نص البيان الختامي الصادر عن الدورة التاسعة
للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.
عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها الاعتيادية التاسعة في الفترة 5- 7يونيو 2013، في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي وممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعدد من الشباب والنساء الذين انتخبوا ضمن القائمة الوطنية إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الشعبية السلمية الذين وهبوا أرواحهم رخيصة من أجل تحقيق التغيير في اليمن.
وافتتح الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب اجتماعات الدورة بكلمة سياسية كبيرة الأهمية تناول فيها مجمل التطورات والأوضاع السياسية التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن وكذا العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الحزبية، كما شخص المهام التي ينبغي ان يضطلع بها حزبنا في المرحلتين الراهنة والمقبلة استمرارا لدوره النضالي والكفاحي في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، ورسم آفاق النهوض الديمقراطي الجديد المتطلب من الحزب الاضطلاع به.
لقد وقفت اللجنة المركزية في دورتها هذه على مدار ثلاثة أيام أمام تقرير سياسي شمل رصد مجريات الحياة السياسية وتطوراتها ما بين دورتي اللجنة المركزية, كما شمل تقريراً تنظيمياً حول الحياة الحزبية الداخلية وتقريراً حول الموازنة المالية للعام 2013، وتقريرا للجنة العليا للرقابة والتفتيش، إضافة إلى وثائق رؤى الحزب حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية وبناء الدولة، التي قدمت إلى مؤتمر الحوار الوطني، وقد اتسمت مناقشات الأعضاء لتلك الوثائق بدرجة عالية من الشفافية والحرص والمسؤولية.
لقد أكدت دورة اللجنة المركزية للحزب على أن استقرار هذا البلد رهن بنجاح العملية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما هو مرهون أيضا بنجاح الحوار الوطني ووضع حد لدورات العنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية، كما ويقدم حلا عالا لقضية صعدة وكل القضايا الوطنية الأخرى.
إن حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية، حلاً عادلاً على طاولة الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني أحدا من الأطراف السياسية والوطنية المعنية، هو التحدي الأبرز للمرحلة الانتقالية كونها قضية مفتاحية بالغة الأهمية، ستفتح بحلها العادل آفاقاً واسعة لمعالجة بقية القضايا الساخنة على الصعيد الوطني، بما في ذلك تسريع مسارات الحوار الوطني، والتوافق بشأن قضايا وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة، وصياغة الدستور وآليات الانتقال الى الديمقراطية.
إن اللجنة المركزية ترحب بالدور الذي يؤديه الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني في عرض قضيته بمسؤولية والتعاطي معها بفهم ناضج لمساراتها وما تعرض له الجنوب من محاولات لتصفية هويته السياسية والثقافية والحضارية وما تعرض له من تهميش وإذلال كانت الوحدة هي ضحية كل ذلك في الوعي السياسي الوطني لأبناء الجنوب، وندعو بقية قوى الحراك أن تتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار بما يحقق المصلحة الحقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته.
وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة المركزية على أهمية استمرار حزبنا في تعاطيه الإيجابي مع الحوار الوطني الشامل، باعتباره الطريق الأمثل للوصول إلى معالجات وطنية لمختلف المشكلات الموروثة من النظام القديم الذي اشتعلت ضده ثورة شعبية سلمية كان لشباب حزبنا دورهم البارز والمتقدم فيها استمرارا لنضالات وكفاح الحزب في سبيل تحقيق الحرية والعدالة، وبالاتساق مع الدور السياسي الذي دأبت على تجسيده قيادة حزبنا في مساندة الثورة الشعبية السلمية وتأييد مشروعيتها، وذلك بالترابط مع الدور السياسي الفاعل لحزبنا الذي برز قطبا في العملية السياسية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك تلك العملية التي حملت أهداف الثورة واجتذب حزبنا لمناصرتها شركاء سياسيين واجتماعيين بصورة متزايدة، ضمنت مزيدا من المساندة السياسية للثورة السلمية ولهدفها العظيم في الانتقال السلمي والتغيير الديمقراطي.
لقد بدا واضحا بروز تحالف قوى الفساد والنفوذ التي تعمل اليوم بكل السبل لإفشال الحوار الوطني وإعادة البلد إلى منزلقات العنف والحروب الأهلية، وهنا نؤكد على أن رفض الاعتذار عن حر ب1994وحروب صعدة لا يزال يجسد مكانة القوة والغلبة في البنية الثقافية والسياسية لتلك القوى بمختلف أجنحتها، الأمر الذي يستدعي من كل قوى التغيير ان تكون يقظة وأن تعمل معا بروح وطنية لاستمرار عملية التغيير السلمية.
لقد وقفت اللجنة المركزية أمام تكتل أحزاب اللقاء المشترك وأوضاعه الداخلية، مؤكدة أن المشترك شكل منذ إقرار برنامجه عام 2005 علامة بارزة في نهوض الحياة السياسية في اليمن وتحمل مسؤولية التغيير ودعم الثورة الشبابية الشعبية السلمية والوقوف إلى جانب الحراك السلمي في الجنوب، إلا أن القوى المتربصة والطارئة قد استطاعت اليوم أن تخترق صفوف تكتل اللقاء المشترك بمفاهيم استعلائية للشراكة الوطنية وسلوك نفعي توقفت فيه هذه القوى عند مصالحها الخاصة وراحت تضخ الخلافات إلى داخله مستعينة بأدوات الفساد القديمة والجديدة وهو الأمر الذي أربك نشاطه في أهم لحظة كان يجب أن يكون فيها حاضراً لإنجاز ما بدأه من عملية تغييريه ثورية شاملة.
ونؤكد على أن المطلوب اليوم من (قوى المشترك) أن تعيد تقييم مسار المشترك السياسي وأن تستعيد دوره الفاعل والبناء في العملية السياسية الجديدة الممثلة تحديدا بالإنجاز الفعلي لعملية التغيير والانتقال السلمي للسلطة، ووضع اسس ومداميك الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وتؤكد اللجنة المركزية أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقق نتائجه يتطلب وجود كتلة تاريخية لقوى كبرى تعمل على تحقيق نجاح المؤتمر وتبلور المشروع الوطني الجامع والمحقق للتغيير وتكون حاملة لمشروع التغيير السلمي وبناء الدولة الجديدة.
وتشدد اللجنة المركزية على السعي من أجل إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي على النحو الكفيل بخلق أرضية وإرادة سياسيتين تكفلان نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية للمرحلة ما بعد الانتقالية ، وهي المرحلة التي لا بد خلالها من إعادة تأهيل الدولة وبناء مؤسسات السوق الكفوءة والمجسدة لشراكة مجتمعية قادرة على التوجيه المتوازن للشأن الاقتصادي - الاجتماعي وعلى وضع حد للاحتكار والفساد وهيمنة الشرائح الطفيلية التي ما برحت تراكم المزيد من المصالح غير المشروعة، على أن تكون أولى مهمات إعادة التأهيل الاقتصادي الاجتماعي للدولة، مهمة "العدالة الاجتماعية" التي تمثل كقضية اليوم، قطب الرحى لمعالجة العديد من قضايا بناء الدولة واستقرار المجتمع، والتي لا يمكن اغفال قوتها التاريخية والشعبية المحركة لاندلاع الثورة الشعبية السلمية في 11 فبراير2011، ومن قبلها اندلاع الحراك السلمي الجنوبي عام 2007.
لقد كان للشباب الدور الريادي في صناعة أحداث الثورة الشعبية السلمية، وقيادة فعالياتها المتنوعة والمتعددة،، وفي التصدي لأعمال القمع والعنف والمجازر البشرية، التي اقترفتها الالة العسكرية والأجهزة القمعية للنظام القديم وبلاطجته، وقد كان لهم النصيب الاوفر من الجرحى والشهداء والمعتقلين والمخفيين قسريا حتى الان.
ومن المعيب أن تكون المعتقلات هي مصير هؤلاء الشباب، بعد عام ونصف من بدء الانتقال السلمي للسلطة، وفي هذا الصدد تطالب اللجنة المركزية بما دعت إليه قيادة حزبنا مرارا وهو إطلاق سراح شباب الثورة المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الثورة الشعبية وعلى ذمة الحراك السلمي الجنوبي، كما تطالب بإطلاق كل المعتقلين من أصحاب الرأي والفكر والسياسيين.
على صعيد الحياة الحزبية الداخلية تؤكد اللجنة المركزية على الأهمية القصوى لتجذير الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية، ولأن يقف حزبنا أمام خيارات التجديد والتحول كشرط ذاتي مهم لمواصلة النهوض بدوره السياسي والوطني بالاستناد إلى علاقته بالجماهير، وفي المقدمة منها الوقوف بمسئولية أمام الهيئات القيادية للحزب.
إن اللجنة المركزية وقد تداولت الموقف من خيارات تجديد الهيئات القيادية، قد خلصت إلى قرارها بأفضلية خيار الدعوة إلى عقد المجلس الوطني الحزبي في فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام، ليضطلع بهذه المهمة، على أن يكون الشباب حاضرا في هذا التجديد بالنصف على الأقل، إلى جانب الحضور القوي للمرأة، ومن خلال هذه العملية يمكن أن نضمن حقا المزيد من الحيوية والفعالية لنشاط الحزب السياسي والجماهيري في المستقبل.
وانطلاقا من النقاشات الجادة والمسئولة فقد خلصت اللجنة المركزية الى القرات والتوصيات التالية على الصعيد التنظيمي والسياسي والاجتماعي :
1-عقد المجلس الوطني للحزب في فترة نهاية هذا العام للوقوف امام تجديد الهيئات القيادية للحزب واشراك الشباب بنسبة لا تقل عن 25% من قوام هذه الهيئات واشراك المرأة بنسبة لا تقل عن 30%.
2-تدعو اللجنة المركزية قيادة الدولة الى اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة للإفراج عن اموال وممتلكات الحزب الاشتراكي المصادرة منذ ما بعد حرب 1994م، كما تدعو الى تصحيح الاخطاء والمظالم التي لحقت بأعضاء حزبنا منذ ذلك التاريخ ومن ذلك التسريح من الاعمال والاقصاء والحرمان من التعيين والترقي في الوظيفة العامة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
3-تدعو اللجنة المركزية الى ضرورة الاسراع بتنفيذ النقاط العشرين كحزمة مطالب لاستعادة الثقة وتهيئة الظروف السياسية وبناء الدولة.
4-تكليف الامانة العامة والمكتب السياسي بمتابعة الحكومة بشأن أوضاع المسرحين والمقصيين من أعضاء الحزب والعمل على استعادة حقوقهم.
5-تشيد اللجنة المركزية بدور الحزب في النضال السلمي في الحراك وفي الثورة الشبابية الشعبية السلمية وخاصة شباب وشابات الحزب ومناضليه وأعضائه.
6-تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع اسر الشهداء ومع جرحى الحراك وجرحى ثورة فبراير 2011م وتطالب الحكومة العمل على استكمال علاج من تبقى منهم، كما تطالب بأطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي وكافة المعتقلين على ذمة الرأي او لأسباب سياسية.
7-تشيد اللجنة المركزية بأداء وزراء الحزب في الحكومة وكذا بدور ممثليه الى مؤتمر الحوار الوطني.
8-ترى اللجنة المركزية ان القضية الجنوبية قد غدت مكونا أساسيا في منظومة العملية السياسية وان حلها العادل يشكل حجر الزاوية في هذه العملية برمتها وطالبت ممثلي الحزب الى مؤتمر الحوار بالتنسيق والتعاون مع ممثلي الحراك في المؤتمر.
9-كلفت اللجنة المركزية المكتب السياسي والامانة العامة العمل بموجب الموجهات التي قدمها الامين العام الى الدورة التاسعة بشأن حل القضية الجنوبية وخاصة خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كيانا موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك وطلبت من الامانة العامة مواصلة بحث الموضوع داخل الحزب ومع الاطراف السياسية الحليفة والاطراف الاخرى.
10-تطالب اللجنة المركزية اللقاء المشترك بضرورة تقييم عمل وزرائه في الحكومة ومستوى ادائهم ومستوى التنسيق فيما بينهم.
11-تطالب اللجنة المركزية بأهمية استكمال التغيير في الجهاز الاداري وكذا العسكري والامني على اسس تساعد في بناء دولة النظام والقانون وتطبيق المعايير القانونية في التعيينات الجديدة والاحلال مع مراعاة المعيار الوطني وكذا حل المشاكل الناجمة عن الاقصاء والاستبعاد التي مارسها النظام السابق ضد الكوادر الوطنية.
12-تطالب اللجنة المركزية بتشكيل لجنة كفؤة ومحايدة لتقييم التعيينات التي تمت على المستوى المركزي وعلى المستوى القطاعي والوزاري والمرافق العامة وتصحيح الاخطاء أياً كانت وذلك على نحو عاجل، وتكلف المكتب السياسي والامانة العامة بمتابعة ذلك.
13-تدعم اللجنة المركزية الخطوات التي تم انجازها على صعيد توحيد الجيش وتطالب بالإسراع بهيكلة الامن وتصحيح الاختلالات ونقاط الضعف الموجودة في الاجهزة الامنية، وتطالب بالمزيد من الاجراءات لتعزيز دور الدولة في دعم واسناد العملية السياسية بما في ذلك الاسراع بإعادة المسرحين والمقاعدين قسرا من الجيش والامن بعد حرب 1994م الى اعمالهم وتسوية حقوقهم أسوة بغيرهم.
14-تدين اللجنة المركزية الاعمال التخريبية بأشكالها المختلفة وكذا ما تتعرض له البلاد من تخريب للكهرباء ولأنبوب النفط وتفجير الطائرات العسكرية وتخريب منظومة الأمن والدفاع على أيدي القوى التي فقدت مصالحها. وتطالب الدولة بضرورة تشكيل لجان تحقيق وتحديد المتهمين بذلك، ووضع قائمة لملاحقة هؤلاء المخربين من قبل الاجهزة الامنية وتقديمهم للعدالة.
15-تطالب اللجنة المركزية بإصلاح الاوضاع الادارية والامنية في المحافظات التي تعيش اختلالات أمنية وادارية ومعاقبة المتسببين في معاناة الناس من جراء الانقطاعات الكهربائية وخاصة في عدن وغيرها من المناطق الحارة على وجه الخصوص.
16-تدين اللجنة المركزية حملات التكفير ضد الحزب الاشتراكي التي يقوم بها بعض الموتورين خدمة لقوى الفساد والهيمنة.
17-تطالب اللجنة المركزية الدولة بضرورة اصدار قانون العدالة الانتقالية وتدعو كافة الاطراف التخلي عن حمل السلاح والالتزام بسلمية المسار السياسي.
18-اقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة مختصة بقضية الصراعات في المناطق الوسطى وتكلف الامانة العامة بمتابعة ذلك.
19-طالبت اللجنة المركزية بضرورة تصحيح الوضع القيادي لمجلس النواب ودعت الى ضرورة ان يعمل المجلس بسياسة الوفاق التي تسير عليها الدولة بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وينطبق نفس الشيء على مجلس الشورى.
20- تطالب اللجنة المركزية بمعالجة أوضاع النازحين في أبين وصعدة وغيرها من مناطق المواجهات المسلحة.
21-وفي سياق وقوفها أمام التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لليمن وكذا التوريد غير القانوني للأسلحة, أدانت اللجنة المركزية كافة التدخلات في الشئون الداخلية لليمن وبما يضر بمصالحه ويؤدي إلى زعزعة أوضاعه الداخلية, وطالبت القوى السياسية اليمنية بعدم الاستقواء بالقوى الخارجية في نشاطها السياسي وان لا تكون أداة للتدخل الخارجي لأغراض غير مشروعة وغير قانونية, كما تدين اللجنة المركزية تهريب السلاح إلى اليمن او توريده خارج القانون.
22- تطالب اللجنة المركزية رئاسة الدولة والحكومة بأهمية ايلاء اهتمام خاص بأوضاع المغتربين الذين يتعرضون لتطبيق أنظمة تضر بمصالحهم وبأعمالهم والتواصل مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتواصل إلى حل لهذا الموضوع في ضوء علاقات التعاون والاتفاقيات الموقعة بين البلدين .
23- تدعو اللجنة المركزية إلى التسامح المذهبي والفكري والتوقف فورا عن استقطاب المجتمع في صراعات تعمق انقسامه وتعمل على شحنه بمفاهيم صراعيه تتعارض مع روح الحوار الوطني وتهيئته لجولات من العنف والحروب العبثية وعدم الاستقرار.
24- تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع أسرتي الشهيدين من آل أمان والخطيب وصولا إلى تحقيق العدالة والإنصاف.
25- تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع مؤسسة الأيام لاستكمال خطوات التعويض بما يمكنها من العودة إلى ممارسة دورها الإعلامي والوطني .
26-تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع الحراك الشعبي في كل مناطق اليمن لإنهاء الظلم الاجتماعي واستعادة الحقوق المنهوبة .وتدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وحق الشباب في تنظيم أنفسهم لأداء دورهم التاريخي في هذا الظرف الهام في عملية التغيير بما يحقق أمالهم وتطلعاتهم المشروعة.
27- وفي سياق نقاشها المسئول والعميق لتجربة اللقاء المشترك ودوره السياسي في إشعال الثورة وتحريك عملية التغيير, قدرت اللجنة المركزية عاليا هذه التجربة, وأشادت بالدور الكبير والهام الذي قام هذا التكتل السياسي في مراحل المعارضة والصراع مع النظام السابق ,كما أشادت بما شكله خلال تلك المرحلة وتجاوزه التحديات الضخمة للوصول إلى الهدف السياسي الذي قرر الوصول إلية وهو بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.. ولما كان أمام اللقاء المشترك كثير من المهام لإنجازها على هذا الطريق, فإن اللجنة المركزية تدعو إلى تعزيز العلاقة فيما بين أحزاب اللقاء المشترك باتخاذ المزيد من الخطوات العملية والحوارية التي من شأنها أن تمكن المشترك من تحمل مهامه الجديدة ككتلة سياسية تواصل حمل المشروع الوطني واستكمال عملية التغيير باتجاه تحقيق هدف بناء الدولة.
وتدعو قيادة الحزب الاشتراكي إلى تمتين العلاقة مع أحزاب اللقاء المشترك والى الحوار الجاد والمسئول مع كافة القوى والأحزاب السياسية الأخرى.
انتهى،،،
للجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني.
عقدت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني دورتها الاعتيادية التاسعة في الفترة 5- 7يونيو 2013، في العاصمة صنعاء برئاسة الأخ الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة العليا للرقابة الحزبية والتفتيش المالي وممثلي الحزب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعدد من الشباب والنساء الذين انتخبوا ضمن القائمة الوطنية إلى المؤتمر العام السادس في بعض منظمات الحزب التي أنجزت دورتها الانتخابية خلال الفترة الماضية.
وفي بداية الجلسة الافتتاحية وقف الحاضرون دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الشعبية السلمية الذين وهبوا أرواحهم رخيصة من أجل تحقيق التغيير في اليمن.
وافتتح الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب اجتماعات الدورة بكلمة سياسية كبيرة الأهمية تناول فيها مجمل التطورات والأوضاع السياسية التي تمر بها اليمن في الوقت الراهن وكذا العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الحزبية، كما شخص المهام التي ينبغي ان يضطلع بها حزبنا في المرحلتين الراهنة والمقبلة استمرارا لدوره النضالي والكفاحي في سبيل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة، ورسم آفاق النهوض الديمقراطي الجديد المتطلب من الحزب الاضطلاع به.
لقد وقفت اللجنة المركزية في دورتها هذه على مدار ثلاثة أيام أمام تقرير سياسي شمل رصد مجريات الحياة السياسية وتطوراتها ما بين دورتي اللجنة المركزية, كما شمل تقريراً تنظيمياً حول الحياة الحزبية الداخلية وتقريراً حول الموازنة المالية للعام 2013، وتقريرا للجنة العليا للرقابة والتفتيش، إضافة إلى وثائق رؤى الحزب حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية وبناء الدولة، التي قدمت إلى مؤتمر الحوار الوطني، وقد اتسمت مناقشات الأعضاء لتلك الوثائق بدرجة عالية من الشفافية والحرص والمسؤولية.
لقد أكدت دورة اللجنة المركزية للحزب على أن استقرار هذا البلد رهن بنجاح العملية السياسية التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما هو مرهون أيضا بنجاح الحوار الوطني ووضع حد لدورات العنف وإخراج السلاح من المعادلة السياسية وحل القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحقق الشراكة الندية والمتساوية للجنوب في الدولة المدنية الاتحادية، كما ويقدم حلا عالا لقضية صعدة وكل القضايا الوطنية الأخرى.
إن حل القضية الجنوبية بأبعادها السياسية والحقوقية، حلاً عادلاً على طاولة الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني أحدا من الأطراف السياسية والوطنية المعنية، هو التحدي الأبرز للمرحلة الانتقالية كونها قضية مفتاحية بالغة الأهمية، ستفتح بحلها العادل آفاقاً واسعة لمعالجة بقية القضايا الساخنة على الصعيد الوطني، بما في ذلك تسريع مسارات الحوار الوطني، والتوافق بشأن قضايا وأسس بناء الدولة المدنية الحديثة، وصياغة الدستور وآليات الانتقال الى الديمقراطية.
إن اللجنة المركزية ترحب بالدور الذي يؤديه الحراك السلمي المشارك في الحوار الوطني في عرض قضيته بمسؤولية والتعاطي معها بفهم ناضج لمساراتها وما تعرض له الجنوب من محاولات لتصفية هويته السياسية والثقافية والحضارية وما تعرض له من تهميش وإذلال كانت الوحدة هي ضحية كل ذلك في الوعي السياسي الوطني لأبناء الجنوب، وندعو بقية قوى الحراك أن تتخذ موقفاً إيجابياً من الحوار بما يحقق المصلحة الحقيقية للجنوب ومستقبله وأمنه ووحدته.
وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة المركزية على أهمية استمرار حزبنا في تعاطيه الإيجابي مع الحوار الوطني الشامل، باعتباره الطريق الأمثل للوصول إلى معالجات وطنية لمختلف المشكلات الموروثة من النظام القديم الذي اشتعلت ضده ثورة شعبية سلمية كان لشباب حزبنا دورهم البارز والمتقدم فيها استمرارا لنضالات وكفاح الحزب في سبيل تحقيق الحرية والعدالة، وبالاتساق مع الدور السياسي الذي دأبت على تجسيده قيادة حزبنا في مساندة الثورة الشعبية السلمية وتأييد مشروعيتها، وذلك بالترابط مع الدور السياسي الفاعل لحزبنا الذي برز قطبا في العملية السياسية في تكتل أحزاب اللقاء المشترك تلك العملية التي حملت أهداف الثورة واجتذب حزبنا لمناصرتها شركاء سياسيين واجتماعيين بصورة متزايدة، ضمنت مزيدا من المساندة السياسية للثورة السلمية ولهدفها العظيم في الانتقال السلمي والتغيير الديمقراطي.
لقد بدا واضحا بروز تحالف قوى الفساد والنفوذ التي تعمل اليوم بكل السبل لإفشال الحوار الوطني وإعادة البلد إلى منزلقات العنف والحروب الأهلية، وهنا نؤكد على أن رفض الاعتذار عن حر ب1994وحروب صعدة لا يزال يجسد مكانة القوة والغلبة في البنية الثقافية والسياسية لتلك القوى بمختلف أجنحتها، الأمر الذي يستدعي من كل قوى التغيير ان تكون يقظة وأن تعمل معا بروح وطنية لاستمرار عملية التغيير السلمية.
لقد وقفت اللجنة المركزية أمام تكتل أحزاب اللقاء المشترك وأوضاعه الداخلية، مؤكدة أن المشترك شكل منذ إقرار برنامجه عام 2005 علامة بارزة في نهوض الحياة السياسية في اليمن وتحمل مسؤولية التغيير ودعم الثورة الشبابية الشعبية السلمية والوقوف إلى جانب الحراك السلمي في الجنوب، إلا أن القوى المتربصة والطارئة قد استطاعت اليوم أن تخترق صفوف تكتل اللقاء المشترك بمفاهيم استعلائية للشراكة الوطنية وسلوك نفعي توقفت فيه هذه القوى عند مصالحها الخاصة وراحت تضخ الخلافات إلى داخله مستعينة بأدوات الفساد القديمة والجديدة وهو الأمر الذي أربك نشاطه في أهم لحظة كان يجب أن يكون فيها حاضراً لإنجاز ما بدأه من عملية تغييريه ثورية شاملة.
ونؤكد على أن المطلوب اليوم من (قوى المشترك) أن تعيد تقييم مسار المشترك السياسي وأن تستعيد دوره الفاعل والبناء في العملية السياسية الجديدة الممثلة تحديدا بالإنجاز الفعلي لعملية التغيير والانتقال السلمي للسلطة، ووضع اسس ومداميك الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وتؤكد اللجنة المركزية أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقق نتائجه يتطلب وجود كتلة تاريخية لقوى كبرى تعمل على تحقيق نجاح المؤتمر وتبلور المشروع الوطني الجامع والمحقق للتغيير وتكون حاملة لمشروع التغيير السلمي وبناء الدولة الجديدة.
وتشدد اللجنة المركزية على السعي من أجل إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي على النحو الكفيل بخلق أرضية وإرادة سياسيتين تكفلان نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية للمرحلة ما بعد الانتقالية ، وهي المرحلة التي لا بد خلالها من إعادة تأهيل الدولة وبناء مؤسسات السوق الكفوءة والمجسدة لشراكة مجتمعية قادرة على التوجيه المتوازن للشأن الاقتصادي - الاجتماعي وعلى وضع حد للاحتكار والفساد وهيمنة الشرائح الطفيلية التي ما برحت تراكم المزيد من المصالح غير المشروعة، على أن تكون أولى مهمات إعادة التأهيل الاقتصادي الاجتماعي للدولة، مهمة "العدالة الاجتماعية" التي تمثل كقضية اليوم، قطب الرحى لمعالجة العديد من قضايا بناء الدولة واستقرار المجتمع، والتي لا يمكن اغفال قوتها التاريخية والشعبية المحركة لاندلاع الثورة الشعبية السلمية في 11 فبراير2011، ومن قبلها اندلاع الحراك السلمي الجنوبي عام 2007.
لقد كان للشباب الدور الريادي في صناعة أحداث الثورة الشعبية السلمية، وقيادة فعالياتها المتنوعة والمتعددة،، وفي التصدي لأعمال القمع والعنف والمجازر البشرية، التي اقترفتها الالة العسكرية والأجهزة القمعية للنظام القديم وبلاطجته، وقد كان لهم النصيب الاوفر من الجرحى والشهداء والمعتقلين والمخفيين قسريا حتى الان.
ومن المعيب أن تكون المعتقلات هي مصير هؤلاء الشباب، بعد عام ونصف من بدء الانتقال السلمي للسلطة، وفي هذا الصدد تطالب اللجنة المركزية بما دعت إليه قيادة حزبنا مرارا وهو إطلاق سراح شباب الثورة المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الثورة الشعبية وعلى ذمة الحراك السلمي الجنوبي، كما تطالب بإطلاق كل المعتقلين من أصحاب الرأي والفكر والسياسيين.
على صعيد الحياة الحزبية الداخلية تؤكد اللجنة المركزية على الأهمية القصوى لتجذير الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية، ولأن يقف حزبنا أمام خيارات التجديد والتحول كشرط ذاتي مهم لمواصلة النهوض بدوره السياسي والوطني بالاستناد إلى علاقته بالجماهير، وفي المقدمة منها الوقوف بمسئولية أمام الهيئات القيادية للحزب.
إن اللجنة المركزية وقد تداولت الموقف من خيارات تجديد الهيئات القيادية، قد خلصت إلى قرارها بأفضلية خيار الدعوة إلى عقد المجلس الوطني الحزبي في فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام، ليضطلع بهذه المهمة، على أن يكون الشباب حاضرا في هذا التجديد بالنصف على الأقل، إلى جانب الحضور القوي للمرأة، ومن خلال هذه العملية يمكن أن نضمن حقا المزيد من الحيوية والفعالية لنشاط الحزب السياسي والجماهيري في المستقبل.
وانطلاقا من النقاشات الجادة والمسئولة فقد خلصت اللجنة المركزية الى القرات والتوصيات التالية على الصعيد التنظيمي والسياسي والاجتماعي :
1-عقد المجلس الوطني للحزب في فترة نهاية هذا العام للوقوف امام تجديد الهيئات القيادية للحزب واشراك الشباب بنسبة لا تقل عن 25% من قوام هذه الهيئات واشراك المرأة بنسبة لا تقل عن 30%.
2-تدعو اللجنة المركزية قيادة الدولة الى اتخاذ الخطوات العملية والعاجلة للإفراج عن اموال وممتلكات الحزب الاشتراكي المصادرة منذ ما بعد حرب 1994م، كما تدعو الى تصحيح الاخطاء والمظالم التي لحقت بأعضاء حزبنا منذ ذلك التاريخ ومن ذلك التسريح من الاعمال والاقصاء والحرمان من التعيين والترقي في الوظيفة العامة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
3-تدعو اللجنة المركزية الى ضرورة الاسراع بتنفيذ النقاط العشرين كحزمة مطالب لاستعادة الثقة وتهيئة الظروف السياسية وبناء الدولة.
4-تكليف الامانة العامة والمكتب السياسي بمتابعة الحكومة بشأن أوضاع المسرحين والمقصيين من أعضاء الحزب والعمل على استعادة حقوقهم.
5-تشيد اللجنة المركزية بدور الحزب في النضال السلمي في الحراك وفي الثورة الشبابية الشعبية السلمية وخاصة شباب وشابات الحزب ومناضليه وأعضائه.
6-تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع اسر الشهداء ومع جرحى الحراك وجرحى ثورة فبراير 2011م وتطالب الحكومة العمل على استكمال علاج من تبقى منهم، كما تطالب بأطلاق سراح المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي وكافة المعتقلين على ذمة الرأي او لأسباب سياسية.
7-تشيد اللجنة المركزية بأداء وزراء الحزب في الحكومة وكذا بدور ممثليه الى مؤتمر الحوار الوطني.
8-ترى اللجنة المركزية ان القضية الجنوبية قد غدت مكونا أساسيا في منظومة العملية السياسية وان حلها العادل يشكل حجر الزاوية في هذه العملية برمتها وطالبت ممثلي الحزب الى مؤتمر الحوار بالتنسيق والتعاون مع ممثلي الحراك في المؤتمر.
9-كلفت اللجنة المركزية المكتب السياسي والامانة العامة العمل بموجب الموجهات التي قدمها الامين العام الى الدورة التاسعة بشأن حل القضية الجنوبية وخاصة خيار الدولة الاتحادية الذي يبقي الجنوب كيانا موحداً يضمن له الاستقرار وعدم التفكك وطلبت من الامانة العامة مواصلة بحث الموضوع داخل الحزب ومع الاطراف السياسية الحليفة والاطراف الاخرى.
10-تطالب اللجنة المركزية اللقاء المشترك بضرورة تقييم عمل وزرائه في الحكومة ومستوى ادائهم ومستوى التنسيق فيما بينهم.
11-تطالب اللجنة المركزية بأهمية استكمال التغيير في الجهاز الاداري وكذا العسكري والامني على اسس تساعد في بناء دولة النظام والقانون وتطبيق المعايير القانونية في التعيينات الجديدة والاحلال مع مراعاة المعيار الوطني وكذا حل المشاكل الناجمة عن الاقصاء والاستبعاد التي مارسها النظام السابق ضد الكوادر الوطنية.
12-تطالب اللجنة المركزية بتشكيل لجنة كفؤة ومحايدة لتقييم التعيينات التي تمت على المستوى المركزي وعلى المستوى القطاعي والوزاري والمرافق العامة وتصحيح الاخطاء أياً كانت وذلك على نحو عاجل، وتكلف المكتب السياسي والامانة العامة بمتابعة ذلك.
13-تدعم اللجنة المركزية الخطوات التي تم انجازها على صعيد توحيد الجيش وتطالب بالإسراع بهيكلة الامن وتصحيح الاختلالات ونقاط الضعف الموجودة في الاجهزة الامنية، وتطالب بالمزيد من الاجراءات لتعزيز دور الدولة في دعم واسناد العملية السياسية بما في ذلك الاسراع بإعادة المسرحين والمقاعدين قسرا من الجيش والامن بعد حرب 1994م الى اعمالهم وتسوية حقوقهم أسوة بغيرهم.
14-تدين اللجنة المركزية الاعمال التخريبية بأشكالها المختلفة وكذا ما تتعرض له البلاد من تخريب للكهرباء ولأنبوب النفط وتفجير الطائرات العسكرية وتخريب منظومة الأمن والدفاع على أيدي القوى التي فقدت مصالحها. وتطالب الدولة بضرورة تشكيل لجان تحقيق وتحديد المتهمين بذلك، ووضع قائمة لملاحقة هؤلاء المخربين من قبل الاجهزة الامنية وتقديمهم للعدالة.
15-تطالب اللجنة المركزية بإصلاح الاوضاع الادارية والامنية في المحافظات التي تعيش اختلالات أمنية وادارية ومعاقبة المتسببين في معاناة الناس من جراء الانقطاعات الكهربائية وخاصة في عدن وغيرها من المناطق الحارة على وجه الخصوص.
16-تدين اللجنة المركزية حملات التكفير ضد الحزب الاشتراكي التي يقوم بها بعض الموتورين خدمة لقوى الفساد والهيمنة.
17-تطالب اللجنة المركزية الدولة بضرورة اصدار قانون العدالة الانتقالية وتدعو كافة الاطراف التخلي عن حمل السلاح والالتزام بسلمية المسار السياسي.
18-اقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة مختصة بقضية الصراعات في المناطق الوسطى وتكلف الامانة العامة بمتابعة ذلك.
19-طالبت اللجنة المركزية بضرورة تصحيح الوضع القيادي لمجلس النواب ودعت الى ضرورة ان يعمل المجلس بسياسة الوفاق التي تسير عليها الدولة بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وينطبق نفس الشيء على مجلس الشورى.
20- تطالب اللجنة المركزية بمعالجة أوضاع النازحين في أبين وصعدة وغيرها من مناطق المواجهات المسلحة.
21-وفي سياق وقوفها أمام التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لليمن وكذا التوريد غير القانوني للأسلحة, أدانت اللجنة المركزية كافة التدخلات في الشئون الداخلية لليمن وبما يضر بمصالحه ويؤدي إلى زعزعة أوضاعه الداخلية, وطالبت القوى السياسية اليمنية بعدم الاستقواء بالقوى الخارجية في نشاطها السياسي وان لا تكون أداة للتدخل الخارجي لأغراض غير مشروعة وغير قانونية, كما تدين اللجنة المركزية تهريب السلاح إلى اليمن او توريده خارج القانون.
22- تطالب اللجنة المركزية رئاسة الدولة والحكومة بأهمية ايلاء اهتمام خاص بأوضاع المغتربين الذين يتعرضون لتطبيق أنظمة تضر بمصالحهم وبأعمالهم والتواصل مع قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتواصل إلى حل لهذا الموضوع في ضوء علاقات التعاون والاتفاقيات الموقعة بين البلدين .
23- تدعو اللجنة المركزية إلى التسامح المذهبي والفكري والتوقف فورا عن استقطاب المجتمع في صراعات تعمق انقسامه وتعمل على شحنه بمفاهيم صراعيه تتعارض مع روح الحوار الوطني وتهيئته لجولات من العنف والحروب العبثية وعدم الاستقرار.
24- تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع أسرتي الشهيدين من آل أمان والخطيب وصولا إلى تحقيق العدالة والإنصاف.
25- تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع مؤسسة الأيام لاستكمال خطوات التعويض بما يمكنها من العودة إلى ممارسة دورها الإعلامي والوطني .
26-تعلن اللجنة المركزية تضامنها مع الحراك الشعبي في كل مناطق اليمن لإنهاء الظلم الاجتماعي واستعادة الحقوق المنهوبة .وتدعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وحق الشباب في تنظيم أنفسهم لأداء دورهم التاريخي في هذا الظرف الهام في عملية التغيير بما يحقق أمالهم وتطلعاتهم المشروعة.
27- وفي سياق نقاشها المسئول والعميق لتجربة اللقاء المشترك ودوره السياسي في إشعال الثورة وتحريك عملية التغيير, قدرت اللجنة المركزية عاليا هذه التجربة, وأشادت بالدور الكبير والهام الذي قام هذا التكتل السياسي في مراحل المعارضة والصراع مع النظام السابق ,كما أشادت بما شكله خلال تلك المرحلة وتجاوزه التحديات الضخمة للوصول إلى الهدف السياسي الذي قرر الوصول إلية وهو بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.. ولما كان أمام اللقاء المشترك كثير من المهام لإنجازها على هذا الطريق, فإن اللجنة المركزية تدعو إلى تعزيز العلاقة فيما بين أحزاب اللقاء المشترك باتخاذ المزيد من الخطوات العملية والحوارية التي من شأنها أن تمكن المشترك من تحمل مهامه الجديدة ككتلة سياسية تواصل حمل المشروع الوطني واستكمال عملية التغيير باتجاه تحقيق هدف بناء الدولة.
وتدعو قيادة الحزب الاشتراكي إلى تمتين العلاقة مع أحزاب اللقاء المشترك والى الحوار الجاد والمسئول مع كافة القوى والأحزاب السياسية الأخرى.
انتهى،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق