رؤية أولية وواقعية
القضية الجنوبية تطورت بشكل كبير خاصة بعد ثورة الشباب وهناك تصاعد كبير لمستوى هذه القضية خاصة في الشارع العدني، بل أن هذا التصاعد موجود اليوم حتى في الشارع الحضرمي وفي الضالع ويافع وما إلى ذلك، وعندما ذكرت ذلك لبعض وسائل الإعلام قال لي الأستاذ محمد اليدومي الذي نكن له كل احترام أعود إلى رشدي فقلت له أنا مستعد أذهب بك إلى الشارع الحضرمي الذي خرج منه الناس قديما ونشروا الإسلام في دول شرق آسيا لينظر إليه اليوم بماذا يطالبون. للأسف المشكلة تعقدت ونحن لم نعترف بذلك بل ما نزال نعالج مثل هذه القضايا بالعنف مع أن استخدام العنف لن يحل المشكلة، حتى في تهامة نلاحظ أنه كلما استخدم العنف ضد الحراك التهامي زادت المشكلة تعقيداً.
وللأسف الشديد أن مشكلة استخدام العنف انتقل من النظام السابق إلى النظام الحالي، نبهنا سابقا بعض الإخوان أنه لا داعي للاحتفال بتنصيب الرئيس هادي في 21 فبراير الماضي، لكنهم أصروا وكانت النتيجة ما حذرنا منه من عنف يزيد من تعقيد المشاكل الموجودة، حالياً هناك مشاكل الكهرباء والمياه تزيد من احتقان الشارع في الجنوب ومثل هذه الإشكاليات يجب أن تعالج بشكل سريع لا أن ترحل. لما للقضية الجنوبية من أهمية بالغة كما ذكرت باعتبارها مفتاح مشكلة القضية اليمنية وشكل الدولة قدمت هذه الرؤية للرئيس هادي ولأعضاء اللجنة الفني للحوار الوطني كمساهمة مني كأستاذ جامعي وهي كالتالي:
أشار السيد ديك تشيني النائب الأسبق للرئيس الأمريكي لمسؤول يمني كبير أثناء توقيع اتفاقية جنوب السودان مع حكومة الخرطوم في كينيا عام 2005 م إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الدولة في اليمن ، وجاء هذا الحديث مع بدء التململ في الجنوب وبدء أول حروب صعدة الستة ، وكان النموذج الألماني هو المطروح للاستفادة منه. ازداد التوتر في الجنوب وظهر ما عرف بالحراك الجنوبي السلمي في منتصف عام 2007 م وتوالت الحروب في صعدة ، وكانت الحرب السادسة على وشك الانفجار في النصف الثاني من عام 2009 م وظهر أول تصريح لي كوزير عن الوضع السيئ الذي يعيشه الجنوب بسبب النهب للأراضي والإقصاء من الوظائف المدنية والعسكرية، وذلك في صحيفة النداء العدد 121 الصادر يوم 26 ـ 6 ـ 2007 م وأعيد نشر الموضوع في صحيفة الأيام العدد 5210 الصادر يوم 29 ـ 6 ـ 2007 م وكذا صحف أخرى ، وتم الحديث وطرح الخيار الفيدرالي كأحد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وقبل ذلك تم الحديث عن الفيدرالية كوسيلة لإنقاذ الوحدة وذلك في مقابلة صحيفة 26 سبتمبر نشرت في العدد الصادر يوم 25 ـ 6 ـ 2009 م وتم القول في المقابلة إن الوحدة ليست صنما نعبده ولا قصيدة نتغنى بها أو خطابا حماسيا نردده، الوحدة مصالح يجب تحقيقها للناس. جوبهت فكرة الدولة الفيدرالية بالرفض والشتم بل والاتهام بالسعي لتمزيق اليمن من بعض وزراء حكومة علي مجور ومن بعض رجال الصحافة والسياسيين، وكتب رئيس تحرير 14 أكتوبر ردا على مقابلة السعيدة ومقابلة 26سبتمبر مقالا ساخرا ضدنا وتحت عنوان (فشفشي يعرف كل شيء).
حدثت أزمة 2011 م أو ما تسمى بحركة الشباب من أجل التغيير وتم لقاء مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح حسب طلبه ، وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات الحضرمية ومنهم المهندس عمر محسن العمودي والدكتور محمد أبو بكر حميد وهو كاتب يعمل في الرياض في مؤسسة الجزيرة ومن المهتمين بأعمال الكاتب والشاعر علي أحمد باكثير، وحضر أيضا الأخ عمر محفوظ شماخ والأخ عبده بورجي سكرتير رئيس الجمهورية وتم اللقاء في مطلع أبريل 2011 م أي بعد المؤتمر الشعبي الذي عقد في ملعب الثورة في 10 ـ 3 ـ 2011 م وجرى الحديث حول حل الأزمة في البلد، وكذا المشكلة الجنوبية وتم التطرق إلى أحاديث الرئيس السابق في مهرجان ملعب الثورة حول الأقاليم، وأكد لنا الرئيس السابق حينها أن الأقاليم التي تديرها حكومات خاصة بها هي من أشكال الدولة الاتحادية وتم التعرض لمقترح بأقاليم الجنوب، وأكد أنها ثلاثة وعلى ما كان موجودا في زمن الحكم البريطاني (محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية ومستعمرة).
وفي لقاء ودي مع الرئيس عبدربه منصور هادي بمنزله عصر يوم 24 ـ 6 ـ 2012 م تم الحديث من قبله عن تصوره للشكل الجديد للدولة اليمنية وقال من خمسة إلى ستة أقاليم دون تحديد الحدود الإدارية لهذه الأقاليم.
وأكد على ضرورة نقل العاصمة من صنعاء إلى مكان آخر مناسب خاصة وأن صنعاء تعاني من شحة المياه ورفع المياه بعد التحلية إلى صنعاء المرتفعة صعب ومكلف.
تم الاستمرار في بلورة مشروع الدولة الاتحادية من إقليمين وكل إقليم من ثلاث ولايات أو دولة اتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية ، وتم الحديث عن هذا المشروع في أكثر من ندوة ومنتدى وأصبح الموضوع محل نقاش الكثير من الناس بين مؤيد ومعارض. وفي 27 ـ 12 ـ 1012 م تم تقديم ورقة مكتوبة حول الحل للقضية الجنوبية كقضية سياسية وقضية حقوقية ووزعت على سفراء مجلس التعاون الخليجي ومدير مكتب السيد جمال بن عمر وعلى مجموعة من الجنوبيين أعضاء في اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني، ولكن لم أستلم أي ملاحظة أو تعديل على المشروع.
إن شعار استعادة الدولة الجنوبية أو فك الارتباط أمر غير ممكن إلا إذا حدث اتفاق محلي وإقليمي ودولي حول هذا المشروع ، وحتى إذا حدث هذا فإن الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير ، وإذا أراد البعض تحقيق استعادة الدولة عبر شعار التحرير والاستقلال ،فإن هذا يعني اللجوء إلى العنف والله وحده يعلم كم نحتاج من الوقت والدم والدمار للوصول إلى ذلك وهل سيكون كل الجنوبيين على استعداد لتقبل هذا الأمر، ومن سيحكم هذه الدولة بعد ذلك الدم الكبير والدمار الواسع وهل هذا التفكير هو تفكير عاقل ، وهل ظرف اليوم كظرف ما قبل الـ 30 نوفمبر 1967 م وهل نجعل العواصف تدمرنا في كل مراحل التاريخ.
لقد قررت نشر هذا الموضوع بعد أن أصبح موضوع الدولة الاتحادية موضوع جدل ونقاش واسع ولكن مقابل صمت أهم مكونين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فلكل طرف إشارات متناقضة أحيانا ومؤيدة للفكرة كفكرة أحيانا أخرى ، وأحيانا رافضة وتدعو إلى بناء دولة مركزية أولا ومن رحمها يخرج النظام الاتحادي ربما بعد عشر سنوات أو عشرين أو أكثر ونأمل أن يكون هذا المشروع مفيدا للوطن ويعالج مشكلته الرئيسية وهو قابل للتعديل والإضافة وهو حجر يرمى في المياه الآسنة.
المشروع
أ ـ إجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية ومطلوب تنفيذها بشكل حقيقي وسريع ويلمس نتائجها المواطن الجنوبي وأن لا تكون إجراءات إعلامية ودعائية وأهم هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي:
يصدر رئيس الجمهورية عشية مؤتمر الحوار الوطني قرارا رئاسيا يتضمن الاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب عن حرب صيف 94 وما نتج عنها من سلبيات.
الطلب من اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين بمختلف أوضاعهم أن تنجز المعالجات القانونية العادلة والإعلان عنها قبل نهاية الشهر السادس من مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستلم كل شخص مستحقاته في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان اللجنة القضائية لقراراتها.
بالنسبة لقضايا الأراضي فيمكن تنفيذ معالجات اللجنة في عام 2014 م وعبر حكومات الأقاليم أو الولايات مع وضع تصور جديد بالتوزيع وعبر البيع بالمزاد العلني وخاصة الأراضي الواقعة في مواقع مرغوبة ومنها أراضي بعض المصانع المخصخصة ويعود عائد البيع لخزانة الإقليم ولأعمال تنموية تحدد مسبقا مع حفظ بعض الأراضي للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية وعبر عقود تحدد موعد تنفيذ المشروع الاستثماري وموعد إنجازه.
الإفراج الفوري وفي الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار لأي معتقل على ذمة الحراك وإعداد قائمة عبر لجنة يكلفها الرئيس هادي لحصر الجرحى ومتطلبات علاجهم ، وتكون اللجنة من الأطباء ويتم وضع جدول زمني للعلاج في الداخل والخارج حسب الحالة وع إعلان كل ذلك في الصحف. يصدر رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الشهر الأول من مؤتمر الحوار قرارا رئاسيا باعتبار كل ضحايا الحراك شهداء ويعطي لأسرهم راتب جندي.
يتم تجنيد خمسين ألف شاب من المحافظات الجنوبية ويتم توزيع العدد على المحافظات الجنوبية وكذا الجزء الجنوبي من الضالع ويتم تدريب هؤلاء في عدن والحوطة وزنجبار وعتق والمكلا وسيئون والغيضة يتم بعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر توزيعهم على الشرطة والنجدة والمرور وحراسة المنشئات وبعض وحدات الأمن المركزي.
السعي لدى المملكة العربية السعودية لقبول تشغيل حوالي ثلاثين ألف شاب جامعي وثانوي في المشاريع السعودية الجديدة في المملكة بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل السفر وعبر شركات متخصصة.
تتولى الدولة توفير فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص داخل الجنوب لعدد لا يقل عن عشرين ألف شاب، وكل ما ذكرته ليس للتمييز بين شباب الجنوب وشباب الشمال بل للتعويض عن الإهمال الذي عاشته محافظات الجنوب مع إعطاء حالة واحدة مما ذكر أعلاه لكل عسكري أو مدني أحيل للتقاعد القسري أو سوف يذهب للتقاعد حاليا بسبب السن أو الخدمة.
استكمال البنية التحتية لأراضي التعاونيات السكنية لموظفي الدولة في عدن (التعاونيات لها حوالي 45 ألف موظف).
سرعة انقاد أكبر صرح علمي في الجنوب وهي جامعة عدن من الانهيار الأكاديمي وتحطم بنيتها التحتية ومعظمها شيد بعد الوحدة وإيقاف نهب مواردها الذاتية.
وتخصيص 50 % من مخصصات المانحين في المؤتمرات الأخيرة للجنوب لتنفيذ مشاريع خدمية خاصة في المناطق المحرومة من بعض الخدمات وكذا لإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الإهمال في السنوات السابقة.
حل القضية الجنوبية كقضية سياسية
تحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت أسم جمهورية اليمن الاتحادية. تتكون الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وأيضا ثلاثة شمالية أو دولة من إقليمين جنوبي وشمالي وكل إقليم يتكون من ثلاث ولايات ونظام الدولة من إقليمين هو الأقرب حاليا للمزاج الشعبي في الجنوب. تصبح كل السلطات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى من مهام الإقليم كمستوى أول مشرف ومنسق ومتابع ، وكمستوى ثاني مالك فعلي لسلطة التنفيذ في الولايات بالاشتراك مع المحافظات إذا وجدت في الولاية أكثر من محافظة. حق العمل والاستثمار والسفر والسكن والتملك والتعلم في أي إقليم أو ولاية أو محافظة مكفول لجميع مواطني جمهورية اليمن الاتحادية وينظم كل إقليم إجراءات توفير هذا الحق. الموطن الانتخابي وما يتبعه من حق المشاركة في أي استفتاء أو أي انتخابات كمرشح أو ناخب مكفول حسب الانتماء الفعلي للإقليم وعلى أساس المواطنة عشية 22 مايو 90 م وما تولد عنه بالنسبة للأبناء والأحفاد مع حق الذين غادروا الجنوب إلى الشمال والعكس في عامي 62 م وما بعده حق هؤلاء اختيار الموطن الانتخابي السابق للمغادرة.
تقوم السلطة التنفيذية في الأقاليم والولايات أي حكومة الأقاليم وفقا للحزب الحاصل على أعلى نسبة في انتخابات مجلس نواب الإقليم أو مجلس الولاية أو المجلس المحلي للمحافظة وجميع الوظائف غير السياسية باستثناء حكومات الإقليم ومجلس إدارة الولاية والمحافظ والمكتب التنفيذي للمحافظة تقوم على أساس الكفاءة ونظام الخدمة المدنية.
يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسي وبالانتخابات ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط ومدراء للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الأقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذا المحكمة الدستورية.
كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي والشورى الاتحادي والسفراء بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب.
يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الأخرى وكمقترح 30% للمحافظة و20% للولاية و25% للدولة الاتحادية والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والاتحادية هي لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الإدارية والجزء الأكبر لإعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السيادية.
يوضع لكل إقليم نظام يحدد مهام وصلاحيات الإقليم التابعة وينص على ذلك الوضع في الدستور الجديد إلى جانب تحديد الاطار لمهام وسلطات وصلاحيات الإقليم.
جميع التفاصيل تكون محل نقاش مع المختصين في الجنوب والشمال ويتم تحديد مشاريع القوانين المنضمة لهذه التفاصيل لإقرارها في مجلس الإقليم الجنوبي والشمالي ويصادق عليها بعد ذلك المجلس الاتحادي.
ولإنجاز هذه المهمة يتم تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من عدد مناسب وبالتساوي للشمال والجنوب وتتولى الجمعية التأسيسية ما يلي: أعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية، والأشراف على الاستفتاء على الدستور. ووضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي ،مجلس الإقليم، مجلس الولاية ن مجلس المحافظة) وتقوم الدوائر على معادلة ثلاثية هي نسبة إيراد كل منطقة للدخل الوطني ، المساحة ، عدد السكان وتشكل الجمعية التأسيسية حكومة وطنية مؤقتة.
وتكون مدة الجمعية التأسيسية والحكومة الوطنية المؤقتة ثمانية عشر شهر من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار، ويظل رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية ولجمعية التأسيسية خلال الفترة الانتقالية الثانية.
هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسي والشعبي في الجنوب.
وللأسف الشديد أن مشكلة استخدام العنف انتقل من النظام السابق إلى النظام الحالي، نبهنا سابقا بعض الإخوان أنه لا داعي للاحتفال بتنصيب الرئيس هادي في 21 فبراير الماضي، لكنهم أصروا وكانت النتيجة ما حذرنا منه من عنف يزيد من تعقيد المشاكل الموجودة، حالياً هناك مشاكل الكهرباء والمياه تزيد من احتقان الشارع في الجنوب ومثل هذه الإشكاليات يجب أن تعالج بشكل سريع لا أن ترحل. لما للقضية الجنوبية من أهمية بالغة كما ذكرت باعتبارها مفتاح مشكلة القضية اليمنية وشكل الدولة قدمت هذه الرؤية للرئيس هادي ولأعضاء اللجنة الفني للحوار الوطني كمساهمة مني كأستاذ جامعي وهي كالتالي:
أشار السيد ديك تشيني النائب الأسبق للرئيس الأمريكي لمسؤول يمني كبير أثناء توقيع اتفاقية جنوب السودان مع حكومة الخرطوم في كينيا عام 2005 م إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الدولة في اليمن ، وجاء هذا الحديث مع بدء التململ في الجنوب وبدء أول حروب صعدة الستة ، وكان النموذج الألماني هو المطروح للاستفادة منه. ازداد التوتر في الجنوب وظهر ما عرف بالحراك الجنوبي السلمي في منتصف عام 2007 م وتوالت الحروب في صعدة ، وكانت الحرب السادسة على وشك الانفجار في النصف الثاني من عام 2009 م وظهر أول تصريح لي كوزير عن الوضع السيئ الذي يعيشه الجنوب بسبب النهب للأراضي والإقصاء من الوظائف المدنية والعسكرية، وذلك في صحيفة النداء العدد 121 الصادر يوم 26 ـ 6 ـ 2007 م وأعيد نشر الموضوع في صحيفة الأيام العدد 5210 الصادر يوم 29 ـ 6 ـ 2007 م وكذا صحف أخرى ، وتم الحديث وطرح الخيار الفيدرالي كأحد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وقبل ذلك تم الحديث عن الفيدرالية كوسيلة لإنقاذ الوحدة وذلك في مقابلة صحيفة 26 سبتمبر نشرت في العدد الصادر يوم 25 ـ 6 ـ 2009 م وتم القول في المقابلة إن الوحدة ليست صنما نعبده ولا قصيدة نتغنى بها أو خطابا حماسيا نردده، الوحدة مصالح يجب تحقيقها للناس. جوبهت فكرة الدولة الفيدرالية بالرفض والشتم بل والاتهام بالسعي لتمزيق اليمن من بعض وزراء حكومة علي مجور ومن بعض رجال الصحافة والسياسيين، وكتب رئيس تحرير 14 أكتوبر ردا على مقابلة السعيدة ومقابلة 26سبتمبر مقالا ساخرا ضدنا وتحت عنوان (فشفشي يعرف كل شيء).
حدثت أزمة 2011 م أو ما تسمى بحركة الشباب من أجل التغيير وتم لقاء مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح حسب طلبه ، وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات الحضرمية ومنهم المهندس عمر محسن العمودي والدكتور محمد أبو بكر حميد وهو كاتب يعمل في الرياض في مؤسسة الجزيرة ومن المهتمين بأعمال الكاتب والشاعر علي أحمد باكثير، وحضر أيضا الأخ عمر محفوظ شماخ والأخ عبده بورجي سكرتير رئيس الجمهورية وتم اللقاء في مطلع أبريل 2011 م أي بعد المؤتمر الشعبي الذي عقد في ملعب الثورة في 10 ـ 3 ـ 2011 م وجرى الحديث حول حل الأزمة في البلد، وكذا المشكلة الجنوبية وتم التطرق إلى أحاديث الرئيس السابق في مهرجان ملعب الثورة حول الأقاليم، وأكد لنا الرئيس السابق حينها أن الأقاليم التي تديرها حكومات خاصة بها هي من أشكال الدولة الاتحادية وتم التعرض لمقترح بأقاليم الجنوب، وأكد أنها ثلاثة وعلى ما كان موجودا في زمن الحكم البريطاني (محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية ومستعمرة).
وفي لقاء ودي مع الرئيس عبدربه منصور هادي بمنزله عصر يوم 24 ـ 6 ـ 2012 م تم الحديث من قبله عن تصوره للشكل الجديد للدولة اليمنية وقال من خمسة إلى ستة أقاليم دون تحديد الحدود الإدارية لهذه الأقاليم.
وأكد على ضرورة نقل العاصمة من صنعاء إلى مكان آخر مناسب خاصة وأن صنعاء تعاني من شحة المياه ورفع المياه بعد التحلية إلى صنعاء المرتفعة صعب ومكلف.
تم الاستمرار في بلورة مشروع الدولة الاتحادية من إقليمين وكل إقليم من ثلاث ولايات أو دولة اتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية ، وتم الحديث عن هذا المشروع في أكثر من ندوة ومنتدى وأصبح الموضوع محل نقاش الكثير من الناس بين مؤيد ومعارض. وفي 27 ـ 12 ـ 1012 م تم تقديم ورقة مكتوبة حول الحل للقضية الجنوبية كقضية سياسية وقضية حقوقية ووزعت على سفراء مجلس التعاون الخليجي ومدير مكتب السيد جمال بن عمر وعلى مجموعة من الجنوبيين أعضاء في اللجنة الفنية للإعداد للحوار الوطني، ولكن لم أستلم أي ملاحظة أو تعديل على المشروع.
إن شعار استعادة الدولة الجنوبية أو فك الارتباط أمر غير ممكن إلا إذا حدث اتفاق محلي وإقليمي ودولي حول هذا المشروع ، وحتى إذا حدث هذا فإن الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير ، وإذا أراد البعض تحقيق استعادة الدولة عبر شعار التحرير والاستقلال ،فإن هذا يعني اللجوء إلى العنف والله وحده يعلم كم نحتاج من الوقت والدم والدمار للوصول إلى ذلك وهل سيكون كل الجنوبيين على استعداد لتقبل هذا الأمر، ومن سيحكم هذه الدولة بعد ذلك الدم الكبير والدمار الواسع وهل هذا التفكير هو تفكير عاقل ، وهل ظرف اليوم كظرف ما قبل الـ 30 نوفمبر 1967 م وهل نجعل العواصف تدمرنا في كل مراحل التاريخ.
لقد قررت نشر هذا الموضوع بعد أن أصبح موضوع الدولة الاتحادية موضوع جدل ونقاش واسع ولكن مقابل صمت أهم مكونين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح فلكل طرف إشارات متناقضة أحيانا ومؤيدة للفكرة كفكرة أحيانا أخرى ، وأحيانا رافضة وتدعو إلى بناء دولة مركزية أولا ومن رحمها يخرج النظام الاتحادي ربما بعد عشر سنوات أو عشرين أو أكثر ونأمل أن يكون هذا المشروع مفيدا للوطن ويعالج مشكلته الرئيسية وهو قابل للتعديل والإضافة وهو حجر يرمى في المياه الآسنة.
المشروع
أ ـ إجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية ومطلوب تنفيذها بشكل حقيقي وسريع ويلمس نتائجها المواطن الجنوبي وأن لا تكون إجراءات إعلامية ودعائية وأهم هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي:
يصدر رئيس الجمهورية عشية مؤتمر الحوار الوطني قرارا رئاسيا يتضمن الاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب عن حرب صيف 94 وما نتج عنها من سلبيات.
الطلب من اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين بمختلف أوضاعهم أن تنجز المعالجات القانونية العادلة والإعلان عنها قبل نهاية الشهر السادس من مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستلم كل شخص مستحقاته في موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان اللجنة القضائية لقراراتها.
بالنسبة لقضايا الأراضي فيمكن تنفيذ معالجات اللجنة في عام 2014 م وعبر حكومات الأقاليم أو الولايات مع وضع تصور جديد بالتوزيع وعبر البيع بالمزاد العلني وخاصة الأراضي الواقعة في مواقع مرغوبة ومنها أراضي بعض المصانع المخصخصة ويعود عائد البيع لخزانة الإقليم ولأعمال تنموية تحدد مسبقا مع حفظ بعض الأراضي للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية وعبر عقود تحدد موعد تنفيذ المشروع الاستثماري وموعد إنجازه.
الإفراج الفوري وفي الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار لأي معتقل على ذمة الحراك وإعداد قائمة عبر لجنة يكلفها الرئيس هادي لحصر الجرحى ومتطلبات علاجهم ، وتكون اللجنة من الأطباء ويتم وضع جدول زمني للعلاج في الداخل والخارج حسب الحالة وع إعلان كل ذلك في الصحف. يصدر رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الشهر الأول من مؤتمر الحوار قرارا رئاسيا باعتبار كل ضحايا الحراك شهداء ويعطي لأسرهم راتب جندي.
يتم تجنيد خمسين ألف شاب من المحافظات الجنوبية ويتم توزيع العدد على المحافظات الجنوبية وكذا الجزء الجنوبي من الضالع ويتم تدريب هؤلاء في عدن والحوطة وزنجبار وعتق والمكلا وسيئون والغيضة يتم بعد التدريب الذي يستمر ثلاثة أشهر توزيعهم على الشرطة والنجدة والمرور وحراسة المنشئات وبعض وحدات الأمن المركزي.
السعي لدى المملكة العربية السعودية لقبول تشغيل حوالي ثلاثين ألف شاب جامعي وثانوي في المشاريع السعودية الجديدة في المملكة بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل السفر وعبر شركات متخصصة.
تتولى الدولة توفير فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص داخل الجنوب لعدد لا يقل عن عشرين ألف شاب، وكل ما ذكرته ليس للتمييز بين شباب الجنوب وشباب الشمال بل للتعويض عن الإهمال الذي عاشته محافظات الجنوب مع إعطاء حالة واحدة مما ذكر أعلاه لكل عسكري أو مدني أحيل للتقاعد القسري أو سوف يذهب للتقاعد حاليا بسبب السن أو الخدمة.
استكمال البنية التحتية لأراضي التعاونيات السكنية لموظفي الدولة في عدن (التعاونيات لها حوالي 45 ألف موظف).
سرعة انقاد أكبر صرح علمي في الجنوب وهي جامعة عدن من الانهيار الأكاديمي وتحطم بنيتها التحتية ومعظمها شيد بعد الوحدة وإيقاف نهب مواردها الذاتية.
وتخصيص 50 % من مخصصات المانحين في المؤتمرات الأخيرة للجنوب لتنفيذ مشاريع خدمية خاصة في المناطق المحرومة من بعض الخدمات وكذا لإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الإهمال في السنوات السابقة.
حل القضية الجنوبية كقضية سياسية
تحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت أسم جمهورية اليمن الاتحادية. تتكون الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وأيضا ثلاثة شمالية أو دولة من إقليمين جنوبي وشمالي وكل إقليم يتكون من ثلاث ولايات ونظام الدولة من إقليمين هو الأقرب حاليا للمزاج الشعبي في الجنوب. تصبح كل السلطات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى من مهام الإقليم كمستوى أول مشرف ومنسق ومتابع ، وكمستوى ثاني مالك فعلي لسلطة التنفيذ في الولايات بالاشتراك مع المحافظات إذا وجدت في الولاية أكثر من محافظة. حق العمل والاستثمار والسفر والسكن والتملك والتعلم في أي إقليم أو ولاية أو محافظة مكفول لجميع مواطني جمهورية اليمن الاتحادية وينظم كل إقليم إجراءات توفير هذا الحق. الموطن الانتخابي وما يتبعه من حق المشاركة في أي استفتاء أو أي انتخابات كمرشح أو ناخب مكفول حسب الانتماء الفعلي للإقليم وعلى أساس المواطنة عشية 22 مايو 90 م وما تولد عنه بالنسبة للأبناء والأحفاد مع حق الذين غادروا الجنوب إلى الشمال والعكس في عامي 62 م وما بعده حق هؤلاء اختيار الموطن الانتخابي السابق للمغادرة.
تقوم السلطة التنفيذية في الأقاليم والولايات أي حكومة الأقاليم وفقا للحزب الحاصل على أعلى نسبة في انتخابات مجلس نواب الإقليم أو مجلس الولاية أو المجلس المحلي للمحافظة وجميع الوظائف غير السياسية باستثناء حكومات الإقليم ومجلس إدارة الولاية والمحافظ والمكتب التنفيذي للمحافظة تقوم على أساس الكفاءة ونظام الخدمة المدنية.
يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسي وبالانتخابات ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط ومدراء للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الأقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذا المحكمة الدستورية.
كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي والشورى الاتحادي والسفراء بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب.
يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الأخرى وكمقترح 30% للمحافظة و20% للولاية و25% للدولة الاتحادية والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والاتحادية هي لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الإدارية والجزء الأكبر لإعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السيادية.
يوضع لكل إقليم نظام يحدد مهام وصلاحيات الإقليم التابعة وينص على ذلك الوضع في الدستور الجديد إلى جانب تحديد الاطار لمهام وسلطات وصلاحيات الإقليم.
جميع التفاصيل تكون محل نقاش مع المختصين في الجنوب والشمال ويتم تحديد مشاريع القوانين المنضمة لهذه التفاصيل لإقرارها في مجلس الإقليم الجنوبي والشمالي ويصادق عليها بعد ذلك المجلس الاتحادي.
ولإنجاز هذه المهمة يتم تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من عدد مناسب وبالتساوي للشمال والجنوب وتتولى الجمعية التأسيسية ما يلي: أعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية، والأشراف على الاستفتاء على الدستور. ووضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية (المجلس الاتحادي ،مجلس الإقليم، مجلس الولاية ن مجلس المحافظة) وتقوم الدوائر على معادلة ثلاثية هي نسبة إيراد كل منطقة للدخل الوطني ، المساحة ، عدد السكان وتشكل الجمعية التأسيسية حكومة وطنية مؤقتة.
وتكون مدة الجمعية التأسيسية والحكومة الوطنية المؤقتة ثمانية عشر شهر من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار، ويظل رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية ولجمعية التأسيسية خلال الفترة الانتقالية الثانية.
هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسي والشعبي في الجنوب.
