رؤية الحراك حول الضمانات والحلول

إلى فريق القضية الجنوبية مؤتمر الحوار الوطني:يوليو 2013م بسم الله الرحمن الرحيم الحـلول والضمانات حق شعب الجنوب في استعادة دولته المستقلة الملخص التنفيذي تتبين الوجاهة القانونيةلمطلب حق استعادة الدولة المستقلة لشعب الجنوب من حيث أن:  1. الجنوب لم يكن يوما إقليما تابعا لأي نظام في الشمال بل كان دوما دولة وشعبا ذا هوية وثقافة ذات أبعاد سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية متميزة ومستقلة.  2. حافظ شعب الجنوب على هويته التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية بعد أن أدخل في وحدة اندماجية مع شعب الشمال. حيث توحدت الأنظمة شكليا من الناحية السياسية ولم تتوحد مكونات الدولتين ومؤسساتهما.  3. تدخل مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارين هامين وتعيين مبعوث للأمين العام للأمم المتحدة خاص بشأن حرب 1994 دليل على وحشية الصراع وتهديده للسلم والأمن الدوليين واستهدافه للجنوب الذي تعرض للقصف العنيف من قبل نظام صنعاء مما يؤشر بأن الجنوب تعرض للإخضاع بالقوة العسكرية. الأمر الذي أفقد مشروع إعلان الوحدة الاندماجية المعلنة في 1990م بين الدولتين الشرعية القانونيةوتحول الجنوب من شريك لمشروع الوحدة سنة 90م إلى دولة وأرض ملحقة بالقوة لنظام صنعا. (احتلال بصورته التقليدية). 4. انتهاء شرعية إعلان وحدة سنة 90م بالانقلاب عليها بإعلان حرب صيف 1994م.  5. انتهاء الحرب باحتلال دولة الشمال للجنوب في 7/7/ 1994م وإلغاء هويته السياسية تماما، ومحاولة النيل تدريجيا من هويته الثقافية والتاريخية والجغرافية والاستيلاء على ثرواته الاقتصادية. 6. أقبل نظام صنعاء بعد خروجه منتصرا من حرب صيف 1994 على تغيير مبادئ وأسس دستور مشروع دولة الوحدة المستفتي عليه بشكل غير مشروع لا حقا في عام 1991م. وهذا يدل على نيته في التأسيس لبنية الدولة الجديدة الوليدة عقب حرب 94 بشكل يترجم مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي المرتكز على اعتبار الجنوب ليس إلا إقطاعية تابع للنظام في صنعاء. 7. الإبقاء فقط على اسم الدولة الموحدة سنة 1990م وشعارها ونشيدها الوطني (الجمهورية اليمنية) تأكيدا على ذريعة شن الحرب من أجل الحفاظ على الوحدة اليمنية المزيفة، مع التغيير الكامل لبنية هذه الدولة هيكليا (تشريعات وقوانين) ومؤسساتيا (سلطات،هيئات، ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدينية وجهازها والإداري). 8. صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م بشأن اليمن بضرورة نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية يؤشر إلى فشل نظام صنعاء في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع والهوية السياسية. 9. تأكيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014م على ضرورة نقل السلطة من نظام صنعاء الفاقد للشرعية بثورة الشعبين في الدولتين، والدخول في مرحلة انتقالية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يتم خلالها إعادة هيكلة للدولة وصياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات شعب الجنوب المطالب بالتحرر والاستقلالوشعب الشمال المطالب بالعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. 10. صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي يؤكد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء حوار سياسي شامل يدلل على فشل الصيغة السياسية الحالية وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة لإعادة إنتاج الشراكة بين دولة (ج.ي.د.ش) و دولة (ج.ع.ي). 11. الدعوة إلى حوار سياسي شامل يشارك فيه الجنوبيون بنسبة 50% مقابل 50% من الطرف الشمالي بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني يؤشر إلى أن المجتمع الدولي يعترف بفشل الوحدة المزعومة من طرف نظام صنعاء رسميا، بصورة ضمنيا. لكل هذه الدلائل والقرائن القانونية ونضالات شعب الجنوب بمليونياته المختلفة، تؤكد مشروعية حق شعب الجنوب في استعادة دولته بما يلبي تطلعاته وإرادته الحرة. 1. المدخل: لقد تناولت وثائق الجذور والمحتوى للقضية الجنوبية والمقدمة من الحراك الجنوبي السلمي الخلفيات والأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والثقافية لكل الانتهاكات والممارسات العنصرية التمييزية الممنهجة وطمس الهوية والنهب والتدمير لكل المؤسسات المدنية والعسكرية ومقومات الحياة اليومية وهي معاناة استمرت منذ ما بعد حرب 1994م إلى يومنا هذا. لقد استطاع الحراك الجنوبي السلمي خلال المرحلة الأولى من مؤتمر الحوار الوصول إلى النتائج الرئيسية التالية: 1. إقرار المجتمع الإقليمي والدولي بعدالة القضية الجنوبية وهو ما تجلى بشكل واضح في اعتراف مجلس الأمن الدولي بالمظالم الهائلة الممنهجة التي لحقت ولا زالت مستمرة على شعب الجنوب، ولأول مرة يعترف بوجود (شعبالجنوب)وانه صاحب قضية سياسية بامتياز. 2. إقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحواربان مشروع الوحدة تم بين دولتي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية 3. إقرار المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بفشل وانهيار مشروع إعلان الوحدة اليمينة. 4. اعتراف المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بالقضية الجنوبية والمظالم التي مورست ولازالت تمارس على شعب الجنوب، برهنت الوثائق المقدمة في مؤتمر الحوارمن تأكيد حقائق لا تقبل التزييف أن الجنوب لم يكن يوماً إقليماً تابعاً لأي نظام في الشمال بل كان دوماً ولايزال شعباً ذا هوية وثقافة ذات أبعاداً سياسية وتاريخية وجغرافية واقتصاديهواجتماعيه متميزة ومستقلة. كما أن هذه الهوية المستقلة لم تضمحل بإعلان قيام الجمهورية اليمنية, حيث ظل الشعبان في الشمال والجنوب يتقاسمان سلطة الدولة الجديدة التي قامت باتحاداندماجي بموجب اتفاقية الوحدة في22مايو1990م وذلك بين دولتين بشعبيهما ومؤسساتهما تتمتعان بسيادة كاملة على فلسفة إرادة الشعبين المشتركة في العيش في تضامن وتكوين روابط مادية وروحية وليست على قاعدة عودة الفرع إلى الأصل التي تدعي بها النخب الحاكمة في الشمال, و كان التوازن السياسي بين الشمال و الجنوب في اطار دولة الوحدة قائما حتى قيام حرب 1994م التي أنهت الشراكة بسيطرة دولة الشمال على دولة الجنوب و إلغاء هويته السياسية تماماً, و محاولة النيل تدريجياً من هويته الثقافية و التاريخية و الجغرافيةوالاستيلاء على جميع ثرواته . إننا اليوم أمام لحظة تاريخية فارقه ومصيرية، لا مجال فيها للتهاون أو المراوحة، وانه في ضوء قدرتنا على مواجهتها، وتخطيها يتحدد مستقبل الجنوب. وان المسئولية الوطنية تجاه شعبنا في الجنوب, و ما يوجهما من تحديات ومخاطر, تستهدف وجوده ومصيره, كشعب و أرض وتاريخ وهوية ومستقبل أجياله وإيماناً بعدالة قضيته و حقوقه الإنسانية المشروعة, التي تكفلها جميع الأعراف و المواثيق و القوانين الدولية, وتقرها جميع الرسالات والأديان السماوية والوضعية, يفرض علينا جميعاً, التعاطي بموضوعية, وعقل مدرك ومستوعب, لكل تلك التحديات والمخاطر, بما ينتصر لإرادة شعب الجنوب, ويصون كرامته ويحفظ حقوقه ويحقق أهدافه وتطلعاته المشروعة في (الحرية واستعادة دولته المستقلة) . 2. فشل وانهيارمشروع إعلان الوحدة إن جوهر الأزمة بالنسبة لفشل مشروع اتفاق إعلان الوحدة بين الجنوب والشمال، لا يرجع فقط إلى رفض الطرف الشمالي تنفيذ بنود اتفاق إعلان الوحدة،والخلاف حول الأسلوب والطريقة التيأدار بها النظام الحاكم الدولة خلال المرحلة الانتقالية، بصورة منافيه للنظام والقانون. 1.2 إعلان حرب 94م كل ذلك يؤكد أن اتفاق إعلان مشروع الوحدة، لم يكن فقط ارتجاليا وانفعاليا، بل وغير مدروس، حيث لم يراع أبسط المعايير والاعتبارات، التي يفترض أن تتوفر في أي شكل من أشكال الوحدة السياسية بين الدولتين. كما أنها ببساطة لم تحفظ حقوق ومصالح كل طرف، ناهيك عن كونها، تجاوزت حقائق التاريخ، وعوامل الجغرافيا، وطبيعة الفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية،والتاريخية والديموغرافية، بين البلدين. ثمان وسبعون يوماً من الحرب الظالمة على شعب الجنوب كانت كفيلة بإدانة نظام صنعاء و انتهاكه للقانون الدولي وعدم التزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية , قراري مجلس الأمن 924 في 1يونيو و931 الصادر في 29 يونيو 1994م بوقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار لحل النزاع سلمياً. بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي الصادر في 25 مايو 1994م في خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الذي نص على : " انطلاقا من حقيقة أن الوحدة مطلب لأبناء الأمة العربية فقد رحب مجلس التعاون الخليجي بالوحدة اليمنية عند قيامها بالتراضي بين الدولتين في مايو 1990م, وبالتالي فان بقاءها لا يمكن أن يستمر إلا بتراضي الطرفين ". وفي 5 يونيو 1994م أجتمع مجلس التعاون الخليجي في مدينة ابها السعودية وأصدر بيانه برفض الحرب عن الجنوب ورفض الوحدة بالقوة ( أنظر الملحق). لقد كانت الحرب دولية، حيث شن نظام الحكم في صنعاء، على شعب الجنوب والجيش الجنوبي باستخدامه مختلف أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية بالإضافة إلى مشاركة ومؤازرة القبائل اليمنية، وهي تندرج تحت قوانين الحرب وفض المنازعات بالقوة التي قننت منذ منتصف القرن التاسع عشر مروراً باتفاقية لاهاي(13) واتفاقيات جنيف الأربع عام 1949م وحرم اللجوء إليها ميثاق الأمم المتحدة. 2.2 الانقضاض على حق المشاركة في السلطة والحكم والثروة المؤسس بموجب اتفاقية الوحدة بين الدولتين بعد حرب 94 والانفراد بها من طرف نظام صنعاء المنتصر في الحرب. بالعودة إلى اتفاقية مشروع إعلان الوحدة اليمنية بين قيادتي الدولتين (ج.ع.ي) و ( ج.ي.د.ش) ، أن الوحدة قامت على مبدأ الشراكة في السلطة وإدارة الدولة الجديدة ، حيث نصت المادة( 2 ) منها على أن ينتخب مجلس رئاسة الدولة من اجتماع مشترك للسلطتين التشريعيتين في البلدين (مجلس الشعب الأعلى في ج.ي.د.ش ومجلس الشورى في ج.ع.ي . ويمارس هذا المجلس جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في الدستور. كما جاء في المادة(3)أن مجلس النواب يتكون خلال المرحلة الانتقالية من جميع أعضاء مجلس الشعب الأعلى ومجلس الشورى يضاف إليهم 31 عضو يتم تعيينهم بقرار مجلس الرئاسة. ويمارس هذا المجلس كافة الصلاحيات المخولة له بموجب دستور الوحدة. وبعد حرب 94م تعطل العمل بدستور دولة الوحدة واستفرد النظام في الشمال بالسلطة. 3.2 قيام نظام صنعاء بانتهاك حقوق الكرامة والهوية الثقافية والمواطنة المتساوية لأبناء الجنوب. سبقت الإشارة إلى أنه بفضل المواثيق والعهود والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان سواء السياسية أو المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية أصبح الفرد والجماعة هما الفاعلان الرئيسيان في المجتمع الدولي والعلاقات الدولية ولم تعد الدولة هي الوحدة الفاعلة بمعنى أن المجتمع الدولي اليوم بات لا يقدس الدولة وإنما يتدخل بشكل مباشر بين علاقة الدولة بمواطنيها. وبالنظر إلى الحالة في الجنوب، فإنه يلاحظ بأنحرب عام 1994مثلت نهايةمشروع اعلان الوحدة وبدايةالاحتلالالشماليللجنوب بكل مظاهره الاستبدادية ، فانتهكت كرامة الإنسان الجنوبي وأذل على أرضه وعندما انتفض أبناء الجنوب ضد هذا الاستبداد والقهر واصطفوا في حركة ثورية شعبية لمناهضة نظام صنعاء المتجسد بكل مظاهر الانتهاكات لحقوق الإنسان في محافظات الجنوب الست، وذلك في إطار الحراك الجنوبي السلمي قوبلت هذه الثورة بالقمع والترهيب وسفكالدماء. ما يؤكد فشل الجمهورية اليمنية التي حولت فكرة مشروع إعلان الوحدة من اتحاد بين دولتين يهدف إلى تحقيق التنمية و الاستقرار وتحسين حياة الناس وتحول هذا الحلم المثالي للوحدة بين الدولتين إلى مجرد ضم والحاق (عودة الفرع للأصل) والذي قادته مراكز القوى التقليدية في صنعاء وقوى دينية متطرفة. 3. المشروعية القانونية للمطالبة باستعادة الدولة: 1.3انعدام الأساس القانوني لقيام الوحدة الاندماجية بين الدولتين إن المتتبع لجولات اللقاءات والاتفاقيات بين قيادتي البلدين في الشمال والجنوب لتحقيق مشروع إعلانالوحدة اليمنية يتأكد بأن تحقيق المشروع كان مطلبا وتتويجا لتطلعات الشعبين في التضامن والعيش المشترك وتكوين دولة مدنية تكون نواة لأمة عربية موحدة وقوية. غير أن الإخراج الأخير لسلسلة التفاهمات والاتفاقيات بشأن مشروع إعلان الوحدة لم يعكس هذه الحقيقة، إذ شابت عملية مشروع إعلان دولة الوحدة الكثير من القصور والضعف والتناقض ويمكن الإشارة إلى أبرزها كما يلي: 1. اتفاق مشروع إعلان الوحدة كان اتفاقا سياسيا بامتياز بين قيادتي الدولتين في غياب دور القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية، مما خلق إشكالية بنيوية في قيام دولة الوحدة، استمرت هذه الإشكالية، وازدادت بعد انتخابات 1993 ثم تفجرت في عام 1994 . (عدمطرحاتفاققياموحدةاندماجيةكاملةبينالدولتينعلىالاستفتاءالشعبيالعامفيكلاالدولتينقبل إعلانقيامالوحدةبسببالرفضفيإجراءالاستفتاء خلافالماتمالاتفاقعليهفيوثيقة اتفاقعدنالصادرةبينالدولتينفي 30 نوفمبر 1989 ). مماأفقدهذهالوحدةالشرعيةالكاملةلقيامها. 2. لم يأخذ مشروع إعلان الوحدة بالصيغ التدريجية للوصول إلى الوحدة الاندماجية، مثل : الفيدرالية أو الكونفدرالية أو التنسيق الاقتصادي والسياسي أو التعاون والتكامل، وإنما جاءت الوحدة من القمة في صيغة اقتسام للسلطة بين الحزبين الحاكمين في الدولتين. 3. ضعفوثيقة مشروع إعلان الوحدة من حيث مضامينها والصياغةالقانونيةالفنيةلنصوصالاتفاقالمكونمنصفحةونصفالصفحة وخلوالاتفاقمنأيةضماناتعربيةأودولية،أوأحكامتضمننجاحالوحدةوعدمالانحرافبهاعن مسارهاالصحيحأوالانقلابعليها،وترتيبالمسؤوليةالقانونيةفيحالةإخلالأحدالطرفينبالاتفاق وإفشالالوحدة. 4. غياب منهج التدرج في الوحدة الاقتصادية والسياسية والشعبية وتزمين معقول للمرحلة الانتقالية يهيئللانتقالالتدريجيمندولتينذات نظامينسياسيينمختلفينومتباينينإلىقيام دولةاتحادية،الشيء الذي أدى إلى احتفاظ الدولتين بمقوماتهما القانونية والمؤسساتية والعسكرية والاقتصادية في إطار مشروع دولة الوحدة حتى قامت حرب 1994 . أي غياب الاندماج والانصهار الفعلي للدولتين المكونتين للجمهورية اليمنية. وبالتالي احتفظت كل دولة بمقوماتها بعد تحقيق مشروع الوحدة وحتى سقوط شرعيتها بحرب 1994 . 5. عدمالقيامبمراجعةوتعديلمشروعالدستورقبلالمصادقةعليهلأجلإنهاءالقصوروسدالنواقصالموجودة فيه،حيثتمإعدادهبطريقةمرتجلةبعدحرب1979بينالدولتين. ( أنظر المحتوى) 6. التعارضبيننصوصاتفاقإعلانالجمهوريةاليمنيةالتيتمبموجبهاتشكيلسلطاتدولة مشروع لوحدة،وبينأحكامدستور دولة الوحدة.(انظر المحتوى) 2.3 بنود قراري مجلس الأمن رقم 924 و 931 حول حرب 1994 الدالة على تحول الوحدة الطوعية إلى وحدة بالإكراه وبالقوة العسكرية أي احتلال بصورته التقليدية. بحسب ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن الدولي لا يحق له التدخل في شؤون دول العالم إلا إذا كان الصراع الدائر في منطقة ما يهدد السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الشأن يلاحظ أن مجلس الأمن قد تدخل في حرب 1994 التي شنها نظام صنعاء على الجنوب واجتياح عاصمته عدن وذلك بقرارين إثنين. ومن خلال قراءة هذا الموقف والمضامين الواردة في القرارين المشار إليهما أعلاه يمكن تثبيت الوقائع والحقائق التالية: 1. إن الصراع المسلح الذي دار في عام 1994 في اليمن لم يكن بين دولة وجماعة من المتمردين أو الانفصاليين الخارجين عن الشرعية كما أدعى بذلك نظام صنعاء وأتخذ هذا الادعاء كذريعة لشن الحرب بل كان صراعا بين دولتين متكافئتين يهدد أمن وسلامة المنطقة والعالم. مما استدعى تدخلا سريعا من مجلس الأمن الدولي وتقرير إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق في المنطقة والإسهام في نزع فتيل الصراع. 2. وصف قرار مجلس الأمن رقم 924 ما يدور في اليمن في 94 بأنه صراع مسلح وليس حربا أهلية أو ضد جماعة متمردة مما يؤكد على نظرة المجتمع الدولي لهذه الحرب بأنها في حقيقتها حربا مسلحهبين جيشين ونظامين ودولتين ( انظر الملحق ). 3. جاء في ذات القرار بأنه لا يمكن حل الخلاف السياسي باستخدام القوة وأنه يجب على الطرفين العودة إلى المفاوضات والدخول في حوار يهيئ له مبعوث الأمين العام (الأخضر الإبراهيمي). وفي ذلك إشارة واضحة لاعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالندية الكاملة بين الدولتين فلا مفاوضات وحوارات إلا بين أطراف متكافئة. 4. برهن قرار مجلس الأمن رقم ( 931) بشأن حرب 1994 ( انظر الملحق )بأن الحرب إنما شنت ضد الجنوب ممثلا بعاصمته عدن التي تعرضت للقصف العنيف من قبل نظام صنعاء مما يؤشر بأن الجنوب تعرض للإخضاع بالقوة العسكرية الشيء الذي أفقد إعلان مشروع الوحدة الاندماجية المعلنة في 1990 بين الدولتين الشرعية القانونية وتحول الجنوب من شريك للوحدة سنة 90 إلى دولة وأرض ملحقة بالقوة لنظام صنعا. (احتلال بصورته التقليدية). 5. مداخلات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية والمثبتة في محاضر مجلس الأمن الدولي وخاصة جلسة يوم 29 يونيو 1994م تحت رقم ( 3394) والتي أجمعت فيها هذه الدول على عدم جواز فرض الوحدة بالقوة وتشجيع المصالحة بين الطرفين ( انظر الملحق ). 3.3 تعديل نظام صنعاء لمقتضيات دستور مشروع إعلان الوحدة عقب انتهاء حرب 94 مباشرة وتضمينه مقتضيات تؤسس لدولة ما بعد الوحدة. أقبل نظام صنعاء بعد خروجه منتصرا من حرب صيف 1994 على تغيير مبادى وأسس دستور دولة الوحدة المستفتيعليه بشكل غير شرعي لا حقا في عام 1991 وهذا يدل على ما يلي: 1. اطمئنان نظام صنعاء لنتائج الحرب التي أسفرت عن ابتلاع الجنوب والسيطرة العسكرية التامة عليه. 2. عدم الحاجة إلى الدستور الذي أسس للشراكة بين الدولتين إذ لم يعد لهذه الشراكة وجود على أرض الواقع عقب بسط النفوذ بالقوة العسكرية في 7يوليو 1994 بالاستناد على فتاوى تكفيرية لأبناء الجنوب وتحويل الجنوب إلى أرض مستباحة. 3. الحاجة إلى التأسيس لبنية الدولة الجديدة الوليدة عقب حرب 94 بشكل يترجم مستجدات الواقع السياسي والاجتماعي المرتكز على اعتبار الجنوب ليس إلا إقطاعية تابع للنظام في صنعاء بعد إخضاعها عسكريا. 4. الإبقاء فقط على اسم الدولة الموحدة سنة 1990 وشعارها ونشيدها الوطني (الجمهورية اليمنية) تأكيدا على ذريعة شن الحرب من أجل الحفاظ على مشروع إعلان الوحدة اليمنية مع التغيير الكامل لبنية هذاالنظامهيكليا (تشريعات وقوانين) ومؤسساتيا (سلطات وهيئات ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدينية وجهازها والإداري). 4.3 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن بضرورة نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية إقرار دولي بسقوط نظام صنعاء الواضع يده على الجنوب بالقوة العسكرية منذ يوليو 1994. استمر نظام صنعاء في إخضاع دولة الجنوب عسكريا تحت غطاء الوحدة الزائفة التي فرضها بالقوة العسكرية في حرب 1994 والتي جوبهت بالمقاومة الشعبية من حينهاإلى أن تبلورت الحركة المناهضة للاحتلال في الجنوب إعلان الحراك الجنوبي السلمي في 7/7/2007 كحامل سياسي للقضية الجنوبية. أعقبتها ثورة أبناء الشمال التي اندلعت في فبراير 2011 في إطار ما سمي بثورات الربيع العربي، والتي قامت لاجتثاث أنظمة عسكرية قمعية وفاسدة حكمت بالحديد والنار طيلة عقود من الزمان. ونظرا لدخول السلطات اليمنية في مواجهة مسلحة مع قوى وشباب الثورة وتدهور الوضع الأمني والإنساني وتوسع تنظيم القاعدة في جنوب شبه الجزيرة العربية (الجنوب خاصة) بدعم من نظام صنعاء أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2014 بشأن اليمن والذي حمل الحكومة اليمنية المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها، وأدان بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة اليمنية، كما أشار إلى ضرورة نقل السلطة بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقعة في سبتمبر 2011. ويمكن قراءة دلالات هذا القرار على النحو الآتي: 1. فشل نظام صنعاء في الحفاظ على تماسك نسيج المجتمع، حيث حكم الجنوب بالاستعمار (بحسب تعبير اللواء علي محسن الأحمر) وبعقلية المحتل الغاصب والمتفيد وحكم الشمال بذهنية المستبد المتفرد. 2. فشل كل استراتيجيات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المدعومة دوليا 3. إسهام نظام صنعاء في تهيئة مناخ ملائم لنشاط تنظيم القاعدة ولاسيما تمدده في الجنوب 4. ضرورة نقل السلطة من نظام صنعاء الفاقد للشرعية بثورة الشعبين في الدولتين، والدخول في مرحلة انتقالية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يتم خلالها إعادة هيكلة للدولة وصياغة عقد اجتماعي جديد يلبي تطلعات شعب الجنوب المطالب بالتحرر واستعادة دولته وشعب الشمال المطالب بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية. 5.3 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 الذي يؤكد على ضرورة الانتقال السلمي للسلطة وإجراء حوار وطني شامل للكل مما يدل على فشل الصيغة السياسية الحالية وضرورة البحث عن صيغة سياسية جديدة لإعادة إنتاج الشراكة بين الدولتين. فالدعوة إلى حوار شامل يشارك فيه الجنوبيون بنسبة 50% مقابل 50% من الطرف الشمالي بحسب النظام الداخلي للمؤتمر، يعيد إلى الأذهان قراري مجلس الأمن رقم( 924 )و (931( اللذين أشارا إلى ضرورة وقف الحرب بين شريكي الوحدة سنة 94موالدخول في مفاوضات نديةلتسوية الخلاف السياسي. وهنا يمكن القول إن المجتمع الدولي يعترف بفشل مشروع الوحدة المزعومة من طرف نظام صنعاء رسميا، بصورة ضمنية. وعليه، وبناء على كل المواثيقالدوليةلحقوق الإنسان،سواء العالمية منها: ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 والذي نص على احترام الإنسان وحرياتهالأساسية؛  الإعلان العالمي لحقوقالإنسان الذي اقرعام 1948 وأصبح جزءامن القانون الدولي وتضمن الحقوق الفردية للإنسان المدنية والسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية وغيرها؛   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد سنة  1966بقرارالجمعية العامة، واشتمل على حقوق الإنسان المدنية والسياسية الفردية، وأنشألجنة تعنى بحقوق الإنسان، وأورد حقاجماعياهوحق تقريرالمصيرأوحق الشعوب في تقريرمصيرها؛  العهدالدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛   اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948؛ اتفاقية إقصاء كل إشكال التمييزالعنصريلعام1965    اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب والعقوبة والمعاملة الوحشية لعام 1984؛   قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 لسنة 1960 بشأن منح الااستقلال للأقطاروالشعوبالمستعمرة؛  اتفاقيةعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968.   أو المواثيق الدولية الإقليمية مثل: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وحقوق الإنسان كما جاءت في الشريعة الإسلامية. إن شعب الجنوب مستحقا قانونا وشرعا أن ينال حريته ويحصل على حقه في العيش الآمن والمستقر على أرضه، متمتعا بكرامته واستقلاليته وبكافة حقوقه الأساسية، في ظل سيادة ودولة يختارها هو تمثل هويته الوطنية وثقافته المتميزة، وتسهر على احترام كافة حقوقه وحرياته والارتقاء به بين شعوب وأمم العالم.  4. المبادئ الأساسية لهوية دولة الجنوب الاتحادية المستقلة المبادئ العامة:  1. يقرر شعب الجنوب هويته الوطنية واسم دولته عبر استفتاء شعبي عام.  2. الهوية العربية الإسلامية هي الهوية العامة للمجتمع والدولة.  3. الإسلام هو دينالدولةوالشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.  4. دولة الجنوب راعية للأديان، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية شريطة ألا تكون مخلة بالنظام العام او منافية للآداب، تحمي المقدسات، وتضمن حيادية دور العبادة وعدم توظيفها لأي نشاط حزبي او سياسي.  5. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.  6. تصون وتحترم الدولة الهويات والخصوصيات الثقافية المحلية لشعب الجنوب.  7. الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخابا حرا ومباشرا.  8. تعتبر العهود والمواثيق والإعلانات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية المصادق عليها من قبل دولة الجنوب (او الجمهورية اليمنية) أو المنضم اليها مكملة لإحكام هذا الدستور.  9. يحضر سن أي قوانين تتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية والمساس بالحقوق والحريات العامة  10. التعددية السياسية ركيزة من الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي لدولة الجنوب، ويجب أن تكون الأنظمة الداخلية للأحزاب ديمقراطية. بناء دولة الجنوب الجديدة  1. هي دولة اتحادية فدرالية، نظامها السياسي جمهوري ديمقراطي رأسي لدورتين انتخابيتين ثم التحول إلى البرلماني يقوم نظامها الانتخابي على القائمة النسبية ، اعتماد الغرفتين للنظام التشريعي يراعى فيها التمثيل الوطني، يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات.  2. حدود دولة الجنوب هي حدودها ما قبل 22 مايو 1990م (حدود جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)  3. مواطنو دولة الجنوب الجديدة هم مواطنو جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى عام 22 مايو 1990م.  4. التقسيم الإداري لدولة الجنوب  ‌أ. مرحلة انتقالية 3 سنوات لإعادة بناء الدولة تتكون فيها دولة الجنوب من ستةولايات،عدن،لحج، ابين , شبوة , حضرموت والمهرة , بعد هذه المرحلة يستفتى شعب الجنوب في الشكل النهائي للتقسيم الإداري. ‌ب. يتأسس النظام الفدرالي على ثلاثة مستويات،المركز، الإقليم والولاية وعلى أن تحدد الصلاحيات وتوزيع السلطات والثروات بين المستويات ولكل مستوى بشكل واضح في الدستور. ‌ج. لعدن وحضرموت وضعية خاصه متميزة في دولة الجنوب المستقلة. ‌د. يسمي برلمان دولة الجنوب عاصمته. ‌ه. الثروات الطبيعية والمياه السطحية والجوفية والمعادن غير المستخرجة والمقالع والمناجم ثروة قومية لكل ولاية وينظم استخراجها وإدارتها وشروط التصرف بها وفقا للقانون. كما ينظم القانون الاتحادي بموافقة سلطة الولاية نسب توزيع الثروة بين الولايةوالإقليم والمركز.  5. استقلالية القضاء وسيادة القانون والعدل أساس الحكم في الدولة.  6. القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية حدود البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ويمنع على أفرادها الانتماء الحزبي. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة او قبيلة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو مليشيات عسكرية.  7. تعتمد دولة الجنوب نظام الاقتصاد الحر المحقق للعدالة الاجتماعية ويحظر الاحتكار والاستغلال ويضمن المنافسة الحرة المشروعة.  8. تلتزم الدولة بتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين.  9. تكفل دولة الجنوب تطوير اقتصادها على أسس اقتصادية حديثة وتشجيع الاستثمارات الإنمائية في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتنمية الإنسان ورفع قدراته.  10. لدولة الجنوب علم خاص يحدده البرلمان. مبادئ الحقوق والحريات  1. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو المنشأ الاجتماعي أو الدين أو المذهب أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي والفكري.  2. لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز حرمانه من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون وبناءًا على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.  3. لكل فرد حرية الفكر والدين والعقيدة وتتكفل الحكومة بضمان حرية المواطنين لممارسة عباداتهم وشعائرهم وطقوسهم واحترام دور العبادة وحمايتها وتطويرها.  4. رفض ثقافة التطرف والإرهاب والعصبية والعنصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله.  5. رفض ثقافة الكراهية والإلغاء والإقصاء والتهميش وضمان حق الرأي والرأي الاخر. 6. لا يجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية إلا بالقدر المعقول والمبرر لدى مجتمع مبنى على الديمقراطية والكرامة والمساواة والحرية والعدالة.الاجتماعية. 7. كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.  8. تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع مواطني دولة الجنوب وعلى سلطاتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.  9. تتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل ويمنع ممارسة التمييز والعنف ضدها وتكفل الدولة تمتعها بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في الدستور وفي العهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة الاتحادية وعليها إزالة كل ما يعتبر عقبة تحول دون المساواة في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، وتحدد نسبتها بما لا يقل عن 30% في مختلف مواقع صنع واتخاذ القرار.  10. التعليم حق تكفله الدولة لكل مواطن دونما تمييز ويكون إلزامياً ومجانيا في مراحلة المختلفة الابتدائية والثانوية والجامعية والتعليم المهني والمهني وتلتزم الدولة بتشجيع البحث العلمي للأغراض السلمية والمدنية، ورعاية التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.  11. تلتزم الدولة بمكافحة الأمية بين كافة الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً، وترعى المبرزين والمبرزات لمواصلة التعليم.  12. الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة ولذلك: -  • تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة وتأسيس مجلس استشاري لشؤون الأسرة • للأبناء الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين الحق على أبنائهم في الاحترام والرعاية لاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. • حظر التشغيل والاستغلال الاقتصادي للأطفال وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم. • تمنع كافة أشكال التمييز والعنف والتعسف في المجتمع والمدرسة والأسرة. • تحدد السن القانونية لزواج الفتيات ب17 عاما ولا يجوز عقد الزواج إلا برضى الطرفين المزمع زواجهما رضاءًا كاملاً لا إكراه فيه. • تكفل الدولة تأسيس دور خاصة لرعاية وحماية النساء اللواتي افتقدن الأمان العائلي لأسباب اجتماعية  13. تلتزم الدولة وتعنى بالصحة العامة وبإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وعلى الدولة توفير وسائل الوقاية والعلاج. السياسة الخارجية لدولة الجنوب المستقل  مع شعب الجمهورية العربية اليمنية 1. بناء علاقة متميزة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية قائمة علىأسس الأخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركةوالعمل علىتعميق روح المحبة بين الشعبين الجارين ونبذ ثقافة الكراهية والعداء بينهما.  2. ضمان حرية تنقل المواطنين بين الدولتين وحرية العمل والإقامة وحق الملكيةوفقا للقوانين النافذة في دولة الجنوب المستقلة.  3. ضمان المصالح لمواطني الشعبين التي تكونت على ارض كل دولة بعد عام 1990م باستثناء تلك الممتلكات العامة والخاصة الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها او توزيعها بطريقة غير مشروعة.  4. الحفاظ على المشاريع الاستراتيجية التي تكونت بين الطرفين والاتفاق عليها بموجب القوانين المتعارف عليها دولياً (مثلمشروع بلحاف للغاز الطبيعي).  5. الاحترام المتبادل بين الطرفين للسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولتين.   على المستوى العربي والإسلامي:  1. شعبالجنوب جزء لا يتجزأ من الشعوب العربية والإسلامية ويتشرف بانتمائه الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك.  2. العمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية، وعضويتها في منظماتها (الجامعةالعربية، منظمة المؤتمر الإسلامي) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير والمصالح المشتركة.  3. الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واحترام سيادة الدول والعمل على إيجاد علاقة خاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يؤهل دولة الجنوب لتكون جزء منه أو عامل دعم لاستمراره وتطوره.  4. الإقرار بالمعاهدات الحدودية المبرمةأثناء فترة الوحدة مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والقيام بالمسئوليات تجاه عموم دول الجوار ومصالحها.  على المستوى الدولي:  1. العمل على استعادة عضوية بلادنا في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها، واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات مع الدول الأخرى على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في للشئون الداخلية للغير.  2. تعزيز امن واستقرار المصالح الإقليمية والدولية في المنطقة.  3. التعاون مع المجتمع الدولي في محاربة ومكافحة الإرهاب.  4. الالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقيات والمعاهداتالدولية التي اتفق المجتمع الدولي عليها. 5. الالتزام بحماية مصالح الدول الشقيقة والصديقة التي نشأت على ارض دولة الجنوب بعد عام 1990م والتي سوف تنشأ في المستقبل وتقديم كل أشكال الدعم لتسهيل سبل الاستثمار للرأسمال الخليجي والعربي والأجنبي بما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية شاملة في بلادنا. 5. خارطة الطريق لاستعادة وبناء دولة الجنوب المستقلة  جوهر خارطة الطريق هو تمكين شعب الجنوب خلال فترة زمنية محددة (مدتها ثلاثة أعوام) من استعادة وبناء دولة الجنوب المستقلة بإشراف ورعاية إقليمية وعربية ودولية والعيش بسلام مع الأشقاء في الجمهورية العربية اليمنية واحترام خياراتهم في شكل دولتهم ونظامهم السياسي الذي يصبون اليه. 1.6 الإطار والأهداف العامة للمرحلة الانتقالية  تهدف الفترة الانتقالية (مدتها ثلاثة أعوام) إلى تحقيق الأهداف التالية:  1. تمكين شعب الجنوب من استعاده دولته ومقدراته وتنتهي المرحلة باستفتاء شعب الجنوب على الدستور.  2. استعادة عضوية دولة الجنوب المستقلة في مختلف الهيئات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية  3. تنفيذ أهداف المحاور الستة المذكورة أدناه أسس المرحلة الانتقالية 1. المرحلة الانتقالية مدتها ثلاثة أعوام وتحت إشراف لجنة إقليمية وعربية ودولية لضمان تنفيذ أهداف المرحلة الانتقالية  2. تأسيس جمعية وطنية تمثل تمثيلاً وطنياً للمحافظات الست مع منح عدن وحضرموت زيادة في التمثيل العددي و تكون قوام الجمعية 151 عضواً مهمتها:  1) تشكيل حكومة وطنية مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية (ثلاثة أعوام) ونقل السلطة اليها بإشرافالأطرافالإقليمي والعربي والدولي  2) تشكيل الهيئات المختلفة لإدارة دولة الجنوب المستقلة 3) اتخاذ الإجراءات والتدابير لإصدار الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية  4) اتخاذ الإجراءات والتدابير لصياغة دستور دولة الجنوب  5) تشكل لجنة حكومية مشتركة لإدارة شئون استعادة دولة الجنوب وتحقيق المحاور الستة بإشراف ورعاية إقليمية وعربية ودولية.  6) الإعداد لدستور دولة الجنوب بعد المرحلة الانتقالية  • تشكيل المحكمة الدستورية العليا لدولة الجنوب • تشكيل لجنة لصياغة الدستور الاتحادي لدولة الجنوب • تأمين مشاركة شعبية واسعة في صياغة الدستور الاتحادي • صياغة مصفوفة مشروعات القوانين الاتحادية • الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الاتحادي 2.6 محاور وأهداف المرحلة الانتقالية المحور الأول: إعادة بناء دولة الجنوب  1) إقامة البناء المؤسسي الجديد لدولة الجنوب  2) إعداد السياسات المالية والنقدية  3) استعادة كافة الوثائق والبيانات والدراسات الخاصة بمقدرات دولة الجنوب ومؤسساتها وقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  4) إنشاء صندوق إعادة إعمار الجنوب  المحور الثاني: استعادة حقوق وثروات الجنوب 1) معالجة ملف القضايا الحقوقية للجنوب  2) نقل سلطة وملكية جميع ممتلكات وموارد ومؤسسات الجنوب إلى دولة الجنوب  3) نقل سلطة الثروات السيادية للجنوب  4) معالجة تبعية المشاريع الاستراتيجية ومواردها  5) التسوية المالية بين الدولتين وفقاللمعايير الدولية.  المحور الثالث: الجيش ولأمن  1) فصل ونقل وإعادة تموضع الوحدات العسكرية والأمنية بين الدولتين والاتفاق على الترتيبات الأمنية بينهما  2) استعادة القاعدة المادية والعتاد العسكري لدولة الجنوب  المحور الرابع: تأمين المصالح المشتركة بين البلدين  1) إبرام اتفاقيات تأمين المصالح المشتركة وتنظيم التعاون الاقتصادي المشترك وحمايتها  2) إبرام اتفاقية حماية مصالح وحقوق المواطنين بين البلدين  3) إبرام اتفاقية التعاون العسكري والأمني وتنظيم الترتيبات الأمنية بين البلدين   المحور الخامس: المصالحة الجنوبية  1) الالتزام بمعالجة كل النتائج والأثار السلبية الناجمة عن الصراعات السياسية التي شهدها الجنوب وفقا لقانون العدالة الانتقالية المعد من قبل الجمعية الوطنية لدولة الجنوب وتجسيدها سلوكا وممارسة وثقافة بمساعدة وإشراف إقليمي وعربي ودولي  2) البدء بمصالحة وطنية وفقا لحزمة من الإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية ترسيخا لمبدأ جبر الضرر. 6. ضمانات التنفيذ للحلول والتفاوض تنفيذا للحلول والضمانات في الرؤية المقدمة من الحراك الجنوبي السلمي في استعادة شعب الجنوب دولتةفان الأمر يتطلب توفيرالمناخ الآمن والبيئة الملائمة ضمانا لنجاح مرحلة التفاوض وتنفيذ مخرجاتها. حيث يمكن تقسيم هذه الضمانات على ثلاثة مستويات: أولا:ضمانات مرحلة التفاوض 1- نقل المفاوضات وبرعاية دولية، عربية وإقليمية إلى دولة محايدة.  2- ضمانة المجتمع الإقليمي والعربي والدولي لندية التفاوض بين الفريقين الجنوبي والشمالي. 3- توفير الحماية الأمنية لأعضاء الفريق التفاوضي للحراك الجنوبي السلمي.  4- عدم التلويح أو اللجوء لاستخدام أساليب القوة والإجراءات السياسية والإعلامية والخدمية والانتهاكات لفرض كافة المواقف المعرقلة للعملية السياسية.  5- مشاركة المجموعة الإقليمية والدولية الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية في العملية التفاوضية. ثانيا: ضمانات تنفيذ المخرجات 1- استصدار قرار من مجلس الأمن بمخرجات التفاوض وحلول القضية الجنوبية وأليتها التنفيذية وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.  2- التوقيع على مخرجات التفاوض من قبل جميع الأحزاب والقوى السياسية وتعميدها من قبل الدول الراعية للتفاوض.  3- تحديد سقف زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بضمانات ورعاية الأطراف المشرفة على عملية التفاوض.  4- وضع خطة زمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وبمشاركة الأطراف الراعية لعملية التفاوض.  5- تشكيل اللجان المتخصصة للإشراف على العملية الانتقالية بين الدولتين وبإشراف إقليمي، عربي ودولي.  6- إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والمتابعة ورفع التقارير الدورية خلال الفترة ما قبل وأثناء المرحلة الانتقالية بين الدولتين وبتمثيل متساوي. ثالثا: ضمانات تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وبناء دولة الجنوب الجديدة 1. يصدر مجلس الأمن قرارابتشكيل فريق دولي للمراقبة والإشراف على كافة الترتيبات لنقل السلطة السياسية والتنفيذية والأمنية.  2. إنشاء صندوق إعادة إعمار الجنوب تلتزم بتمويله الدول والمنظمات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية لتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.  3. يقوم مجلس الآمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي طرف يعرقل تنفيذ مخرجات التفاوض.