حكايات من مؤتمر الحوار

 الحكاية السادسة: التوافق والصراخ وجهين لتحقيق مآرب أخرى

عفراء حريري
أن من يريد معرفة كيف تتم المساومة بحقوق شعب الجنوب والمقايضة بالقضية الجنوبية ، يأتي لحضور جلسة واحدة  لا غير من جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وسيعرف كيف تريد جماعة من كان يطلق عليهم بالزمرة استعادة مجدهم من خلال الاستقواء برئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي هو في ذات الوقت رئيسا للجمهورية ، حيث نتعرض نحن وخاصة أبناء محافظة / عدن للسب والقذف من قبل البعض من أهل أبين المقربين لرئيس الجمهورية وكأنهم الوحيدون أصحاب القضية الجنوبية ومن يمثلون شعب الجنوب. 

ففي فريق قضايا ذات بعد وطني ومصالحة وطنية والعدالة الانتقالية يقوم الاخ " حسين صعدة " بسبنا وقذفنا وبصوت عال ومرتفع وأمام أعضاء الفريق ، في الوقت الذي لم يكن فيما قدمته من مقترح أثناء المناقشة في مرحلة ما بعد الجلسة العامة الثانية وقبل التصويت ما يسيء لحقوق شعب الجنوب وللقضية الجنوبية  ، حيث اقترحت بأنه لا تصويت إلا على تقرير الفريق وليس التقرير الذي تدخلت فيه لجنة التوفيق بشكل سافر ويتم إضافة الملاحظات عليه بما فيها التي سقطت ومن تم  تنقيحه ، ولان الاخ " حسين صعده " يمتلك من الحقوق مالا يمتلكها أحد لأنه ينتمي إلى منطقة  رئيس الجمهورية ، ناهيك على أنه من المقربين جدا لرئيس فريق القضية الجنوبية  ، ونظرا لكل تلك المزايا التي يتمتع بها  ، أصبح لا يسمع سوى صوته ، طلبت من الاخ عبدالكريم الخيواني : " بأن يفهمه الموضوع وما قلته " ، وإذا بالأخ " حسين صعده " يشتمني بعلو صوته : " أحترمي نفسك ، وليس لك دخل " ، هذا نموذج من عدة نماذج من أعضاء مؤتمر شعب الجنوب موجودة في قاعات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.  

وهكذا يتعامل البعض منهم مع الجنوبيين بالإساءة والاذى والادلة الكثيرة لا تسعني المساحة المتاحة من ذكرها هنا ، وأستغرب بأن البعض منهم قضى معظم حياته  خارج الجنوب وبعيدا عن معاناتنا ومآسينا ، والان أصبحوا سادة علينا ومسؤولين وأصحاب القرار عوض عنا ، وتناسوا بأن في ذمتهم ماتزال انتهاكات لحقوقنا ، وفي ذمتهم اعتذار لعدن وأهلها عن أحداث 13 / يناير/1986م مثلما لغيرهم الاعتراف والاعتذار عن حرب 1994م بغض النظر عن مناصبهم الحالية ، وتناسوا بأن المناصب لا ولن تعفيهم من ذلك آجلا أو عاجلا حتى في ظل وجود التسامح والتصالح لان هذا أمر يخص  الجميع وليس وحدهم فحسب ،  أنهم في كل يوم يخسرون أكثر بهذه التصرفات  لان النضال والثورة أخلاق قبل أي شيء أخر، ناهيك عن تصرفاتهم السيئة في الفرق الاخرى وهم بذلك يسيئون إلى الحراك ، لانهم ليسوا جميعا من الحراك ، ولا يمثلون الحراك ولا يمثلون شعب الجنوب ، وأن كنت أعرف بأن لجنة الانضباط والمعايير لها دورا محوريا وقويا في مؤتمر الحوار الشامل لكنت رفعت ألف شكوى على ما يحدث في قاعاته بما فيهم قاعة الجلسات العامة ، ولكن لان دور لجنة الانضباط والمعايير هامشيا والتي أفرغت من مهامها ودورها لغرض في نفس الامانة العامة "

وهذا سأكتبه في حكاية جديدة " ، كتبت الشكوى واخترت بأن يعيش معي كل الناس في حكاياتي عن مؤتمر الحوار الوطني فكتبت الحكاية ، فهؤلاء يتطاولون علينا لان رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل / رئيس الجمهورية داعما لهم على اعتبارات مناطقية ظنوا بها بأن لهم الحق في سبنا وشتمنا والاساءة لنا دون حساب ودون رقيب / التاريخ يعيد نفسه  ، ولا أظن بأن هذه التصرفات ستخدم القضية الجنوبية أو أنها عشوائية وتلقائية وتتم بدون قصد لا يمكن ، فكل نهار يمر علينا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونحن نصادف كل هذه التصرفات وغيرها من التصرفات التي يتعجب المرء حين يشاهدها أو يسمع عنها  تبعث الشك في أعماقنا بأنها تدل و تنفذ وفقا لمآرب أخرى ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك حوار في ظل هذه التصرفات من عدم الاحترام والاساءة وهذا التعالي ، فكل شخص منا معروف بتاريخه وانتمائه وتصرفاته وعن ماذا تنم ؟ وما هو المقصود بها ؟

ومستحيل أن تكون هناك عدالة انتقالية أو هناك أحد يريد أن تكون هناك عدالة انتقالية لا إرجاع الحقوق والاراضي والاموال المنهوبة والحصول على الاعتراف والاعتذار للجنوب وشعب الجنوب بهذا التصرف وبهذا الصوت المرتفع والصراخ وعدم الاحترام لأي أحد و المستغرب له بأن الاطراف السياسية الاخرى التي ستطولها العدالة الانتقالية تلتزم الصمت ، وتتغاضى ، ليس للأمر سوى تفسير واحد بأن جميعهم يريدون المصالحة الوطنية ويتوافقون عليها ، ثم يلحقون بها العدالة الانتقالية فتصبح لامعنى لها ولا طائل ، لان رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل / رئيس الجمهورية يريد ذلك " أن تسبق المصالحة الوطنية العدالة الانتقالية " على حساب شعب الجنوب والقضية الجنوبية " ، إذا الوسيلة الوحيدة لضياع الحقوق دون عقاب وإحساس بالذنب هي اللجوء للصراخ والاساءة للغير وخاصة الجنوبيين/ العدنيين ، لان العذر ببساطه أن من اضطر لصراخ والاساءة هو شخص عصبي ويحرقه ما يحدث كما يبرر له دائما من قبل البعض وكأننا أغبياء ، كل هذا كي  يلتزم الجميع من الجنوبيين الصمت أمام هذا الصوت المرتفع وعدم الاحترام ، فنضطر للصمت متحاشين الاساءة إلينا ، ويصبح في الاخير كل شيء يخص الجنوب وحقوق شعب الجنوب والقضية الجنوبية هو تحصيل حاصل

بيان من الإتحاد الأوروبي بشأن الحوار الوطني في اليمن

بيان بشان الوضع في اليمن من مجلس الإتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية

1- يرحب الاتحاد الاوروبي بالتقدم المحرز حتى الآن في مؤتمر الحوار الوطني ، ويعبر عن دعمه الكامل لعمله المتواصل ، ويؤكد على أهمية احترام الجداول الزمنية المتفق عليها لمؤتمر الحوار الوطني والمنصوص عليها في المبادرة الخليجية للسماح بإجراء الاستفتاء متبوعا بالانتخابات العامة ، والقيام بذلك يدعو الاتحاد الاوربي جميع المشاركين في الحوار الوطني للتسريع بالمسائل الاجرائية والتعامل مع القضايا الجوهرية على وجه السرعة .
كما يرحب الاتحاد الاوروبي بتشكيل لجنة التوفيق، والتي يتوقع أن تلعب دوراً في ايصال مؤتمر الحوار الوطني الى نهاية ناجحة وفي التوقيت المتفق عليه ويدعو الاتحاد في بيان صادرا عن مجلس الاتحاد الاوروبي جميع الاطراف اليمنية للمشاركة بشكل بناء في مؤتمر الحوار الوطني ، الذي يعتبر المنبر الوحيد والجامع لمعالجة المطالب المشروعة لجميع فئات الشعب اليمني بما في ذلك النساء والشباب ، يؤكد الاتحاد الاوروبي على اهمية اعلام الشعب اليمن بالتقدم المحرز من قبل مؤتمر الحوار الوطني والتوقعات المتصلة بنتائجه .
2- و بناء على التوصيات الصادرة عن المجلس في 19 نوفمبر 2012م يعبر الاتحاد الاوروبي عن قلقه البالغ من جميع الأعمال التي تهدف إلى تقويض وعرقلة وحرف مسار العملية الإنتقالية والتي تستغل العملية الانتقالية لمآرب حزبية ، بما في ذلك مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني والتدخلات من داخل وخارج اليمن ، وعدم الالتزام بالقرارات الرئاسية ذات الصلة ، وجميع أعمال العنف أو التحريض أو الاستفزاز بالعنف ، وعليه يدعو الإتحاد الاوروبي جميع الاطراف لدعم عملية انتقالية منظمة وسلمية في اليمن تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي .
3- كما ان الاتحاد الاوروبي قلق بشكل خاص جراء التوترات المتزايدة في الجنوب التي تمثل تهديداً كبيراً لعملية الانتقال في اليمن واستقراره وسلامة إراضيه ، وعليه فإن الاتحاد الاوروبي يحث كافة ممثلي الجنوب ذوي الصلة بالأسهام في ايجاد حل سلمي للصراع في اطار الحوار الوطني ، في هذا الصدد ، يشير الاتحاد الاوروبي إلى الحاجة إلى المزيد من الجهود نحو خلق بيئة مواتية للتسوية السياسية، ويحث كافة الاطراف المعنية على وقف الحملات الإعلامية التي تحرض على عدم التسامح والاستقطاب السياسي سواء كانت موجهة من داخل او خارج البلاد، ويشمل هذا قناة عدن لايف التلفزيونية ، وفي نفس الوقت يدعو الاتحاد الاوروبي السلطات اليمنية لتنفيذ معايير بناء الثقة التي أشار اليها الرئيس هادي دون أي تأخير ، بما في ذلك اطلاق المعتقلين السياسيين الجنوبيين والتأهيل الفوري للموظفين العسكريين والمدنيين في الجنوب.
4- يرحب الاتحاد الأوروبي في بيانه بالقرارات الرئاسية لإعادة هيكلة الجيش وقطاع الامن المدني ويتطلع الى تنفيذها بشكل كامل ، ويحث السلطات اليمنية على سرعة تبني وتنفيذ اطرعمل قانونية ومؤسسية للعدالة الانتقالية ، بما في ذلك إنشاء الهيئة الوطنية للمساءلة وهيئة حقوق الانسان ، كما كما يشدد الاتحاد الاوروبي على ضرورة احراز الحكومة التقدم في اجراء اصلاحات في القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية ، ومعالجة الوضع الانساني ، يجب على الحكومة اليمنية الاسراع في توفير البنية التحتية والخدمات الاساسية وفرص العمل لتلبية احتياجات الشعب اليمني.
5- لايزال الاتحاد الاوروبي قلق بشكل كبير جراء الوضع الانساني الذي يسوء باستمرار في اليمن ، إذ أن نسبة كبيرة من الشعب اليمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي او أنهم عرضة خطر انعدام الأمن الغذائي ، كما أن النسبة العالية لسوء التغذية بين الاطفال تبعث على القلق ، و في هذا السياق يؤكد الاتحاد الاوروبي على اهمية تحسين الوصول الانساني.
6- يؤكد الاتحاد الاوروبي على استعداده لدعم انتخابات شاملة وموثوقة وشفافة في اليمن ، كما يؤكد التزامه بالوقوف إلى جانب السلطات اليمنية والشعب اليمني في مساعيهم لخلق مستقبل افضل ومستدام لكافة اليمنيين.


للحصول على نسخة البيان الأصلية باللغة الإنجليزية، اتبع الرابط التالي
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137578.pdf

حكايات من مؤتمر الحوار الوطني الشامل

من حكايات مؤتمر الحوار الوطني
 
بقلم / عفراء حريري

الحكاية الثانية : تهميش دور المرأة الجنوبية المستقلة في مؤتمر الحوار الوطني

لا تزال إشكالية المرأة الأكثر استعصاء في اليمن ، إذ أنّ إسهاماتها في العمل السياسي والإنتاج والثقافة هي الأضأل في العالم والحصيلة مخيبة للآمال ، فحيث ان المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية و الكثير من المواضيع المطروحة تستدعي إصلاحات دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية يشارك فيها الرجل والمرأة ، إلا أن دور المرأة الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني رغم إمكانيتها القوية ، تم تركينه جانبا عن عمد وليس عن سهو ، ففي البدء حين لم يصل قوام المرأة في مؤتمر الحوار الوطني إلى 30 %. 

كان الجميع يحمل الاحزاب مسؤولية عدم تمثيل قطاعها النسائي وفقا للنظام الداخلي واتفاقهم مع اللجنة الفنية ، ولكن حين بدء المؤتمر جلساته حدث المحضور ففي حين أشيع تقسيم رؤوساء الفرق التسع بين "4" نساء " 5"رجال وأشيع على مستوى المشاركين والمشاركات ، وكذلك الاعلام على أن تكون هذه القسمة بين إثنتين من الجنوب وإثنتين من الشمال أو كما كنا نعتقد ذلك تمهيدا للوصول إلى لجنة التوفيق وهي اللجنة التي تقوم عليها آليات معالجة الخلافات التي تحدث في المؤتمر وفيما بعد متابعة تنفيذ القرارات ، لم يحدث هذا الامر على العكس تماما أجهض حق المرأة الجنوبية وتحديدا المستقلة من الحصول على رئاسة فرقة من الفرق باستثناء واحدة لا غيرها ، وحظيت المرأة الشمالية المستقلة بمقعدي رئاسة ونائب اول في قضية تعتبر محور قضايا مؤتمر الحوار الوطني ألا وهي القضية الجنوبية. 

ونظرا لغياب الرئيس المتكرر تصبح رئيس فعليا للقضية الجنوبية ، وإذا عدنا إلى نصاب لجان التوفيق سنجد أن نصيب المرأة الجنوبية المستقلة أسوة بالمرأة الشمالية المستقلة في لجنة التوفيق هو عدد واحد " من قائمة الرئيس " و4 نساء من الشماليات المستقلات هن تحديدا مساعدة المقرر في هيئة رئاسة المؤتمر المنشأة بقرار رئيس الجمهورية ، وأثنتين من النساء المستقلات في رئاسة الفرق إلى جانب امرأة شمالية مستقلة وهي النائب الاول في القضية الجنوبية نظرا لتغيب رئيس الفرقة ، حتى وأن كان الامر مؤقتا.  

أنا لست ضد هؤلاء النسوة على العكس تماما تربطني بهن علاقة اخوية وصداقة عميقة أعتز بها وهن اهلن لمواقعهن هذه ، ولكن أختلف جملة وتفصيلا مع هذه النسبة التي تهمش دور المرأة الجنوبية عن عمد في مؤتمر الحوار الوطني ، وتمنحها أدوارا ثانوية في حين أنها صاحبة قضية وطن تمت سرقته ونهبه ومحاولات لطمس هويته مثلما تحاول هيئة رئاسة المؤتمر والامانة العامة طمس إمتداد تاريخ الحركة النسائية للمرأة الجنوبية التي لا يمكن تجاهلها بهذا التعسف ، ولا يقف الوضع عن ذلك الحد ، وإنما يتعداه إلى الفرز الذي تم بحق اختيار المرأة الجنوبية المستقلة حين تم حشرها في فرق " الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية فقط باستثناء واحدة في بناء الدولة " ،

إن اللجوء إلى الحيلة في توزيع الفرق يعود إلى العملية الحسابية التي سبق الحديث عنها في الحكاية الاولى من مقالتي " قراءة في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني " ، وهذا الاقصاء لا يدل على نية صادقة لمعالجة القضية الجنوبية كقضية تخص النساء قبل الرجال ، بل هو تمهيد للخروج بما تشتهيه تلك القوى التي مازالت تقبض على زمام الامور في مفاصل هذا البلد ، وعلى الرغم من عدم الوضوح والتعقيدات التي أعترت النظام الداخلي ، إلا أن المرأة الجنوبية المستقلة قد خاضت مخاض جميع التغييرات ، فهي شاركت ومازالت تشارك في الحراك الجنوبي السلمي ، وتلعب دورا بارزا وهاما في جميع الاحتجاجات الشعبية.

ففي حين يؤكد مؤتمر الحوار الوطني على أهمية دور المرأة وأن تقوم هذه الاخيرة بطرح مجمل القضايا الوطنية العامة ودمج قضايا النوع الاجتماعي من خلال القضايا العامة اعتمادا على مبادئ حفظ الكرامة والمساواة والمواطنة المتساوية والحق بالحماية والرعاية والعدالة الاجتماعية ، إلا أنه شتان بين القول والفعل ، فالمؤتمر يمارس فعل من أجل تحسين أوضاع المرأة الشمالية وتمكينها وتذليل المعوّقات من طريقها والقضاء على التمييز ضدها ، وهو في نفس الوقت يتضامن مع قائمة الحراك التي أهملت دور المرأة الجنوبية وأكتفت بعدد امرأة واحدة في فريق القضية الجنوبية فقط ، ومع هذه الأوضاع الجائرة والظالمة للمرأة الجنوبية لا يمكن الحديث عن ديمقراطية سوية ، لأنّ مجتمعاً يمارس القهر على نصف عناصره وينتقص من حقوقهن المواطنية والمدنية والإنسانية ، هو مجتمع يعاني من خلل جسيم في بنيته الأساسية ، ولا ينتج سوى تنمية شوهاء معوّقة ، إنّ التغيير الحقيقي لا يقتصر على تحسين وضع المرأة في الشمال بهذا المجال أو ذاك ، بل أكثر من ذلك يتعلق بالثقافة السائدة التي لا تزال بعيدة عن احتضان أفكار المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان في وبين الشمال والجنوب ، ولكن يبدو أن مؤتمر الحوار الوطني يريد أن يقلص دور المرأة الجنوبية المستقلة مهددا أياها بخطر التهميش والاقصاء خلال مرحلة التحول الديمقراطي .

الحكاية الثالثة: بعض شباب الثورة يرفضون انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب ونحن نقول:- إنها عدالة انتقائية بالفعل وليست انتقالية

من عجائب الدنيا أن يتعامل شباب الثورة ولا أقول الكل كي لا أظلم أحداً، وإنما البعض خاصة وتحديداً أولئك المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بتطرف يبعث الأسى والألم في نفس الجنوبيين، ونحمد الله بأننا لسنا وحدنا الانفصاليين، بل هناك هؤلاء الشباب الذين يصرون بعصبية على التعامل مع أبناء الجنوب بعنجهية وغرور ويطلقون التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة، وحينما يتحدثون يلفقون مالا يمكن أن يكون في الحسبان، فتخيل أيها القارئ الكريم: بأن القضية الجنوبية لم تكن لتصبح من قضايا مؤتمر الحوار الوطني لولا شباب الثورة جعلوها من مطالبهم. 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إلى ما تعداه أن الانتهاكات التي وقعت في ما تسمى ثورة 2011م هي الانتهاكات الوحيدة التي نصت عليها " المبادرة الخليجية وآلياتها وقراري مجلس الأمن 2014و2051 " لذلك تضمنها مؤتمر الحوار الوطني في إحدى قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وكأننا أغبياء لا نستطيع القراءة ولم نطلع على هذه الوثائق، وقد بلغت العنجهيات ذروتها حين صرح أحد الشباب في هذه المجموعة وتحديداً مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان 2011م في صحيفة المصدر العدد "318" الصادرة بتاريخ 24/أبريل/2013م الصفحة رقم "6" بأن الوثائق المذكورة قد حددت الانتهاكات التي وقعت في 2011م، مستغبياً الجميع من يقرأ ومن لا يقرأ، وحين رفضنا نحن الجنوبيين في هذه المجموعة حصر هذه الانتهاكات من تلك الفترة لان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت ما قبل هذا العام بأعوام كثيرة منذ 1994م مروراً بكل الأعوام،

وتوقفنا أن نضع الانتهاكات منذ عام2007م يوم مولد الحراك الجنوبي في ساحات الجنوب وما حدث فيه من انتهاكات، رفض شباب ثورة فبراير2011م في الشمال ذلك وأصروا بأن ثورة 2011م وما حدث فيه من انتهاكات هي ما نصت عليها المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارا مجلس الأمن 2014و2051 وأتمنى من كل شخص تقع في يده هذه الوثائق بأن يقرأها إن وجد فيها ما يدعوه شباب الثورة.

فنحن في هذه المجموعة مدينون لهم بالاعتذار، بل ما ذكره القرار رقم 2051 هو الهجوم الذي وقع على مجلس الرئاسة 21/مايو/2011م، لم أكن أتوقع في حياتي بأن من يرفض الاعتراف بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الجنوب هم شباب ثورة فبراير2011م بحجة واهية كهذه ليس لها أساس من الصحة فالوثيقة الوحيدة التي جاءت بهذه الانتهاكات وحددتها من عام2011م هي النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ذلك الكتاب المقدس الذي أنتهك حقوق المكونات التي تشكل أقلية في الحوار ومن ضمنها الحراك الجنوبي والمستقلات من النساء والمستقلون من الشباب، المشكلة الأساسية هو أن رئيس هذه المجموعة وفقاً للنظام الداخلي وقسمته 50% للجنوب و50% للشمال والتي تم تطبيقها في تقسيم فريق العدالة الانتقالية، حيث قسمت الفرقة إلى مجموعتين وكل مجموعة إلى ثلاث فرق على أن يرأس كل فرقه 3 من الشمال و3 من الجنوب توزعت جميع الفرق ما بين 3 من الشمال و2 من الجنوب تبقى واحدة من الجنوب كي تتساوى المعادلة.
 
ونحن في هذا الفريق لم ننتبه لذلك وحين انتبهنا قررنا العمل بذلك، تم تبليغ هذا الشاب الشمالي يوم الثلاثاء بالأمر واتفقنا بأن يكون الرئيس من الجنوب ووافق على ذلك أمام رئيس الفريق بأكمله، وفي اليوم الثاني الأربعاء فوجئنا بالتصريحات النارية على صحيفة المصدر والتي تحمل في طياتها الإصرار على الانتقاص من مواطنة الجنوبيين، وحقهم بأن يتم الإفصاح عن معاناتهم وما حدث لهم من انتهاكات لحقوقهم، لم يكن الأمر يحتاج إلى تصريح مبطن بالعداء والكراهية التي فوجئت بها يوم الأربعاء حين جاء شاب من فريق استرداد الأراضي والأموال المنهوبة في الداخل والخارج وهو يدق الطاولة بيديه متحدياً الجنوبيين ويتوعد ويهدد: "

إنه أن لم تكن هذه الفرقة لشباب الثورة فلن يستمر الحوار في هذا الفريق ككل "، هذه عينة من شباب الثورة التي كنت أظن وبالتأكيد ظن الكثير معي: " بأن يكونوا قدوة في التفاني والصدق والإحساس بمعاناة غيرهم ليس في الجنوب فحسب، بل وفي صعدة وفي كل شمال اليمن، فالمبادرة الخليجية وآلياتها وقرارا مجلس الأمن تحدثوا عن الانتهاكات في اليمن، ولم يحددوا العام سوى في تاريخ صدورهم، ومن حدد هو النظام الداخلي حيث أن هناك إمكانية كبيرة في تغيير هذا العام لانتهاكات حقوق الإنسان، إذا ما وفر الشباب طاقتهم واتفقوا مع غيرهم من الجنوبيين ومن صعدة على أن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن مستمرة ولم تتوقف عند هذا العام فقط، فلدينا مذبحة بتاريخ 21/فبراير/2013م ولا أظن بأن هؤلاء الشباب لم يعرفوها ولا نريدهم أن يعرفوها لأنهم ربما لا يهتمون بها، بل يكفي بأن يكونوا قد سمعوا، 

أولم يدركوا بعد أن ثورة أهل الجنوب مستمرة ومليونياتهم شاهدة ولكل تاريخ لها فيه دلالة على انتهاكات حقوق الإنسان، وما قامت هذه المليونيات إلا بسبب تلكم الانتهاكات؟، أوليس نهب وطن بأكمله "أرضاً وجبلاً وبحراً وعشباً وإنساناً" انتهاك لحقوق الإنسان"؟ ولا عذر لهم بأن فريق القضية الجنوبية سيناقش تلك الانتهاكات مثلما بررت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، لأن فريق القضية الجنوبية يناقش وضعاً سياسياً "جذور القضية ومحتواها وكيفية حلها وضمان عدم تكرر حدوثها – بمعنى آخر ستمر على الانتهاكات مروراً عابراً، ألا يستحق الجنوبيون أن تناقش قضايا انتهاكات حقوقهم بمحور أخر ؟ أو ليس القضية الجنوبية قضية ذات بعد وطني حتى وإن لم تصنفها وتصفها اللجنة الفنية بذلك ؟ أو لا يستحق الجنوبيون عدالة انتقالية لما حدث لهم وبهم ومعهم ؟ أم ظنوا بأن المصلحة الوطنية ستسبق استعادة واسترداد الحقوق ؟؟!!! أو كما تظن الأمانة العامة أعطوا الجنوبيين على عقولهم مثلما يريدون، والتوافق والتوفيق سيحسم الأمر، كما هي العملية الحسابية التي ظنوا بأنها حسمت وستحسم كل الخلافات ؟ 

لكن ما غاب عنهم بأنه حتى وإن أجمعت كل قوى الأرض فإنها لا تستطيع إذلال الشعوب وحقها في تقرير مصائرها، ومليونيه الأمس وقبل الأمس والغد وبعد الغد ثورة لا وقوف عنها، إن النهج الذي اتبعه مؤتمر الحوار الوطني في محور قضايا ذات بعد وطني/ المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لإرضاء شباب الثورة بأن المصالحة قد تمت سلفاً وهم وقودها، والآن العدالة هي اختيارهم ولكنها عدالة انتقائية وأيضاً على حساب انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب .

الحكاية الرابعة :حقا الأمين العام أثقلته الأمانة

 يبدو أن نعم مؤتمر الحوار الوطني التي تهل علينا هي من معجزات الامين العام ، الذي هل بطلعة بهية وحلة زهية وابتسامة جلية في لقاء النساء بالمبعوث الاممي جمال بن عمر تحت عنوان " المرأة في العملية الانتقالية " وهو يطلب منا نحن عضوات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن نحمد الله على حصولنا نسبة 28.30% من قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، نعم الحمدلله على كل نعمه علينا  .........، ولكن عدم الالتزامبالنظام الداخلي للمؤتمر ومحاباة الاحزاب السياسية على حساب قوام المرأة ، وتجاهل مطالب النساء المتحاورات كمكون له حصة ورأي وله تقديم المشورة ونصيب في المشاركة ، بمعنى أخر كامل الاهلية في حصوله على عضوية ، لا يعطي الحق للأمين العام بإلغائه ، والرد نيابة عن غيره .

ودائما ما يتناسى الامين العام بأن مهامه المتمثلة في دعمه الفني للحوار، تمنعه من التسرع في إبدأ الرأي سلفا في نظام داخلي تم إقراره من لجنة فنية توافقت في مكونات مؤتمر الحوار الوطني الشامل قبل انعقاده ، ألا يكفي بأنه في واجبه كأمين عام أن يتطوع خير بحث الجميع على تنفيذ بنود النظام الداخلي ، ويسأل " بضم الواو" قبل غيره ما الذي يمنع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني من استكمال نسبة قوام المرأة في المؤتمر، وما الذي يقف حائلا بينها وبين مطالب المكونات خاصة المرأة والشباب ؟ أما كان حريا به / الامين العام أن يغطي فراغات الغياب من جهابذة المجتمع " من شيوخ وأكاديميين ،وشخصيات اجتماعية "بنساء كفواءات ذوات خبرة همهم الاكبر هذا الوطن عوضا عنهم ، لعل بهن تستقيم إعوجاجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة في الاجراءات التنظيمية والتنفيذية والفنية واللوجستية.

الاخ الامين العام ، نعم سنحمد الله كثيرا أن قام الجميع بتأدية دوره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل البسطاء الذي في خارجه ، والذي يأملون بأن تكون مخرجاته طوق نجاة تخفف من معاناتهم في الشمال والجنوب ؟ فماذا نقول لهم : 

لا شيء يسير وفقا للنظام والقانون في قاعات مؤتمر الحوار الوطني ، فكيف سيكون بعده ؟ فمسائل الالتزام تبدأ من وثائقه القانونية من قبل القائمين عليها ، وليس من خارجه ، كي  نؤكد لهؤلاء المساكين النوايا الحسنة للقائمين على مؤتمر الحور الوطني الشامل ؟ هذا فيما يتعلق بالشمال ، أما بالنسبة للجنوب فهات حدثني ، عن عدم الالتزام من الوهلة الاولى حين غاب قوام المرأة الجنوبية من قوام مجمل عدد النساء في مؤتمرالحوار حيث كان ينبغي أن يكون عددهن " 85 امرأة " إلا أن الحضور"74 امرأة " بمن أستكمل العدد لانعرف ؟ ثم تبعه قوامها في القضية الجنوبية  بعدد امرأة واحدة من كل الجنوب ، ولحقته رئاسة الفرق وتم الاكتفاء بواحده ، والان يغيب تماما وجودهن في لجنة التوفيق على الرغم من أن المرشحة واحدة ولم تحضر؟ فأصبح مجمل عدد الجنوبيات في قوام لجنة التوفيق واحدة وصلت إلى لجنة التوفيق فقط لأنها رئيسة فرقة ؟؟ 

هذه ومضات التعامل مع الجنوب ، من هنا يتبين سير مجريات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وهي تطمأن الجنوب ، في ظل معاملة إقصاء متعمدة من قبل المكونات السياسية للمرأة الجنوبية ، بتزكية من الامانة العامة ممثلة بالأمين العام ، الذي حرص بشدة الالتزام برغبات المكونات السياسية ، ولم يلتزم بالنظام الداخلي ، الذي يعتبر مرجعية عمله الفني واللوجستي باعتباره أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني ؟ 

ومن أولى مهامه مراقبة من يمتثل ويلتزم والعكس لهذا النظام الداخلي حتى وأن كان رئيسا للدولة ، خاصة في عدد النساء ونسبة تمثيل المرأة ، وأقلها جبر خاطر للجنوب في متابعة كل ما من شأنه يغضب الجنوبيات ، ولكن يبدو أن الامانة دائما تثقل كاهل الانسان ، فلا يستطيع حملها والحمد لله بأني مستقلة ، لا أمثل غير موقفي ومبادئي وأمثالي كثيرات .

الحكاية الخامسة من مؤتمر الحوار الوطني
"وقائع الجلسة الثانية مخدرة بلا ولي ولا والي"
تبدأ الحكاية الخامسة من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعد انتهاء وقائع الجلسة الثانية، ولست بحاجة إلى شرح ما حدث في الجلسات، لان عدسة كاميرا الشاشة الصغيرة كانت أبلغ مني في التعبير، ترى هل يستطيع منذوبي الدول الراعية لمؤتمر الحوار الوطني تفسير ما حدث في قاعة أحداث الجلسة الثانية ومعرفة مؤشرات تلك الوقائع؟ ، وهل يستطيعوا تحديد أتجاه مسارات مؤتمر الحوار اهي متجه صوب النجاح أو الفشل، وتقييم مؤتمر الحوار؟ فالنجاح أو الفشل لا يقتصر على إنسحاب مكون أو مكونين، وإنما شمل حتى مجريات سير وقائع المؤتمر؟ مؤشر النجاح هو الفعل على الارض من اجل أولئك البسطاء، هو اتخاذ قرارات حاسمة تجاه العبث والظلم والفساد، والمرحلة الانتقالية ليس شماعة لصعوبة الوضع كي يعبث العابثون ويستشري الفاسدون وتتسع رقعتهم، بل هي مرحلة لإصلاحه وتصحيحه، حتى وأن تطلب الامر استخدام عصا من حديد ضد العابثين والفاسدين والمتنفذين وليس ضد الناس / الشعب. .

الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني يعجر القلم عن رص الكلمات لوصفها، حكايات ولا حكايات الف ليلة وليلة، كل صباح يشبه عرس أختلف فيه اهل العروس والعريس، حينا على اختيار الفنان وفرقته، وحينا أخر على اختيار القاعة والمدعون والمدعوات ومن سيستقبل المعازيم وعلى نشرة العرس * " 1 "، وأجرة المشترحة والطبالات، وبلاطجة عائلات العرس ومن سيقدم فقراته ومن هو الشاطر الذي سيلم النقطة *" 3 "...، إلخ.
 
بلى كان الوضع أشبه بالمخدرة *" 2 "إلى حد كبير، لا تجد شيء له علاقة بشعار مؤتمر الحوار الوطني "شركاء في المسؤولية، شركاء في صنع المستقبل"، نعم نحن نتحمل جزء مما حدث ولكن تتحمل الامانة العامة وهيئة رئاسة المؤتمر الجزء الاكبر منه، لديهم نظام داخلي لم يلتزموا به ويخترقوه بشكل دائم واستمرار دون أدنى اهتمام ودون إبداء الحرص وليس الحرص الشديد بأن تنقل وقائع الجلسة العامة نقلا مباشرا وحيا إلى الشعب، "ليس في هذا أي شفافية، بل استخفافيه بعقول الناس / المشاهدين"، حتى نقاط النظام التي قدمها الاعضاء لم يتم النظر فيها أو مراجعتها للتخفيف من وطأة حدة الاحباط واليأس لدى المشاهدين. 

كان الاولى الاستماع للملاحظات ويليها التصويت على القرارات وإعادة مالم يتم التوافق عليه إلى الفرق لاستكمال ما تبقى وما أستجد وكتابة تقرير تكميلي تضع لجنة التوفيق بصماتها عليه، لا أن تتدخل لجنة التوفيق بهذا الشكل السافر وتضيف وتحذف وتبدع في القرارات والتقارير مثل ما حدث في تقرير فريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية، ذلك الفريق الذي لم يناقش قط موضوعه الاساسي "العدالة الانتقالية وآلياتها وعكسها على جميع قضايا المجموعات" طيلة فترة "3 أشهر" من عمر مؤتمر الحوار الوطني، 

ظل الفريق يناقش الاجراءات فقط وفجأة جاءت هذه القرارات ليتم مناقشتها وتعديلها وتنقيحها والاضافة عليها من قبل الفريق ورفعه للجنة التوفيق وإعادته إلى الجلسة العامة الثانية وحدث ما حدث "واتذكر جيدا حين جاء مقرر هيئة الرئاسة يشخط ويصرخ فينا يستعجلنا على كتابة التقرير وكأننا طلاب مدرسة"، و انتهى الامر بالفرض بأن يناقش الفريق قانون المصالحة الوطنية الذي جاء به رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني بعد الجلسة العامة الثانية "عذرا أقصد المخدرة" هكذا دون أي مقدمات، 

ولا أعرف لماذا يكبد الرئيس نفسه كل ذلك لأنه في الاخير هو الذي ستعود إليه قرارات اللجنة التوفيقية للفصل فيها وفقا للنظام الداخلي، ناهيك عن تقرير بناء الجيش والامن الذي لم يعرض على لجنة التوفيق ومع ذلك تمت مناقشته ووضعت الملاحظات عليه، كان من الافضل نزول وزيارة لجنة التوفيق "التي تأخر استكمال تشكيلها كثيرا على حساب أعضاء الحوار وجهودهم" إلى جميع الفرق لمعرفة القضايا محل الخلاف ومعالجتها ابتدأ / كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، عوضا من أن يتم التعامل مع الاعضاء من برج عاجي لأننا في الاخير جميعا متساووين في الحقوق داخل قاعات مؤتمر الحوار الوطني، طالما وإننا ننشد صنع المستقبل بالمساواة والعدل، 

وتقرير القضية الجنوبية التي لم تعد تحتاج إلى تشخيص وتلخيص جذورها ومحتواها، لان الجميع يعلمها عن ظهر قلب دونما حاجة للأبداع والتأليف ، وكان من الافضل لضيق الوقت المتبقي لمؤتمر الحوار وضع المعالجات والحلول ومناقشتها لأهميتها وربطها مع المخرجات التي تناولتها قرارات الفرق الاخرى، والوصول مباشرة إلى ما هو مطلوب احتراما لعقول الاعضاء والمشاهدين، وإزالة احتقان الشارع في الجنوب، وبعث نفحات الامل في نفوس الناس بأن المستقبل سيكون لهم ومن حقهم خارج المخدرة، وإلا كان من الأفضل أن يكون شعار مؤتمر الحوار الوطني "هم شركاء في المسؤولية وصنع المستقبل / مع استثناءنا" نحن ".

 ومن يصدق بأن كل ذلك يحدث أمام الخبراء الاجانب الدوليين والاقليميين المنشغلين بالاحاديث الجانبية والتفكير بالنقطة التي ستكون من نصيب من ؟

و قبل عمل الفرق ورفع المخدرة رسالة ختام / الفرح وأهل الفرح والعريس والعروس / وعم برعي والمعازيم، وأهل الحتة / وأنا وأنتم وكل الجدعان / وبتوع الشرايط السودا والحمرا والخضرا، والتنمية بلا هيمنة، والهيئات واحتكارها / وصعده ومشايخها / والجيش والامن والحفر والدفن / وبتوع الحقوق المدنية القبلية والعدالة الحزبيه / والكهربه المطفية وجنيتها / والمكونات وحالتها وخالتها وكمان عمتها / والدولة، وبناء الدولة / والمقاولة الحوله / والقضية الجنوبية في جولة واحد يرفس والثاني بيشوت حكوله / والخبراء الاجانب دول لهم في الحب جانب واحد متعجب والثاني شامت / وهزي يا وز على أدر العز، وخمسمائة ريال ونص وكيلو كباب وكفته، وأزازتين كولا بلدي، لأولاد بلدي / وسلام مربع لوالدي ولولدي / وآه آه آه آه على مستقبلك يابلدي ....... وسمعني أحلى تم تترم ترمم، بم، بم، بم، ترمم بم بم بم، ترم.   

رؤية الحكومة حول الدستور الجديد

مقترح برؤية الحكومة حول مبادئ واسس

                            الدستور الجديد

  أولاً: الأسس العامة

 - الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية اتحادية مستقلة ذات سيادة، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.

-       الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.

-       الشريعـة الإسلاميـة المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة المطهرة مصـدر جميـع التشريعـات.

-       الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات الاتحادية والإقليمية التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.

-       الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة مستقلة من الهيئات المنصوص عليها في الدستور أياً كانت مهامها أو تبعيتها ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب في السلطة المحلية.

-       نظام الحكم في اليمن جمهوري ديمقراطي برلماني و تخضع الأمور المتعلقة بالدفاع و الخارجية لصلاحيات مشتركة تمارس من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

-       النظام السياسي يقوم على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.

-        تلتزم الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

-       تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة.

-       الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.

-       يقوم بناء الدولة على أساس المبدأ الاتحادي للحكم الذي يستلزم توزيع السلطات والثروة .

-        تلتزم الدولة بضمان مبدأ المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، دونما تمييز.

-       إعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء.

-        تقع على الهيئات الاتحادية والإقليمية مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة الاتحادية والإقليمية المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.

-        يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة.

-       يقوم الاقتصاد الوطني على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما يكفل حرية النشاط الاقتصادي ويحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، و يعزز الاستقلال الوطني و يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد .

-        تنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية في إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات محدودة.

-       اعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع،وتوفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط.

-       الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، ولا يجوز استغلالها إلا للمصلحـة العامـة و بقانون ، ويكون للأقاليم التي يستخرج منها هذه الثروات ما نسبته ( ) من عائداتها.

-        الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال أموال عامة , على أن يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون.

-        تحدد مكونات المال العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد والأشخاص من القطاع الخاص .

-       توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.

-       ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.

-       يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن.

-        إنشاء الضرائب العامة الاتحادية والإقليمية وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون اتحادي أو إقليمي حسب الأحوال ولا يعفى احد من أدائها كلها او بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون .

-        إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

-       يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.

-       تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا.

-        لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب.

-       يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.

-        عقد الاتفاقيات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الاتحادي والإقليمي الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، وأحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات العامة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للاتحاد والأقاليم ووحدات الحكم المحلي بالتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة.

-       للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.

-        المصادرة العامة للأموال محـظورة،

-       يجب ان تتم المصادرة الخاصة بحكم قضائي وفقاً لقانون يشترط فيه ان يكون لغرض عام او للمصلحة العامة وان يتقرر التعويض إما رضاء او قضاء مع تحديد وقته وطريقة دفعه بحيث يكون عادلا ومنصفا وبما يعكس توازنا منصفا بين المصلحة العامة ومصالح من تضرر مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :

-.الاستخدام الحالي للممتلكات :

- تاريخ حيازتها واستخدامها .

- قيمتها السوقية .

            - حجم استثمارات الدولة المباشر والدعم الذي أسهمت به في اقتنائها وتحسين رأسمالها المجزي والغرض من نزع الملكية .

-        فيما عدا ما ينص عليه هذا الدستور حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية العامة الاتحادية بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو.

-        تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـاً للقانـون.

-        للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

-      حـق الإرث مكفـول وفقاً لأحكام الشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.

-       تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.

-       يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.

-      الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.

-      تكفل الدولة حرية مشاركة المواطن في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، كما تكفل حرية البحث العلمي والنشاطات الإبداعية الأدبية والفنية والثقافية. وتوفر الدولة المساعدة والدعم لتقدمها وتطويرها، عبر تخصيص نسبة من الناتج القومي لذلك و لتشجيع البحوث العلمية والاختراعات العلمية والابتكارات وفي المجالات الإبداعية كافة،

-      تكفل الدولة حماية مصالح المبدعين والفوائد المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي قاموا به.

-       الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها.

-      العمل حق وضرورة يحفظ كرامة الإنسان، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير فرص العمل لتطوير المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ومقابل أجر منصف، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العاملين وأصحاب العمل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور 

-      لكل مواطن رجل أو امرأة حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تضمن أجراً منصفاً ومتساوياً مرتبطا بالإنتاج ومراعيا للتضخم في الأسعار عند تساوي الخبرة وظروف العمل، مع ضمان توفير شروط الصحة والسلامة في العمل، والحق في الراحة وأوقات الفراغ والحق في التأمين الصحي والاجتماعي و الرعاية الاجتماعية، وتحديد ساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجر طبقاً للقانون.

-      ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النــشء والشبــاب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

-       التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه تلتزم الدولة بتوفيرها ومجانيتها عبر تخصيص نسبة من الناتج القومي لذلك.

-      تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.

-       على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.

-       تكفل الدولة حماية كل المكونات البيئية، ومنها المقومات الطبيعية وحماية المياه والحيوان والنبات....وغيرها، ووضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية.

-       تنشئ الدولة القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.

-       تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الحكومة بعد موافقـة مجلـس النــواب .

-       يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى رئيس الدولة رئاسته ويبين القانون الاتحادي طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه وعدد أعضائه.

-      الشرطة في الاتحاد والأقاليم هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

-      يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية والمجلس الاتحادي والبرلمان والحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة. 

ثانياً : تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

-  إلزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويعد التصديق عليها تشريعاً مباشراً ونافذاً ولها أولوية التطبيق ولا يجوز سن قوانين تنتقص من هذه الحقوق والحريات ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية وممارستها .

-  تلتزم الدولة بإدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان - المصادق عليها من الدولة و أصبحت نافذة - في التشريعات الداخلية، ولا يجوز لها إصدار أية قوانين أو لوائح تخالف أو تنتقص من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات بأي شكل كان.

-  تكفل الدولة للمواطنين الحق في التغيير السلمي، والتعبير عن أرائهم وخياراتهم السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوسائل التجمع السلمي كالمسيرات والمظاهرات والإعتصامات والمهرجانات وبالعصيان المدني،، ولا يجوز للسلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية القيام بأي عمل أو تشريع يكون من شأنه تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها بأية صورة من الصور.

-  الضمان لكل يمني الحق في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات العامة .

-  تكفل الدولة الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية ومستوى معيشي لائق لكل شخص.

-  اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية الكفيلة باحترام وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدنية والسياسية، وتمكين الإفراد من التمتع بها و ممارستها، ويحظر أي عمل أو فعل أو تشريع يعطل أو ينتقص من هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون شريطة ان يكون التقييد معقولا وله ما يبرره في مجتمع مفتوح يقوم على الديمقراطية والكرامة الإنسانية والمساواة والحرية و مع مراعاة:

-     طبيعة الحق،

-     أهمية الغرض من التقييد،

-      طبيعة ونطاق التقييد،

-      العلاقة بين التقييد و غرضه،

-    الوسائل الأقل تقييداً لتحقيق الغرض.

-  لكل عامل الحق في المشاركة بتكوين نقابة عمالية والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها وبرامجها كما يكون له حق الإضراب .

-  لأرباب العمل الحق في تشكيل منظمة لهم والانضمام لها كما يكون لهم المشاركة في أنشطتها وبرامجها .

-  في علاقات العمل التي لا تشمل المجالات الأخرى يكون لموظفي الدولة نفس الحقوق المقررة للعمال في هذا الدستور .

-  تكفل الدولة حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها دون إعاقة، وتلتزم أجهزة الإدارة العامة للدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات في عملها وتمكين الأفراد المهتمين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والهيئات والصحفيين وأجهزة الإعلام من الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على البيانات والمعلومات وصور من الوثائق المتعلقة بعملها.

-  تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير السياسية، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وبمجرد إيداع وثائق التأسيس والإشهار لدى الجهة المختصة، وللمتضرر من قيام الحزب أو التنظيم السياسي أو المنظمة غير السياسية الحق في اللجوء إلى القضاء.

-  تكفل الدولة للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات وضمان مصادرهم وعدم مسؤلية رؤساء التحرير والناشرين إذا كان محرر المادة الصحفية معروفاً و له مقر إقامة في اليمن طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

-   يحظر الاتجار بالبشر بكل أنواعه ومن ذلك، العمل القسري (السخرة) والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس.

-  كفالة المساواة أمام القانون وحظر التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المراكز الاجتماعية أو العقيدة .

-   الطفل هو من لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة من العمر وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لكفالة حقوق الطفل وتمكينه منها .

-  حظر المساس بحرية الضمير والانتماء الديني والعقائدي وعلى الدولة ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .

-  حظر الدعوة للحروب والكراهية الوطنية والدينية .

-  تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشرعية النظام الدستوري والشرعية القانونية ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات النظام السياسي الديمقراطي عن طريق التشريع أو الممارسة ولكل يمني الحق في مقاومة المساس بهذا النظام ، ويكون الاختصاص للمحكمة الدستورية النظر في الدعاوى بهذا الشأن .

-  تكفل الدولة حماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية المياه والحيوان والنبات ووضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية , بما يكفل الحق في مياه شرب نقية وبيئة سليمة.

-  تشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بأنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية اليمنية عن طريق أهداف نظامية أو ممارسة عملية ، ويكون النظر في الدعاوى الخاصة بهذا الشأن من اختصاص المحكمة الدستورية وتكفل الدولة الفصل بين الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة وإمكانياتها .

-  تكفل الدولة المساواة في المواطنة وحق كل مواطن في الوصول بالمساواة إلى شغل وظيفة عامة وفقاً لقواعد الاختصاص بين الأقاليم و الاتحاد تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته وقدراته المهنية من خلال الهيئة المستقلة للخدمة المدنية .

-  تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.

-   تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المرأة وإدماجها في التنمية وتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية .

ثالثاً: شكل الدولة والنظام السياسي

-     الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من ( ) أقاليم تحدد بالدستور ويستفتى عليه.

-     تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية.

-     تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً لهذا الدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولةالاتحادية .

-     تتكون السلطات الاتحادية من:

•     السلطة التشريعية :

1- المجلس الوطني (ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد).

2- مجلس النواب .

3- مجلس الاتحاد .

 

•     السلطة التنفيذية :

1- رئيس الجمهورية .

2- الحكومة .

•     السلطة القضائية :

 - الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور

-     ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.

-     يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم ويراعى فيها التكافؤ كلما أمكن ذلك.

-     يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم مع الأخذ بعين الاعتبار:

1- مقومات الشراكة المجتمعية على أساس الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة، وعلى أساس الروابط السياسية.

2- مقومات المساحة الجغرافية مع مراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم، ومقومات البنية التحتية والميسرة للتواصل والتي تعزز من القدرة على إدارة الإقليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس والتكامل يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين وإقامة تنمية مستدامة وعادلة ومتوازنة.

3- مقومات التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم، بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة كلما امكن ذلك .

4- مقومات توازن الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوفرة لكل إقليم لضمان توافر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.

-    تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :

النسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية، الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون، الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة وفقاً للقانون مقابل الخدمات الاتحادية وإيرادات أملاك الدولة الاتحادية ، وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.

•     السلطة التشريعية:

-  قيام السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين المنتخبين عبر الاقتراع العام السري الحر المباشر طبقاً للقواعد الأساسية للانتخابات النسبية ، وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد ويشكلان معا المجلس الوطني.

-  يتكون كلاً من مجلس النواب ومجلس الاتحاد من عدد متساو من الأعضاء لا يزد مجموعها عن () عضواً .

-   ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقائمة النسبية الوطنية وينتخب أعضاء مجلس الاتحاد بالقائمة النسبية لكل إقليم وتنتخب الأقاليم عددا متساويا وفي حالة تعذر انقسام عدد متبقي على كل اقليم يوزع هذا العدد بين صنعاء العاصمة و عدن ، ويتم انتخاب أعضاء المجلسين كل أربع سنوات .

-  يتم تشكيل مجلس النواب وفقا للمعايير التالية :

 1- المساحة الجغرافية للأقاليم .

2- الثروة في الإقليم.

3- عدد سكان الإقليم .

-     يتكون مجلس النواب من عدد ( ) عضو .

-       في حالة وجود مسائل تشريعية خلافية بين المجلسين يجري مناقشة النصوص المختلف بشأنها في مشروع القانون في اجتماع مشترك للمجلسين (المجلس الوطني) ويتم إقرارها بأغلبية أصوات أعضائه ، وفي حالة عدم توفر الأغلبية،تشكل لجنة توفيق من المجلسين للوصول الى مشروع مشترك وفي حالة تعذر ذلك يجتمع المجلسين خلال أسبوعين للتصويت على مشروع القانون وفي حالة عدم الوصول الى أغلبية أصوات أعضاء المجلس الوطني يصبح مشروع القانون لاغيا.

-     بالإضافة الى انتخاب رئيس الجمهورية ينتخب المجلس الوطني في اجتماع مشترك أعضاء المحكمة الدستورية ، بموجب مقترح من لجنة مشتركة من المجلسين وعضويتها بالتساوي بينهما لاختيار أعضائها من القضاة وغيرهم من ذوي الكفاءة الرفيعة والنزاهة المشهودة والاختصاص القانوني .

-  يختص المجلس الوطني بالموافقة على إعلان الحرب والمصادقة على اتفاقيات الصلح ورسم الحدود بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وموافقة الحكومة.

-     إلى جانب الاختصاصات التشريعية المشتركة , يتولى مجلس النواب المهام و الاختصاصات التالية :-

1- ممارسة السلطة التشريعية بالاشتراك مع مجلس الاتحاد.

2- انتخاب رئيس الوزراء ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها .

3- مناقشة خطط الحكومة وإقرارها ويجوز للمجلس تعديل أهدافها ومضامينها وتحديد أولويات التنمية .

4- مناقشة الموازنة العامة الاتحادية والحساب الختامي للدولة وإقرارهما ويجوز للمجلس إدخال تعديلات على بنود الموازنة العامة الاتحادية طبقاً لأولويات التنمية وحماية المال العام .

5- الرقابة والإشراف على السياسة العامة للحكومة بمتابعة وتنفيذ خطط التنمية وتنفيذ بنود الميزانية العامة الاتحادية ،و مراقبة قراراتها وتلتزم الحكومة بتقديم التقارير الدورية بشأن ذلك ، ويتولى المجلس مراقبة ومحاسبة نشاط الحكومة واعضائها عبر السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة .

القرارات المقترحة من قبل فريق اسس بناء الجيش

قرارات الفريق

توافق الفريق على القرارات التالية وأتفق على رفعها للجلسة العامة الثانية للمؤتمر لمناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها وإقرارها من المؤتمر مع الأخذ في الاعتبار أن تنسجم ولا تتعارض هذه القرارات مع القرارات المتعلقة بالقضية الجنوبية وبناء الدولة.

أولاً: في الجانب الدستوري:-

1.      القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها ووحدة وسلامة أراضيها وسيادتها ونظامها الجمهوري . والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات , ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية تحت أي مسمى.

2.      الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم , وتقوم بحفظ النظام والأمن و الآداب العامة  وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون.

3.      ينشأ مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على أن يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة.

4.      وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها. الهيكل التنظيمي. والتوصيف الوظيفي والمهام والملاك البشري والمادي لكل مكوناتها وتحديد مسرح العمليات والنظام المالي والإداري الثابت وشفافية الرقابة المالية من السلطة التشريعية ومن المفتش العام العسكري.

5.      ينظم القانون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد وخدمة الدفاع الوطني والعقوبات والجزاءات في القوات المسلحة والأمن .

6.      القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم كما يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون في عملهم وغير قابلين للعزل إلا طبقا للقانون ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم وينظم القانون عملها وكيفية الطعن بقراراتها.

7.      تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالإقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها  وذلك حماية لها من أي اختراق سياسي.

8.      تجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى. وتجريم أي نشاط لأي حزب سياسي أو تنظيم أو جماعة سياسية في أوساط القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون العقوبات الصارمة لذلك. ويحرم تسخير القوات المسلحة والأمن والمخابرات  لصالح حزب أو جماعة أو فرد وصيانتها من كل صور الانتماءات الحزبية وذلك ضماناً لحياديتها ويخضع القادة العسكريين للإقرار بالذمة المالية لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

9.      تحترم القوات المسلحة والأمن والمخابرات حقوق وحريات الإنسان والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي لا تمس بسيادة الوطن.

10.  لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.

11.  وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاً وطنياً ومهنياً ولائه لله ثم للوطن.

12.  حماية منتسبي القوات المسلحة والأمن من المسائلة بسبب أدائهم لواجباتهم طبقاً للقانون وعدم تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم في أداء واجباتهم ومحاسبتهم عند ارتكابهم لأي تجاوز للقانون.

ثانياً: إصدار القوانين:

1.      مراجعة التشريعات الحالية للقوات المسلحة والأمن والمخابرات. وإصدار التشريعات التي تواكب الدستور الجديد و متطلبات الهيكله الجديدة.

2. إصدار قوانيينبانشاءمجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي توضح مهامه وأختصاصاته، وإصدار قانون تنظيم القوات المسلحة وقانون خاص بإعلان التعبئة العامة وشروطها، وقانون التأمين الصحي الشامل لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وأسرهم، وقانون الخدمة العسكرية، وقانون خدمة الدفاع الوطني.
3. كفالة الدولة التأمين الصحي والاجتماعي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات وأسرهم.

ثالثاً:- التوصيات:-

1-    توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة، وفي مقدمتها عودة المبعدين قسراً وتعويضهم التعويض العادل، ورفد صناديق التقاعد التابعة للقوات المسلحة والأمن، وتكاليف نشر وإعادة تموضع الوحدات العسكرية وفقاً لمسرح العمليات الجديد.

2-    سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني.

3-    إعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994م الى اعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم، بما في ذلك أصحاب خمسة أرقام الذين صدرت قرارات بعودتهم عام 90 وتشكلت لهم لجان عام 2006م و 2007م ولم يتم تنفيذ ذلك.

4-    إعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء وتطبيق أستراتيجية المرتبات عليهم.

5-    على لجنة الهيكلة ان تراعي وبصورة جدية  فيما تقوم به عدم تكرار أخطاء الماضي بكل أشكاله وصوره.

6-    تكون تبعية دائرة التوجية المعنوي في الهيكل الجديد لوزير الدفاع مباشرة  لضمان تفعيل دورها ونشاط التوجيه المعنوي والإعلام العسكري للقوات المسلحة وتطوير البرامج والفعاليات والنشاطات التي تعزز من الروح المعنوية والانضباطية ، وترسيخ الوحدة الوطنية ، وكذا دراسة الأسباب والآثار السلبية لانخفاض الروح المعنوية والانضباطية وتدني مستوى المهارات القتالية والتدريبية للمقاتلين وتحليل تلك الظواهر السلبية وطرق حلها بالتنسيق مع قادة القوى والمناطق والوحدات العسكرية. من أجل المحافظة على الروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة وتعزيز دورهم الإيجابي ورعاية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية ، وتوجيه سلوكهم وتعزيز الولاء الوطني وتنمية مهاراتهم بما يرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وخلق عقيدة عسكرية وطنية، على أن يمثل الإسلام عقيدة وشريعة ونهج وسطي واعتدال وتسامح لب العقيدة العسكرية وحقيقة التوعية العسكرية وجوهرها وتعزيز الروح المعنوية للقوات المسلحة بعيداً عن المذهبية والحزبية والمناطقية.

7-    اعتماد علاوات وبدل مخاطر للمناطق النائية.

8-    يتم توزيع خريجي الكليات العسكرية والأمنية فور تخرجهم على الوحدات الميدانية العسكرية والأمنية للخدمة فيها مدة لا تقل عن 4 سنوات وبعدها يمكن نقلهم إلى الوحدات الاخرى بحسب الاحتياج.

9-    تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن  على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية , وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة  والمؤهلات و كذلك التمثيل الوطني بعيداً عن المحسوبيات الأخرى المتمثلة بالقرابة و المصلحة والوساطة. وتفعيل نظام التقاعد لكل من بلغ الأجلين.

10- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية) . وتوريد المعاشات أو الخصميات أو المستحقات التي لا تصل إلى الجنود أو الصف أو الضباط، للخزينة العامة. وسرعة إنهاء الازدواج الوظيفي سواء العسكري والأمني أو العسكري والمدني  من خلال التقنية الحديثة ومنها إدخال نظام البصمة الوظيفية في المؤسستين العسكرية والأمنية.

11-ضبط وتنظيم الإيرادات والمصروفات المالية لتتم وفقاً للنظام والقانون والميزانية المحددة وبنودها وإجراءاتها وفصل المال عن قيادات القوات المسلحة والأمن، والحد من الصرفيات العبثية والتي تتم تحت مزاعم ومبررات المكافأت.

12-الرعاية الكاملة لأبناء وأسر الشهداء وكذلك جرحى ومعاقي الحروب من أبناء القوات المسلحة والأمن مادياً وعلمياً وصحياً.

13-العمل على اعادة بناء الثقة بين الشعب وبين القوات المسلحة والأمن والمخابرات.

14-سرعة إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون وهم - من انتهت محكوميتهم  - من ليس في حقه حكم قضائي  - المعتقلون لأسباب سياسية.

15-نقل الأحداث الذين صدرت في حقهم أحكام إلى الأماكن المخصصة لاحتجاز الأحداث. وإصدار قانون عاجل بإنشاء إصلاحية للأحداث في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب  ونقل منهم تحت السن القانونية إليها ليكفل لهم مستوى من الإصلاح النفسي ويلحق بالإصلاحية معهد تأهيل ديني يعطي مستوى من العلوم الشرعية والإسلامية المعتدلة وكذا تأهيل أكاديمي لما بعد الدراسة الثانوية مثل كلية المجتمع وتكون هذه الإصلاحية تحت إشراف قضائي تعطي تقريراً واضحاً وموقعاً حول امكانية إطلاق الحدث ودمجه بالمجتمع من عدمه.

16-يجب أن يراعي جهاز المخابرات ممارسة الحكم الرشيد ومبادئة. ويمنع تدخل جهاز المخابرات في أعمال الأجهزة الحكومية والأمن والجيش مطلقاً. وحماية العاملين في المخابرات من أي سلوك يؤدي إلى استقطاب العاملين فيه من الجهات الأخرى بضمان حياة كريمة لهم.

17-إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.

18-الإرهاب آفة عالمية يجب محاربتها و التعاون مع المجتمع الدولي في ذلك بما لا يمس السيادة الوطنية ولكن بالتعاون في تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية المختصة بمحاربة الإرهاب وتطوير قدراتها وتسليحها القتالي وعدم التدخل المباشر في الشئون الداخلية سياسيا وعسكريا.

19-وضع قواعد قانونية لتوحيد مركز القيادة والسيطرة والتوجيه في مؤسسة الامن والشرطة وحظر التميز في الواجبات والحقوق. واستكمال بناء النظام الالي وربط الخطوط الساخنة وتوفير الاجهزة اللازمة.

20-التنظيم القانوني لبرامج التوعية لمنتسبي الامن والشرطة لإزالة اثار التعبئة الخاطئة من الاطراف السياسية المتصارعة خلال الفترة الماضية وارساء قيم الولاء الوطني والتسامح والمصالحة مع اعتماد سياسة محددة تقوم على الولاء الوطني وحكم القانون وخدمة الوطن وتحسين مهنية العاملين لتقوم على معايير الكفاءة والاحتراف وخضوع الامن والعاملين فيه لرقابة السلطة التشريعية وبما يعزز الوحدة الوطنية.

21-توصيات بشأن الدفاع المدني:-

·         اقرار وتنفيذ الخطة العامة لمواجهة الكوارث وتوفير المتطلبات وسد النقص في هذا الجانب

·         استكمال وتنفيذ مشروع العمليات وصافرات الانذار

·         ايجاد مقرات في المحافظات التي لا توجد بها مقرات وتوفير وسائل الاطفاء

·         استكمال الشكل القانوني وتعبئته بالتعينات.

·         توفير بدلات الغوص والوقاية للأفراد

22-توصيات بشأن البحث الجنائي:-

·         وضع الهيكل التنظيمي لعمل الادارة العامة وفروعها في المحافظات

·         انشاء فروع في المديريات التي لا تتواجد فيها فروع

·         ايجاد شبكة معلوماتية تربط الادارة العامة بفروعها في المحافظات وتوفير العدد الكافي منالافراد.

·         تأهيل المباني وتوفير الامكانات التقنية.

·         وضع الشخص المناسب في المكان المناسب

·         تعزيز وضع مكافحة المخدرات وإيجاد سيطرة على الحدود البرية والبحرية وسد النقص فيالامكانيات\

23-توصيات بشأن الاحوال المدنية:-

·    ايجاد فروع لمصلحة الاحوال المدنية في المحافظات وتوفير متطلبات العمل والاعتمادات الماليةاللازمة لتسيير النشاط خدمة وتسهيلاً للمواطنين في هذا الخصوص

24-توصيات بشأن مصلحة السجون:-

·         توفير اعتماد مالي للتشغيل واعتمادات كافيه للغذاء والدواء.

·         فصل السجناء عن بعضهم حسب طبيعة الجريمة والعمر.

·         توفير الرعاية الكاملة للأحداث وسجن خاص يستوعب العدد الكبير من النساء.

·         معالجة وضع السجناء الذين قضوا محكوميتهم ولا زالوا في السجن.

·         انجاز الهيكل التنظيمي للمصلحة والقانون الخاص بها.

·         دراسة تحديد تبعية المصلحة لوزارة العدل او رئاسة الوزراء مع الاخذ بتجارب بعض البلدانالناجحة في هذا الجانب.

·         جعل حراسة السجون من اختصاص المصلحة فقط وإنهاء تواجد الوحدات الاخرى المشار اليها.

·         اتخاذ الاجراءات الصارمة لمنع ادخال المخدرات والاسلحة الى السجن واتخاذ  اجراءات عقابيه بحق المخالفين.

25-توصيات بشأن مصلحة خفر السواحل:-

·         توفير اعتمادات كافيه لتسير النشاط بشكل عام.

·         ايجاد بنية تحتية وورش صيانة في المناطق التي لاتتوفر فيها بنيه تحتيه خصوصا المنطقة الشرقية من الساحل.

·         سد النقص في الافراد حسب حاجة النشاط العام .

·         اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة وتعبئة بالافراد حسب الكفاءة .

·         ضم حرس الحدود من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية وترك مسؤولية المنافذ البرية من اختصاص وزارة الداخلية ممثلا بخفر السواحل وانهاء حالة التداخل والتنازع في الاختصاص والواجبات.

26-توصيات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات :-

·         حل موضوع النقص الذي تواجهه المصلحة في جانب الموازنة.

·         اقرار الهيكل التنظيمي للمصلحة والعمل به.

·         العمل على ايجاد منطقة ايواء للاجئين من القرن الافريقي والتحكم بإقامتهم.

27-توصيات بشأن شرطة السير وامن الطرق:-

·         اعادة تشكيل قوة شرطة السير وامن الطرق على اساس وطني وانهاء الوضع الجهوي لتركيبها الحالي وانتشارها في المناطق والمحافظات حسب المتطلبات

·         توفير المتطلبات الضرورية من الاليات ووسائل الاتصال

·         توفير ميزانية تسير النشاط

·         ايجاد رابط مع المحافظات

28-توصيات بشأن قوات الامن الخاصة:-

·         توفير الامكانيات لتسير النشاط

·         توفير منظومة الاتصال والابلاغ والتوجيه

·          اعادة اتشار القوة وتوزيعها على اسس علمية وطنيه وحسب متطلبات الحاجة للمحافظات والمناطق.

29-توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للافراد:-

·         وضع هيكل للأجور والمرتبات بما يضمن تحسين مستوى الدخل الشهري للفرد ومنح العلاوات المستحقة للافراد من بدلات وعلاوة خطورةمهنة وانتقال مع توفير الغذاء المناسب والسكن الصحي للافراد.

·         ايجاد تأمين صحي للعاملين بالوزارة ولاسرهم.

·         توفير الخدمات العلاجية في مستشفيات الوزارة.

·         توفير الاعتمادات المالية الكافية لتشغيل المستشفيات .

·         اعادة النظر في تحديد رواتب العاملين في ادارة البحث والادلة الجنائية والتحريات ومكافحة الجريمة اسوه برواتب العاملين بجهازالنيابة.

30-إعادة المبعدين العسكريين والأمنيين جراء أحداث 2011م.

31-معاملة الشهداءوالجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة من حيث الرتب والاستحقاقات والتسويات وترتيبات الوضع.

32-عدم احتساب فترة الإقصاء والاقعاد والإبعاد ضمن الفترة المؤهلة للتقاعد أي (بلوغ الأجلين).

33-إعادة الأرقام التي اعطيت لعسكريين جدد بديلين عنهم الى اصحابها السابقين مع احتساب الفترة التي بقوا فيها خارج الخدمة لأغراض الرتبة والاستحقاقات الاخرى وعدم احتسابها لأغراض بلوغ الاجلين وإعطاء ارقام جديدة للعسكريين الذين اعطيت لهم تلك الارقام واحتساب الفترة التي خدموا فيها .

34-استيعاب العائدين في الوحدات والألوية والقوى في المناصب القيادية التي تليق بهم وبمؤهلاتهم وخدماتهم والمواقع التي شغلونها.

35-لايحق اتخاذ إجراءات بالاحالة للتقاعد الا وفقا لتشريع قانوني واضح يحدد فترة التقاعد والحقوق المالية الاستحقاقية بصورة عادلة.

36-ان تتضمن التشريعات حياة كريمة للمتقاعدين ومكافئة مجزية لنهاية الخدمة تمكنهم من حياة كريمة. وإعادة النظر في قوانين ولوائح الخدمة العسكريه والأمنية والرواتب والمعاشات والتقاعد بما يضمن عدم تكرار  ماحدث بعد حرب 94م.

37-الغاء قرار ضم صندوق التقاعد في الامن السياسي للداخلية وان تتحمل كل جهة مسؤليةمنتسبيها.

38-مراجعة التعيينات الجديدة في الجيش والأمن لمعرفة مدى توافقها مع الأسس الوطنية والمهنية.