القرارات المقترحة من قبل فريق اسس بناء الجيش

قرارات الفريق

توافق الفريق على القرارات التالية وأتفق على رفعها للجلسة العامة الثانية للمؤتمر لمناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها وإقرارها من المؤتمر مع الأخذ في الاعتبار أن تنسجم ولا تتعارض هذه القرارات مع القرارات المتعلقة بالقضية الجنوبية وبناء الدولة.

أولاً: في الجانب الدستوري:-

1.      القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري . والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات , ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.

2.      الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم , وتقوم بحفظ النظام والأمن و الآداب العامة  وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.

3.      ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على أن يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة.

4.      وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها. الهيكل التنظيمي. والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري.

5.      ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن .

6.      القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم كما يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلين للعزل إلا طبقا للقانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها.

7.      تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالإقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها  وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي.

8.      تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى. وتجريم أي نشاط لأي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون العقوبات الصارمة لذلك. ويحرم تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابرات  لصالح حزب أو جماعة أو فرد وصيانتها من كل صور الانتماءات الحزبية وذلك ضماناً لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

9.      تحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن.

10.  لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.

11.  وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاً وطنياً ومهنياً ولائه لله ثم للوطن.

12.  حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن من المسائلة بسبب أدائهم لواجباتهم طبقاً للقانون وعدم تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم في أداء واجباتهم ومحاسبتهم عند ارتكابهم لأي تجاوز للقانون.

ثانياً: إصدار القوانين:

1.      مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات. وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد و متطلبات الهيكله الجديدة.

2. إصدار قوانيينبانشاءمجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه وأختصاصاته، وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة وشروطها، وقانون التأمين الصحي الشامل لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وأسرهم، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني.
3. كفالة الدولة التأمين الصحي والاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم.

ثالثاً:- التوصيات:-

1-    توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صناديق التقاعد التابعة للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.

2-    سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني.

3-    إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90 وتشكلت لهم لجان عام 2006م و 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك.

4-    إعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم.

5-    على لجنة الهيكلة ان تراعي وبصورة جدية  فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره.

6-    تكون تبعية دائرة التوجية المعنوي في الهيكل الجديد لوزير الدفاع مباشرة  لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية ، وترسيخ الوحدة الوطنية ، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. من أجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الإيجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية ، وتوجيه سلوكهم وتعزيز الولاء الوطني وتنمية مهاراتهم بما يرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وخلق عقيدة عسكرية وطنية، على أن يمثل الإسلام عقيدة وشريعة ونهج وسطي واعتدال وتسامح لب العقيدة العسكرية وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرها وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة بعيداً عن المذهبية والحزبية والمناطقية.

7-    اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية.

8-    يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والأمنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والأمنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن 4 سنوات وبعدها يمكن نقلهم إلى الوحدات الاخرى بحسب الاحتياج.

9-    تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن  على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية , وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة  والمؤهلات و كذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة و المصلحة والوساطة. وتفعيل نظام التقاعد لكل من بلغ الأجلين.

10- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية) . وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة. وسرعة إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني  من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية.

11-ضبط وتنظيم الإيرادات والمصروفات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافأت.

12-الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً.

13-العمل على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات.

14-سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم - من انتهت محكوميتهم  - من ليس في حقه حكم قضائي  - المعتقلون لأسباب سياسية.

15-نقل الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام إلى الأماكن المخصصة لاحتجاز الأحداث. وإصدار قانون عاجل بإنشاء إصلاحية للأحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب  ونقل منهم تحت السن القانونية إليها ليكفل لهم مستوى من الإصلاح النفسي ويلحق بالإصلاحية معهد تأهيل ديني يعطي مستوى من العلوم الشرعية والإسلامية المعتدلة وكذا تأهيل أكاديمي لما بعد الدراسة الثانوية مثل كلية المجتمع وتكون هذه الإصلاحية تحت إشراف قضائي تعطي تقريراً واضحاً وموقعاً حول امكانية إطلاق الحدث ودمجه بالمجتمع من عدمه.

16-يجب أن يراعي جهاز المخابرات ممارسة الحكم الرشيد ومبادئة. ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والأمن والجيش مطلقاً. وحماية العاملين في المخابرات من أي سلوك يؤدي إلى استقطاب العاملين فيه من الجهات الأخرى بضمان حياة كريمة لهم.

17-إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.

18-الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و التعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر في الشئون الداخلية سياسيا وعسكريا.

19-وضع قواعد قانونية لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الامن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق. واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة.

20-التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الامن والشرطة لإزالة اثار التعبئة الخاطئة من الاطراف السياسية المتصارعة خلال الفترة الماضية وارساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين لتقوم على معايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الامن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية.

21-توصيات بشأن الدفاع المدني:-

·         اقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب

·         استكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الانذار

·         ايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء

·         استكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعينات.

·         توفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد

22-توصيات بشأن البحث الجنائي:-

·         وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات

·         انشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع

·         ايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي منالافراد.

·         تأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية.

·         وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

·         تعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص فيالامكانيات\

23-توصيات بشأن الاحوال المدنية:-

·    ايجاد فروع لمصلحة الاحوال المدنية في المحافظات وتوفير متطلبات العمل والاعتمادات الماليةاللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص

24-توصيات بشأن مصلحة السجون:-

·         توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء.

·         فصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر.

·         توفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء.

·         معالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن.

·         انجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها.

·         دراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدانالناجحة في هذا الجانب.

·         جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الاخرى المشار اليها.

·         اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع ادخال المخدرات والاسلحة الى السجن واتخاذ  اجراءات عقابيه بحق المخالفين.

25-توصيات بشأن مصلحة خفر السواحل:-

·         توفير اعتمادات كافيه لتسير النشاط بشكل عام.

·         ايجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لاتتوفر فيها بنيه تحتيه خصوصا المنطقة الشرقية من الساحل.

·         سد النقص في الافراد حسب حاجة النشاط العام .

·         اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة وتعبئة بالافراد حسب الكفاءة .

·         ضم حرس الحدود من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وانهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.

26-توصيات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات :-

·         حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة.

·         اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به.

·         العمل على ايجاد منطقة ايواء للاجئين من القرن الافريقي والتحكم بإقامتهم.

27-توصيات بشأن شرطة السير وامن الطرق:-

·         اعادة تشكيل قوة شرطة السير وامن الطرق على اساس وطني وانهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات

·         توفير المتطلبات الضرورية من الاليات ووسائل الاتصال

·         توفير ميزانية تسير النشاط

·         ايجاد رابط مع المحافظات

28-توصيات بشأن قوات الامن الخاصة:-

·         توفير الامكانيات لتسير النشاط

·         توفير منظومة الاتصال والابلاغ والتوجيه

·          اعادة اتشار القوة وتوزيعها على اسس علمية وطنيه وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق.

29-توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للافراد:-

·         وضع هيكل للأجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للافراد من بدلات وعلاوة خطورةمهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للافراد.

·         ايجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولاسرهم.

·         توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة.

·         توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات .

·         اعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في ادارة البحث والادلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة اسوه برواتب العاملين بجهازالنيابة.

30-إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011م.

31-معاملة الشهداءوالجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع.

32-عدم احتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين).

33-إعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها .

34-استيعاب العائدين في الوحدات والألوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلونها.

35-لايحق اتخاذ إجراءات بالاحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة.

36-ان تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافئة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة. وإعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكريه والأمنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار  ماحدث بعد حرب 94م.

37-الغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الامن السياسي للداخلية وان تتحمل كل جهة مسؤليةمنتسبيها.

38-مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية.