رؤية الإصلاح حول حمل السلاح

رؤية التجمع اليمني للإصلاح بشأن حمل السلاح

مقدمة 

السلاح المعني هنا هو السلاح الذي يمكن للمواطن اقتناؤه وليس السلاح الذي يفترض القانون احتكار حق حمله وامتلاكه واستخدامه على الدولة، إذ أن سلاح الدولة ليس موضوعا للنقاش حين الحديث عن الامتلاك والحمل من قبل (المواطنين، والقبائل الوافدون إلى المدن ومرافقي المشايخ والمحافظون وأعضاء مجلسي النواب والشورى البلاطجة والعسكريون بزي مدني ) بل يندرج ذلك ضمن موضوع العنف والجماعات المسلحة .

وبناء على تعريف القانون الساري المفعول في بلادنا " قانون رقم (40) لسنة 1992م بشان تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها " ولائحته التنفيذية فإن السلاح هو :

سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه أو قطعة من قطع غياره ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد كما يشمل الأسلحة المتوسطة والثقيلة 

 

الأهمية والأسباب :

 

ووفقاً لتقارير دولية متعددة فإن اليمن هي الدولة الأولى في حمل السلاح على مستوى العالم تليها الولايات المتحدة الأمريكية .

 

ومن الأسباب التي جعلتنا نعد هذه الرؤية :

 

- عدم ثقة المواطنين في قدرة الدولة في حماية مواطنيها وضعف الأجهزة الأمنية جعل أعضاء مجلس النواب وآخرين من أعضاء الحكومة والمحافظين وغيرهم من أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والمشايخ يحملون السلاح لحماية أنفسهم بديلا عن الدولة في ظل غياب تطبيق لقانون تنظيم السلاح .

 

- غياب حرس الحدود وخفر السواحل ووحدات الجيش على المنافذ والحدود البرية والبحرية حيث وأن الشريط الحدودي للدولة كبير جدا وينعدم فيه رقابة الدولة تماما الأمر الذي يؤدي إلى تهريب الأسلحة إلى داخل الأراضي اليمنية وتسلل العناصر الإرهابية المتطرفة المطلوبة أمنيا ودوليا ومحليا إلى اليمن لتوافر الملاذ الآمن لهم في بعض المحافظات والاحتماء بالقبائل يؤيد ذلك اكتشاف السفينة الإيرانية المحملة بكافة الأسلحة التي قد لا تتوافر لدى أجهزة الدولة وتنامي الجماعات المسلحة وظهور عناصر جهادية أجنبية .

الخطوات المقترحة حول الحلول:

- تكثيف التوعية الأمنية عبر وسائل الإعلام المختلفة عن خطورة انتشار ظاهرة حمل السلاح والعبث به وما ينتج عنه من مخاطر تهدد أمن المجتمع والاحتكام للقانون وإظهار الصورة الجميلة الحضارية للشعب اليمني أمام العالم .

- تحديد الحالات التي يحق فيها حمل السلاح والأماكن وحجم ونوع السلاح المسموح به .

- وحدة الجهة مصدر الترخيص وسد باب تعدد الجهات التي تمنح التراخيص إذ أنه حاليا يستطيع المواطنين الحصول على الترخيص من قسم الشرطة والمعسكر وإدارة الأمن وقيادة الجيش ووزارة الداخلية وشرطة النجدة والأمن المركزي والأمن السياسي والأمن القومي والرئاسة والشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وحتى خفر السواحل .

- وضع المعايير السليمة التي تكفل عدم العشوائية في منح التراخيص وإشراك جهات قضائية ورقابية ومدنية في هيئة الترخيص والاستفادة من التقنيات التي تكفل عدم تزوير التراخيص وربط الترخيص بتوريد وتجارة السلاح بمجلس الدفاع الوطني بدلا من اقتصاره على وزارة الداخلية إذ أنه ترخيص الحمل والامتلاك يختلف عن ترخيص التجارة والاستيراد .

- إعادة النظر في التشريعات السارية وتعديلها بما يواكب التطورات في مجال الأسلحة والواقع اليمني واحتياجاته والتأكيد على ذلك في الدستور .

النص الدستوري المقترح :

تعمل الدولة بالقضاء على ظاهرة حمل السلاح في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات بكافة الإجراءات والوسائل اللازمة لمنع تلك الظاهرة وتنظيم قانون حمل السلاح بما يحقق الأمن والاستقرار وسيادة الدولة.