المقدمة:
بدأ أعضاء فريق استقلالية الهيئات و القضايا الخاصة في
مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعهم الأول في1 ابريل 2013م حيث شرع الفريق في انتخاب هيئته
الرئاسية في إطار من الشفافية و التوافق، لينتقل الفريق بعد ذلك لمناقشة الأطر
المرجعية لمهمة الفريق و التي يمكن بناءاً عليها وضع الأهداف العامة و منهجية
العمل و خطة الفريق العامة، تلى ذلك تقسيم محاور عمل الفريق على سبع مجموعات فرعية
بحسب الهيئات و القضايا التي كُلف بها الفريق خمس منها تعني بالهيئات المستقلة و
هي: أولاً مجموعة الإعلام ،ثانياً الخدمة المدنية، ثالثاً مجموعة الأوقاف و
الواجبات الزكوية و دار الإفتاء، رابعاً مجموعة الأجهزة الرقابية، خامساً مجموعة
حقوق الإنسان و الفئات ذات العلاقة و لجنة شؤون الأحزاب، فيما اختصت المجموعة
السادسة بدراسة القضايا البيئية و المياه و القات و المجموعة السابعة تناولت
القضايا الاجتماعية و تتناول التنوع و التسامح
و ظواهر السلاح و الثار و الجماعات المسلحة .
بدأت مجموعات العمل الفرعية عملها بانتخاب رئيس ومقرر
لكل منها و الانتقال لنقاش تفاصيل خططها التفصيلية بالتوازي مع إطار الخطة العامة
للفريق و تحديد الجهات و المؤسسات و الخبراء و آليات الاستماع و النقاش و الأنشطة
الخاصة بكل مجموعة بشكل مزمن مما مكن المجموعات السبع من تحديد الاحتياجات و
متطلبات التنفيذ و خطط النزول الميداني و المخرجات المتوقعة بشكل تميز به فريق
استقلالية الهيئات و تمثل في اتباعه لمسار منظم من العمل عكس نفسه في أداء الفريق
و انجازه لكثير من المهام في وقت قياسي و أجواء ايجابية حافظ عليها جميع أفراد
الفريق منذ بدء أعماله حتى الجلسة النصفية العامة لمؤتمر الحوار.
القضايا التي عمل عليها فريق استقلالية
الهيئات و القضايا الخاصة
-
استقلالية الهيئات
و هي جزء من أجهزة الدولة الرسمية التي تلعب دور هام في
ضمان قيم الديموقراطية و الشفافية و الحكم الرشيد و التي ينبغي أن تكون بعيدة عن
تدخل جهاز الدولة التنفيذي و التغيرات السياسية لتعمل بشكل مؤسسي و منضبط لصالح
الشعب و دفاعاً عن حقوقه و تراقب أداء مؤسسات الدولة و مواردها و يتناول الفريق
منح هذه الهيئات الاستقلالية بنصوص دستورية تضمن عدم الالتفاف على حيادية هذه
المؤسسات و التأثير و عدم إخضاعها و هذه الهيئات هي :
الأعلام و يشمل كل مؤسسات الإعلام الرسمي – الخدمة المدنية و تعني بجهاز الخدمة المدنية
للدولة – الاوقاف و شؤون إدارتها، الواجبات الزكوية،
دار الإفتاء - الأجهزة الرقابية (الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، الهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد، البنك المركزي، الهيئة العليا للرقابة على
المناقصات و المزايدات) – اللجنة العليا للانتخابات – تمكين الفئات ذات العلاقة (شباب، مرأة ، ذوي
الاحتياجات الخاصة ) عبر هيئات مستقلة – حماية حقوق الانسان – لجنة شؤون الاحزاب
-
القضايا البيئية و واقع المياه و التصحر و التلوث و
مكافحة شجرة القات و دور الاجهزة الحكومية في الرقابة و الحفاظ على البيئة
-
القضايا الاجتماعية و تتناول تحليل الظواهر الاجتماعية
للثأر و السلاح و الجماعات المسلحة
قام فريق استقلالية الهيئات و القضايا
الخاصة بجملة من الأنشطة أهمها :
-
الاستماع لخبراء دوليين و محليين عن مفهوم الهيئات
الخاصة و استقلالها و تجارب الدول في هذا الشأن .
-
الاطلاع على التشريعات والقوانين في الجمهورية اليمنية
فيما يتعلق بالمؤسسات التي يتناولها الفريق .
-
الاطلاع على دساتير الدول و موادها التي تتعلق
باستقلالية الهيئات و المؤسسات الوطنية و المواد المتعلقة بالجانب البيئي.
-
الاطلاع على أوراق علمية و متخصصة دولية و محلية في مجال
الاستقلالية و معاييرها و تجارب تطبيقها .
-
الإستماع للمؤسسات و الوزارات و الهيئات الحكومية و
تحليل الرؤى المقدمة منها و أخذ أرائهم فيما يتعلق بالاستقلالية و و تجارب عمل
المؤسسات المناظرة في بقية الدول (نماذج رائدة) .
-
استخلاص الآراء
والمقترحات من ذوي الخبرة والاختصاص أثناء
جلسات الاستماع .
-
استخلاص الآراء
والمقترحات من ما يقدم دراسات والبحوث
وتوصيات من منظمات وأفراد عبر المشاركة المجتمعية
.
-
النزول الميداني للمؤسسات وما يتم استخلاصه من الآراء والمقترحات من الشكاوى التي تطرح في
اللقاءات مع الوزارات والجهات والمنظمات المعنية .
-
النزول الميداني للمحافظات (عدن ، حضرموت ، أبين ، لحج ،
الضالع ، ذمار، البيضاء، سقطرى ) وما تم استخلاصه عند الاطلاع و ملامسة أوضاع
المواطنين ومعرفة همومهم عن قرب .
-
واجه الفريق جملة من الصعوبات اثناء نزولاته الميدانية
من بينها تعرض المروحية التي كانت تقل الفريق إلى محافظة البيضاء لإطلاق النار إلا
ان الفريق واصل نزوله بنجاح .
أهداف الفريق
1- الأهداف العامة
-
تحديد الأسس
والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية و قانونية.
-
تحديد ملامح
الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الإجتماعية و
البيئية.
-
التواصل
المجتمعي للمشاركة والتفاعل مع مبدأ استقلال الهيئات ومعالجة القضايا المجتمعية
والبيئية.
2- الأهداف
الخاصة
2-1 الإعلام
-
ضمان الاستقلالية والحيادية الكاملة للنظام الإعلامي
الرسمي مهنيـًا وإداريـًا عن السلطة الحاكمة دون تدخل او تحيز بما يعزز قيم التحول
الديمقراطي
2-2 الخدمة
المدنية
-
الالتزام بمعايير
النزاهة و الحيادية لتطوير جهاز الخدمة المدنية و تعزيز فعاليته و ضمان عدم خضوعة
للتدخلات السياسية
2-3 الاوقاف
و الواجبات الزكوية و دار الافتاء
-
تحقيق المقاصد
الشرعية للزكاة وبناء الثقة بين المزكين وهيئة مستقلة للزكاة عن طريق الإدارة
الرشيدة للهيئة وتنمية مجتمعية تحول الفقراء إلى دافعي زكاة
-
ضمان إدارة
الوقف بمجلس أعلى مستقل للأوقاف يقوم بحصر الأوقاف واسترداد المنهوب منها
واستثمارها وتنميتها وصرف عوائدها طبقاً لإرادة الواقفين لمصالح المجتمع العليا
وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتعظيم المنفعة
-
ضمان دار
للإفتاء مستقلة ومتخصصة تعنى بالبحث والاستنباط وإصدار الفتوى التي تراعي الواقع
المعاش و مقاصد الشريعة الإسلامية
2-4 الاجهزة الرقابية
-
ضمان الاستقلال
للأجهزة الرقابية ماليا وإداريا وفنيا بنصوص دستورية و قانونية و حمايتها من
التاثير و التدخل
-
تعزيز قيم
النزاهة و الشفافة و مكافحة الفساد
-
تحديد مهام البنك
المركزي كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية للحفاظ على ممتلكات الوطن
وتنمية أصوله بما يحقق نظام مالي آمن ومستقر ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
2-5 اللجنة
العليا للانتخابات
-
تعزيز
استقلالية اللجنة العليا للانتخابات بنص دستوري و ضمان أداء مهامها بنزاهة و
حيادية
2-6 الفئات
ذات العلاقة
-
تمكين الفئات
ذات العلاقة (المرأة-الشباب- الأم و الطفل - ذوي الاحتياجات الخاصة) من الحصول على
حقوقها و إشراكها في صياغة السياسات العامة و الرقابة عايها عبر هيئات مستقلة.
2-7 حقوق
الانسان
-
تعزيز وحماية
حقوق الإنسان و قيم الديموقراطية ومراقبة مدى الإلتزام بمبادئها الأساسية.
2-8 شؤون
الأحزاب
-
شفافية عمل
الاحزاب و التنظيمات و فق منظومة قانونية تعزز التعددية السياسية و فقا لمبادئ
الحكم الرشيد
2-9 القضايا
البيئية
-
تحديد
ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع قضايا البيئة و
المياه و القات.
2-10 القضايا
الاجتماعية
-
تحديد
ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع ظواهر الثار
والسلاح والجماعات المسلحة.
قرارات الفريق
توافق الفريق على القرارات التالية واتفق على رفعها للجلسة العامة النصفية
لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر:
1- الاحكام العامة للهيئات المستقلة
§
تتمتع
الهيئات المستقلة المنصوص عليها في الدستور بالشخصية الإعتبارية والاستقلال الفني
والإداري والمالي وتمارس سلطاتها وتؤدي مهامها بحيادية دون خوف او محاباة
§
يعتبر اي
تدخل في اعمال الهيئة من اي شخص او اي جهاز في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر)
جريمة يعاقب عليها القانون
§
تلتزم
الهيئات المستقلة في تحقيق اهدافها وممارسة مهامها بمبادئ الحكم الرشيد.
§
استقلالية
رؤساء الأجهزة المستقلة من أي انتماء سياسي او حزبي خلال أداءه لمهامه.
§
تلتزم السلطة
التنفيذية و التشريعية بتسهيل عمل هذه الهيئات بما يضمن تحقيقها لاهدافها بفعالية
وكفاءة.
§
للهيئات
المستقلة الحق في تقديم مقترح قانون يتعلق بعملها الى مجلس النواب ويتعين أخذ رأي
كل هيئة أو جهاز مستقل في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها .
§
يصدر قانون
بتشكيل كل هيئة مستقلة يحدد الاختصاصات ونظام عملها, ومعايير الاختيار وأسلوب
الترشح , ويمنح أعضائها الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يضمن لهم الحيادية والإستقلالية
التامة.
§
تلتزم
الهيئات المستقلة في عملها بأحكام الدستور والقوانين النافذة بما فيها قوانين
وأنظمة الوظيفة العامة.
§
تخضع الهيئات
المستقلة لرقابة الأجهزة الرقابية المالية والإدارية .
§
تلتزم
الهيئات المستقلة بتقديم تقاريرها إلى مجلس النواب تتضمن بيانات بنشاطاتها
وأعمالها وآلية صرف مواردها .
§
تقوم الهيئات
المستقلة بتقديم موازناتها السنوية وحساباتها الختامية إلى مجلس النواب بعد
تدقيقها من قبل جهاز الرقابة المالية .
§
يتم انتخاب
مسئولي الهيئات من قبل السلطة التشريعية بعد تزكية من لجان مشكله منها بالتمثيل
المتساوي للكتل السياسية و المستقلين و و تنظم بقانون
§
يتم إقالة
مسؤولي الهيئات المستقلة من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على تحقق إحدى
الحالات التالية (العجز عن العمل – مخالفة الدستور أو القانون – ثبوت الفساد
المالي و الإداري بحكم قضائي بات)
2- الهيئات المستقلة ذات الخصوصية
2-1 الإعلام
-
إنشاء هيئة
أو مجلس أعلى للإعلام يضمن الحيادية والاستقلالية المالية والإدارية والمهنية
بمايعزز قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وينظم القانون تشكيلة الهيئة او
المجلس وشروط شغل الوظائف فيه.
2-2 الخدمة
المدنية
-
إنشاء هيئة
عامة للخدمة المدنية مستقلة استقلالا تاما للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة
والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وتكافؤ الفرص وتطوير انظمة
الجهاز الإداري وينظم القانون تشكيلة الهيئة وشروط واوضاع التوظيف.
2-3 الاوقاف
و الواجبات الزكوية و دار الافتاء
2-3-1 تنشأ هيئة مستقلة
لتحقيق المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة إيراداً ومصرفاً
2-3-2 ينشأ مجلس أعلى
مستقل للوقف يحفظ أموال الوقف وينميها
ويقوم بتوجيه العائدات لأوجه البر التي حددها
الواقفون لمصلحة المجتمع واسترداد
المنهوب منها
2-3-3 تنشأ دار للإفتاء
مستقلة تعمل على إصدار الفتوى بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويحضر استخدام
الفتوى لاغراض سياسية .
2-4 الاجهزة
الرقابية
2-4-1 الجهاز
المركزي للرقابة و المحاسبة
-
الجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة هيئة رقابية عليا مستقلة يسعى الى تحقيق رقابة فعالة
على الموارد العامة وفقا لمنهجيته الرقابية والمستندة للمعايير الدولية للاجهزة
الرقابية العليا والاسهام في تطوير اداء الوحدات المشمولة برقابته وكذلك الاسهام
في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة
توصيات بشأن القوانين المنظمة
•
إلغاء القرار
الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة
التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد
•
تعديل النصوص
الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية
شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر
الأدلة الكافية عن الجريمة
•
الغاء أي
قيود و مواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم
حصانة أي فرد أمام تقارير الرقابة المحاسبية للمال العام
•
تُمنح الأجهزة الرقابية صلاحيات واسعة
و كافية وحرية التصرف التام في أداء مهامها.
•
حق الأجهزة الرقابية في الوصول
للمعلومات والوثائق بدون أي قيد.
•
ضرورة خضوع جميع مؤسسات الدولة ) المدنية والأمنية والعسكرية( والوحدات الاقتصادية للأجهزة الرقابية.
•
ضرورة وجود
أليات متابعة فعالة للتوصيات التي ترفعها الأجهزة الرقابية.
2-4-2 الهيئة
الوطنية العليا لمكافحة الفساد
-
الهيئة العليا لمكافحة الفساد هيئة مستقلة تعمل على تعزيز قيم الشفافية و
النزاهة و الحكم الرشيد و محاربة ظاهرة الفساد و الرشوة و استغلال السلطة و اللجنة
مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات و الرقابة على تنفيذها .
2-4-3
البنك المركزي :
-
البنك المركزي اليمني هيئة مستقلة يقوم بإدارة و
رسم السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي بما يحفز التنمية الاقتصادية
والاجتماعية
2-5 اللجنة
العليا للانتخابات
- تُنشأ لجنة دائمة عليا للانتخابات العامة والاستفتاء
مستقلة استقلالا تاما تتولى الادارة والتنظيم والإشراف والرقابة على الاستفتاء
والانتخابات العامة وتتكون من عدد من الشخصيات المستقلة المتمتعة بالمعايير
المهنية المحددة قانونا ومدة عضويتهم 5 سنوات غير قابلة للتجديد وتنظم بقانون.
2-6 الفئات
ذات العلاقة
2-6-1 المجلس
الأعلى للشباب
-
ينظم بقانون انشاء
المجلس الاعلى للشباب و منحه الاستقلالية التي تكفل له دوره التوجيهي و الاشرافي عبر
المشاركة في صياغة السياسات العامة و الرقابة على تنفيذها بما يكفل حماية الشباب
من المخاطر الاجتماعية و الصحية و العنف و الحرص على برامج التنمية و رفع القدرات
و دعم الابداع الفكري و التكوين الثقافي .
2-6-2 هيئة
وطنية للمرأة
-
الهيئة الوطنية
للمرأة هيئة مستقلة تقوم بالمشاركة في صياغة السياسات العامة و تقويمها و الرقابة
على تنفيذها بما يكفل النهوض بأوضاع المرأة و دورها في التنمية و حماية حقوقها دون
تمييز .
2-6-3 الامومة
و الطفولة
-
ينظم بقانون
انشاء هيئة وطنية عليا لشؤون الأمومة و الطفولة مستقلة تعمل على الحفاظ على القيم
و البناء الاجتماعي و تراقب حقوق الطفولة
و النشئ بالوقوف على أسباب الفساد و الاستغلال و الاهمال في الصحة و التعليم و
الأمن الاجتماعي و تهيئة أفضل الظروف لبناء اجتماعي سليم و يقوم المجلس بتقديم
التوصيات الخاصة بالسياسات الوطنية و أولوياتها بالنسبة للأسرة اليمنية .
2-6-4 ذوي
الاحتياجات الخاصة
-
ينظم بقانون انشاء
مجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
بما يكفل عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين
المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و احترام كرامة
الأشخاص ذوى الإعاقة عبر سن القوانين و الرقابة على تنفيذيها.
2-7 حقوق
الانسان
-
تنشأ هيئة
وطنية عليا لحقوق الإنسان تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة مدى
الإلتزام بالحقوق و الحريات الواردة في الدستور وتكون الهيئة مستقلة ماليا وإداريا
وفنيا وينظم القانون عملها ومهامها وتشكيلها.
2-8 القضايا
البيئية
-
لكل فرد حق
العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الحيوي
-
تنشأ هيئة
مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية
-
تسن الدولة
التشريعات اللازمة لحماية البيئة على أن تتضمن هذه التشريعات بوجه خاص مبدأ
مسئولية الملوث والمبدأ الوقائي في مجال حماية البيئة ومبدأ تقييم الأثر البيئي
لجميع أوجه النشاط البشري ومبدأ المشاركة في
صنع القرارات ذات الأثر البيئي وضمان حق الحصول على العدالة البيئية
-
موارد المياه
ثروة وطنيه تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتسن تشريعات لمنع تلويثها وحضر استنزافها
-
توحد سلطة
المياه في جهة واحدة تكون مسئولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري
-
وضع
استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من مشكلة
القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولمعالجة اضراره
2-9 القضايا
الاجتماعية
2-9-1 الجماعات
المسلحة :
-
للدولة فقط
الحق في امتلاك واستيراد السلاح
-
يحظر امتلاك
اي جماعات او احزاب او تنظيمات للسلاح بكافة أشكاله ومختلف أنواعه وممارسة العنف والإخلال
بالسكينة العامة او باستخدامه تحت اي مبرر وتجريم انشاء اي جماعة مسلحة
2-9-2 حمل
السلاح :
-
يمنع استيراد
وإدخال السلاح الى الجمهورية والاتجار به تحت اي مبرر ويعتبر ذلك خطر على الامن
القومي والسلم الاجتماعي
-
لا يسمح بحمل
وحيازة السلاح الشخصي إلا بترخيص وينظم بقانون
2-9-3 الثار:
-
تتكفل الدولة
بمحاربة الظواهر السيئة و القضاء عليها و منها ظاهرة الثأر و ذلك باتخاذ الوسائل و
الحلول اللازمة بالقضاء على ظاهرة الثار عبر تطبيق النظام و القانون و العدالة دون
تمييز على جميع ابناء الوطن عبر قضاء عادل ودولة ذات سيادة
-
هذا وبعد أن
أشبعت القرارات بالمناقشه واستوعبت الاراء الملحوظة عليها تمت المصادقة بالتوقيع
عليها من قبل أعضا الفريق وذلك وفق ماهو مبين أدناه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق