الحمد
لله الذي خلق الخلق وحده وجعل التشريع له وحده فقال تعالى: {أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف:
54] ونشكره سبحانه الذي أنعم علينا بالقرآن العظيم فقال سبحانه: {لَقَدْ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ}
[الأنبياء: 10], فأنقذ الله به البشرية من
الظلم والاستبداد والاستعبداد, وأمر بالحكم بما أنزل فقال سبحانه: {وَأَنِ
احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ
مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) }[المائدة: 49، 50],
والصلاة والسلام على رسوله القائل: (وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ
بينهم بِكِتَابِ اللَّهِ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ)
وبعد:
فقد تابعت هيئة علماء اليمن سير مؤتمر الحوار الوطني ووقفت تجاه ما صدر عن فريق بناء الدولة في الحوار بتصويته بنسبة 84% ضد المادة التي تنص على أن" الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" كما تم إسقاط النص الدستوري الصريح الذي يقرر أن الإسلام دين الدولة. رغم أن الدستور النافذ(الحالي) قد صُدِّر في بابه الأول بمواد واضحة جليّة وهي كما يلي:
مادة (1): الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة .
مادة (2): الإسلام دين الدولة ، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة .
مادة (3): الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات .
وللأسف فقد فاجأنا فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني بالتصويت بنسبة 79% من أعضائه على تغيير المادة الأولى والثانية في الدستور النافذ فجاء بمادة بديلة تنص على ما يلي: "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة.الإسلام دينها, والعربية لغتها, والجمهورية نظامها, وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون".
وهذه المادة المقترحة تلغي المادتين الدستوريتين في الباب الأول من الدستور النافذ التي كانت تؤكد انتماء اليمن للأمتين العربية والإسلامية وتؤكد أن اليمن وحدة لا تتجزأ, وأنه لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, وأن الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية والإسلامية, وقد حذف فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطنى هذه النصوص الدستورية ( المقررة في الدستور الشرعي النافذ في البلاد الذي يريدون تغييره) وهذا العمل يعرض اليمن لعزل دولته عن الدول العربية والإسلامية, وعزل شعبه عن الشعوب العربية والإسلامية, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) كما يفتح مقترح فريق بناء الدولة الباب لمن يريد أن يتنازل عن أي جزء من الأراضي اليمنية دون أن يُجرّم أو يحاسب.
وقياماً من هيئة علماء اليمن بواجب البيان والنصح لله ورسوله ولكتابه وللأئمة للمسلمين وعامتهم, وخوفاً من الكتمان الذي توعد الله به العلماء فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }[البقرة: 159، 160].
فإن هيئة علماء اليمن تذكر بأنها قد دعت في بيانات وتصريحات سابقة إلى وجوب أن تكون الشريعة الإسلامية مرجعية للحوار الوطني؛ التزاماً بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[النساء: 59], ولقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }[الشورى: 10], وذلك لضمان عدم مخالفة مخرجاته للشريعة الإسلامية.
إلا أن شيئاً من ذلك لم يُنص عليه في نظام وأدبيات الحوار الوطني وهو الأمر الذي أدى إلى الوقوع في مخالفات للشريعة الإسلامية من بعض مكونات الحوار الوطني وفرقه المتعددة تناقض أصل الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وكما أكد العلماء مراراً على أهمية التمثيل العادل الذي يعكس واقع وحقيقة الشعب اليمني بمكوناته الفاعلة والمؤثرة, كل ذلك كان حرصاً من العلماء على ضرورة إنجاح التحاور بين أبناء اليمن عندما يكون ذلك التحاور تحت سقف الشريعة الإسلامية, وعلى أن يُمثّل فيه أبناء اليمن بصورة حقيقية معبّرة عن الشعب دون إقصاء لقواه الفاعلة والمؤثرة.
وتجاه هذا كله فإن الهيئة تبيّن الآتي:
1. أنه لا مشروعية لأي دستور أو قانون أو قرار يخالف الشريعة الإسلامية أو ينتقص منها, وسيقف الشعب اليمني بكل فئاته تجاه أي مخالفة لذلك.
2. أن الشريعة الإسلامية وحاكميتها المطلقة لكل شؤون الحياة قضية قطعية لا يصح إيمان المسلم إلا بها والتأكيد على أن تحكيمها والقبول بها شرط لصحة إسلامه قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44], ولا يُقبل من مسلم منازعة الله في حكمه وأن يُجعل له نداً وشريكاً في تشريعه وذلك بأن يُنص على أن شرعه ودينه مصدر رئيس وليس مصدراً وحيداً لجميع التشريعات, قال تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } [الكهف: 26], وقال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [البقرة: 85].
وقد فوجئ كذلك علماء اليمن بالمخرجات الأولية لفريق بناء الدولة وما تمخض عنه من منازعة خطيرة لسيادة الشريعة الإسلامية ودين الدولة وهي أمور لم يكن يخطر على البال أن تكون محلاً للجدال والنزاع في مجتمع الإيمان والحكمة وأن يرفض 84% من فريق بناء الدولة في الحوار الوطني أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, مما ينذر بشر مستطير يلغي تفرد حاكمية الشريعة في كل شؤون الحياة في بلادنا, وكما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وتستوعب مستجدات الحياة وتطوراتها ولم تضق يوماً بأي جديد في مصلحة العباد والبلاد.
وإن القوانين والتشريعات الوضعية التي تعارض الشريعة الإسلامية أحكام جاهلية طاغوتية لا يجوز لأي مسلم الحكم بها, أو قبول التحاكم إليها لما في ذلك من مشاقة لله ولرسوله ومناقضة للإيمان لقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا }[النساء: 60], والطاغوت هنا هو كل حكم يخالف حكم الله.
3. تؤكد الهيئة أن التكفير حكم شرعي له ضوابطه وشروطه المنصوص عليها في الكتاب والسنة, ولا يجوز إطلاقه على أي مسلم بدون موجب شرعي, كما أن ممارسة الكفر والدعوة إليه والترغيب فيه, وفتح أبواب الردة عن الإسلام وتزيينها تحت أي مسمى أو شعار, أو إلزام الشعب بمواد دستورية أو قانونية تناقض الإسلام عقيدة وشرعية تعتبر جريمة وردة عن الإسلام.
4. تدعو الهيئة أعضاء الحوار الوطني وجميع أبناء الشعب اليمني إلى رفض مثل هذه المواد التي تتعارض مع ديننا الإسلامي القويم, وتدعو الهيئة فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار ومن يمثلونهم من القوى السياسية إلى سحب هذه الرؤى المخالفة للشريعة الإسلامية, والالتزام بتقرير أن"الإسلام دين الدولة"والتأكيد على وجوب أن تكون "الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات" كما هو مقرر في الدستور النافذ, والتأكيد على أن كل تشريع يخالفها فهو باطل, وجعل هذه المادة مادة ثابتة(جامدة) حاكمة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التعليق.
5. تشيد الهيئة بموقف القوى والجهات والشخصيات التي تمسكت بالمادة التي نصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات والمادة الصريحة التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة".
6. تؤكد الهيئة على رفض أي هيمنة أو وصاية أجنبية تقصى الإسلام وتهدد ثوابت الشعب اليمني.
7. ترفض هيئة علماء اليمن ما ورد في تقرير فريق الحقوق والحريات ورؤى بعض الأحزاب من فقرات تفتح باب الردة والخروج من الإسلام وتُؤمِّن عمل المنظمات التنصيرية في بلادنا بقوة الدستور تحت مسمى (حرية الدين والمعتقد), كما تساوي بين المسلم والكافر تحت مسمى (المواطنة المتساوية وألا تمييز على أساس الدين أو المعتقد) والله تعالى يقول: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: 35، 36], وفي الشريعة الإسلامية أحكام خاصة بالمسلمين وأحكام خاصة بغير المسلمين من الذميين والمعاهدين والحربيين, وكل تلك الأحكام دين يسأل الله عباده عنه وعن العمل به.
وختاماً تؤكد هيئة علماء اليمن على أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات الجارية, وتهيب بجميع أبناء الشعب اليمني للقيام بواجبهم في الدفاع عن دينهم وشريعتهم بالطرق المشروعة, والاستجابة لنداء العلماء المطالب بذلك.
سائلين الله تعالى أن يهدينا للتي هي أقوم وأن يجنب بلادنا ومجتمعنا اليمني مفاسد وويلات الإعراض عن هدى الله وشريعته سبحانه.
والحمد لله رب العالمين,,,
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صادر عن اجتماع هيئة علماء اليمن المنعقد بتاريخ 13رمضان 1434هـ
فقد تابعت هيئة علماء اليمن سير مؤتمر الحوار الوطني ووقفت تجاه ما صدر عن فريق بناء الدولة في الحوار بتصويته بنسبة 84% ضد المادة التي تنص على أن" الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات" كما تم إسقاط النص الدستوري الصريح الذي يقرر أن الإسلام دين الدولة. رغم أن الدستور النافذ(الحالي) قد صُدِّر في بابه الأول بمواد واضحة جليّة وهي كما يلي:
مادة (1): الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة .
مادة (2): الإسلام دين الدولة ، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة .
مادة (3): الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات .
وللأسف فقد فاجأنا فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني بالتصويت بنسبة 79% من أعضائه على تغيير المادة الأولى والثانية في الدستور النافذ فجاء بمادة بديلة تنص على ما يلي: "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة.الإسلام دينها, والعربية لغتها, والجمهورية نظامها, وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون".
وهذه المادة المقترحة تلغي المادتين الدستوريتين في الباب الأول من الدستور النافذ التي كانت تؤكد انتماء اليمن للأمتين العربية والإسلامية وتؤكد أن اليمن وحدة لا تتجزأ, وأنه لا يجوز التنازل عن أي جزء منها, وأن الشعب اليمني جزء من الأمتين العربية والإسلامية, وقد حذف فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطنى هذه النصوص الدستورية ( المقررة في الدستور الشرعي النافذ في البلاد الذي يريدون تغييره) وهذا العمل يعرض اليمن لعزل دولته عن الدول العربية والإسلامية, وعزل شعبه عن الشعوب العربية والإسلامية, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) كما يفتح مقترح فريق بناء الدولة الباب لمن يريد أن يتنازل عن أي جزء من الأراضي اليمنية دون أن يُجرّم أو يحاسب.
وقياماً من هيئة علماء اليمن بواجب البيان والنصح لله ورسوله ولكتابه وللأئمة للمسلمين وعامتهم, وخوفاً من الكتمان الذي توعد الله به العلماء فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }[البقرة: 159، 160].
فإن هيئة علماء اليمن تذكر بأنها قد دعت في بيانات وتصريحات سابقة إلى وجوب أن تكون الشريعة الإسلامية مرجعية للحوار الوطني؛ التزاماً بقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[النساء: 59], ولقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }[الشورى: 10], وذلك لضمان عدم مخالفة مخرجاته للشريعة الإسلامية.
إلا أن شيئاً من ذلك لم يُنص عليه في نظام وأدبيات الحوار الوطني وهو الأمر الذي أدى إلى الوقوع في مخالفات للشريعة الإسلامية من بعض مكونات الحوار الوطني وفرقه المتعددة تناقض أصل الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وكما أكد العلماء مراراً على أهمية التمثيل العادل الذي يعكس واقع وحقيقة الشعب اليمني بمكوناته الفاعلة والمؤثرة, كل ذلك كان حرصاً من العلماء على ضرورة إنجاح التحاور بين أبناء اليمن عندما يكون ذلك التحاور تحت سقف الشريعة الإسلامية, وعلى أن يُمثّل فيه أبناء اليمن بصورة حقيقية معبّرة عن الشعب دون إقصاء لقواه الفاعلة والمؤثرة.
وتجاه هذا كله فإن الهيئة تبيّن الآتي:
1. أنه لا مشروعية لأي دستور أو قانون أو قرار يخالف الشريعة الإسلامية أو ينتقص منها, وسيقف الشعب اليمني بكل فئاته تجاه أي مخالفة لذلك.
2. أن الشريعة الإسلامية وحاكميتها المطلقة لكل شؤون الحياة قضية قطعية لا يصح إيمان المسلم إلا بها والتأكيد على أن تحكيمها والقبول بها شرط لصحة إسلامه قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44], ولا يُقبل من مسلم منازعة الله في حكمه وأن يُجعل له نداً وشريكاً في تشريعه وذلك بأن يُنص على أن شرعه ودينه مصدر رئيس وليس مصدراً وحيداً لجميع التشريعات, قال تعالى: {وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا } [الكهف: 26], وقال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [البقرة: 85].
وقد فوجئ كذلك علماء اليمن بالمخرجات الأولية لفريق بناء الدولة وما تمخض عنه من منازعة خطيرة لسيادة الشريعة الإسلامية ودين الدولة وهي أمور لم يكن يخطر على البال أن تكون محلاً للجدال والنزاع في مجتمع الإيمان والحكمة وأن يرفض 84% من فريق بناء الدولة في الحوار الوطني أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات, مما ينذر بشر مستطير يلغي تفرد حاكمية الشريعة في كل شؤون الحياة في بلادنا, وكما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وتستوعب مستجدات الحياة وتطوراتها ولم تضق يوماً بأي جديد في مصلحة العباد والبلاد.
وإن القوانين والتشريعات الوضعية التي تعارض الشريعة الإسلامية أحكام جاهلية طاغوتية لا يجوز لأي مسلم الحكم بها, أو قبول التحاكم إليها لما في ذلك من مشاقة لله ولرسوله ومناقضة للإيمان لقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا }[النساء: 60], والطاغوت هنا هو كل حكم يخالف حكم الله.
3. تؤكد الهيئة أن التكفير حكم شرعي له ضوابطه وشروطه المنصوص عليها في الكتاب والسنة, ولا يجوز إطلاقه على أي مسلم بدون موجب شرعي, كما أن ممارسة الكفر والدعوة إليه والترغيب فيه, وفتح أبواب الردة عن الإسلام وتزيينها تحت أي مسمى أو شعار, أو إلزام الشعب بمواد دستورية أو قانونية تناقض الإسلام عقيدة وشرعية تعتبر جريمة وردة عن الإسلام.
4. تدعو الهيئة أعضاء الحوار الوطني وجميع أبناء الشعب اليمني إلى رفض مثل هذه المواد التي تتعارض مع ديننا الإسلامي القويم, وتدعو الهيئة فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار ومن يمثلونهم من القوى السياسية إلى سحب هذه الرؤى المخالفة للشريعة الإسلامية, والالتزام بتقرير أن"الإسلام دين الدولة"والتأكيد على وجوب أن تكون "الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات" كما هو مقرر في الدستور النافذ, والتأكيد على أن كل تشريع يخالفها فهو باطل, وجعل هذه المادة مادة ثابتة(جامدة) حاكمة غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التعليق.
5. تشيد الهيئة بموقف القوى والجهات والشخصيات التي تمسكت بالمادة التي نصت على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات والمادة الصريحة التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة".
6. تؤكد الهيئة على رفض أي هيمنة أو وصاية أجنبية تقصى الإسلام وتهدد ثوابت الشعب اليمني.
7. ترفض هيئة علماء اليمن ما ورد في تقرير فريق الحقوق والحريات ورؤى بعض الأحزاب من فقرات تفتح باب الردة والخروج من الإسلام وتُؤمِّن عمل المنظمات التنصيرية في بلادنا بقوة الدستور تحت مسمى (حرية الدين والمعتقد), كما تساوي بين المسلم والكافر تحت مسمى (المواطنة المتساوية وألا تمييز على أساس الدين أو المعتقد) والله تعالى يقول: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [القلم: 35، 36], وفي الشريعة الإسلامية أحكام خاصة بالمسلمين وأحكام خاصة بغير المسلمين من الذميين والمعاهدين والحربيين, وكل تلك الأحكام دين يسأل الله عباده عنه وعن العمل به.
وختاماً تؤكد هيئة علماء اليمن على أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات الجارية, وتهيب بجميع أبناء الشعب اليمني للقيام بواجبهم في الدفاع عن دينهم وشريعتهم بالطرق المشروعة, والاستجابة لنداء العلماء المطالب بذلك.
سائلين الله تعالى أن يهدينا للتي هي أقوم وأن يجنب بلادنا ومجتمعنا اليمني مفاسد وويلات الإعراض عن هدى الله وشريعته سبحانه.
والحمد لله رب العالمين,,,
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صادر عن اجتماع هيئة علماء اليمن المنعقد بتاريخ 13رمضان 1434هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق