من حكايات مؤتمر الحوار الوطني
بقلم / عفراء حريري
الحكاية الثانية : تهميش دور المرأة الجنوبية المستقلة في مؤتمر الحوار الوطني
لا تزال إشكالية المرأة الأكثر استعصاء في اليمن ، إذ أنّ إسهاماتها في العمل السياسي والإنتاج والثقافة هي الأضأل في العالم والحصيلة مخيبة للآمال ، فحيث ان المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية و الكثير من المواضيع المطروحة تستدعي إصلاحات دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية يشارك فيها الرجل والمرأة ، إلا أن دور المرأة الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني رغم إمكانيتها القوية ، تم تركينه جانبا عن عمد وليس عن سهو ، ففي البدء حين لم يصل قوام المرأة في مؤتمر الحوار الوطني إلى 30 %.
كان الجميع يحمل الاحزاب مسؤولية عدم تمثيل قطاعها النسائي وفقا للنظام الداخلي واتفاقهم مع اللجنة الفنية ، ولكن حين بدء المؤتمر جلساته حدث المحضور ففي حين أشيع تقسيم رؤوساء الفرق التسع بين "4" نساء " 5"رجال وأشيع على مستوى المشاركين والمشاركات ، وكذلك الاعلام على أن تكون هذه القسمة بين إثنتين من الجنوب وإثنتين من الشمال أو كما كنا نعتقد ذلك تمهيدا للوصول إلى لجنة التوفيق وهي اللجنة التي تقوم عليها آليات معالجة الخلافات التي تحدث في المؤتمر وفيما بعد متابعة تنفيذ القرارات ، لم يحدث هذا الامر على العكس تماما أجهض حق المرأة الجنوبية وتحديدا المستقلة من الحصول على رئاسة فرقة من الفرق باستثناء واحدة لا غيرها ، وحظيت المرأة الشمالية المستقلة بمقعدي رئاسة ونائب اول في قضية تعتبر محور قضايا مؤتمر الحوار الوطني ألا وهي القضية الجنوبية.
ونظرا لغياب الرئيس المتكرر تصبح رئيس فعليا للقضية الجنوبية ، وإذا عدنا إلى نصاب لجان التوفيق سنجد أن نصيب المرأة الجنوبية المستقلة أسوة بالمرأة الشمالية المستقلة في لجنة التوفيق هو عدد واحد " من قائمة الرئيس " و4 نساء من الشماليات المستقلات هن تحديدا مساعدة المقرر في هيئة رئاسة المؤتمر المنشأة بقرار رئيس الجمهورية ، وأثنتين من النساء المستقلات في رئاسة الفرق إلى جانب امرأة شمالية مستقلة وهي النائب الاول في القضية الجنوبية نظرا لتغيب رئيس الفرقة ، حتى وأن كان الامر مؤقتا.
أنا لست ضد هؤلاء النسوة على العكس تماما تربطني بهن علاقة اخوية وصداقة عميقة أعتز بها وهن اهلن لمواقعهن هذه ، ولكن أختلف جملة وتفصيلا مع هذه النسبة التي تهمش دور المرأة الجنوبية عن عمد في مؤتمر الحوار الوطني ، وتمنحها أدوارا ثانوية في حين أنها صاحبة قضية وطن تمت سرقته ونهبه ومحاولات لطمس هويته مثلما تحاول هيئة رئاسة المؤتمر والامانة العامة طمس إمتداد تاريخ الحركة النسائية للمرأة الجنوبية التي لا يمكن تجاهلها بهذا التعسف ، ولا يقف الوضع عن ذلك الحد ، وإنما يتعداه إلى الفرز الذي تم بحق اختيار المرأة الجنوبية المستقلة حين تم حشرها في فرق " الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية فقط باستثناء واحدة في بناء الدولة " ،
إن اللجوء إلى الحيلة في توزيع الفرق يعود إلى العملية الحسابية التي سبق الحديث عنها في الحكاية الاولى من مقالتي " قراءة في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني " ، وهذا الاقصاء لا يدل على نية صادقة لمعالجة القضية الجنوبية كقضية تخص النساء قبل الرجال ، بل هو تمهيد للخروج بما تشتهيه تلك القوى التي مازالت تقبض على زمام الامور في مفاصل هذا البلد ، وعلى الرغم من عدم الوضوح والتعقيدات التي أعترت النظام الداخلي ، إلا أن المرأة الجنوبية المستقلة قد خاضت مخاض جميع التغييرات ، فهي شاركت ومازالت تشارك في الحراك الجنوبي السلمي ، وتلعب دورا بارزا وهاما في جميع الاحتجاجات الشعبية.
ففي حين يؤكد مؤتمر الحوار الوطني على أهمية دور المرأة وأن تقوم هذه الاخيرة بطرح مجمل القضايا الوطنية العامة ودمج قضايا النوع الاجتماعي من خلال القضايا العامة اعتمادا على مبادئ حفظ الكرامة والمساواة والمواطنة المتساوية والحق بالحماية والرعاية والعدالة الاجتماعية ، إلا أنه شتان بين القول والفعل ، فالمؤتمر يمارس فعل من أجل تحسين أوضاع المرأة الشمالية وتمكينها وتذليل المعوّقات من طريقها والقضاء على التمييز ضدها ، وهو في نفس الوقت يتضامن مع قائمة الحراك التي أهملت دور المرأة الجنوبية وأكتفت بعدد امرأة واحدة في فريق القضية الجنوبية فقط ، ومع هذه الأوضاع الجائرة والظالمة للمرأة الجنوبية لا يمكن الحديث عن ديمقراطية سوية ، لأنّ مجتمعاً يمارس القهر على نصف عناصره وينتقص من حقوقهن المواطنية والمدنية والإنسانية ، هو مجتمع يعاني من خلل جسيم في بنيته الأساسية ، ولا ينتج سوى تنمية شوهاء معوّقة ، إنّ التغيير الحقيقي لا يقتصر على تحسين وضع المرأة في الشمال بهذا المجال أو ذاك ، بل أكثر من ذلك يتعلق بالثقافة السائدة التي لا تزال بعيدة عن احتضان أفكار المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان في وبين الشمال والجنوب ، ولكن يبدو أن مؤتمر الحوار الوطني يريد أن يقلص دور المرأة الجنوبية المستقلة مهددا أياها بخطر التهميش والاقصاء خلال مرحلة التحول الديمقراطي .
الحكاية الثالثة: بعض شباب الثورة يرفضون انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ونحن نقول:- إنها عدالة انتقائية بالفعل وليست انتقالية
من عجائب الدنيا أن يتعامل شباب الثورة ولا أقول الكل كي لا أظلم أحداً، وإنما البعض خاصة وتحديداً أولئك المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بتطرف يبعث الأسى والألم في نفس الجنوبيين، ونحمد الله بأننا لسنا وحدنا الانفصاليين، بل هناك هؤلاء الشباب الذين يصرون بعصبية على التعامل مع أبناء الجنوب بعنجهية وغرور ويطلقون التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة، وحينما يتحدثون يلفقون مالا يمكن أن يكون في الحسبان، فتخيل أيها القارئ الكريم: بأن القضية الجنوبية لم تكن لتصبح من قضايا مؤتمر الحوار الوطني لولا شباب الثورة جعلوها من مطالبهم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إلى ما تعداه أن الانتهاكات التي وقعت في ما تسمى ثورة 2011م هي الانتهاكات الوحيدة التي نصت عليها " المبادرة الخليجية وآلياتها وقراري مجلس الأمن 2014و2051 " لذلك تضمنها مؤتمر الحوار الوطني في إحدى قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وكأننا أغبياء لا نستطيع القراءة ولم نطلع على هذه الوثائق، وقد بلغت العنجهيات ذروتها حين صرح أحد الشباب في هذه المجموعة وتحديداً مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان 2011م في صحيفة المصدر العدد "318" الصادرة بتاريخ 24/أبريل/2013م الصفحة رقم "6" بأن الوثائق المذكورة قد حددت الانتهاكات التي وقعت في 2011م، مستغبياً الجميع من يقرأ ومن لا يقرأ، وحين رفضنا نحن الجنوبيين في هذه المجموعة حصر هذه الانتهاكات من تلك الفترة لان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت ما قبل هذا العام بأعوام كثيرة منذ 1994م مروراً بكل الأعوام،
وتوقفنا أن نضع الانتهاكات منذ عام2007م يوم مولد الحراك الجنوبي في ساحات الجنوب وما حدث فيه من انتهاكات، رفض شباب ثورة فبراير2011م في الشمال ذلك وأصروا بأن ثورة 2011م وما حدث فيه من انتهاكات هي ما نصت عليها المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارا مجلس الأمن 2014و2051 وأتمنى من كل شخص تقع في يده هذه الوثائق بأن يقرأها إن وجد فيها ما يدعوه شباب الثورة.
فنحن في هذه المجموعة مدينون لهم بالاعتذار، بل ما ذكره القرار رقم 2051 هو الهجوم الذي وقع على مجلس الرئاسة 21/مايو/2011م، لم أكن أتوقع في حياتي بأن من يرفض الاعتراف بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الجنوب هم شباب ثورة فبراير2011م بحجة واهية كهذه ليس لها أساس من الصحة فالوثيقة الوحيدة التي جاءت بهذه الانتهاكات وحددتها من عام2011م هي النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ذلك الكتاب المقدس الذي أنتهك حقوق المكونات التي تشكل أقلية في الحوار ومن ضمنها الحراك الجنوبي والمستقلات من النساء والمستقلون من الشباب، المشكلة الأساسية هو أن رئيس هذه المجموعة وفقاً للنظام الداخلي وقسمته 50% للجنوب و50% للشمال والتي تم تطبيقها في تقسيم فريق العدالة الانتقالية، حيث قسمت الفرقة إلى مجموعتين وكل مجموعة إلى ثلاث فرق على أن يرأس كل فرقه 3 من الشمال و3 من الجنوب توزعت جميع الفرق ما بين 3 من الشمال و2 من الجنوب تبقى واحدة من الجنوب كي تتساوى المعادلة.
ونحن في هذا الفريق لم ننتبه لذلك وحين انتبهنا قررنا العمل بذلك، تم تبليغ هذا الشاب الشمالي يوم الثلاثاء بالأمر واتفقنا بأن يكون الرئيس من الجنوب ووافق على ذلك أمام رئيس الفريق بأكمله، وفي اليوم الثاني الأربعاء فوجئنا بالتصريحات النارية على صحيفة المصدر والتي تحمل في طياتها الإصرار على الانتقاص من مواطنة الجنوبيين، وحقهم بأن يتم الإفصاح عن معاناتهم وما حدث لهم من انتهاكات لحقوقهم، لم يكن الأمر يحتاج إلى تصريح مبطن بالعداء والكراهية التي فوجئت بها يوم الأربعاء حين جاء شاب من فريق استرداد الأراضي والأموال المنهوبة في الداخل والخارج وهو يدق الطاولة بيديه متحدياً الجنوبيين ويتوعد ويهدد: "
إنه أن لم تكن هذه الفرقة لشباب الثورة فلن يستمر الحوار في هذا الفريق ككل "، هذه عينة من شباب الثورة التي كنت أظن وبالتأكيد ظن الكثير معي: " بأن يكونوا قدوة في التفاني والصدق والإحساس بمعاناة غيرهم ليس في الجنوب فحسب، بل وفي صعدة وفي كل شمال اليمن، فالمبادرة الخليجية وآلياتها وقرارا مجلس الأمن تحدثوا عن الانتهاكات في اليمن، ولم يحددوا العام سوى في تاريخ صدورهم، ومن حدد هو النظام الداخلي حيث أن هناك إمكانية كبيرة في تغيير هذا العام لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا ما وفر الشباب طاقتهم واتفقوا مع غيرهم من الجنوبيين ومن صعدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مستمرة ولم تتوقف عند هذا العام فقط، فلدينا مذبحة بتاريخ 21/فبراير/2013م ولا أظن بأن هؤلاء الشباب لم يعرفوها ولا نريدهم أن يعرفوها لأنهم ربما لا يهتمون بها، بل يكفي بأن يكونوا قد سمعوا،
أولم يدركوا بعد أن ثورة أهل الجنوب مستمرة ومليونياتهم شاهدة ولكل تاريخ لها فيه دلالة على انتهاكات حقوق الإنسان، وما قامت هذه المليونيات إلا بسبب تلكم الانتهاكات؟، أوليس نهب وطن بأكمله "أرضاً وجبلاً وبحراً وعشباً وإنساناً" انتهاك لحقوق الإنسان"؟ ولا عذر لهم بأن فريق القضية الجنوبية سيناقش تلك الانتهاكات مثلما بررت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، لأن فريق القضية الجنوبية يناقش وضعاً سياسياً "جذور القضية ومحتواها وكيفية حلها وضمان عدم تكرر حدوثها – بمعنى آخر ستمر على الانتهاكات مروراً عابراً، ألا يستحق الجنوبيون أن تناقش قضايا انتهاكات حقوقهم بمحور أخر ؟ أو ليس القضية الجنوبية قضية ذات بعد وطني حتى وإن لم تصنفها وتصفها اللجنة الفنية بذلك ؟ أو لا يستحق الجنوبيون عدالة انتقالية لما حدث لهم وبهم ومعهم ؟ أم ظنوا بأن المصلحة الوطنية ستسبق استعادة واسترداد الحقوق ؟؟!!! أو كما تظن الأمانة العامة أعطوا الجنوبيين على عقولهم مثلما يريدون، والتوافق والتوفيق سيحسم الأمر، كما هي العملية الحسابية التي ظنوا بأنها حسمت وستحسم كل الخلافات ؟
لكن ما غاب عنهم بأنه حتى وإن أجمعت كل قوى الأرض فإنها لا تستطيع إذلال الشعوب وحقها في تقرير مصائرها، ومليونيه الأمس وقبل الأمس والغد وبعد الغد ثورة لا وقوف عنها، إن النهج الذي اتبعه مؤتمر الحوار الوطني في محور قضايا ذات بعد وطني/ المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لإرضاء شباب الثورة بأن المصالحة قد تمت سلفاً وهم وقودها، والآن العدالة هي اختيارهم ولكنها عدالة انتقائية وأيضاً على حساب انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب .
الحكاية الرابعة :حقا الأمين العام أثقلته الأمانة
يبدو أن نعم مؤتمر الحوار الوطني التي تهل علينا هي من معجزات الامين العام ، الذي هل بطلعة بهية وحلة زهية وابتسامة جلية في لقاء النساء بالمبعوث الاممي جمال بن عمر تحت عنوان " المرأة في العملية الانتقالية " وهو يطلب منا نحن عضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن نحمد الله على حصولنا نسبة 28.30% من قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، نعم الحمدلله على كل نعمه علينا .........، ولكن عدم الالتزامبالنظام الداخلي للمؤتمر ومحاباة الاحزاب السياسية على حساب قوام المرأة ، وتجاهل مطالب النساء المتحاورات كمكون له حصة ورأي وله تقديم المشورة ونصيب في المشاركة ، بمعنى أخر كامل الاهلية في حصوله على عضوية ، لا يعطي الحق للأمين العام بإلغائه ، والرد نيابة عن غيره .
ودائما ما يتناسى الامين العام بأن مهامه المتمثلة في دعمه الفني للحوار، تمنعه من التسرع في إبدأ الرأي سلفا في نظام داخلي تم إقراره من لجنة فنية توافقت في مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل انعقاده ، ألا يكفي بأنه في واجبه كأمين عام أن يتطوع خير بحث الجميع على تنفيذ بنود النظام الداخلي ، ويسأل " بضم الواو" قبل غيره ما الذي يمنع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني من استكمال نسبة قوام المرأة في المؤتمر، وما الذي يقف حائلا بينها وبين مطالب المكونات خاصة المرأة والشباب ؟ أما كان حريا به / الامين العام أن يغطي فراغات الغياب من جهابذة المجتمع " من شيوخ وأكاديميين ،وشخصيات اجتماعية "بنساء كفواءات ذوات خبرة همهم الاكبر هذا الوطن عوضا عنهم ، لعل بهن تستقيم إعوجاجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة في الاجراءات التنظيمية والتنفيذية والفنية واللوجستية.
الاخ الامين العام ، نعم سنحمد الله كثيرا أن قام الجميع بتأدية دوره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل البسطاء الذي في خارجه ، والذي يأملون بأن تكون مخرجاته طوق نجاة تخفف من معاناتهم في الشمال والجنوب ؟ فماذا نقول لهم :
لا شيء يسير وفقا للنظام والقانون في قاعات مؤتمر الحوار الوطني ، فكيف سيكون بعده ؟ فمسائل الالتزام تبدأ من وثائقه القانونية من قبل القائمين عليها ، وليس من خارجه ، كي نؤكد لهؤلاء المساكين النوايا الحسنة للقائمين على مؤتمر الحور الوطني الشامل ؟ هذا فيما يتعلق بالشمال ، أما بالنسبة للجنوب فهات حدثني ، عن عدم الالتزام من الوهلة الاولى حين غاب قوام المرأة الجنوبية من قوام مجمل عدد النساء في مؤتمرالحوار حيث كان ينبغي أن يكون عددهن " 85 امرأة " إلا أن الحضور"74 امرأة " بمن أستكمل العدد لانعرف ؟ ثم تبعه قوامها في القضية الجنوبية بعدد امرأة واحدة من كل الجنوب ، ولحقته رئاسة الفرق وتم الاكتفاء بواحده ، والان يغيب تماما وجودهن في لجنة التوفيق على الرغم من أن المرشحة واحدة ولم تحضر؟ فأصبح مجمل عدد الجنوبيات في قوام لجنة التوفيق واحدة وصلت إلى لجنة التوفيق فقط لأنها رئيسة فرقة ؟؟
هذه ومضات التعامل مع الجنوب ، من هنا يتبين سير مجريات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي تطمأن الجنوب ، في ظل معاملة إقصاء متعمدة من قبل المكونات السياسية للمرأة الجنوبية ، بتزكية من الامانة العامة ممثلة بالأمين العام ، الذي حرص بشدة الالتزام برغبات المكونات السياسية ، ولم يلتزم بالنظام الداخلي ، الذي يعتبر مرجعية عمله الفني واللوجستي باعتباره أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني ؟
ومن أولى مهامه مراقبة من يمتثل ويلتزم والعكس لهذا النظام الداخلي حتى وأن كان رئيسا للدولة ، خاصة في عدد النساء ونسبة تمثيل المرأة ، وأقلها جبر خاطر للجنوب في متابعة كل ما من شأنه يغضب الجنوبيات ، ولكن يبدو أن الامانة دائما تثقل كاهل الانسان ، فلا يستطيع حملها والحمد لله بأني مستقلة ، لا أمثل غير موقفي ومبادئي وأمثالي كثيرات .
الحكاية الخامسة من مؤتمر الحوار الوطني
"وقائع الجلسة الثانية مخدرة بلا ولي ولا والي"
تبدأ الحكاية الخامسة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعد انتهاء وقائع الجلسة الثانية، ولست بحاجة إلى شرح ما حدث في الجلسات، لان عدسة كاميرا الشاشة الصغيرة كانت أبلغ مني في التعبير، ترى هل يستطيع منذوبي الدول الراعية لمؤتمر الحوار الوطني تفسير ما حدث في قاعة أحداث الجلسة الثانية ومعرفة مؤشرات تلك الوقائع؟ ، وهل يستطيعوا تحديد أتجاه مسارات مؤتمر الحوار اهي متجه صوب النجاح أو الفشل، وتقييم مؤتمر الحوار؟ فالنجاح أو الفشل لا يقتصر على إنسحاب مكون أو مكونين، وإنما شمل حتى مجريات سير وقائع المؤتمر؟ مؤشر النجاح هو الفعل على الارض من اجل أولئك البسطاء، هو اتخاذ قرارات حاسمة تجاه العبث والظلم والفساد، والمرحلة الانتقالية ليس شماعة لصعوبة الوضع كي يعبث العابثون ويستشري الفاسدون وتتسع رقعتهم، بل هي مرحلة لإصلاحه وتصحيحه، حتى وأن تطلب الامر استخدام عصا من حديد ضد العابثين والفاسدين والمتنفذين وليس ضد الناس / الشعب. .
الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني يعجر القلم عن رص الكلمات لوصفها، حكايات ولا حكايات الف ليلة وليلة، كل صباح يشبه عرس أختلف فيه اهل العروس والعريس، حينا على اختيار الفنان وفرقته، وحينا أخر على اختيار القاعة والمدعون والمدعوات ومن سيستقبل المعازيم وعلى نشرة العرس * " 1 "، وأجرة المشترحة والطبالات، وبلاطجة عائلات العرس ومن سيقدم فقراته ومن هو الشاطر الذي سيلم النقطة *" 3 "...، إلخ.
بلى كان الوضع أشبه بالمخدرة *" 2 "إلى حد كبير، لا تجد شيء له علاقة بشعار مؤتمر الحوار الوطني "شركاء في المسؤولية، شركاء في صنع المستقبل"، نعم نحن نتحمل جزء مما حدث ولكن تتحمل الامانة العامة وهيئة رئاسة المؤتمر الجزء الاكبر منه، لديهم نظام داخلي لم يلتزموا به ويخترقوه بشكل دائم واستمرار دون أدنى اهتمام ودون إبداء الحرص وليس الحرص الشديد بأن تنقل وقائع الجلسة العامة نقلا مباشرا وحيا إلى الشعب، "ليس في هذا أي شفافية، بل استخفافيه بعقول الناس / المشاهدين"، حتى نقاط النظام التي قدمها الاعضاء لم يتم النظر فيها أو مراجعتها للتخفيف من وطأة حدة الاحباط واليأس لدى المشاهدين.
كان الاولى الاستماع للملاحظات ويليها التصويت على القرارات وإعادة مالم يتم التوافق عليه إلى الفرق لاستكمال ما تبقى وما أستجد وكتابة تقرير تكميلي تضع لجنة التوفيق بصماتها عليه، لا أن تتدخل لجنة التوفيق بهذا الشكل السافر وتضيف وتحذف وتبدع في القرارات والتقارير مثل ما حدث في تقرير فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية، ذلك الفريق الذي لم يناقش قط موضوعه الاساسي "العدالة الانتقالية وآلياتها وعكسها على جميع قضايا المجموعات" طيلة فترة "3 أشهر" من عمر مؤتمر الحوار الوطني،
ظل الفريق يناقش الاجراءات فقط وفجأة جاءت هذه القرارات ليتم مناقشتها وتعديلها وتنقيحها والاضافة عليها من قبل الفريق ورفعه للجنة التوفيق وإعادته إلى الجلسة العامة الثانية وحدث ما حدث "واتذكر جيدا حين جاء مقرر هيئة الرئاسة يشخط ويصرخ فينا يستعجلنا على كتابة التقرير وكأننا طلاب مدرسة"، و انتهى الامر بالفرض بأن يناقش الفريق قانون المصالحة الوطنية الذي جاء به رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني بعد الجلسة العامة الثانية "عذرا أقصد المخدرة" هكذا دون أي مقدمات،
ولا أعرف لماذا يكبد الرئيس نفسه كل ذلك لأنه في الاخير هو الذي ستعود إليه قرارات اللجنة التوفيقية للفصل فيها وفقا للنظام الداخلي، ناهيك عن تقرير بناء الجيش والامن الذي لم يعرض على لجنة التوفيق ومع ذلك تمت مناقشته ووضعت الملاحظات عليه، كان من الافضل نزول وزيارة لجنة التوفيق "التي تأخر استكمال تشكيلها كثيرا على حساب أعضاء الحوار وجهودهم" إلى جميع الفرق لمعرفة القضايا محل الخلاف ومعالجتها ابتدأ / كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، عوضا من أن يتم التعامل مع الاعضاء من برج عاجي لأننا في الاخير جميعا متساووين في الحقوق داخل قاعات مؤتمر الحوار الوطني، طالما وإننا ننشد صنع المستقبل بالمساواة والعدل،
وتقرير القضية الجنوبية التي لم تعد تحتاج إلى تشخيص وتلخيص جذورها ومحتواها، لان الجميع يعلمها عن ظهر قلب دونما حاجة للأبداع والتأليف ، وكان من الافضل لضيق الوقت المتبقي لمؤتمر الحوار وضع المعالجات والحلول ومناقشتها لأهميتها وربطها مع المخرجات التي تناولتها قرارات الفرق الاخرى، والوصول مباشرة إلى ما هو مطلوب احتراما لعقول الاعضاء والمشاهدين، وإزالة احتقان الشارع في الجنوب، وبعث نفحات الامل في نفوس الناس بأن المستقبل سيكون لهم ومن حقهم خارج المخدرة، وإلا كان من الأفضل أن يكون شعار مؤتمر الحوار الوطني "هم شركاء في المسؤولية وصنع المستقبل / مع استثناءنا" نحن ".
ومن يصدق بأن كل ذلك يحدث أمام الخبراء الاجانب الدوليين والاقليميين المنشغلين بالاحاديث الجانبية والتفكير بالنقطة التي ستكون من نصيب من ؟
و قبل عمل الفرق ورفع المخدرة رسالة ختام / الفرح وأهل الفرح والعريس والعروس / وعم برعي والمعازيم، وأهل الحتة / وأنا وأنتم وكل الجدعان / وبتوع الشرايط السودا والحمرا والخضرا، والتنمية بلا هيمنة، والهيئات واحتكارها / وصعده ومشايخها / والجيش والامن والحفر والدفن / وبتوع الحقوق المدنية القبلية والعدالة الحزبيه / والكهربه المطفية وجنيتها / والمكونات وحالتها وخالتها وكمان عمتها / والدولة، وبناء الدولة / والمقاولة الحوله / والقضية الجنوبية في جولة واحد يرفس والثاني بيشوت حكوله / والخبراء الاجانب دول لهم في الحب جانب واحد متعجب والثاني شامت / وهزي يا وز على أدر العز، وخمسمائة ريال ونص وكيلو كباب وكفته، وأزازتين كولا بلدي، لأولاد بلدي / وسلام مربع لوالدي ولولدي / وآه آه آه آه على مستقبلك يابلدي ....... وسمعني أحلى تم تترم ترمم، بم، بم، بم، ترمم بم بم بم، ترم.
بقلم / عفراء حريري
الحكاية الثانية : تهميش دور المرأة الجنوبية المستقلة في مؤتمر الحوار الوطني
لا تزال إشكالية المرأة الأكثر استعصاء في اليمن ، إذ أنّ إسهاماتها في العمل السياسي والإنتاج والثقافة هي الأضأل في العالم والحصيلة مخيبة للآمال ، فحيث ان المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية و الكثير من المواضيع المطروحة تستدعي إصلاحات دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية يشارك فيها الرجل والمرأة ، إلا أن دور المرأة الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني رغم إمكانيتها القوية ، تم تركينه جانبا عن عمد وليس عن سهو ، ففي البدء حين لم يصل قوام المرأة في مؤتمر الحوار الوطني إلى 30 %.
كان الجميع يحمل الاحزاب مسؤولية عدم تمثيل قطاعها النسائي وفقا للنظام الداخلي واتفاقهم مع اللجنة الفنية ، ولكن حين بدء المؤتمر جلساته حدث المحضور ففي حين أشيع تقسيم رؤوساء الفرق التسع بين "4" نساء " 5"رجال وأشيع على مستوى المشاركين والمشاركات ، وكذلك الاعلام على أن تكون هذه القسمة بين إثنتين من الجنوب وإثنتين من الشمال أو كما كنا نعتقد ذلك تمهيدا للوصول إلى لجنة التوفيق وهي اللجنة التي تقوم عليها آليات معالجة الخلافات التي تحدث في المؤتمر وفيما بعد متابعة تنفيذ القرارات ، لم يحدث هذا الامر على العكس تماما أجهض حق المرأة الجنوبية وتحديدا المستقلة من الحصول على رئاسة فرقة من الفرق باستثناء واحدة لا غيرها ، وحظيت المرأة الشمالية المستقلة بمقعدي رئاسة ونائب اول في قضية تعتبر محور قضايا مؤتمر الحوار الوطني ألا وهي القضية الجنوبية.
ونظرا لغياب الرئيس المتكرر تصبح رئيس فعليا للقضية الجنوبية ، وإذا عدنا إلى نصاب لجان التوفيق سنجد أن نصيب المرأة الجنوبية المستقلة أسوة بالمرأة الشمالية المستقلة في لجنة التوفيق هو عدد واحد " من قائمة الرئيس " و4 نساء من الشماليات المستقلات هن تحديدا مساعدة المقرر في هيئة رئاسة المؤتمر المنشأة بقرار رئيس الجمهورية ، وأثنتين من النساء المستقلات في رئاسة الفرق إلى جانب امرأة شمالية مستقلة وهي النائب الاول في القضية الجنوبية نظرا لتغيب رئيس الفرقة ، حتى وأن كان الامر مؤقتا.
أنا لست ضد هؤلاء النسوة على العكس تماما تربطني بهن علاقة اخوية وصداقة عميقة أعتز بها وهن اهلن لمواقعهن هذه ، ولكن أختلف جملة وتفصيلا مع هذه النسبة التي تهمش دور المرأة الجنوبية عن عمد في مؤتمر الحوار الوطني ، وتمنحها أدوارا ثانوية في حين أنها صاحبة قضية وطن تمت سرقته ونهبه ومحاولات لطمس هويته مثلما تحاول هيئة رئاسة المؤتمر والامانة العامة طمس إمتداد تاريخ الحركة النسائية للمرأة الجنوبية التي لا يمكن تجاهلها بهذا التعسف ، ولا يقف الوضع عن ذلك الحد ، وإنما يتعداه إلى الفرز الذي تم بحق اختيار المرأة الجنوبية المستقلة حين تم حشرها في فرق " الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية فقط باستثناء واحدة في بناء الدولة " ،
إن اللجوء إلى الحيلة في توزيع الفرق يعود إلى العملية الحسابية التي سبق الحديث عنها في الحكاية الاولى من مقالتي " قراءة في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني " ، وهذا الاقصاء لا يدل على نية صادقة لمعالجة القضية الجنوبية كقضية تخص النساء قبل الرجال ، بل هو تمهيد للخروج بما تشتهيه تلك القوى التي مازالت تقبض على زمام الامور في مفاصل هذا البلد ، وعلى الرغم من عدم الوضوح والتعقيدات التي أعترت النظام الداخلي ، إلا أن المرأة الجنوبية المستقلة قد خاضت مخاض جميع التغييرات ، فهي شاركت ومازالت تشارك في الحراك الجنوبي السلمي ، وتلعب دورا بارزا وهاما في جميع الاحتجاجات الشعبية.
ففي حين يؤكد مؤتمر الحوار الوطني على أهمية دور المرأة وأن تقوم هذه الاخيرة بطرح مجمل القضايا الوطنية العامة ودمج قضايا النوع الاجتماعي من خلال القضايا العامة اعتمادا على مبادئ حفظ الكرامة والمساواة والمواطنة المتساوية والحق بالحماية والرعاية والعدالة الاجتماعية ، إلا أنه شتان بين القول والفعل ، فالمؤتمر يمارس فعل من أجل تحسين أوضاع المرأة الشمالية وتمكينها وتذليل المعوّقات من طريقها والقضاء على التمييز ضدها ، وهو في نفس الوقت يتضامن مع قائمة الحراك التي أهملت دور المرأة الجنوبية وأكتفت بعدد امرأة واحدة في فريق القضية الجنوبية فقط ، ومع هذه الأوضاع الجائرة والظالمة للمرأة الجنوبية لا يمكن الحديث عن ديمقراطية سوية ، لأنّ مجتمعاً يمارس القهر على نصف عناصره وينتقص من حقوقهن المواطنية والمدنية والإنسانية ، هو مجتمع يعاني من خلل جسيم في بنيته الأساسية ، ولا ينتج سوى تنمية شوهاء معوّقة ، إنّ التغيير الحقيقي لا يقتصر على تحسين وضع المرأة في الشمال بهذا المجال أو ذاك ، بل أكثر من ذلك يتعلق بالثقافة السائدة التي لا تزال بعيدة عن احتضان أفكار المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان في وبين الشمال والجنوب ، ولكن يبدو أن مؤتمر الحوار الوطني يريد أن يقلص دور المرأة الجنوبية المستقلة مهددا أياها بخطر التهميش والاقصاء خلال مرحلة التحول الديمقراطي .
الحكاية الثالثة: بعض شباب الثورة يرفضون انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ونحن نقول:- إنها عدالة انتقائية بالفعل وليست انتقالية
من عجائب الدنيا أن يتعامل شباب الثورة ولا أقول الكل كي لا أظلم أحداً، وإنما البعض خاصة وتحديداً أولئك المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بتطرف يبعث الأسى والألم في نفس الجنوبيين، ونحمد الله بأننا لسنا وحدنا الانفصاليين، بل هناك هؤلاء الشباب الذين يصرون بعصبية على التعامل مع أبناء الجنوب بعنجهية وغرور ويطلقون التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة، وحينما يتحدثون يلفقون مالا يمكن أن يكون في الحسبان، فتخيل أيها القارئ الكريم: بأن القضية الجنوبية لم تكن لتصبح من قضايا مؤتمر الحوار الوطني لولا شباب الثورة جعلوها من مطالبهم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إلى ما تعداه أن الانتهاكات التي وقعت في ما تسمى ثورة 2011م هي الانتهاكات الوحيدة التي نصت عليها " المبادرة الخليجية وآلياتها وقراري مجلس الأمن 2014و2051 " لذلك تضمنها مؤتمر الحوار الوطني في إحدى قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وكأننا أغبياء لا نستطيع القراءة ولم نطلع على هذه الوثائق، وقد بلغت العنجهيات ذروتها حين صرح أحد الشباب في هذه المجموعة وتحديداً مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان 2011م في صحيفة المصدر العدد "318" الصادرة بتاريخ 24/أبريل/2013م الصفحة رقم "6" بأن الوثائق المذكورة قد حددت الانتهاكات التي وقعت في 2011م، مستغبياً الجميع من يقرأ ومن لا يقرأ، وحين رفضنا نحن الجنوبيين في هذه المجموعة حصر هذه الانتهاكات من تلك الفترة لان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت ما قبل هذا العام بأعوام كثيرة منذ 1994م مروراً بكل الأعوام،
وتوقفنا أن نضع الانتهاكات منذ عام2007م يوم مولد الحراك الجنوبي في ساحات الجنوب وما حدث فيه من انتهاكات، رفض شباب ثورة فبراير2011م في الشمال ذلك وأصروا بأن ثورة 2011م وما حدث فيه من انتهاكات هي ما نصت عليها المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارا مجلس الأمن 2014و2051 وأتمنى من كل شخص تقع في يده هذه الوثائق بأن يقرأها إن وجد فيها ما يدعوه شباب الثورة.
فنحن في هذه المجموعة مدينون لهم بالاعتذار، بل ما ذكره القرار رقم 2051 هو الهجوم الذي وقع على مجلس الرئاسة 21/مايو/2011م، لم أكن أتوقع في حياتي بأن من يرفض الاعتراف بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الجنوب هم شباب ثورة فبراير2011م بحجة واهية كهذه ليس لها أساس من الصحة فالوثيقة الوحيدة التي جاءت بهذه الانتهاكات وحددتها من عام2011م هي النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ذلك الكتاب المقدس الذي أنتهك حقوق المكونات التي تشكل أقلية في الحوار ومن ضمنها الحراك الجنوبي والمستقلات من النساء والمستقلون من الشباب، المشكلة الأساسية هو أن رئيس هذه المجموعة وفقاً للنظام الداخلي وقسمته 50% للجنوب و50% للشمال والتي تم تطبيقها في تقسيم فريق العدالة الانتقالية، حيث قسمت الفرقة إلى مجموعتين وكل مجموعة إلى ثلاث فرق على أن يرأس كل فرقه 3 من الشمال و3 من الجنوب توزعت جميع الفرق ما بين 3 من الشمال و2 من الجنوب تبقى واحدة من الجنوب كي تتساوى المعادلة.
ونحن في هذا الفريق لم ننتبه لذلك وحين انتبهنا قررنا العمل بذلك، تم تبليغ هذا الشاب الشمالي يوم الثلاثاء بالأمر واتفقنا بأن يكون الرئيس من الجنوب ووافق على ذلك أمام رئيس الفريق بأكمله، وفي اليوم الثاني الأربعاء فوجئنا بالتصريحات النارية على صحيفة المصدر والتي تحمل في طياتها الإصرار على الانتقاص من مواطنة الجنوبيين، وحقهم بأن يتم الإفصاح عن معاناتهم وما حدث لهم من انتهاكات لحقوقهم، لم يكن الأمر يحتاج إلى تصريح مبطن بالعداء والكراهية التي فوجئت بها يوم الأربعاء حين جاء شاب من فريق استرداد الأراضي والأموال المنهوبة في الداخل والخارج وهو يدق الطاولة بيديه متحدياً الجنوبيين ويتوعد ويهدد: "
إنه أن لم تكن هذه الفرقة لشباب الثورة فلن يستمر الحوار في هذا الفريق ككل "، هذه عينة من شباب الثورة التي كنت أظن وبالتأكيد ظن الكثير معي: " بأن يكونوا قدوة في التفاني والصدق والإحساس بمعاناة غيرهم ليس في الجنوب فحسب، بل وفي صعدة وفي كل شمال اليمن، فالمبادرة الخليجية وآلياتها وقرارا مجلس الأمن تحدثوا عن الانتهاكات في اليمن، ولم يحددوا العام سوى في تاريخ صدورهم، ومن حدد هو النظام الداخلي حيث أن هناك إمكانية كبيرة في تغيير هذا العام لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا ما وفر الشباب طاقتهم واتفقوا مع غيرهم من الجنوبيين ومن صعدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مستمرة ولم تتوقف عند هذا العام فقط، فلدينا مذبحة بتاريخ 21/فبراير/2013م ولا أظن بأن هؤلاء الشباب لم يعرفوها ولا نريدهم أن يعرفوها لأنهم ربما لا يهتمون بها، بل يكفي بأن يكونوا قد سمعوا،
أولم يدركوا بعد أن ثورة أهل الجنوب مستمرة ومليونياتهم شاهدة ولكل تاريخ لها فيه دلالة على انتهاكات حقوق الإنسان، وما قامت هذه المليونيات إلا بسبب تلكم الانتهاكات؟، أوليس نهب وطن بأكمله "أرضاً وجبلاً وبحراً وعشباً وإنساناً" انتهاك لحقوق الإنسان"؟ ولا عذر لهم بأن فريق القضية الجنوبية سيناقش تلك الانتهاكات مثلما بررت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، لأن فريق القضية الجنوبية يناقش وضعاً سياسياً "جذور القضية ومحتواها وكيفية حلها وضمان عدم تكرر حدوثها – بمعنى آخر ستمر على الانتهاكات مروراً عابراً، ألا يستحق الجنوبيون أن تناقش قضايا انتهاكات حقوقهم بمحور أخر ؟ أو ليس القضية الجنوبية قضية ذات بعد وطني حتى وإن لم تصنفها وتصفها اللجنة الفنية بذلك ؟ أو لا يستحق الجنوبيون عدالة انتقالية لما حدث لهم وبهم ومعهم ؟ أم ظنوا بأن المصلحة الوطنية ستسبق استعادة واسترداد الحقوق ؟؟!!! أو كما تظن الأمانة العامة أعطوا الجنوبيين على عقولهم مثلما يريدون، والتوافق والتوفيق سيحسم الأمر، كما هي العملية الحسابية التي ظنوا بأنها حسمت وستحسم كل الخلافات ؟
لكن ما غاب عنهم بأنه حتى وإن أجمعت كل قوى الأرض فإنها لا تستطيع إذلال الشعوب وحقها في تقرير مصائرها، ومليونيه الأمس وقبل الأمس والغد وبعد الغد ثورة لا وقوف عنها، إن النهج الذي اتبعه مؤتمر الحوار الوطني في محور قضايا ذات بعد وطني/ المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لإرضاء شباب الثورة بأن المصالحة قد تمت سلفاً وهم وقودها، والآن العدالة هي اختيارهم ولكنها عدالة انتقائية وأيضاً على حساب انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب .
الحكاية الرابعة :حقا الأمين العام أثقلته الأمانة
يبدو أن نعم مؤتمر الحوار الوطني التي تهل علينا هي من معجزات الامين العام ، الذي هل بطلعة بهية وحلة زهية وابتسامة جلية في لقاء النساء بالمبعوث الاممي جمال بن عمر تحت عنوان " المرأة في العملية الانتقالية " وهو يطلب منا نحن عضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن نحمد الله على حصولنا نسبة 28.30% من قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، نعم الحمدلله على كل نعمه علينا .........، ولكن عدم الالتزامبالنظام الداخلي للمؤتمر ومحاباة الاحزاب السياسية على حساب قوام المرأة ، وتجاهل مطالب النساء المتحاورات كمكون له حصة ورأي وله تقديم المشورة ونصيب في المشاركة ، بمعنى أخر كامل الاهلية في حصوله على عضوية ، لا يعطي الحق للأمين العام بإلغائه ، والرد نيابة عن غيره .
ودائما ما يتناسى الامين العام بأن مهامه المتمثلة في دعمه الفني للحوار، تمنعه من التسرع في إبدأ الرأي سلفا في نظام داخلي تم إقراره من لجنة فنية توافقت في مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل انعقاده ، ألا يكفي بأنه في واجبه كأمين عام أن يتطوع خير بحث الجميع على تنفيذ بنود النظام الداخلي ، ويسأل " بضم الواو" قبل غيره ما الذي يمنع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني من استكمال نسبة قوام المرأة في المؤتمر، وما الذي يقف حائلا بينها وبين مطالب المكونات خاصة المرأة والشباب ؟ أما كان حريا به / الامين العام أن يغطي فراغات الغياب من جهابذة المجتمع " من شيوخ وأكاديميين ،وشخصيات اجتماعية "بنساء كفواءات ذوات خبرة همهم الاكبر هذا الوطن عوضا عنهم ، لعل بهن تستقيم إعوجاجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة في الاجراءات التنظيمية والتنفيذية والفنية واللوجستية.
الاخ الامين العام ، نعم سنحمد الله كثيرا أن قام الجميع بتأدية دوره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل البسطاء الذي في خارجه ، والذي يأملون بأن تكون مخرجاته طوق نجاة تخفف من معاناتهم في الشمال والجنوب ؟ فماذا نقول لهم :
لا شيء يسير وفقا للنظام والقانون في قاعات مؤتمر الحوار الوطني ، فكيف سيكون بعده ؟ فمسائل الالتزام تبدأ من وثائقه القانونية من قبل القائمين عليها ، وليس من خارجه ، كي نؤكد لهؤلاء المساكين النوايا الحسنة للقائمين على مؤتمر الحور الوطني الشامل ؟ هذا فيما يتعلق بالشمال ، أما بالنسبة للجنوب فهات حدثني ، عن عدم الالتزام من الوهلة الاولى حين غاب قوام المرأة الجنوبية من قوام مجمل عدد النساء في مؤتمرالحوار حيث كان ينبغي أن يكون عددهن " 85 امرأة " إلا أن الحضور"74 امرأة " بمن أستكمل العدد لانعرف ؟ ثم تبعه قوامها في القضية الجنوبية بعدد امرأة واحدة من كل الجنوب ، ولحقته رئاسة الفرق وتم الاكتفاء بواحده ، والان يغيب تماما وجودهن في لجنة التوفيق على الرغم من أن المرشحة واحدة ولم تحضر؟ فأصبح مجمل عدد الجنوبيات في قوام لجنة التوفيق واحدة وصلت إلى لجنة التوفيق فقط لأنها رئيسة فرقة ؟؟
هذه ومضات التعامل مع الجنوب ، من هنا يتبين سير مجريات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي تطمأن الجنوب ، في ظل معاملة إقصاء متعمدة من قبل المكونات السياسية للمرأة الجنوبية ، بتزكية من الامانة العامة ممثلة بالأمين العام ، الذي حرص بشدة الالتزام برغبات المكونات السياسية ، ولم يلتزم بالنظام الداخلي ، الذي يعتبر مرجعية عمله الفني واللوجستي باعتباره أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني ؟
ومن أولى مهامه مراقبة من يمتثل ويلتزم والعكس لهذا النظام الداخلي حتى وأن كان رئيسا للدولة ، خاصة في عدد النساء ونسبة تمثيل المرأة ، وأقلها جبر خاطر للجنوب في متابعة كل ما من شأنه يغضب الجنوبيات ، ولكن يبدو أن الامانة دائما تثقل كاهل الانسان ، فلا يستطيع حملها والحمد لله بأني مستقلة ، لا أمثل غير موقفي ومبادئي وأمثالي كثيرات .
الحكاية الخامسة من مؤتمر الحوار الوطني
"وقائع الجلسة الثانية مخدرة بلا ولي ولا والي"
تبدأ الحكاية الخامسة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعد انتهاء وقائع الجلسة الثانية، ولست بحاجة إلى شرح ما حدث في الجلسات، لان عدسة كاميرا الشاشة الصغيرة كانت أبلغ مني في التعبير، ترى هل يستطيع منذوبي الدول الراعية لمؤتمر الحوار الوطني تفسير ما حدث في قاعة أحداث الجلسة الثانية ومعرفة مؤشرات تلك الوقائع؟ ، وهل يستطيعوا تحديد أتجاه مسارات مؤتمر الحوار اهي متجه صوب النجاح أو الفشل، وتقييم مؤتمر الحوار؟ فالنجاح أو الفشل لا يقتصر على إنسحاب مكون أو مكونين، وإنما شمل حتى مجريات سير وقائع المؤتمر؟ مؤشر النجاح هو الفعل على الارض من اجل أولئك البسطاء، هو اتخاذ قرارات حاسمة تجاه العبث والظلم والفساد، والمرحلة الانتقالية ليس شماعة لصعوبة الوضع كي يعبث العابثون ويستشري الفاسدون وتتسع رقعتهم، بل هي مرحلة لإصلاحه وتصحيحه، حتى وأن تطلب الامر استخدام عصا من حديد ضد العابثين والفاسدين والمتنفذين وليس ضد الناس / الشعب. .
الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني يعجر القلم عن رص الكلمات لوصفها، حكايات ولا حكايات الف ليلة وليلة، كل صباح يشبه عرس أختلف فيه اهل العروس والعريس، حينا على اختيار الفنان وفرقته، وحينا أخر على اختيار القاعة والمدعون والمدعوات ومن سيستقبل المعازيم وعلى نشرة العرس * " 1 "، وأجرة المشترحة والطبالات، وبلاطجة عائلات العرس ومن سيقدم فقراته ومن هو الشاطر الذي سيلم النقطة *" 3 "...، إلخ.
بلى كان الوضع أشبه بالمخدرة *" 2 "إلى حد كبير، لا تجد شيء له علاقة بشعار مؤتمر الحوار الوطني "شركاء في المسؤولية، شركاء في صنع المستقبل"، نعم نحن نتحمل جزء مما حدث ولكن تتحمل الامانة العامة وهيئة رئاسة المؤتمر الجزء الاكبر منه، لديهم نظام داخلي لم يلتزموا به ويخترقوه بشكل دائم واستمرار دون أدنى اهتمام ودون إبداء الحرص وليس الحرص الشديد بأن تنقل وقائع الجلسة العامة نقلا مباشرا وحيا إلى الشعب، "ليس في هذا أي شفافية، بل استخفافيه بعقول الناس / المشاهدين"، حتى نقاط النظام التي قدمها الاعضاء لم يتم النظر فيها أو مراجعتها للتخفيف من وطأة حدة الاحباط واليأس لدى المشاهدين.
كان الاولى الاستماع للملاحظات ويليها التصويت على القرارات وإعادة مالم يتم التوافق عليه إلى الفرق لاستكمال ما تبقى وما أستجد وكتابة تقرير تكميلي تضع لجنة التوفيق بصماتها عليه، لا أن تتدخل لجنة التوفيق بهذا الشكل السافر وتضيف وتحذف وتبدع في القرارات والتقارير مثل ما حدث في تقرير فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية، ذلك الفريق الذي لم يناقش قط موضوعه الاساسي "العدالة الانتقالية وآلياتها وعكسها على جميع قضايا المجموعات" طيلة فترة "3 أشهر" من عمر مؤتمر الحوار الوطني،
ظل الفريق يناقش الاجراءات فقط وفجأة جاءت هذه القرارات ليتم مناقشتها وتعديلها وتنقيحها والاضافة عليها من قبل الفريق ورفعه للجنة التوفيق وإعادته إلى الجلسة العامة الثانية وحدث ما حدث "واتذكر جيدا حين جاء مقرر هيئة الرئاسة يشخط ويصرخ فينا يستعجلنا على كتابة التقرير وكأننا طلاب مدرسة"، و انتهى الامر بالفرض بأن يناقش الفريق قانون المصالحة الوطنية الذي جاء به رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني بعد الجلسة العامة الثانية "عذرا أقصد المخدرة" هكذا دون أي مقدمات،
ولا أعرف لماذا يكبد الرئيس نفسه كل ذلك لأنه في الاخير هو الذي ستعود إليه قرارات اللجنة التوفيقية للفصل فيها وفقا للنظام الداخلي، ناهيك عن تقرير بناء الجيش والامن الذي لم يعرض على لجنة التوفيق ومع ذلك تمت مناقشته ووضعت الملاحظات عليه، كان من الافضل نزول وزيارة لجنة التوفيق "التي تأخر استكمال تشكيلها كثيرا على حساب أعضاء الحوار وجهودهم" إلى جميع الفرق لمعرفة القضايا محل الخلاف ومعالجتها ابتدأ / كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، عوضا من أن يتم التعامل مع الاعضاء من برج عاجي لأننا في الاخير جميعا متساووين في الحقوق داخل قاعات مؤتمر الحوار الوطني، طالما وإننا ننشد صنع المستقبل بالمساواة والعدل،
وتقرير القضية الجنوبية التي لم تعد تحتاج إلى تشخيص وتلخيص جذورها ومحتواها، لان الجميع يعلمها عن ظهر قلب دونما حاجة للأبداع والتأليف ، وكان من الافضل لضيق الوقت المتبقي لمؤتمر الحوار وضع المعالجات والحلول ومناقشتها لأهميتها وربطها مع المخرجات التي تناولتها قرارات الفرق الاخرى، والوصول مباشرة إلى ما هو مطلوب احتراما لعقول الاعضاء والمشاهدين، وإزالة احتقان الشارع في الجنوب، وبعث نفحات الامل في نفوس الناس بأن المستقبل سيكون لهم ومن حقهم خارج المخدرة، وإلا كان من الأفضل أن يكون شعار مؤتمر الحوار الوطني "هم شركاء في المسؤولية وصنع المستقبل / مع استثناءنا" نحن ".
ومن يصدق بأن كل ذلك يحدث أمام الخبراء الاجانب الدوليين والاقليميين المنشغلين بالاحاديث الجانبية والتفكير بالنقطة التي ستكون من نصيب من ؟
و قبل عمل الفرق ورفع المخدرة رسالة ختام / الفرح وأهل الفرح والعريس والعروس / وعم برعي والمعازيم، وأهل الحتة / وأنا وأنتم وكل الجدعان / وبتوع الشرايط السودا والحمرا والخضرا، والتنمية بلا هيمنة، والهيئات واحتكارها / وصعده ومشايخها / والجيش والامن والحفر والدفن / وبتوع الحقوق المدنية القبلية والعدالة الحزبيه / والكهربه المطفية وجنيتها / والمكونات وحالتها وخالتها وكمان عمتها / والدولة، وبناء الدولة / والمقاولة الحوله / والقضية الجنوبية في جولة واحد يرفس والثاني بيشوت حكوله / والخبراء الاجانب دول لهم في الحب جانب واحد متعجب والثاني شامت / وهزي يا وز على أدر العز، وخمسمائة ريال ونص وكيلو كباب وكفته، وأزازتين كولا بلدي، لأولاد بلدي / وسلام مربع لوالدي ولولدي / وآه آه آه آه على مستقبلك يابلدي ....... وسمعني أحلى تم تترم ترمم، بم، بم، بم، ترمم بم بم بم، ترم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق