخ ‏نقطة انطلاق عسكري إمامي صوب العاصمة صنعاء للإستيلاء على السلطة عبر القوة ‏العسكرية والسطو المسلح ابتداء من إبراهيم الجزار الذي دخل اليمن وانطلق من صعدة ‏واستباح الدماء والأموال وأكثر القتل حتى لُقّب بالجزار، ووصل إلى جدر على ضواحي ‏صنعاء وقُتل فيها، وقد قال عنه الباحث علي محمد زيد في كتابه (معتزلة اليمن دولة الهادي ‏وفكرة) الطبعة الأولى في ص41 : (وهو إبراهيم بن موسى الذي قدم إلى اليمن والياً لمحمد بن ‏إبراهيم طباطبا الخارج بالكوفة مع أبي السرايا أيام المأمون سنة 198هـ / 814م وقد كان هذا ‏الأمير مهووساً لأنه عمد إلى الإسراف في القتل وسفك الدماء فقتل المئات من الشهابيين ‏والإكليين وبني الحارث بنجران والسليمانيين بعيان واللعونيين بريدة والكباريين بأثافث ‏والإبارة بظهر والحواليين ببيت ذخار وبني نافع بالسر وسرو حمير ، أما صعدة فقد خلت من ‏سكانها ولم يبق إلا جماعة بحيدان ، وهدم سد الخانق ودمر المدينة ، لذلك سمي هذا الأمير في ‏كتب التاريخ بإبراهيم الجزار وكان طبيعياً أن ينتهي هذا العمل الجنوني إلى هزيمة الجزار ‏وانتهاء أمره فالمجازر التي إرتكبها دفعت اليمنيين لقتاله وإخراجه وبهزيمة الجزار إنتهت ‏أمور العلوية باليمن آنذاك لكنه حين جاء كان القتال مندلعاً بين بني فطيمة والإكليين وهما ‏حيان في صعدة فتزعم بني فطيمة ونكل بالاكليين).‏

ومن بعد الجزار جاء الهادي إلى اليمن سنة 284ه وكانت نقطة إنطلاقه صعدة، وأشعل ‏الحروب والإنقسام بين أبناء اليمن كسابقه حتى وصل إلى صنعاء لكن لم يبق فيها أكثر من ‏أربعة أشهر وانحصر نفوذه من بعد صنعاء في صعدة . وهكذا بقية الأئمة حتى سقوط آخر ‏أسرة إمامية (بيت حميد الدين) بقيام ثورة السادس والعشرين المباركة.وبهذا الإستعراض ‏الموجز للفكر الإمامي الهادوي والممارسة الإمامية عبر تاريخ اليمن نخلص إلى عدة حقائق ‏ونتائج تتعلق بقضية صعدة والحوثيين كالتالي:‏

‏1-أن الحوثيون في صعدة عبارة عن تمرد إمامي عسكري مناهض للنظام الجمهوري ‏والوحدة اليمنية.‏

‏2-أن هدف هذا التمرد العسكري في صعدة هو إسقاط النظام الجمهوري وإعادة النظام ‏الإمامي عبر التوسع والإمتداد للوصول إلى العاصمة لإسقاط النظام بدعم إقليمي إيراني.‏

‏3-أن الفكر الإمامي الحوثي (الهادوي) والممارسة الإمامية الحوثية التاريخية قد ظلمت هذا ‏الشعب عبر ألف عام منذ تاريخ اليمن، وأحالت اليمن من اليمن السعيد إلى اليمن الشقي، وفي ‏حال الحوار معهم لابد من إقناعهم بالإعتراف بأبناء اليمن كمواطنين (المواطنة المتساوية) ‏عبر الإعتراف بحقوق اليمنيين السياسية والتخلي عن نظرية الإمامة في المذهب ، لأن إصرار ‏الإماميين على المذهب الهادوي يعني إصرارهم على إستعباد اليمنيين والإستكبار عليهم ‏ورفض حقوقهم السياسية والاجتماعية.فإذا أصر الإماميون الحوثيون على إستكبارهم ‏واستعبادهم لأبناء اليمن عبر الإصرار على هذا الفكر والمذهب إبتداء فإن الواجب هو إتخاذ ‏إجراءات رسمية من الدولة لتوحيد التعليم في اليمن ومنع الحوثيين من إستقطاب أبناء القبائل ‏وتعليمهم تعليماً إمامياً يستعبدهم بإسم الإسلام، ثم إستخدام أبناء اليمن وقوداً في المعارك على ‏حد تعبير زيد الوزير القيادي الإمامي في اتحاد القوى الشعبية (إستعارة السواعد اليمنية ‏المقاتلة)، وقد لاحظ الناس أن هؤلاء الضحايا من أبناء القبائل أعمارهم صغيرة لا تتجاوز ‏الرابعة عشر والخامسة عشر الذين يزج بهم الإماميون إلى ساحات القتال.‏

‏4-كما أن التكييف الدستوري والقانوني للتمرد الإمامي العسكري في كافة الأنظمة المعاصرة ‏وفي الشرع أنه تمرد وعصيان وبغي مسلح غير مبرر لا سيما في أجواء الديمقراطية فمن حق ‏أي دولة أن تبسط نفوذها السياسي والعسكري على كل محافظاتها، فيجب الحوار معهم سياسياً ‏بعد الحوار الفكري بضرورة الموافقة على إنسحابهم من المواقع العسكرية والسيطرة على ‏مؤسسات الدولة، فإذا رفضوا يكون من حق الدولة فرض سيادتها بالقوة العسكرية.‏

رؤية حزب الحق لجذور قضية صعدة

مـــــقدمــــــــة:

تعتبر قضية صعده أكبر وأخطر الجروح دموية وأثاراً لأنها هددت وتهدد النسيج الاجتماعي اليمني الذي لم يعرف في تاريخه الدامي حروباً مذهبية ذات صبغة عرقية كما حاول ولا يزال بعضهم تحويل قضية صعده إليها، يؤكد هذا أي استعراض للخطاب الاعلامي الذي رافق الحروب الست التي قتلت الآلاف من ابناء اليمن مواطنين كانوا أو جنود ورملت ويتمت الالاف ودمرت البيوت والمزارع والمساجد وهجرت عشرات الالاف من أبناء المحافظات الشمالية.

فمنذ ثورة 26 سبتمبر 1962، وقيام النظام الجمهوري برزت لغة عنصرية تستهدف الهاشميين كسلالة و الزيدية كفكر ومذهب رغم أن70% من ضباط ثورة 26 سبتمبر هاشميون زيديون ومع هذا تعرضوا للإقصاء وتم استبعادهم من الوظائف والمناصب في المؤسسات المدنية والعسكرية على حد سواء واعتبرت صعدة -لعوامل مختلفة أهمها الجغرافيا- جيبا ملكيا ومازالت بعض القوى السياسية تعتبرها كذلك  بعد 51 عاما من قيام الثورة إلاأنها زادت حدة منذ العام 2004م لتطال حتى اقرب المقربين لرأس النظام الحاكم.

وقد مثل الوجود الزيدي في المحافظات الشمالية عائقاً أمام استمرار التوسع السعودي في الحدود اليمنية ما دفع السعودية لتأليب حلفائها بشن الحروب الفكرية أولا ثم الحرب العسكرية التي اعتمدت على التمويل السعودي كشاهد على أن المطامع السعودية في التوسع هي المحرك للقوى المذهبية والسياسية التي أعلنت الحرب على الزيدية منذ وجودها.

    الأسباب المباشرة للحرب

 تجنب الحرب مع القاعدة في المركز (تجنب الضغط الدولي بمحاربة الارهاب بفتح حرب مع غير القاعدة ليعتذر عن عجزه فتح جبهتين).
فتح ساحة للمعركة مع الشركاء بعيداً عن العاصمة .
استجابة للضغط السعودي وحلفائها في السلطة.


بداية الحرب

     بعد عودة الرئيس السابق علي صالح من قمة الثمان المنعقدة في الفترة من الـ8 وحتى الـ10 من يونيو2004م  والتزامه بمحاربة القاعدة تهرب من هذا الالتزام القريب من المركز- أو جُر- إلى فتح جبهة حرب في صعدة بعد أسبوع من عودته أي في الـ 18-6-2004م  هروباً من الضغط الدولي واستجابة للضغط السعودي  المدعوم من شركاء السلطة كانت هي الحرب الأولى ضد ما أسمي بالتمرد الذي لم تعلنه الدولة إلا وفرق الجيش في محافظة صعدة تضرب المواطنين في عنف منقطع النظير،  لينتقل الصراع بين أجنحة السلطة إلى صعدة خصوصاَ وهي بعيدة عن المركز واستفادت قوى في السلطة لمنع استقواء مراكز القوى الأخرى في الحكم بالإضافة إلى مارا فق ذلك من صراع حول التوريث وقد جاء في برقية نشرها موقع ويكيليكس أن الحرب على القاعدة تأثرت عندما حولت الحكومة اليمنية موارد خاصة بمكافحة الإرهاب مولتها ودربتها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى حربها ضد الحوثيين وقالت البرقية (تواصل الحكومة التي يزداد يأسها من هزيمة الحوثيين الإصرار على أن قتال الحوثيين عنصر مشروع من عمليات (مكافحة الإرهاب) وبالتالي تبرر استخدام قوات وحدة مكافحة الإرهاب في صعدة)  وأضافت البرقية ( وتكبدت وحدة مكافحة الإرهاب المنهكة التي لم تتدرب على مثل هذا النوع من الصراعات خسائر كبيرة وفوتت فرصا تدريبية (للقوات اليمنية) وأبعدت عن مهمتها الأساسية لقتال القاعدة في جزيرة العرب).

     وقد أشارالتقرير السري الذي أعده السفير الأمريكي السابق في صنعاء "سيش" في تاريخ 9-11-2009 حول التدخل السعودي في الحرب السادسة بين الحوثيين والحكومة اليمنية إلى استخدام العنصر المالي والارتزاق من قبل النظام السابق من وراء هذه الحرب وربط بين التدخل السعودي والبهجة اليمنية  حيث جاء ( تؤكد مصادر محلية أن المملكة العربية السعودية استأنفت شن غاراتها الجوية ضد المتمردين الحوثيين في منطقة جبل الدخان على الحدود السعودية اليمنية على الرغم من تصريحات للحكومة اليمنية تقول بعكس ذلك . وفي تحول غير مسبوق فالحوثيون الآن يعتبرون أنفسهم مدافعين عن سيادة اليمن ضد هجوم سعودي غير مبرر , فيما هناك إشارات عامة حول الرئيس صالح تشير إلى ابتهاجه بضلوع المملكة العربية السعودية في حربه ضد الحوثيين( وجاء في مكان آخر يتوقع السيد( س) بأن الحكومة اليمنية فاتحت المملكة العربية السعودية وطلبت منها الدعم لأنها تعاني من خسائر فادحة في صعدة. وبحسب ما صرحت به مصادر عسكرية فإن الحكومة اليمنية فقدت عدداً كبيراً من المواقع العسكرية في محافظة صعدةوقال بأن ذلك إخفاق تام. لهذا فإن الرئيس صالح يريد من المملكة العربية السعودية أن تشترك. وقد لاحظ السيد( س) بأن الرئيس صالح يفقد ثقته بقواته العسكرية الخاصة بشكل متزايد وهذا يعد سبباً آخر لحاجته للمساعدة السعودية.) وجاء (في الوقت الذي قد تنجح فيه الهجمات الجوية السعودية في دحر الحوثيين من معاقلهم على الحدود معها فليس من المؤكد أن يكون لمثل هذه الهجمات تأثير كبير على حرب صعدة ما لم يصاحبها غزو بري)!!! .

     فجأة اشتعلت الحرب العبثية الأولى في1862004مرغم أن الشهيد حسين بدر الدين الحوثي لم تنسب له حتى مخالفة للقانون (ولو خرق قانون المرور) ولم يرفض طلب الرئيس بالوصول الى صنعاء وهو الطلب الوحيد الذي تعلل به الرئيس السابق كشرط لمنع الحرب كما جاء فيرسالةالشهيد العلامة حسين بدر الدين الحوثي في 28-4- 2004م  لرئيس الجمهورية السابق علي صالح والتي تنفي كل تهم ادعاء الإمامة أو رفض الجمهورية أو حتى رفض مقابلة رئيس الجمهورية السابق نوردها بلا تعليق:

" بسم الله :صاحب الفخامة رئيس الجمهورية الأخ المشير علي عبد الله صالح ..... حياكم الله بعد التحية والاحترام وصل إلينا الوالد غالب المؤيد، والأخ يحيى بدر الدين الحوثي، والأخ الشيخ صالح علي الوجمان وتم التحدث معهم في أمور كثيرة ومنها ما ظهر منكم من انزعاج منا وقد أثار هذا استغرابنا لأنني متأكد أنه لم يحصل من جانبي ما يثير لديكم هذا الشعور، فنحن لا نعمل ضدكم، ونقدركم تقديراً كبيراً، وما أعمله إنما هو انطلاق من الواجب الديني والوطني ضد أعداء الدين والأمة أمريكا وإسرائيل، فلا تصغوا لتهويل المغرضين والمنافقين واطمئنوا من جانبنا فنحن لا نكيد لكم ولا نتآمر عليكم،وماضينا وحاضرنا يشهد بهذا ويفضح المغرضين، وثقوا أننا أنصح لكم وأقرب إليكم وأصدق معكم.وعند لقائنا بكم إن شاء الله سيتم التحدث معكم في الأمور التي تهمكم وتهم الجميع والإخوان سوف يوضحون لكم تفاصيل حديثنا معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أخوكم/ حسين بدر الدين الحوثي  8 ربيع الأول 1425ھ ".

     ورغم أن جنود الأمن بمختلف مسمياتهم كانوا يلقون القبض على الشباب الذين يرددون الشعار في الجامع الكبير بصنعاء عام 2003م و2004م لم تصدر عن الشباب (المكبرين) أي مقاومة، فقد كانت أعمالهم كلها سلمية، ورغم ذلك ووجهوابالاعتقال والمطاردة التي لا تتوافق مع أبسط حقوقهم والإنسانية بل كانوا يلاقون أشد صور الامتهان عندما كان الجنود وبعض المخبرين والناس العاديون يقومون بضربهم وصفعهم على وجوههم بالأيدي وبعض الأحيان وبالأحذية ورغم ذلك لم يكونوا يبدون أي مقاومة حتى اتهمهم البعض بالجبن والخوف رغم ثبوت العكس فيما بعد.

     لقد هدف بعض رموز الحرب لإخلاء الساحة من أي مقاومة فكرية لانتشارهم، وشاركوا في إدارة العمليات العسكرية، وسعوا بكل ما أوتوا من قوة إلى عزل الهاشميين والزيدية عن محيطهم وواقعهم الاجتماعي وجر بعض القبائل و بعض حلفائهممنالسياسيين في المشتركإلىتبني نفس مواقفهم – رغم الموقف المتوازن عموما للمشترك الرافض ( فقط)  للحرب منذ بدايتها عبر بيانه الصادر في 28-6-2004م -هذا التوجه مثل جذرا مهما لتوسع دائرة الحرب واستمرارها.

     وقد أظهر فيها السيد حسين وأنصارهمقاومة شرسة لمعركة ظالمة مفروضة استمرت80 يوماً بلياليها-  وصاحبتها حملة إعلامية مهولة صورتها وكأنها حرب وجوديه للنظام الجمهوري وللسنة وللزيدية وللسلم الدولي ولاستقلال اليمن وللمقدسات الدينية الإسلامية الزيدية والسنية، لأن حسين الحوثي أتهم بكل التهم التي وجهت للخوارج على النظم الإسلامية المختلفة  ( كمدعي للنبوة والمهدية والإمامة وأنه شيعي إمامي رفع أعلام حزب الله في مران بدلا عن أعلام اليمن ويمثل خطرا على أمن اليمن والمملكة، وهو بترديد أتباعه الشعار يفرض على الولايات المتحدة احتلال اليمن إن لم يخرس، وهو يريدعودة بيت حميد الدين...) أحصاها أحد المهتمين حينهابـ25تهمة متناقضة غالباً فيما بينها. كشفت الحملة الإعلامية عما هو ابعد من مجرد استهداف حسين بدر الدين الحوثي لأنه ابتدع ترديد الشعار،فقد ذهب البعض إلى استثمار الحدث ليستهدف الوجود الزيدي فحول الحرب ضد الزيدية والهاشميين على كل المستويات حتى ضد أقرب المقربين للسلطة وخدامها وأدواتها وفق فرز سلالي وعرقي بغيض.

     كما تزامنت الحروب باستمرار التمدد السعودي المتواصل من حينه والمرتبط بالتمدد السياسي والجغرافي مستخدما البعد المذهبي ومستغلا هشاشة الدولة اليمنية وتبعيتها. وكانت الحروب الست في شمال الشمال التي قتلت الآف المواطنين وأبناء القوات المسلحة ودمرت الجيش وأرهقت الاقتصاد وأضعفت السيادة الوطنية لنجد أنفسنا أمام حالة غريبة لا نعتقد أن دولة في العالم عرفتها عبر تاريخيها وهي إعلان دولة جارة الحرب على جماعة وطنية ومشاركة الجيش الوطني في الحرب على مواطنيه خدمة للدولة الجارة وبدافع الحماية لها من عدو لا وجود له وتحويل المؤسسة الوطنية القوات المسلحة إلى متعهد لقتل أبناء الشعب لمن يدفع!!!!.

     في الأثناء ساهم إصرار قوى  السلطة السياسية رغم تناقضاتها على المتاجرة بالقضية والتقرب للسعودية بتقديم المبرر للسعودية باتهام تبعية حركة أنصار الله لإيران وحزب الله مع أن لا خلافات تذكر بين الأحزاب  اليمنية وإيران أو حزب الله الا ان هذا الاتهام والترويج له أدى  للتعاطف مع أنصار الله و مظلوميتهم الأمر الذي حقق عكس ما أرادته القوى السياسية أنفة الذكر وجر القوى الإقليمية للساحة، هذه الأسباب ومعرفتها يكشف أحد أهم الجذور الأساسية للقضية.

     نجح الجناح الذي سعى للحرب في الوقيعة بين الزيدية عموما والرئيس السابق، وأقام حاجزاَ من الفولاذ معمداَ بالدم والمعتقلات والمحاكمات والملاحقاتوتم الاستيلاء على المساجد ومصادرة الكتب وإغلاق المكتباتحتى شاع أو نقل عن الرئيس السابق علي صالح قوله أنه سيحول الهاشميين إلى أخدام، وأنه سيفركهم كالحصى وانه سيعيد تهجيرهم إلى قريش بل أن الماكينة الإعلامية لشركائه أشاعت أن السلطة فكرت في تصفية الهاشميين من الوجودلولا أن بعض المقربين عدهم وأنسابهم بـ8 مليون يمني!. تمثل هذه المواقف المسبقة لدى قوى السلطة وفي مقدمتها الرجل الأول جذرا حقيقيا وجوهريا لما وصلت إليه الأوضاع  في صعدة؟.

     ومما يؤسف له أن قادة وعلماء وسياسيون محسوبون على الزيدية استجابوا بصورة أوأخرى  لدعوات حصر المعركة في مران و السيد حسين وكان من أهم ما صدر عنهم البيان الذي يستنكر الفكر الذي يدعو إليه الشهيد مقابل وعد كاذب من السلطة بإيقاف أي توجه للحرب حقنا للدماء ومنعا للدمار، وروج لضرورة التضحية به وبمن معه في مران وتركه لمصيره، كي لا تتضررعلاقتهم(بما يمثلونه) بشخص الرئيس السابق وحتى لا يخسروا مواقعهم ويحتلها آخرون، وكي لا يتيحوا للجناح الآخر في السلطة الفرصة ليحقق كل أهدافه من عزل الرئيس السابق عن حلفائه أوالتأثيرفي لعبة التوازن التي اعتمد عليها الرئيس السابق في استمراره كحاكم فرد مطلق يلجأ الكل إليه ويدافعون عنه خوفاً من طغيان جناح التوازن الآخر، وهو ما يمكن اعتباره جذرا  ثانويا حيث ظنت السلطة أن بمقدورها حسم المعركة وتوجيه رسالة لكل الأطراف مفادها بأنها لا زالت تمتلك القوة والحسم.!!

     ورغم الموقف المهادن من قبل بعض رموز الزيدية للسلطة في حروبها على صعده إلا ان الحرب لم تقتصر على(المقاتلين من أتباع السيد حسين الحوثي، ثم أخيه عبدالملك بل امتدت إلى كل ماهو زيدي وهاشمي إلا قله فقد كان الجميع عرضة للاعتقال والصرف من العمل، وتمت السيطرة على المساجد وفرضت السلطة تغيير هيئة الصلاة، والغي الأذان بحيا على خير العمل من التلفزيون الرسمي ومورس الضغط على اصحاب المحلات لتغيير الأسماء ذات الدلالة الفكرية(كالغدير) بما ذلك أسماء صوالين الحلاقة والمطاعم، وأعلن رئيس هيئة التفتيش القضائي الذي عين في الحركة القضائية عام 2005م أن هدف الحركة القضائية سياسي، وهذا ماتم ليس في القضاء فحسب بل والأكثر الدفاع والأمن.

     لم تراجع السلطة موقفها بل دفعها غرور امتلاك القوة إلى توسيع دائرة الخصوم بعد هذه الحرب والحروب الخمس التي تلتها فاتجهت إلى تسعير الطائفية و العنصرية بحق الزيدية و الهاشمية، و اتهم على نحو صريححزب الحق بالضلوع في "التمرد" بل اعتبر الحوثيين جناحه العسكري المسلح، وعمم أكثر باعتبارها الجناح العسكري للزيدية السياسية في صنعاء، وذهب فيما بعد لإعلان حل الحزب وإصابة العمل السياسي في مقتل، وطال إرهاب النظام الأقلام الحرة ووسائل الإعلام المختلفة التي تناولت حرب صعدة بنوع من النقد و الكشف عن المعلومات الميدانية الحقيقيةكاشفة لزيف التضليل و التعبئة غير المسئولة ، وكمم الأفواه  وهدد كثيرين  في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأولادهم بهدف طمس الحقائق، هذا هو الجذر المتعلق بالأسباب التي دفعت أنصار الله للدفاع عن النفس والعرض والمعتقد.

     وهكذا استمر الحال في بقية الجولات،  فالجولة الثانية لهذه الحرب العبثية كانت في مارس من العام 2005م، واستمرت شهرين واستأنفتها السلطة في جولتها الثالثة في أواخر العام 2005محتى بداية العام 2006م، لتأتي بعد ذلك الجولة الرابعة والتي كانت أطول من سابقاتها، حيث انطلقت في فبراير من العام 2007م، واستمرت لنحو خمسة أشهر وعلى الرغم من إعلان وقفها في يوليو من العام نفسه إلا أن المواجهات غير المعلنة استمرت بشكل متقطع حتى بدأت مجدداً في جولتها الخامسة في مارس العام 2008م، لتتواصل حتى يوليو في نفس السنة ثم الجولة السادسة والأخيرة من هذه الحرب في أغسطس من العام 2009م والتي شاركت فيها القوات السعودية ومنيت بخسائر معيبة من جهة ومن جهة أخرى كشفت البعد الإقليمي لهذه الحروب،  في المقابل كان أنصار الله يؤكدون عدم رغبتهم خوض أي منها ويجنحون للسلم كلما دعت له السلطة نتيجة الهزائم التي تتكبدها قوات النظام التي زجت في حروب بلا أهداف لكنها كانت في إطار معركة كسر العظم التي مارستها قوى السلطة ضد بعضها وصدرتها إلى صعدة وشكلت جذرا حقيقيا متغيراته المختلفة أو معظمها كانت خارج النطاق الجغرافي للحرب. 

العمق التاريخي:

     التخوف السعودي  بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران مما سمي بتصدير الثورة الاسلامية في إيران الذي لاتزال بعض القوى السياسية ترددهبهدف دفع السعودية إلى مضاعفة الجهدلفرض الفكر الوهابي وتأسيس ودعم المعاهد العلمية التي تبنت المذهب الحنبلي والعقيدة السلفية برؤية محمد عبدالوهاب ودعم المراكز والمنابر الحاضنة له مقابل إلغاء الزيدية ومحاربتها بشتى الوسائل في اليمن عموما وفي صعدة على وجه الخصوص.

     استخدمانبهار بعض الشباب الحركي في صعدة - ككل اليمنيين الأسوياء-  بالثورة الإسلامية العظيمة في إيران، وبشخصية الإمام الراحل السيد الخميني(رحمه الله ) وحزب اللهكمبررللسعودية  في ضغطها على السلطة إعلان الحرب على شباب صعدة، ثم مشاركتها الفعلية في الحرب.

     ضاعفت السعودية من دعمهاللحركة السلفية والإخوان رداً على الموقف المؤيد والداعم للوحدة اليمنية عام 1990م من قبل علماء المذاهب الإسلامية الزيدية والشافعية و الأحناف في مواجهة الحملة السعووهابية على الوحدة تحت مبرر مزعوم وهو كفر الدستور الذي قامت عليه الوحدة.

     بعد الوحدة عام 1990م كان الإعلان عن مولد(حزب الحق) بصيغة جمعت أغلب علماءمختلف المذاهب الإسلامية المتواجدة في اليمن،الذين اجتمعوا على إقرار أهداف حزب الحق، وبعدإعلان الأهداف عقدالحزب مؤتمره التأسيسي في مدينة صعدة بمخيم الفتح عام 1991م بحضورأكثر من خمسة وعشرين ألفاً من أعضاءالحزب واستمرلثلاثة أيام أقرت فيه الأهداف واللائحة التنظيمية وتأكيد انتخاب رئيس الحزب ورئيسا لهيئة العليا ونائبه ومستشارالحزب والأمينالعام والأمينين العامين المساعدين وإقراررؤساء دوائراللجنة التنفيذية،وقدحقق المؤتمر نجاحاً منقطع النظير بالرغم من محاولة السلطة قطع الطريق ووضع الكمائن أمام وصول الكثيرمن قيادات الحزب في صنعاء وغيرها من المحافظات.

     ضخامة مخيم الفتح – المؤتمر التأسيسي لحزب الحق عام 1991م- ونجاحه اثار ردود فعل عدوانية تمثل أبرزها في: استهداف قيادات الحزب بمحاولة التصفيةالجسدية وكان أكثره معرضة لذلك العلامة المجاهد بدر الدين الحوثي حتىوصلت الحرب ذروتها بقصف غرفته الخاصة بمنزله في صعدة، وقد تعرض حزب الحق في صعدة لنفس ماتعرض له الحزب الاشتراكي والجنوب في حرب صيف 1994مفقد  من مناطق تواجد حزب الحق القصف بمختلف أنواع الأسلحة، هذا التفكيك للأحزاب السياسية وهذه الحروب العبثية جذرت المشكلة وقضت على امال الناس في التغيير من خلال العمل السياسي.
 
     حاول الشهيد العلامة حسين بدر الدين الحوثي ممثل حزب الحق في البرلمان اليمني 1993-1997م تطوير عمل الحزب مؤسسيا والتعبير عن أفكاره وطموحاته في إصلاح الوطن من خلال العمل السياسي المؤسسي إلا أن ذلك باء بالفشل بفعل تهميش السلطة المنتصرة عقب الحرب الأهلية عام 1994م لكل القوى السياسية وزرع الخلافات داخل أحزاب وتفريخ أخرى، فأعلن الشهيد العلامة حسين بدر الدين الحوثي وآخرين معه استقالتهم عن الحزب نهايةعام1996م، وبعد انتهاء فترته في البرلمان 1997م أسقط هو والأستاذ عبدالله عيظة الرزامي في الانتخابات النيابية عام 1997مفسافر للدراسة العليا في جمهورية السودان وحصل على الماجستير وسجل للدكتوراه ولكن منحته قطعت فعاد إلى اليمن وكانت قد ترسخت قناعته بأن السلطة لا تؤمن بالديمقراطية وحرية التعبير من خلال العمل والممارسة السياسية من خلال تجربته هو ورفيق دربه في البرلمان الأستاذ عبدالله عيظه الرزامي.
 
 الشعار (الصرخة):

      تزامنت عودة  الشهيد العلامة حسين بدر الدين الحوثي من السودان مع أحداث 11سبتمبرعام2001م ومع غزو أفغانستان ثم العراق فبدأ سلسلة محاضرات جذبتالبعض من منتدىالشباب المؤمنما أدى إلى الانقسام بين متمسك بمنهج المنتدى في التثقيف المعرفي وفق منهج معد سلفاً ومقر من العلامة بدرالدين الحوثي وبين منهج الشهيد العلامة حسين التعبوي الجهادي المستلهم من نصوص القرءان مباشرة وفكر قدماء أئمة أهل البيتالزيدية(كالإمام القاسم بن إبراهيم المعروف بالرسي وحفيده الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم ) ومتأثرا بالنجاح المبهر للثورة الإسلامية في إيران ونموذج حزب الله من ناحية وبحركة الإخوان المسلمين والحركة السلفية كما تجسدت في نموذج التجمع اليمن للإصلاح في اليمن والجبهة القومية الإسلامية في السودان وحركة طالبان في أفغانستان،مستنداً إلى الظروف التي تمثلت في الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، والقمع الصهيوني المستمر للشعب الفلسطيني والاعتداءات المتكررة على لبنان، وما ترتب على ذلك من حالة الشعور بالحقد والخوف من تكرار ما حدث في العراق باليمن والجزيرة العربية بدعوى محاربة الإرهاب، وكانت دروسه حول عنوان ( الثقافة القرآنية ) تتحدث عن المسؤولية الدينية، إزاء المخاطر المحيطة بالأمة وأكثرها حضورا آنذاك الخطر الأمريكي، وعن ضرورة العمل من أجل الإسلام والتحصين من خطر أمريكا وإسرائيل خصوصا بعد أن تردد أن من أهم أسباب إقدام أمريكا على غزو العراق اعتقاد الإدارة الأمريكية ترحيب الشعب العراقي بالغزو نتيجة للصراعات التي خاضها نظام صدام مع الشيعة في الجنوب والأكراد في الشمال، فأراد الشهيد إيصال رسالة مفادها أن الشعب اليمني يرفض أي غزو أمريكي لليمن.

     كانت فكرة الغزو الأمريكي لليمن متوقعة من الكثيرين لنشاط القاعدة فيها ولأنها كانت ممرا ومركزا لتدريب المجاهدين العرب إبان الغزو السوفيتي لأفغانستان، وعامل آخر لم يدركه الكثيرون وهو أن اختلاط المسلمين واليهود اليمنيين في صعدة بالذات كان قويا وكان اليهود يرددون أنهم سيحكمون اليمن بالقوة المسلحة وأن المسيح سيخرج من باب نجران بصعدة، ولم يكن المسلمون يهتمون لمثل هذه النبوات لاستحالتها عقلا، لكن الغزو الأمريكي للعراق وأفغانستان ونشاط السفير الأمريكي الأسبق في صعدة، والذي أشيع أنه يتركز في شراء الأسلحة كخطوة لتجريد أبناء صعدة من السلاح، كل ذلك عزز مخاوف أبناء صعدة من إمكانية حدوث ذلك، ولهذا جاءت فكرة ترديد الشعار (الصرخة) رفضا للوجود الأمريكي المهيمن على القرار السياسي وانتهاك السيادة اليمنية عسكريا وتعبئة للمجتمع ضده.

وبهذا الصدد فإن حزب الحق يرى أن الشعار جاء في لحظته التاريخية رفضا لاحتلال أفغانستان والعراق والتوجه لغزو اليمن واحتلاله.

     بدأ الشباب في ترديد  الشعار أوائل 2002م لكن صلاة الجمعة في جامع الإمام الهاديبمدينة صعده في العشر الأوائل من ذي الحجة 1422هجريه مطلع فبراير 2002م كانت على موعد مع ترديد الشعار بحضور الرئيس السابق والزنداني ومن يرافقهماوهما في طريقهما للحج كما قيل، ولم تمر سوى أيام بعد ذلك حتى شنت السلطة حملةاعتقالات همجية في أوساط مرددي الشعار رغم سلميتهم، من هنا بدأ جذر جديد للقضية وهو ترديد الشعار.

العمق السياسي:

     إن التفريط في السيادة الوطنية من قبل السلطة والقوى السياسية المؤثرة في المركز التي استمرأت مجاراة السلطة  والتغطية على العدوان وعدم الحديث عنه يعبر عن ضعف بنية المركز بدرجة سمحتللقوى الإقليمية والدولية بممارسة الضغط على صانع القرار  والدخول في حروب وتنفيذ أجندة خارجية لا مصلحة لليمن فيها وهو مايعد جذرا هاماَ  لقضية صعدة .

     جذر آخر ذو أهمية هوتوقيف ومنع أنصار الله لصفقات التهريب للأسلحة والممنوعات من الأراضي اليمنية الى الأراضي السعودية والتي كانت تديرها بعض  القيادات العسكرية العليا ما ساهم في استمرار المواجهة العسكرية تحت غطاء منع ما أسمي بالتمرد.
  
     غياب مؤسسات الدولة وان وجدت فهي ضعيفة نسرد كأمثلة على ذلك:

•    دور مجلس النواب ومواقفه المخزية من قرارات الحرب وكذا قراره برفع الحصانة عن يحي الحوثي عضو المجلس.

•    دور السلطة القضائية التابع لحكم الفرد حيث أسقطت الحصانة عن بعض القضاة وصمتت تجاه اعتقالهم لأسباب سلالية ومذهبية وعرقية ممقوتة.

•    غياب أي تحقيق واضح ونزيه من قبل السلطات المختصة لغياب المؤسسات.

•    غياب السلطة المحلية وغياب التنمية و البنى التحتية  وحرمان المحافظة من المشاريع الخدمية.

•    نهج السلطة في إدارة البلد بالأزمات وخلق الصراعات وتواطؤ قوى المركز فمعظم الوساطات - استخدم بعضها للغدر بالسيد حسين بدر الدين الحوثي-التي شاركت فيها قوى سياسية لم تنشر تقاريرها حتى الآن مع أن كثير منهم يدينون تعنت الحكومة لتمسكها بالعمل العسكري ويقولون ذلك في اللقاءات الخاصة بحسب ماجاء في برقية السفارة الأمريكية بتاريخ 12-02-2007 طبقا لويكليكس!!.

من هم أنصار الله (الحوثيون):

يرى حزب الحق أن الحركة العلمية ثم الجهادية التي بدأها السيد الشهيد العلامة حسين بدر الدين الحوثي وما درج على تسميتها بـ (الحوثيين) ثم (أنصار الله) هي حركة وطنية للإحياء الديني اعتبرت القران المصدر لفهم الرسالة الإسلامية وفهم الواقعبالقران متجنبة الخلافات المذهبية فقهيا وتاريخيا مستنيرة بالتراث الجهادي لأئمة آل البيت ورموز الأمة بصورة عامة مركزة على تحرير الأمة من التبعية للصهيونية العالمية الحاكمة للولايات المتحدة الأمريكية والمتحكمة في القرار الدولي وقد جعلت السيادة الوطنية أهم أهدافها واعتبرت أن التفريط فيها هو أس المشاكل التي تعاني منها الأمة.

     لهذا كانت الحركة ولا تزال شديدة الحرص على التعاون مع القوى الوطنية بما فيها السلطات التي قتلت شبابها مستجيبة لأي دعوة وطنية للحوار أو للسلام وتجنبت حتى منافسة أو منع الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م الأمر الذي أدى إلى إساءة فهم موقفها ففي الوقت الذي كانت فيه أيادي النظام لا تزال ملطخة بدماء شباب الحركة وأسرهم أسهمت الحركة بمجرد وقف الحرب عليها بتوفير الأجواء الآمنة لإجراء الانتخابات التي جددت لرأس النظام آنذاك الذي طالما أعلن العزم على إبادتهم وهكذا كانت مواقفهم منذ أن بدأت الحرب عليهم في مران 18-6-2004م وحتى قيام الثورة الشبابية الشعبيةالسلمية2011م.

     لقد كانت قضية صعدة كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة الشعبية الشبابية السلمية 2011م وساهمت فيما بعد في إسقاط النظام السابق وتحديدا أهم رموزه وهو الرئيس السابق علي صالح الذي حلم بتحويل اليمن إلى سلطنة أو مملكة وراثية وتعامل مع اليمن الشعب والمقدرات وكأنها ملكية خاصة به وبأقاربه وعصبته.
    النتائج الكارثية للحروب

إن الأضرار الناجمة عن حروب صعدة في جولاتها الست لم تتوقف عند الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، بل شملت كافة مرافق الحياة، فدمرت المنازل والأحياء السكنية وخربت المرافق الخدمية العامة وهدمت الجوامع والمدارس وتعرضت الأراضي الزراعية الشاسعة لخراب واسع مخطط أضعف اقتصاد المحافظة والوطن عموماًكان هدفه الأساسي تجويع أبناء المحافظة التي تعتبر بوابة اليمن الشمالية ورمزاً علمياً ودينياً وتراثياً لليمن بأسره،في حين أن الأرقام والإحصائيات الدقيقة عن حجم الخسائر والأضرار المادية التي خلفتها لا تزال غائبة.

أخيرا :يرى حزب الحق أن أنصار الله ومن خلال الحروب الست الظالمة التي شنت عليهم وعلى التيار الذي اعتبرته السلطة امتدادا لهم أصبحوا الممثل الوحيد لقضية صعدة التي لا تنحصر جغرافيا في صعدة بل تمتد إلى كل المحافظات التي يمثل ما عرف بتيار حزب الحق وجودا فيها، وقد تجاوز المحافظات الشمالية والوسطى إلى عمق الجنوبومالم يتم الالتفاتإلى كل تلك الجذور فإنه من الصعب توقع حل القضية من خلال مؤتمر الحوار الوطني أو بمجرد إصدار قرار بحلها أو نص قانوني يعتقد البعض أنه سيغطي جراحا أوسع بكثير من النطاق الجغرافي الذي امتدت فيه الحروب الست الظالمة والعبثية.