رسالة محمد علي احمد الى الرئيس هادي

فخامة الأخ / المشير عبدربه منصور هادي المحترم

 رئيس الجمهورية ورئيس مؤتمر الحوار الوطني

تحية طيبة ,,,

لقد جاءت مشاركة الحراك الجنوبي السلمي في مؤتمر الحوار تأسيساً على قرارات الشرعية الدولية 2014/ 2051 والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وجهود المجتمع الإقليمي والدولي في أن تكون القضية الجنوبية حاضرة في محاور مؤتمر الحوار باعتبارها قضية سياسية عادلة بامتياز وأن مخرجات القضية الجنوبية بكل أبعادها هي في المقام الأول القضية المفصلية التي بموجبها يكون مؤتمر الحوار أنجز أعماله.

 لقد لمسنا بشكل واضح حجم التحجيم والإبهات للقضية الجنوبية كقضية شعب، دولة، هوية، انتماء، ثروة وأرض.

 لقد تابع شعبنا في الجنوب كافة الجهود المبذولة من قبل الحراك الجنوبي السلمي بمكوناته المتعددة المشاركة في الحوار الوطني، وتلك الرافضة لقناعاته المسبقة من أن نتائج الحوار لن تؤدي إلى نتائج إيجابية لنصرة القضية الجنوبية …. والحقيقة الواضحة عند تقييم مسارات مؤتمر الحوار تؤكد هذه النتيجة انه ليس هناك جدية وقناعات صادقة في معالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة ترضي الشعب الجنوبي.

 وأمام هذه اللحظة التاريخية نود تذكير فخامتكم والمجتمع الإقليمي والدولي بالرسائل المسلمة لفخامتكم والتي على ضوئها قبلنا بالمشاركة في مؤتمر الحوار وهي:

 1. لا سقف لمؤتمر الحوار

 2. ندية الحوار والتفاوض بين الشمال والجنوب

 3. نقل عملية التفاوض إلى دولة محايدة بإشراف وضمانات الجهات الراعية لمؤتمر الحوار.

وإذا ما استعرضنا مسار حل القضية الجنوبية خلال هذه الفترة في مؤتمر الحوار لامكن لنا استخلاص الاتي:

 1. استخدمت المكونات الرئيسية مؤتمر الحوار كوسيلة لحل تناقضاتها على حساب القضية , كان المنتظر اقلها، الاعتراف بخوض حرب 94م ضد الجنوب والاعتذار الذي لم يحدث، فكيف نأمل بالخروج إلى نتائج مرضية والمكونات الرئيسية تفتقر إلى الصدق والاعتراف بالأخطاء؟

 2. إن ألية مؤتمر الحوار التي قبلنا المشاركة في ضوئها كان لنا بش\أنها ملاحظات جوهرية حيث لم نشارك في صياغتها ونجدها اللحظة عائقا رئيسيا يحول دون الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة للقضية الجنوبية.

 لهذه الأسباب جميعا فان الحراك الجنوبي السلمي المشارك في مؤتمر الحوار توصل إلى أن الاستمرار في المشاركة في جلسات جميع فرق مؤتمر الحوار بالألية الحالية لن تكون مجدية ومثمرة ما لم يتم:

 1. البدء الفوري بتنفيذ النقاط أل (20 11)

 2. التحول للتفاوض الندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة المبادرة الخليجية

 3. تحديد برنامج زمني وألية لعملية التفاوض وخارطة طريق لتنفيذ المخرجات

 4. أن تضمن الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومجلس الأمن تنفيذ الحلول المتفق عليها للقضية الجنوبية.

 إن ما دفعنا لرفع هذه المذكرة لفخامتكم إنما هو حرصنا على توفير كل مقومات نجاح الوصول إلى نتائج تحقق أهداف المبادرة الخليجية والوصول إلى نتائج عادلة ومرضية لشعب الجنوب.

 وتقبلوا خالص تقديرنا

محمد علي احمد

رئيس فريق القضية الجنوبية

عن مكونات الحراك السلمي الجنوبي

مؤتمر الحوار الوطني

صنعاء – 13/8/2013م

رأي اللقاء المشترك في تشكيل لجان إدارة عملية التسجيل الإشرافية والأساسية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآلة وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين .. وبعد :

منذ أول انتخابات عامة في عام 1993م  والى ما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2006م ، خضع تشكيل لجان إدارة الانتخابات بكافة مراحلها لمبدأ المحاصصة السياسية كنوع من التأكيد على مبدأ الشراكة وتحمل المسؤولية بين جميع الأطراف ، غير أن معايير تمثيل الأحزاب في تلك اللجان كان يجري تطويعها لتمكين طرف بعينه من السيطرة على القرار في اغلب تلك اللجان من خلال:

1. اعتماد معايير نسبة اصوات و مقاعد الاحزاب في اخر انتخابات عامة ، كأساس لتحديد حجم تمثيلها في لجان إدارة الانتخابات ، الامر الذي يمكن طرف بعينه من نصف مقاعد تلك اللجان.

2. تعمد افساد الحياة السياسية بتفريخ مجموعة أحزاب تستخدم لترجيح الكفة في بعض المواقف على حساب الاحزاب  الحقيقية.

نتج عن ذلك ، تطويع العمليات الانتخابية برمتها لصالح ذاك الطرف في كل محطات العمليات الانتخابية المتعاقبة ، وتعطيل وظيفة الانتخابات كوسيلة للتعبير عن إرادة الشعب وتحقيق مبدا التداول السلمي للسلطة.

ولقد كان سجل الناخبين السابق والذي سبقه ، بما احتوياه من اشكال تزوير وعبث ، احد المخرجات المخجلة للإدارة الانتخابية بما فيها تلك اللجان ، الامر الذي يحتم علينا وبروح وطنية صادقة تقييم تلك التجربة ، والبحث في خيارات افضل تؤسس لمرحلة جديدة نستعيد فيها ثقة المواطن في مكونات المنظومة الانتخابية و وظيفة الانتخابات كوسيلة للتغيير وتبادل السلطة سلميا.

المخاطر التي نراها في آلية تشكيل اللجان الإشراقية والاصلية من الأحزاب:

1. ان يتمكن أي طرف من خلال ممثليه وحلفائه من التأثير على عمل اللجان الفرعية الفنية باعتبار اللجان الإشرافية والاصلية على وجه الخصوص ذات سلطة إدارية مهيمنة على عمل اللجان الفرعية ، خاصة وان القانون قد اناط بتلك اللجان البت في التظلمات المتعلقة بعملية القيد في مرحلتها الأولى (الادراج والحذف).

2. صعوبة التوافق على  نسب تمثيل للأحزاب تضمن عدم استحواذ أي طرف على القرار في أي لجنه (عدم تمثيل أي طرف بأكثر من عضو واحد).

3.  احتمال استخدام أي حزب او طرف لتمثيله في اللجان كعامل إعاقة لسير العمل الميداني وسلامة اجراءاته.

4. اضعاف قدرة اللجنة العليا في إدارة وتوجيه تلك اللجان واتخاذ ذلك مبررا  للتنصل من مسؤوليتها في فرض سيادة القانون ومعاقبة المخالفين وانصاف المتضررين.

5. تحويل البعض لحصته في اللجان الى سلعة للبيع او وسيلة لشراء الولاءات.

وبالتالي فإننا نرى أن الخيار الأمثل لتشكيل اللجان الإشراقية والاصلية هو عن طريق الإعلان والمفاضلة وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة (26) من القانون ، ومعايير المفاضلة التالية:

فيما يتعلق باللجان الإشرافية:

1. تكون الأولوية للأعلى مؤهلا.

2. تكون الأولوية لذوي التخصصات التالية حسب الترتيب:

•  شريعة وقانون او حقوق وتكون الاولوية لتخصص قانون عام.

• حاسوب وتكون الأولوية لتخصص إدارة قواعد بيانات.

• إدارة او علوم سياسية.

ويستحسن عدم الجمع بين اكثر من تخصص في لجنة واحده.

3. تكون الأولوية للأكبر سنا.

4. تكون الأولوية لأبناء ذات المحافظة.

5. في حال انطباق الشروط والمعايير المطلوبة على اكثر من الاحتياج يحسم الاختيار بالقرعة او الية اختيار عشوائي تجريها اللجنة بحضور المتنافسين.

فيما يتعلق باللجان الاساسية:

1. تكون الأولوية للأعلى مؤهلا.

2. تكون الأولوية لذوي التخصصات التالية حسب الترتيب:

•  شريعة وقانون او حقوق وتكون الاولوية لتخصص قانون عام.

•  حاسوب وتكون الأولوية لتخصص إدارة قواعد بيانات.

•   إدارة او علوم سياسية.

ويستحسن عدم الجمع بين اكثر من تخصص في لجنة واحده.

3. تكون الاولوية للمتنافسين من ذوي المؤهلات الثانوية لمن يحمل شهادة  في مهارة استخدام البرامج التطبيقية ويجتاز اختبار عملي تضعه اللجنة العليا.

4. تكون الأولوية للأكبر سنا.

5. تكون الأولوية لأبناء ذات الدائرة او المديرية.

6. في حال انطباق الشروط والمعايير المطلوبة على اكثر من الاحتياج يحسم الاختيار بالقرعة او الية اختيار عشوائي تجريها اللجنة بحضور المتنافسين.

وفي كل الأحوال لا يجوز ان يقبل في لجان إدارة الانتخابات أيا من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية.

إجراءات ومعايير الشفافية في الية استقبال وفحص بيانات وملفات المتقدمين للجان الانتخابية

وكل من تستعين بهم اللجنة في مشروع السجل الانتخابي والمفاضلة فيما بينهم

1. تشكيل لجنة / لجان لفحص طلبات المشاركة وتحديد من تنطبق عليهم الشروط والمفاضلة فيما بينهم.

2. يحق  للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لحضور اعمال لجان الفحص والمفاضلة بصفة مراقب ، ولها في سبيل ذلك التقدم الى اللجنة العليا خلال موعد تحدده باسم مراقب واحد فقط على مستوى كل محافظة.

3. اعلان بيانات كل المتقدمين على موقع اللجنة العليا بصيغة تسمح بالنسخ والمعالجة لتمكين المراقبين من الأحزاب والمهتمين من التدقيق والفحص.

4. اتاحة الفرصة للمتقدمين للتأكد من بياناتهم واستيفاء النقص فيها ، على ان تتضمن الية ذلك معالجة أوجه القصور في الية التسجيل عبر الانترنت.

5. فحص ملفات المتقدمين بهدف التأكد من صحة بياناتهم من خلال أصول الوثائق المرفقة في ملفاتهم.

6. اعلان البيانات النهائية – بنفس الصيغة المشار اليها - لمن سيدخلون عملية المفاضلة بعد استيفاء ما سبق من إجراءات ، مشفوعة بمعايير المفاضلة التي سيتم الاعتماد عليها.

7. يجب ان يخضع كل من سيدخلون عملية المفاضلة لاختبارات عملية نمطية لقياس مستوى الكفاءة كأحد اهم معايير المفاضلة.

8. اعلان نتائج المفاضلة في موقع اللجنة العليا وفي وسائل الاعلام الرسمية.

9. يجب ان يتاح المجال للمتنافسين طيلة فترة تنفيذ ما سبق من إجراءات لتقديم الطعون او التظلمات الى لجنة الفحص في:

• عدم ظهور الاسم في قائمة المتقدمين.

•  انطباق الشروط او عدمها.

• احقية الاختيار في ضوء المعايير المعلنة للمفاضلة.

 وتكون قرارات اللجنة بهذا الشأن خاضعة للطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة والتي تكون قراراتها نهائية.

10. تتم الإجراءات السابقة في حق كل من تستعين بهم اللجنة العليا للعمل في مشروع السجل الانتخابي الجديد.

11. تعد اللجنة العليا بالتوافق مع الاحزاب مدونة سلوك للعاملين في عملية التسجيل من لجان ومشرفين وفنيين، تتضمن العقوبات القانونية المستحقة وحالاتها، يوقع عليها كل من يشغل أي مهمة في اطار مشروع السجل الانتخابي.